• جمعه، 3 آذر 1396
  • Friday 24 November 2017
گروه خبر: اخبار‌مهم / اقتصاد کلان / گزارش  -  شماره خبر: 6418  -  25 تیر 1396 ساعت 19:53


وام‌های مسموم، اسب تروآ بانک‌ها در صنعت
آفتاب اقتصادی: واقعیت این است که هنوز هم مشکل تسهیلات گران قیمت واگذار شده به تولید و صنعت،  علی رغم تمام مباحث کارشناسی شده به قوت خود باقی است. دولت یازدهم تلاش بسیاری کرد تا میان وجوه جمع شده پشت سد بانک‌ها و دشت‌های تشنه‌ای تولید کانالی برقرار سازد. اما ضعف در وزارت صنعت و سودجویی بخش  مهمی از سیستم بانکی و نگاه کاسبکارانه به تولید مانع از تحقق این امر در دولت یازدهم شد، به نظر می‌رسد برای عدم تکرار این سناریو باید، فکری عاجل به حال دیدگاه کاسب‌مآبانه بانک‌ها نسبت به بخش صنعت کرد.
تسهیلات پرداختی
بر اساس آمار منتشر شده بانک مرکزی سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۵ مبلغ ۳۵۱۱.۸هزار میلیارد ریال معادل ۶۴.۰درصد کل تسهیلات پرداختی است که در مقایسه با دوره مشابه سال ۱۳۹۴ مبلغ ۸۷۷.۵ هزار میلیارد ریال معادل ۳۳.۳ درصد افزایش داشته است.
این در حالی است که سهم تسهیلات پرداختی بابت تامین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۵ معادل ۱۳۲۵.۰ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۳۷.۷ درصد از کل منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخش‌های اقتصادی (۳۵۱۱.۸ هزار میلیارد ریال) به بخش صنعت و معدن است.
تعداد ۳۲۳۹۹۳ فقره تسهیلات به بخش صنعت و معدن با میانگین پرداختی هر فقره ۴۹۶۷ میلیون ریال پرداخت شده که بیشتر از میانگین پرداختی سایر بخش‌ها است.
این آمار و ارقام نشان از بلعیده شدن حجم عظیمی از منابع شبکه بانکی توسط بخش صنعت و معدن و تجارت است. بخشی که بیشترین رکود طی دوسال گذشته را تجربه کرد.

