• دوشنبه، 2 اردیبهشت 1398
  • Monday 22 April 2019
گروه خبر: اخبار‌مهم / اقتصاد بین‌الملل / گزارش  -  شماره خبر: 646  -  29 بهمن 1395 ساعت 19:26

تأثیر سیاست‌های داخلی و خارجی دولت یازدهم بر اقتصاد ایران:

رویای واگذاری بنگاه‌ها به بخش خصوصی محقق می‌شود
آفتاب اقتصادی- اقتصاد در همه کشورهای جهان، تابعی از مسائل مختلفی نظیر موقعیت استراتژیک، جمعیت، مساحت و منابع یک کشور است. اما همواره سایه سیاست به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل موثر بر اقتصاد، در تمام جوامع مشاهده می‌شود. سیاست‌های داخلی کشورها و نیز رویکرد آنها در تعاملات بین‌المللی، نقش عمده‌ای در موقعیت اقتصادی آنها دارد و ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست. خوشبختانه پس از روی کارآمدن دولت یازدهم، اقدامات مفید و سازنده‌ای در عرصه سیاسی کشور صورت گرفت که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان بزرگ اقتصادی داخل و خارج از کشور، منجر به پیشرفت‌های اقتصادی چشمگیری در حوزه‌های کلان و خرد اقتصاد ایران شد.
برجام، نقطه عطف این سیاست‌ها و آغاز توسعه و رونق اقتصادی برای کشورمان است که آثار و دستاوردهای آن در صنایع و بخش‌های مختلف به‌چشم می‌خورد. به نوشته دکتر رضا خلیلی، با اتکا به استدلال‌های موافق و مخالف در بین طرفداران رویکرد استراتژیک، به خوبی قابل درک است که حتی در سطح نظری نیز نه تنها برنامه و مذاکرات هسته‌ای ایران و 1+5، بلکه برجام به‌عنوان نتیجه و برآیند آنها دارای آثار و پیامدهای قابل‌توجهی بر جایگاه منطقه‌ای ایران بوده است، اما این آثار و پیامدها در سطح نظری و عملی از یک سو و قبل و پس از مذاکرات منتهی بر جام از سوی دیگر یکسان نبوده‌اند  البته، با وجود اینکه به لحاظ نظری برجام را باید در ادامه برنامه و روند مذاکرات هسته‌ای ایران و 1+5 از ابتدا تاکنون و در پیوند با ماهیت نظام جمهوری اسلامی و نه دولت‌های مختلف درک و تحلیل کرد، ولی از یک سو تفاوت میان سیاست هسته‌ای دولت‌های نهم و دهم با دولت یازدهم به حدی است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت و از سوی دیگر، واقعیت‌های عینی دوران پسابرجام را نیز همانند ایده‌ها و باورهای دوران پیشابرجام نمی‌توان و نباید نادیده گرفت.

رشد اقتصادی مثبت پس از تحمل تحریم‌ها
در همین راستا وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: زمانی که تحریم‌ها به ما تحمیل شد، با توجه به آسیب‌هایی که داشتیم، نتایج آن رشد منفی اقتصاد و نوسانات شدید در بازار بود و دشمنان فکر نمی‌کردند بتوانیم این شرایط سخت را تحمل‌کنیم؛ به دنبال تحریم، کاهش شدید قیمت نفت را بر ما تحمیل می‌کردند و فکر می‌کردند از این طریق می‌توانند بر اراده ملت ما مسلط شوند. اما با تحلیل درست شرایط و هماهنگی درست و همدلی میان ارکان نظام و صبوری مردم، شرایط تغییر کرد و رشد اقتصادی مثبت شد و تورم بیش از ۴۰ درصد امروز تک‌رقمی شده است.
علی طیب نیا در دوازدهمین جلسه شورای اداری استان هرمزگان عنوان‌کرد: از روز اول، هدف اصلی این دولت مقابله با رکود بود و پایین آوردن تورم شرایط را برای رونق اقتصادی فراهم می‌کند؛ زیرا در جامعه‌ای که تورم زیاد باشد، فعالین اقتصادی نمی‌توانند برای کار خود برنامه‌ریزی کنند و دلیل اینکه به تورم پرداختیم و ثبات در بازار ارز برای ما مهم بود، تاثیر آن در رشد اقتصاد و ایجاد اشتغال بوده‌است.

عدم منازعات سیاسی؛ عامل رشد اقتصادی
وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: شرایط کاملاً نسبت به گذشته متفاوت است. رشد اقتصادی امسال در شش‌ماهه اول امسال رشدی حدود ۷٫۴ درصد داشته است و همه بخش‌های اقتصادی به‌جز بخش ساختمان رشد مثبت دارند و برقراری رونق در بخش اقتصاد موجب منافع اقتصادی برای جامعه می‌شود.
طیب نیا افزود: برای سال‌های آینده هدف رشد اقتصادی هشت درصد را داریم و اگر وحدت و همدلی بر جامعه حاکم باشد و منازعات سیاسی و رقابت‌های انتخاباتی بر جامعه غلبه نکند، دستیابی به این رشد اقتصادی و عالی‌تر برای کشور ما قابل تحقق است.

