• جمعه، 27 مهر 1397
  • Friday 19 October 2018
گروه خبر: اخبار‌مهم / بورس / گزارش  -  شماره خبر: 86  -  24 دی 1395 ساعت 15:25

نظارت بانک مرکزی بر تأمین سرمایه‌ها یعنی تغییر قانون

تداخل در بازار سرمایه با تغییر قانون
آفتاب اقتصادی- بند ۴ ماده ۱۵ لایحه برنامه ششم توسعه که در آن نظارت صندوق‎های سرمایه‎گذاری و شرکت‎های تامین سرمایه را به بانک مرکزی واگذار می‎کند، علاوه براینکه مخالفت مجلسیان را به همراه داشته، اهالی بورس را نیز معترض کرده است. این در حالی بود که از اساس و ابتدا ساختار تامین سرمایه‎ها بیشتر شبیه ساختار بازار سرمایه و بازارهای مالی بودند. اما این بند مشکل تامین سرمایه‎‎ها را دوچندان کرد، مشکلاتی که در حال حاضر برای طراحی ابزارها و.... در بازار سرمایه وجود دارد و دست تامین سرمایه‎ها را برای خلاقیت و بهبود بسته است.  تامین سرمایه‎ها یکی از ارکان اصلی بازار سرمایه هستند که هنوز مدت زمان زیادی از ورود آنها به بازار سرمایه نمی‎گذرد. تامین سرمایه‎ها یا بانک‎های سرمایه‎گذاری (investment bank) با توجه به اساسنامه و نحوه عملکردشان حق جذب سپرده مانند بانک‎های تجاری را ندارند بلکه باید با طراحی ابزار یا انتشار اوراق و.... بتوانند اعتبار لازم را برای متقاضی تامین کنند. اما به هر حال بانک مرکزی این لایجه را پیشنهاد داد. هرچند با توجه به ابهاماتی که وجود داشت مانع از آن شد که این طرح به عمل و اجرا نزدیک نشود.

محمدرضا پورابراهیمی‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس دراین باره گفت: بند پیشنهادی به واسطه ابهامات به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شد تا بررسی دقیق تر در باره آن انجام شود. وی گفت: این بند که در آن برخی نهاد‌های بازار سرمایه را ملزم به دریافت مجوز از بانک مرکزی کرده است خلاف قانون بازار اوراق بهادار است و منجر به تداخل فعالیت‌های بانک مرکزی و سازمان بورس می‎شود.

