• چهارشنبه، 1 آذر 1396
  • Wednesday 22 November 2017
گروه خبر: اخبار‌مهم / اقتصاد کلان / گفتگو  -  شماره خبر: 7973  -  15 شهریور 1396 ساعت 10:20

اعضای شورای شهر در گفت‌وگو با آفتاب اقتصادی:

شهردار در انتخاب معاونینش با ما مشورت نکرد
چهار معاون
 نجفی به ترتیب محمد مهدی حجت را به عنوان معاون شهرسازی و معماری، سمیع الله حسینی مکارم را به عنوان معاون مالی و اقتصاد شهری، حجت الله میرزایی را به عنوان معاون برنامه‌ریزی، توسعه شهری و امور شورا و حسن پورسیدآقایی را به عنوان معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران منصوب کرد. محمدمهدی حجت دارای مدرک فوق لیسانس معماری دانشگاه تهران و دکتری حفاظت از بناهای تاریخی از دانشگاه یورک انگلستان است. او که از بنیانگذاران سازمان میراث فرهنگی ایران به شمار می‌رود در سابقه کاری‌اش  جانشینی وزیر فرهنگ در شورای عالی معماری و شهرسازی، ریاست سازمان میراث فرهنگی، قائم مقامی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری،  جانشینی وزیر در سازمان ملی حفاظت آثار باستانی ایران، عضو شورای مشورتی کمیته ملی یونسکو به چشم می‌خورد. سمیع اله حسینی مکارم، دارای سابقه تحصیل در سه مقطع کارشناسی، ارشد و دکتری در حوزه اقتصاد نظری و اقتصاد برنامه‌ریزی است.
او پیش از این معاون توسعه مدیریت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بود و معاونت سازمان سرمایه‌گذاری شهرداری تهران  و مدیر کلی بودجه و تشکیلات وزارت آموزش و پرورش را در کارنامه خود دارد. حجت الله میرزایی، دارای سابقه تحصیل در سه مقطع کارشناسی، ارشد و دکتری در حوزه اقتصاد نظری، توسعه و برنامه‌ریزی و اقتصاد است.
او علاوه بر عضویت هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، پیش از این معاون امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیرعامل موسسه سیاست‌پژوهی صبا وابسته به صندوق بازنشستگی کشوری بوده است. در کارنامه اجرایی و پژوهشی میرزایی مشاوره، برنامه‌ریزی و اجرای ده‌ها پروژه در مناطق مختلف کشور با اهداف توسعه روستایی، شهری، صنعتی و سرمایه‌گذاری به چشم می‌خورد. حسن پورسیدآقایی دارای مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد مهندس صنایع از دانشگاه شریف و دکترای مهندسی صنایع از دانشگاه تربیت مدرس است.
او که در روزهای نخست پس از انقلاب در جهاد سازندگی و نهضت سوادآموزی و امور تربیتی در مدارس جنوب تهران فعال بود و سابقه همکاری با جهاد دانشگاهی و دانشگاه صنعتی شریف را داشت، در سال ۱۳۶۸ وارد راه‌آهن شد و از آن زمان مدارج اداری از کارشناسی مرکز تحقیقات راه‌آهن تا مدیریت عامل راه‌آهن و معاونت وزارت راه و شهرسازی در دولت تدبیر و امید را پیمود.
پورسیدآقایی در سال 1383 از رئیس دولت اصلاحات نشان لیاقت و مدیریت دریافت کرد و در بازه زمانی ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۲مدیرعامل بخش حمل و نقل ریلی شرکت مپنا بود.