وزیر صنعت و سندروم اخذ وام
محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز با اشاره به میزان تسهیلات دریافتی بخش صنعت از شبکه بانکی هدف این وزارتخانه را رشد بانک‌های کشور اعلام کرد و گفت: بانک‌ها در سال گذشته ۷۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای بخش تجارت و ۱۶۱ هزار میلیارد تومان برای بخش صنعت و معدن تسهیلات ارائه دادند. اما این وزیر اشاره نکرد چه میزان از این تسهیلات به آمار مطالبات معوق بانکی اضافه شده و استمهال شده است؟.از سوی دیگر رضارحمانی قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز از درخواست تسهیلات در سال جدید خبر داد و گفت:  برای ۱۰هزار واحد تولیدی درخواست ۲۰هزار میلیارد تومان تسهیلات در راستای طرح رونق تولید را دادیم که امیدواریم با همکاری سیستم بانکی کشور محقق شود. درخواست ۱۰ هزار فقره وام دو میلیارد تومانی برای واحدهای تولیدی طی سال جاری در حالی مطرح می‌شود که مطالبات معوق شبکه بانکی طی سال‌های گذشته رشد فزاینده‌ای داشت و اغلب واحدهای تولیدی که در بازپرداخت وام‌های گذشته خود ناتوان بودند و به روش‌های مختلف از شبکه بانکی درخواست بخشودگی جرایم و دیرکرد و اصل وام را دارند و بسیاری از آنها که ظاهرا نامشان در لیست وام گیرندگان جدید قرار دارد، در واقع وام جدیدی نگرفته‌اند بلکه وام قبلی شان استمهال شده است. استمهال تسهیلات همواره یکی از معضلات بخش تولید بوده، چرا که سود و جرائم تعلق گرفته به تسهیلاتی که در موعد سررسید امکان بازپرداخت آن وجود ندارد، برای واحدهای تولیدی بدهکار به منزله از دست رفتن سرمایه اصلی و وثایق ارائه شده به بانک است و از سوی دیگر مشکلات عدیده‌ای را به شبکه بانکی تحمیل می‌کند. این مشکلات از اجبار به مصادره وثایق بدهکاران آغاز شده و با رکود حاکم بر بخش املاک به فریز شدن منابع بانک‌ها و کاهش توان تسهیلات‌دهی آنها می‌انجامد.
تسهیلات درد صنعت را درمان نمی‌کند
مهدی پورقاضی عضو کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در این خصوص گفت: حتما واحدهای تولیدی و صنعتی نیاز به سرمایه در گردش دارند، اما این تسهیلات به معنی از بین رفتن رکود و ایجاد رونق نیست. وزارت صنعت تصور می‌کند با پرداخت تسهیلات می‌تواند رونق را به صنعت بازگرداند. در حالی که این‌طور نیست. وی افزود: وقتی رونق به صنعت و تولید بازمی گردد که صنعت رقابتی باشد. پورقاضی گفت: ما ندیدیم که وزارت صنعت در سال ۹۵ برنامه‌ای برای رقابتی کردن محصولات صنعتی و بازار داشته باشد. محصولات صنعتی ما از لحاظ کیفیت و قیمت اصلا رقابتی نیست به همین دلیل اکثر قریب به اتفاق واحدهای صنعتی نگران کاهش تعرفه‌های وارداتی و ورادات کالاهای خارجی هستند. وی ادامه داد: موضوع اصلی که وزارت صنایع طی این سال‌ها به آن نپرداخته ارتقاء کیفیت تولیدات داخلی است. اگر کیفیت کالا رشد داشت دیگر واردات محصولات مشابه نمی‌توانست خطری برای شرکت‌های تولیدی ایجاد کند. این فعال اقتصادی با اشاره به سوء‌مدیریت در واحدهای تولیدی اظهار کرد: از سوی دیگر شرکت‌ها می‌توانند با افزایش بهره وری، کاهش نیروی انسانی مازاد و بهبود بهره وری منابع مالی، قیمت تمام شده محصولات خود را کاهش دهند که متاسفانه سوءمدیریت در واحدهای صنعتی باعث شده نه‌تنها به این مسائل توجه نکنند، بلکه تسهیلات دریافتی را نیز به بازارهای دیگر برده و در جایی دیگر به جز تولید مصرف کنند. این ماجرا باعث شده بنگاه‌هایی بدهکارتر از قبل و بدون محصول به شبکه اقتصادی کشور اضافه شوند.

استمهال وام؛ بلای خانمان‌سوز تولید
بنابر گفته فعالان اقتصادی و مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت تعداد بسیاری از تسهیلات پرداختی به بنگاه‌های تولیدی طی سال‌های گذشته استمهال شده و با مبالغی بالاتر تبدیل به وام جدید شده است. این استمهال علاوه بر آنکه بدهی واحد تولیدی را افزایش داده و منابع بانکی را فریز کرده نشان‌دهنده چند نکته است.
 افزایش استمهال وام در درجه اول نشان از  عدم توانایی مدیران واحدهای تولیدی در مدیریت مالی و استفاده از منابع جدید و تسهیلات دریافتی از شبکه بانکی دارد. بسیاری از وام‌های پرداخت شده به واحدهای تولیدی هرگز در چرخه تولید استفاده نشده و از بازارهای سفته‌بازی یا سپرده‌های بلندمدت با نرخ سود بالا سردرآورده است. نشانه بعدی که از افزایش استمهال تسهیلات می‌توان دریافت، تعمیق رکود یا عدم رونق در تولید است. آنچه که از سرمایه در گردش یا حمایت مالی از صنایع انتظار می‌رود افزایش تولید و فروش محصول است. در حالی که به دلیل نبود تقاضا، بازاری برای تولیدات این کارخانجات و واحدهای تولیدی وجود نداشته و تنها انبارها روز به روز انباشته می‌شود. در نتیجه این انباشت سرمایه به صورت محصول بدون مشتری، به مشکل مضاعف بنگاه‌های تولیدی تبدل می‌شود؛ انباری مملو از محصول و وامی بدون نتیجه و جریمه‌های سرسام‌آور روزانه. قطعا با بررسی و آسیب‌شناسی دقیق از واحدهای تولیدی بدهکار به شبکه بانکی می‌توان به نتایج بیشتری دست یافت. آنچه که بخش صنعت و تولید این روزها از کاندیداهای ریاست جمهوری انتظار دارد، ارائه برنامه برای رفع این مشکلات و نجات از رکود و کاهش معوقات بانکی است نه شعارهای تبلیغاتی بدون ثمر.