نیازمند تغییر
یکی از مشکلات همیشگی برای فعالیت‎های اقتصادی قوانین و نهادهای مربوطه یا ناظر بر فعالیت‎های اقتصادی هستند. در بسیاری از موارد تداخل این نظارت‎ها به طورکلی مانع فعالیت اقتصادی است. براساس قانون، بین بازار پول و سرمایه تفکیکی وجود دارد که سبب تشکیل سازمان بورس و اوراق بهادار و نهادهای مالی در کشور شده است. روند فعالیت شرکت‌های تامین‌سرمایه در کشور نشان می‌دهد که این نهادها از جمله قوی‌ترین نهادهای مالی بازار سرمایه کشور هستند که با وجود عمر کوتاه فعالیت خود، توانسته‌اند به موفقیت‌های چشمگیری دست یابند و در مسیر توسعه بازار سرمایه و رشد اقتصاد کشور گام بردارند.
مطرح شدن این مباحث به معنای عدم پذیرش قانون فعلی است چراکه طبق قانون بازار سرمایه مصوب سال ۸۴، این نهادها تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار قرار دارند. بنابراین اگر قرار باشد این نهادهای مالی زیرنظر بانک مرکزی فعالیت کنند، به این معناست که قانون فعلی باید تغییر کند!
علی تیموری شندی، کارشناس بازار سرمایه و مدیرعامل تامین سرمایه لوتوس پارسیان، درباره بند ۴ ماده ۱۵ لایحه برنامه ششم توسعه مبنی بر تحت نظارت قرار گرفتن صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های تامین‌سرمایه توسط بانک مرکزی با بیان این مطلب گفت: طبق قانون بازار سرمایه که مصوب مجلس در سال ۸۴ است، این موسسات و افراد حقوقی باید مجوز خود را از سازمان بورس گرفته و زیر نظر این سازمان فعالیت خود را آغاز کنند؛ در ماده ۲۸ این قانون به صراحت آمده است که مجوز تاسیس شرکت‌های تامین‌سرمایه و صندوق‌های سرمایه‌گذاری با سازمان بورس و اوراق بهادار بوده و این تصریحات بر وجود یک ناظر مالی قوی تاکید دارد.
تیموری با اشاره به اینکه چنین اقدامی‌منجر به تداخل فعالیت بازار سرمایه و بازار پول خواهد شد، ادامه داد: براساس قانون، بین بازار پول و سرمایه تفکیکی وجود دارد که سبب تشکیل سازمان بورس و اوراق بهادار و نهادهای مالی در کشور شده است. روند فعالیت شرکت‌های تامین‌سرمایه در کشور نشان می‌دهد که این نهادها از جمله قوی‌ترین نهادهای مالی بازار سرمایه کشور هستند که با وجود عمر کوتاه فعالیت خود، توانسته‌اند به موفقیت‌های چشمگیری دست یابند و در مسیر توسعه بازار سرمایه و رشد اقتصاد کشور گام بردارند.
مدیرعامل تامین‌سرمایه لوتوس پارسیان افزود: موفقیت شرکت‌های تامین‌سرمایه و صندوق‌های سرمایه‌گذاری علاوه بر آنکه حاصل تلاش‌های بی‎وقفه فعالان این صنعت بوده است، مدیون نظارت مطلوب سازمان بورس به عنوان نهاد ناظر و دغدغه این نهاد ناظر برای رشد و تعالی بازار سرمایه کشور نیز بوده است.
این فعال بازار سرمایه گفت: شرکت‌های تامین ‌سرمایه علاوه بر تسهیل روند سرمایه‌گذاری، تامین‌مالی قابل توجهی را از طریق بازار سرمایه میسر نموده‌اند و با توجه به کارکرد ابزارهای بازار سرمایه بحث تخصیص بهینه و اثربخش منابع مالی در مقایسه با بازار پول، از کارایی بیشتری برخوردار است.
تیموری با بیان اینکه بازار اوراق بدهی به عنوان مکمل سرمایه‌گذاری در بازار سهام است و در تمام دنیا نیز این دو بازار در کنار هم هستند؛ خاطرنشان کرد: مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری و انتشار و بازارگردانی اوراق بدهی، فقط بخشی از فعالیت تامین‌سرمایه‌هاست و فعالیت‌های متنوعی در این نهاد مالی انجام می‌شود که در حوزه بازار سرمایه است.
این کارشناس بازار سرمایه یادآور شد: شرکت‌های تامین‌سرمایه و صندوق‌های سرمایه‌گذاری توانسته‌اند سرمایه زیادی را جذب و مدیریت کنند و تا کنون نیز در این راه موفق بوده‌اند و طی سال‌های فعالیت‌شان با توجه به نظارت دقیق و مسئولانه سازمان بورس، هرگز انحراف فاحشی از سوی این نهادها در مقایسه با بازار پول صورت نگرفته است. از این‌رو با توجه به روند مطلوب نظارت سازمان بورس بر این شرکت‌ها، نیازی به تغییر نهاد ناظر وجود ندارد.
تیموری یادآور شد: از سوی دیگر، با توجه به پیچیدگی و تنوع فعالیت نهادهای مالی بازار سرمایه، نظارت بر این نهادها نیازمند اشراف کامل به فعالیت اینگونه نهادها و موضوعات تخصصی بازار سرمایه است و به نظر می‌رسد که بانک مرکزی از توان لازم برای نظارت مناسب به‌گونه‌ای که فعالیت‌های معمول این نهادها را دچار وقفه ننماید، برخوردار نیست. همچنین از سویی وجود نظارت‌های چندگانه بر فعالیت مجموعه‌های مالی منجر به کندی حرکت این نهادهای نوپا و سردرگمی‌در پاسخگویی به مراجع نظارتی مختلف و متعدد خواهد شد و به اعتراف اکثر کارشناسان، در حال حاضر یکی از عوامل کندی کسب و کار در کشور وجود مراجع نظارتی چندگانه است.
این موضوع در حالی است که چندی پیش شاپور محمدی، سازمان بورس استدلال‌های خود درباره عدم خروج صندوق‎های سرمایه گذاری از نظارت بورس و قرار گرفتن تحت نظارت بانک مرکزی که در برنامه ششم توسعه مطرح شده را بیان کرده و تا اندازه ای این مشکل برطرف شده است.
به گفته او، تامین سرمایه‌ها و صندوق‌های سرمایه گذاری به موجب قانون دائمی‌بازار اوراق بهادار همچنان نهاد‌های بازار سرمایه هستند و مجوز خود را از سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت می‌کنند. هم اکنون ۲۰۰ نهاد اعم از صندوق و تامین سرمایه در بازار سرمایه کشور فعال هستند و نزدیک به یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر شخص حقیقی و حقوقی از جمله سرمایه‌گذاران صندوق‌ها به شمار می‌روند.
وی با بیان اینکه از این به بعد نیز همچنان صندوق‌های بازارگردانی و همه صندوق‌ها تحت نظارت سازمان و زیر مجموعه بازار سرمایه خواهند بود، گفت: اگر بانکی بخواهد سهام داشته باشد، طبیعی است که هماهنگی خود را باید با بانک مرکزی انجام دهد.

طبق قانون بازار سرمایه که مصوب مجلس در سال ۸۴ است، این موسسات و افراد حقوقی باید مجوز خود را از سازمان بورس گرفته و زیر نظر این سازمان فعالیت خود را آغاز کنند؛ در ماده ۲۸ این قانون به صراحت آمده است که مجوز تاسیس شرکت‌های تامین‌سرمایه و صندوق‌های سرمایه‌گذاری با سازمان بورس و اوراق بهادار بوده و این تصریحات بر وجود یک ناظر مالی قوی تاکید دارد