با ما مشورت نشد
سید محمود میر لوحی عضو کمیسیون برنامه و بدجه در این‌باره به آفتاب اقتصادی گفت: به صورت اجمالی شاید ما کم و بیش از انتخاب معاونین محترم اطلاع پیدا کردیم، اما با ما مشورتی نشد، اتفاقاً  خانم امانی در این مورد تذکری را مطرح  کردند. حالا ممکن است در این مورد برخی اعضای شورا اطلاع داشتند، اما به صورت کلی با شورا صلاح و مشورتی انجام نگرفت، البته این حق برای  اعضای شورا فراهم است که در این موارد نظر خود را اعلام نمایند . وی در پاسخ به این پرسش که آیا نباید براساس قانون با شورا مشورت می‌شد، گفت: قرار است از این به بعد چنین بشود، البته این حق برای اعضای شورا محفوظ است و ما در سوگندنامه هم تمام این موارد را ذکر کرده‌ایم،  اصل شایسته‌سالاری  و پاک‌دستی از موارد مهم مد نظر بود که تماماً در سوگندنامه قید شد ولی به هر حال امیدواریم که از این به بعد در تصمیمات این موضوعات لحاظ شود. وی در ادامه  در پاسخ به این سوال که تا کنون تصمیم مهمی در شورا گرفته شده است، گفت: شورا به تازگی تشکیل شده است و ما در مراحل مهمی قرار داریم، به‌ویژه کمیسیون برنامه و بودجه به همراه بقیه‌ی اعضای شورا نقطه نظراتی دارند که امیدواریم، بتوانیم در جهت بهره ور کردن هر چه بیشتر بدنه شهرداری تهران آنها را به کار ببریم. مسائل شهرداری از حالا شروع می‌شود، به خصوص در فصول بودجه‌ریزی. ما فکر می‌کنیم، کمیسیون برنامه و بودجه برای اینکه بتواند ساختار شهرداری را چابک تر کند، ابزارهای مفیدی در اختیار دارد، که ان‌شالله بتوانیم در بودجه 97 آنها را اعمال کنیم، چون اولین جای که می‌توان این بحث‌ها را اعمال کرد، همین بحث بودجه است. وی در پاسخ به این سوال که احتمال ابقاء مدیران دوره قبل تا چه میزان محتمل است گفت: شهرداری تهران قریب 63 هزار نفر کارمند دارد که کم نیستند نیروهای جوان و خلاق  در میان آنها که نگاه اول باید حفظ این نیروها  و کارآمد کردن آنها باشد  تا انگیزه‌های نیروی فعلی افزایش یابد و در جای که نیاز باشد، اضافه کردن نیروهای جدید مد نظر قرار گیرد . طبیعی است که آقای شهردار بخواهد کابینه‌اش را بچیند و اگر تغییری روی دهد، در روزهای آینده این موضوع مشخص خواهد شد. وی در پاسخ به پرسشی در مورد فشارهای احتمالی از بیرون برای ابقاء یا انتصاب مدیران خاص گفت:  آقای شهردار گزارشی ارائه کردند که نشان‌دهنده بحث عمل به امر قانون بود و در راستای این پرسش، خود شورا نیز از همین ابتدا بنا دارد تا به کار نظارت بپردازد و نه دخالت در امور، وقتی شورای شهر امکان دخالت نداشته باشد، فکر نمی‌کنم از بیرون نیز چنین امکانی وجود داشته باشد. ما امیدواریم با شیوه‌ای که در پیش گرفته‌ایم و با توجه به سیاست‌های اعلام شده، پاسخ‌گویی به مردم باید در صدرتمام برنامه‌های ما قرار گرفته باشد، طبیعی است که تمام این 63 هزار نیرو هوادار تیم قبلی نبودند، باید این نیروها حفظ شوند، طبیعی است که تعداد زیادی جوان نیز در میان این نیروها وجود دارند و جریان اصلاحات نیز همیشه بر جوانگرایی و حضور بانوان تاکید دارد ویکی از مواردی که همیشه بر آن تاکید می‌شود همین مورد است. شهرداری تهران باید  هر روز یک قدم به سمت شیشه‌ای شدن و حرکت در مسیر شفاف شدن گام بردارد، طبیعی است که این مهم یک روزه محقق نخواهد شد، برخی کشورها همچون کشورهای اسکاندیناوی سال‌ها کار کردند تا به نقطه‌ای امروز رسیدند، ما فاصله‌ای بسیاری داریم  ولی امیدوار هستیم و با توجه به رای اعتمادی که مردم به این شورا کردند و رای اعتمادی که به لیست امید دادند این امر محقق شود. محمود