وزیر: تسهیلات تولید گران است
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه باید مسیر تولید ملی هموار شود، گفت: مشکل گرانی وام‌های بانکی همواره از سمت تولیدکنندگان مطرح می‌شود و باید گفت که به هر حال تسهیلات گران است و انتظار می‌رود با عملکرد دولت و کاهش تورم، نرخ سود تسهیلات بانکی نهایتا یک تا دو درصد بالای نرخ تورم باشد. به گزارش ایسنا، محمدرضا نعمت‌زاده در حاشیه برنامه بزرگداشت روز صنعت و معدن که امروز (۱۷ تیر ماه) در مرکز همایش‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران برگزار شد، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: موضوع سود تسهیلات مربوط به بانک مرکزی است ولی به عنوان متصدی بخش تولید خواهان رساندن سود تسهیلات به نرخ متناسب با تورم هستیم که در این رابطه باید پذیرفت متاسفانه نقدینگی کافی در بانک‌ها وجود ندارد و باد به نوع این خلا نقدینگی پر شود تا بتوان سود تسهیلات را نیز همپای نرخ تورم پایین آورد.
وی با اشاره به راهکاری برای همه نقدینگی بانک‌های داخلی اظهار کرد: مجلس و دولت باید تلاش کنند تا سرمایه بانک‌ها را افزایش دهند و می‌توان راهی را پیش گرفت که بانک‌های داخلی به منابع بانک‌های خارجی متصل شوند. یعنی کاری که در دوران سازندگی و دولت مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی انجام شد؛ به طوری که زمانی که من در پتروشیمی بودم، بیش از ۱۱ میلیارد دلار از بانک‌های خارجی تسهیلات گرفته شد تا واحدهای پتروشیمی ساخته شود که اگر نبود، بانک‌های داخلی توان پرداخت این مبلغ را نداشتند و امیدواریم در فضای پسابرجام بتوان شرایطی را به وجود آورد که بانک‌های خارجی از طریق بانک‌های داخلی بتواند تسهیلات را ارائه دهد.

برای رسیدن به افق ۴۰۴ باید در آمد کشور دو برابر شود
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به نقشه این وزارتخانه عنوان کرد: بر اساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته تلاش می‌شود تا جایگاه ایران را به آنچه در برنامه ۱۴۰۴ دیده شده، ارتقا دهیم که برای این کار نیاز است تا تمام درآمدهای ما تا دو برابر افزایش پیدا کند که در این مسیر افزایش بودجه نخواهیم داشت به جز مقداری که برای حمایت از صادرات لحاظ می‌شود والا بودجه عمومی برای سرمایه‌گذاری در صنعت و معدن نداریم و منابعی مانند سرمایه بخش خصوصی، سرمایه بانک‌ها و صندوق توسعه ملی مواردی است که می‌توانیم روی آنها حساب کنیم و از بانک‌های خارجی به شکل سرمایه‌گذاری و تسهیلات
بهره ببریم.

