• جمعه، 22 فروردین 1399
  • Friday 10 April 2020
گروه خبر: یادداشت‌  -  شماره خبر: 9927  -  19 آبان 1396 ساعت 22:51

نرسی قربان کارشناس انرژی

سرمقاله - بودجه‌‌های پژوهشی در حوزه نفت
در بابت اختصاص بودجه‌های دولتی به تحقیقات آکادمیک تولیدمحور سخن بسیار گفته شده است. در کشورهای توسعه‌یافته عموماً این شرکت‌های خصوصی هستند که در پیوندی نزدیک با مراکز دانشگاهی بسته به نوع نیازشان هزینه تحقیقات آنها را متقبل می‌شوند و طبیعتاًٌ در حین تحقیقات نظارت لازم را اعمال می‌کنند و در نهایت نیز از خروجی این پژوهش‌ها نیز بهره‌مند نیز می‌شوند. شرکت‌های بزرگ همچون شل  و  توتال البته خود واحد تحقیقات بزرگی دارند که بسته به مورد با مراکز دانشگاهی نیز همکاری می‌کنند.  در کشور ما این دولت است که به‌عنوان کار فرمای اول هزینه این گونه تحقیقات دانشگاهی که با هدف تولید روش‌های نوین فرآوری کالا  است را پرداخت می‌کند. از جمله‌ای بدیهیئت است که اگر بخش خصوصی پرداخت کننده هزینه‌ها بود نتایج مثبت‌تر بود، اما در نبود بخش خصوصی صرف توجه دولت به این قبیل امور مبارک و پسندیده است و نباید شماتت شود. تولید‌کننده خصوصی اغلب پولی بابت چنین هزینه‌های ندارد. او درگیر مطالبات وصول نشده‌اش از دولت و همچنین اقساط متراکم شده تسهیلات بانکی‌اش است و توان اضافه کردن هزینه تحقیقات به بهای تمام شده‌ای تولید را ندارد. ظاهراً اخیراً وزارت نفت بودجه قابل توجهی را به مبحث پژوهش اختصاص داده است. این اقدام در خوری است، هر چند از کم و کیف و جزئیات انتخاب تیم‌های تحقیقاتی و همچنین جزئیات نظارت بر چنین تحقیقاتی اطلاع دقیق در دست نیست. البته در گذشته بودجه‌های مشابهی از سوی مراکز متعدد دولتی با نیات مشابه اختصاص یافته که لزوماً تمام آنها منتج به به تولید و اختراع نشده است. واکاویی چرایی شکست‌های پیشین می‌تواند به وزارت نفت در نظارت و انتخاب و برنامه‌ریزی بهتر در این زمینه کمک کند.
چنین پروژه‌های تحقیقاتی وقتی می‌تواند موفق تر باشد که بتوان نوعی ارتباط با صنعت و تولید‌کننده‌ای واقعی ایجاد کرد. سه گانه وزارت نفت، مراکز دانشگاهی و مراکز صنعتی اگر به همدیگر اتصال یابند، می‌توان امید داشت که بتوان از نتایج این هزینه‌های تحقیقی بهره‌مند شد. مدل‌های بسیاری می‌توان در این زمینه پیشنهاد داد تا بخش خصوصی را نیز به نوعی در فرآیند کار درگیر کرد. می‌توان با نیازسنجی و جلب رضایت بخش خصوصی قسمتی از طلب‌های آنان از دولت را به‌عنوان سهم‌الشرکه‌ای تحقیقاتی منظور کرد تا در نهایت آنها بتوانند به‌عنوان منتفع نسبت به تجاری‌سازی خروجی پژهش‌ها اقدام‌کنند و از ابتدا با مراکز آکادمیک در ارتباط باشند. بخش خصوصی اگر به نوعی خود را شریک و صاحب تحقیقات بداند می‌تواند به‌عنوان بازوی وزارت نفت نقش نظارتی بر مراکز دانشگاهی را نیز ایفا کند تا تحقیات به موازات نیاز بازار حرکت کند. تحرکات اخیر وزارت نفت در دوره  دوم وزارت بیژن  زنگنه برای  اهالی  مراکز تحقیقاتی مرتبط امیدبخش می‌نمایاند. انتصاب جعفر توفیقی به ریاست پژوهشگاه صنعت نفت با توجه به سوابق محرض  و ویژگی‌های برجسته ایشان  می‌تواند نقطه عطفی در تلاش‌های وزارت نفت تلقی شود. امیدواریم این نیات  خوب و تلاش‌های قابل تحسین بتواند با دلسوزی و نقدهای کارشناسی اهالی فن به نتایج چشمگیر و قابل اعتنایی منتهی شود.