رشد 30 درصدی صادرات
وی ادامه داد: امسال رشد صادرات کشور به لحاظ وزن در ۹‌ماهه حدود ۳۰ درصد بوده و به لحاظ قیمت ثابت ۲۴ درصد بوده است که نشان می‌دهد تلاش زیادی داشته‌ایم و در مقایسه با سایر کشورهای جهان در این دوره کسادی، کشور ما بهترین عملکرد را طبق اعلام بانک جهانی در میان کشورهای نفتی جهان داشته است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی بیان کرد: اگر به توانایی‌های خودآگاه باشیم و بر اساس دانش برنامه‌ریزی کنیم می‌توانیم شرایط بهتری داشته باشیم. امروز باوجود کاهش قیمت نفت، رشد اقتصادی ۷٫۴ درصد داریم و امسال به‌طور متوسط بیش از ۷۰۰ هزار نفر به اشتغال کشور اضافه‌شده است.
وی عنوان کرد: در همه کشور نرخ مشارکت یعنی افرادی که قادر به کار و در جست‌وجوی کار هستند،  در حال افزایش است که یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در شش‌ماه اول امسال به بازار کار ما اضافه‌شده است و نشان می‌دهد که باید تلاش بیشتر و رشد اقتصادی عالی‌تر داشته باشیم.

لزوم غلبه بر دولتی‌بودن و نفتی بودن اقتصاد
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: تحلیل‌ها نشان می‌دهد، دو عامل دولتی بودن و نفتی بودن، موجب پایین بودن رشد اقتصاد کشور درگذشته بوده است و اگر می‌خواهیم در بلندمدت به رشد اقتصادی مناسب برسیم باید بر این دو عامل غلبه کنیم. طیب نیا با اشاره به سهم بالای نفت در درآمدهای ارزی و بودجه دولت، تصریح کرد: برای رفع این مشکل باید به سمت توسعه صادرات غیرنفتی برویم و از سال گذشته، تراز تجاری غیرنفتی ایران مثبت شده و از واردات ما بیشتر شده است.

نیاز به تنظیم درآمدهای دولت از محل مالیات
وی اضافه کرد: در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم، به‌درستی پیش‌بینی‌شده که باید سهم مالیات را در بودجه افزایش دهیم و درآمد نفتی باید صرف پرداخت تسهیلات به بخش خصوصی شود و دولت باید درآمدهای خود را از محل مالیات تنظیم کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی عنوان کرد: طرح جامع مالیاتی در کشور در حال اجراست و توفیقات خوبی نیز داشته است. این طرح می‌تواند هدف ما را در دستیابی به یک نظام مالیاتی عادلانه که درآمد لازم را برای دولت داشته باشد، محقق کند.
طیب نیا دولتی‌بودن را دیگر مشکل اقتصاد ایران دانست و اظهار کرد: در سیاست‌های اصل ۴۴ جهت بر این است که دولت کوچک‌تر شود و تولید و فعالیت‌های اقتصادی به بخش خصوصی واگذار شود. این سیاست‌ها تنظیم‌شده‌اند و ما مکلفیم شرکت‌های دولتی را به مردم واگذار کنیم.

اقدام در راستای واگذاری بنگاه‌ها به بخش خصوصی
وی خاطرنشان کرد: یکی از شرکت‌هایی که از گذشته در فهرست واگذاری قرار داشت، آلومینیوم المهدی بود که از پیش از دولت یازدهم در پیوست قانون بودجه در فهرست واگذاری قرار داشت و مکلف بودیم این شرکت را واگذار کنیم و هشت بار این شرکت به مزایده رفته بود که در آن کشف قیمت به‌صورت واقعی صورت می‌گیرد و مزایده آخر این شرکت زیان‌ده بوده و یکی از موفق‌ترین واگذاری‌هایی که در سال‌های اخیر صورت گرفته، واگذاری آلومینیوم المهدی بوده است. هیئت داوری نیز اعلام کرد که واگذاری این شرکت بدون اشکال و یکی از شرایط حفظ اشتغال بوده است.
طیب نیا گفت: واگذاری بنگاه‌ها به بخش خصوصی از سیاست‌هایی است که مقام معظم رهبری دنبال می‌کنند و در کنار واگذاری مالکیت باید شرایط بهبود محیط کسب‌وکار را نیز فراهم کنیم. قوانین و مقررات مخل اقتصاد و کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری در حال شناسایی هستند و در پی حذف این قوانین هستیم. وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: خواسته ما از بخش خصوصی این است که برای رفع مشکلات خود راهکار ارائه دهند و یکی از نهادهایی که به‌شدت مشکل دارد نظام بانکی کشور است و مردم انتظار دارند نیازهای کشور به منابع مالی را تامین کند و نرخ‌های سود بالای ۲۰ درصد را هیچ کسب‌وکاری قادر به پرداخت نیست؛ بااین‌وجود بانک‌ها در فعالیت‌های خود ضرر می‌دهند.

مشکلات جدی سیستم بانکی
طیب نیا گفت: مطالبات بانک‌ها از دولت و بخش خصوصی هرکدام ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است و سیستم بانکی ما مشکلات جدی داشته و دارد و ما به دنبال حل این مشکل بوده‌ایم. انتظار داریم بخش خصوصی و دانشگاهیان درزمینهٔ رفع مشکلات بانکی به ما پیشنهاد دهند. ما برنامه جامعی در این راستا داشته‌ایم و ۲۰ هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه در بانک‌ها خواهیم داشت، چون تا بانک‌ها راه نیفتند، مشکلات اقتصادی حل نمی‌شود. بنابراین باید از پول استفاده بهینه کنیم و درمجموع اقداماتی پیش‌بینی‌شده تا سیستم بانکی پویا و کارآمدی داشته باشیم. به گزارش ایسنا، وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: دستیابی به رشد اقتصادی مستمر و پایدار قابل تحقق است و باید روحیه جهادی و همدلی و هم‌زبانی و کار و کوشش مستمر در این راستا داشته باشیم و اگر منافع ملی برای ما اصل باشد، حتماً موفق خواهیم بود.