میرلوحی همچنین در پاسخ به پرسشی  در رابطه با موضوعات مرتبط به فساد مالی  و کشف احتمالی فساد پاسخ داد: ما اگر فسادی کشف کنیم حتماً لو می‌دهیم. ما از همین اکنون نیز داریم اقدام می‌کنیم تا این وضع موجود و این اتفاقات ادامه پیدا نکند، اما این را هم می‌دانیم که مبارزه با فساد تنها با حرف عملی نمی‌شود و باید با روش‌های مدقن و قدم به قدم عملی شود، ما  در کشور با تورم مقررات مواجه‌ایم که امضاهای طلایی را موجب شده است، گام دوم هم مجریان هستند که باید از میان افراد پاک‌دست انتخاب شوند  و در کنار این موضوع مهم برخورد ما با تخلفات است، باید تمام قراردادها، مناقصات و مزایده‌ها باید شفاف شود و در خفا صورت نگیرد و همه از آن مطلع شوند، زمانی اگر ساخت و سازی صورت می‌گرفت کسی از چند و چون آن مطلع نبود، امروز اما  همین تابلوی ساده می‌تواند اطلاعات بسیاری را در اختیار ما قرار دهد  و می‌توان با اینچنین شفاف‌سازی‌های   و با همکاری تمام قوا، رسانه‌ها و تمام ارگان‌ها امیدوار بود تا فساد را از سطح بسیار گسترده‌ی کنونی به سطح قابل قبولی رساند، محمود میرلوحی در مورد بازداشت قائم مقام شهردار پیشین گفت: انسان بسیار متاسف می‌شود که چرا مسائل به این سطح می‌رسد که افرادی در این سطح مبتلا می‌شوند و باید آسیب‌شناسی کرد که چرا چنین مسائلی رخ می‌دهد و باید سیستم‌های نظارتی را تقویت کرد تا چنین مسائلی تکرار نشود. باید در زمان وقوع تخلف بر این مسائل حلاجی یافت و نه اینکه پس اززمان طولانی این موارد معلوم شود.

می توان گفت که این اقدام غیر قانونی بود
سید ابراهیم امینی عضو کمیسیون حقوقی و نظارتی شورا نیز در پاسخ به این سوال که آیا در انتخاب معاونین مورد مشورت قرار گرفتند به آفتاب اقتصادی گفت: خیر شورا مورد خطاب و مشورت قرار نگرفت، وی در ادامه افزود: نظر شخصی بنده این است که اگر ما شورا را به عنوان یک پارلمان محلی بدانیم و مجموعه‌ی شهرداری را به عنوان یک دولت محلی قلمداد کنیم، باید نقش و جایگاه هر کدام از دولت و پارلمان را که در برابر یکدیگر دارند، در اینجا نیز باید شهرداری و شورا نیز همان نقش را در برابر یکدیگر داشته باشند، نکته‌ای دیگر آن که رئیس‌جمهور رای خود را مستقیم از مردم می‌گیرد، اما قانون پیش‌بینی کرده است که وزرا رای اعتماد خود را از پارلمان بگیرد و نمایندگان می‌توانند به وی رای اعتماد دهند و در صورت لزوم در حوزه‌ی مربوط به وی تحقیق و تفحص کنند، این مسئله باعث می‌شود که اگر مسئله‌ای پیش بیاید، پارلمان مجبور نشود تا رئیس‌جمهور را مورد خطاب قرار دهد، بلکه وزیر را فرا می‌خوانند و مستقیم از وی سوال می‌پرسند، در دنیا نیز در شوراها چنین مکانیزمی فعال است و براساس این روش درست عمل می‌شود. در کشور ما اما به دلیل آنکه شورا پدیده‌ای نو پا است چنین فرآیندهای در آن نهادینه نشده است، علی‌رغم آنکه  ما در شورای اول مصوبه‌ای داشته‌ایم که آن مصوبه نسخ نشده است ولی اجرا نشده است، این مصوبه تاکید دارد که شهردار باید برای معاونین خود، شهرداران مناطق و مدیران سازمان‌ها از شورا نظرخواهی کند و شورای شهر را در جریان بگذارد. امینی در پاسخ به این سوال که با توجه به مصوبه مذکور می‌توان انتخاب معاونین را غیر قانونی نامید گفت: بله، می‌توان این‌گونه هم گفت: البته ما در ابتدای کار هستیم و باید تمام مسائل را در نظر گرفت، اما شورا باید با توجه به تمام موارد با الگوهای منطقی که در آن نه شهردار توان اجرایش برای اداره شهر  زیر سوال برود و نه جایگاه شورا مخدوش شود در رابطه با آن بحث کرده و راه میانه‌ای در پیش گرفت.