• سه شنبه، 28 شهریور 1396
  • Tuesday 19 September 2017
گروه خبر: اخبار‌مهم / بانک‌و‌بیمه  -  شماره خبر: 8082  -  19 شهریور 1396 ساعت 20:33

معاون اقتصادی بانک مرکزی مطرح کرد:

تنظیم نرخ سود مانع تشدید زیان‌دهی بانک‌ها ‌شد
معاون اقتصادی بانک مرکزی با دفاع از اجرای برنامه رعایت نرخ سودهای مصوب شورای پول و اعتبار در شبکه بانکی گفت: کاهش یک‌باره نرخ سود تسهیلات بدون توجه به هزینه تجهیز منابع بانک، راهگشا نبوده و فقط زیان‌دهی بانک را دو چندان می‌کند.
«پیمان قربانی» درباره اظهارنظر برخی کارشناسان درباره اینکه ابتدا باید نرخ سود تسهیلات در نظام بانکی کاهش می‌یافت تا نرخ سود سپرده نزولی شود، اظهار داشت: برخی دوستان در حالی که خود اذعان دارند تنگناهای اعتباری و رقابت‌های مخرب بانک بر سر نرخ سود به عاملی برای زیان‌ده شدن برخی بانک تبدیل شده و بر ترازنامه بانک اثر منفی داشته است، می‌گویند ابتدا باید نرخ تسهیلات بانکی کاهش می‌یافت تا نرخ سود سپرده تعدیل شود و به توضیحات مکرر بانک مرکزی در این خصوص توجه نمی‌کنند.
وی ادامه داد: اگر قرار باشد به یک‌باره نرخ سود تسهیلات را کاهش دهیم و توجهی به هزینه تجهیز منابع بانک نداشته باشیم، به طور عملی زیان‌دهی بانک ها را دوچندان و سیاست را در نقطه اول با شکست مواجه می‌کنیم. عضو هیئت عامل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه بخشنامه الزام بانک به رعایت نرخ سودهای مصوب شورای پول و اعتبار بر اساس تحلیل دقیق شرایط انجام شد، اظهار داشت: نظام بانکی با مشکلات متعدد و پیچیدگیی خاص خود روبه‌روست که بخش عمده‌ای از آن، ریشه در مشکلاتی دارد که از سالی قبل انباشت شده و به صورت تنگنای اعتباری به آنها به ارث رسیده است.
قربانی با تاکید بر اینکه باید برای بهبود وضعیت بانک اقدام های اصلاحی در دستور کار باشد، گفت: بخشنامه الزام رعایت نرخ سود تکه‌پازلی از مجموعه پازل طراحی شده بانک مرکزی برای اصلاح نظام بانکی است، زیرا رفع تنگنای اعتباری بانک نیازمند یک‌سری اقدام های ساختاری، بلند‌مدت و نیز برنامه‌ی کوتاه‌مدت است. وی با یادآوری اینکه بخشنامه اخیر بانک مرکزی یک اقدام کوتاه‌مدت و در عین حال لازم برای نظام بانکی بود، آن را همسو با دستاورد دولت در زمینه کاهش نرخ تورم و تاکید رهبر معظم انقلاب و رئیس‌جمهوری برای رونق تولید و اشتغال در کشور دانست.
عضو هیئت عامل بانک مرکزی تاکید کرد: یکی از پیش‌نیازهای رونق تولید و اشتغال در کشور، کاهش هزینه تامین مالی در اقتصاد است که نرخ سود یکی از عوامل موثر بر آن به شمار می‌رود. برای این کار لازم بود که از آنچه سبب افزایش نرخ سود تسهیلات در نظام بانکی می‌شود، جلوگیری شود؛ زیرا بالا بودن نرخ سود تسهیلات، معلول جنگ قیمتی بانک ها بر سر نرخ سود سپرده است. در این راستا بانک مرکزی اقدام‌ مختلفی را در دستور کار قرار داد که یکی از آنها تبدیل اضافه برداشت موجه بانک ها به خطوط اعتباری و نیز کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی بود.
وی حل معضل موسسات غیرمجاز در بازار پول و تصمیمات متخذه در خصوص تامین مالی خودروسازان را از دیگر اقدامات بانک مرکزی برای فراهم شدن زمینه های کاهش نرخ سود در نظام بانکی برشمرد و گفت: اقدام دیگر امکان‌پذیر کردن معاملات اوراق مرابحه و نیز اوراق سخاب در بورس بود که سبب شد نرخ تنزیل این اوراق از محدوده 30 تا 40 درصد به زیر 20درصد سقوط کند. با انجام این پیش‌نیازها، اقدام بعدی بانک مرکزی این بود که تصمیمات شورای پول و اعتبار درباره نرخی سود را در بازار مستقر کند که بخشنامه آن در هشت بند تهیه و از 11 شهریور اجرایی شد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی درباره اینکه چرا بخشنامه بانک مرکزی با مهلت 11 روزه به بانک و مردم اجرایی شد، گفت: این اقدامی‌بود که بانک مرکزی با آگاهی اتخاذ کرد و دلیل اصلی آن گستردگی شعب بانک و وجود حدود 22 هزار شعب بانکی در سراسر کشور بود. قربانی با یادآوری اینکه در دوره‌ی قبلی اعلام نرخ سود با یک بی‌نظمی ‌و وقفه در بانک اجرایی می‌شد که خود درجه اعتبار سیاست را پایین می‌آورد، گفت: این بی‌نظمی‌سبب می‌شد از تخطی بانک در اجرای مصوبات نیز گلایه‌مندی شود.
وی افزود: بر این مبنا، این بار فرصت منطقی و مکفی به بانک داده شد تا خود را با بخشنامه جدید تطبیق دهند و بهانه‌ای برای بی‌اطلاعی نداشته باشند. بحث تعادل در بازارها سایر دارایی‌ها نیز برای بانک مرکزی اهمیت داشت و اصل را بر غافل‌گیری مردم نگذاشتیم.
معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: در دو سه سال اخیر به خاطر جنگ قیمتی بانک برای جذب سپرده، نرخی سود سپرده‌ی کوتاه‌مدت به سطح بالا و درحد سپرده‌ی بلندمدت رسیده بود که سبب شده عده زیادی از سپرده‌گذاران به این جمع‌بندی برسند که پول خود را در سپرده‌ی کوتاه‌مدت نگهداری کنند تا در کنار نرخ سود بالا، از امکان دسترسی و برداشت سریع پول هم بهره‌مند باشند.
وی افزود: این رجحان نقدینگی سبب شده بود تا طبق آمارهای بانک مرکزی رشد 12 ماهه سپرده‌ی کوتاه‌مدت بانکی در تیرماه سال جاری به 50.1 درصد برسد؛ در حالی که رشد 12 ماهه سپرده‌ی بلند‌مدت تنها 3.7 درصد بود و این امر باعث شده بود حجم سپرده‌ی کوتاه‌مدت در سطح بالاتری از سپرده‌ی بلند‌مدت قرار گیرد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی اظهار داشت: رویکرد ما این بود که فرصتی به بانک‌ها و مردم داده شود تا سپرده‌ی خود را بر اساس رجحان واقعی خود و به طور صحیح طبقه‌بندی کنند، زیرا حجم بالای سپرده‌ی کوتاه‌مدت می‌توانست تهدیدی جدی برای سایر بازارهای دارایی باشد.
این فرصت 11 روزه سبب شد تا افرادی به بانک مراجعه کرده و سپرده‌ی خود را به بلندمدت تبدیل کنند. بدیهی است افرادی که اصولاً قصد سپرده‌گذاری کوتاه‌مدت در بانک را داشتند، کماکان سپرده‌ی خود را در قالب کوتاه‌مدت نگهداری می‌کنند.
معاون اقتصادی بانک مرکزی در پاسخ به اینکه گفته شده در این مهلت 11 روزه سپرده‌ی مردم از یک بانک به بانکی دیگر منتقل شده، توضیح داد: جابجایی پول در بین بانک یک جریان روزانه است، اما برای 11 روز مورد نظر باید گفت که تغییرات و جابجایی آنقدر نبود که معنادار باشد. زیرا اگر غیر از این بود، در اضافه برداشت روزانه بانک خود را نشان می‌داد؛ در حالی که تغییر خاصی در این زمینه مشاهده نشده است.
قربانی با تاکید بر اینکه اجرای بخشنامه بر اساس انتظارات بانک مرکزی پیش رفت، اظهار داشت آنچه اجرا شد، تصمیم غافلگیرانه‌ای نبود و اگر غیر از این بود، سیاست با تبعات منفی مواجه می‌شد. وی با یادآوری اینکه برای اجرای برنامه باید زمینه‌ی لازم برای موفقیت آن را فراهم کرد، گفت: در این برنامه تلاش شد بانک و سپرده‌گذاران به دور از غافلگیری با بخشنامه بانک مرکزی همسو شوند و از 11 شهریور به بعد نرخی مصوب علی‌الحساب سپرده مصوب شورای پول و اعتبار در بازار، مستقر و نرخ سوده سپرده‌ی کوتاه‌مدت تعدیل شود.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه نرخ سود سپرده‌ی کوتاه‌مدت چسبندگی خاصی ندارد، گفت: با توجه به اینکه حدود نیمی‌از سپرده‌ی بانکی کوتاه‌مدت است، لذا نرخی سود آن تعدیل می‌شود و به 10 درصد می‌رسد و با توجه به تعدیل نرخی سود سپرده‌ی یک‌ساله و استقرار نرخ 15 درصد برای سپرده‌ی جدید هزینه تجهیز منابع بانک ها به تدریج کاهش بیشتری خواهد یافت و این امر زمینه کاهش مناسب و پایدار نرخی سود تسهیلات را فراهم خواهد کرد.
قربانی با بیان اینکه نمی‌توان در خلا سیاستگذاری کرد و به انگیزه‌ی شکل‌گیری رفتارهای اقتصادی بی‌توجه بود، گفت: در سیاستگذاری همواره با مقوله مبادله بین اهداف مختلف مواجه هستیم و در عمل نمی‌توان همه نکات مثبت را همزمان با یکدیگر تحقق بخشید و به ترتیب و توالی اقدامات توجه کرد و حتی باید در یک‌سری زمینه اغماض کنید تا به اهداف مهم‌تر دست یابید. وی گام نخست ساماندهی نرخ سود در شبکه بانکی را استقرار نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار برشمرد و گفت: برنامه بانک مرکزی برای ساماندهی نرخ سود تسهیلات نیز در آینده اجرایی می‌شود.
به گزارش ایرنا، بخشنامه الزام بانک به رعایت نرخ سود 15 درصدی سپرده‌ی یک‌ساله و 10 درصدی سپرده‌ی کوتاه‌مدت (روزشمار)، از 11 شهریور ماه برای همه بانک‌ها و موسسات اعتباری اجرایی شده است و آنها موظفند این نرخ را برای سپرده‌ی جدید اعمال کنند؛ برای سپرده‌ای که پیش از این تاریخ افتتاح شده‌اند، این نرخ به محض سررسید قرارداد بانک با سپرده‌گذار اعمال می‌شود.