۷۵ درصد سرمایه‌گذاری خارجی
در صنعت و معدن است
نعمت زاده درباره وضعیت سرمایه‌گذاری خارجی نیز افزود: در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی حدود ۷۵ درصد از آن که در همین دو سال اتفاق افتاده است، روی حوزه صنعت و معدن بود و این نشان می‌دهد  که می‌شود سرمایه داخلی و خارجی را برای تولید و توسعه این بخش جذب کرد و در کنار آن با برطرف کردن موانع تولید و جهت‌دهی به دیدگاه همه دستگاه‌های دولتی برای میدان دادن به بخش خصوصی فضا را برای تولید مهیئتر کنیم.

دبیرکل انجمن سنگ ایران: تسهیلات پرداختی به تولید در ایران هشت برابر گران‌تر از اروپاست
دبیرکل انجمن سنگ ایران با بیان این که در چین و اروپا به واحدهای تولیدی وام با بهره یک تا سه درصد پرداخت می‌شود گفت: این در حالی است که در ایران بهره تسهیلات پرداختی به واحدهای تولیدی بالای ۲۳ درصد است. احمد شریفی گفت: در شرایط فعلی اقتصادی همه واحدهای کوچک صنعتی و تولیدی ما دچار مشکل هستند و به همین دلیل باید به بحث وضعیت بنگاه‌های کوچک زودبازده باید ریشه‌ای نگاه کنیم، به این صورت که ما می‌خواهیم بگوییم یک واحد تولیدی چگونه به صورت اقتصادی کار کند؟ واحدهای تولیدی که در کشور داریم در حال حاضر عمدتا دچار این مشکل هستند که تولیداتشان به لحاظ قیمت تمام شده رقابتی نیست.
وی افزود: رقابتی نبودن قیمت تولیدات دلایل عدیده‌ای دارد از جمله اینکه ما با بهره‌وری پایین مواجه هستیم، در این حوزه نیاز به آموزش و فرهنگ‌سازی دارد و مشکلات خاصی در این زمینه هست که باید برای ارتقای آموزشی آن خیلی تلاش کینم و فرهنگ تولید و راندمان را نهادینه کنیم.
دبیرکل انجمن سنگ ایران ادامه داد: نکته دوم، بحث مسائل مالی و پولی است، در شرایط فعلی کشور تسهیلاتی که در اختیار واحدهای تولیدی قرار می‌دهیم بالای 25 درصد بهره بانکی است. چاره‌ای هم نیست چون بانک‌ها در حال حاضر 20 تا 23 درصد به سپرده‌های مردم بهره می‌پردازند. این نوع پرداخت‌ها باعث می‌شود که اگر یک واحد تولیدی یک وام از بانک بگیرد باید بالای 25 درصد به بانک پرداخت کند.
شریفی افزود: وقتی در واحدهای تولیدی بین‌المللی در کشورهای صنعتی مانند چین و کشورهای اروپایی که موفق هستند، نگاه می‌کنیم واحدهای تولیدی وام‌های با بهره بین یک تا سه درصد پرداخت می‌کنند. زمانی که بخواهیم این بهره را در قیمت تمام شده کالا لحاظ کنیم، می‌بینیم عدد 20 درصد تفاوت در رابطه با قیمت تمام شده، داریم.  
وی ادامه داد: ما نمی‌توانیم بگوییم فردی یک میلیارد تومان سرمایه داشته و در یک واحد تولیدی خوابانده است و همیشه وقتی با یک واحد تولیدی صحبت می‌کنیم، می‌گوید اگر این پول را در بانک بخوابانم بالای 23 درصد بهره بگیریم. نمی‌توانیم بگوییم پولی را که در سرمایه‌گذاری وارد کردی، محاسبه نکن. چون مجبور است که محاسبه کند، بنابراین وقتی این پول را حساب می‌کند و آن تسهیلاتی را که از بانک گرفته نیز محاسبه می‌کند، عملا قیمت تمام شده تولید بالا می‌رود.

بانک و صنعت
سیستم بانکی بیش از 20 هزار میلیارد تومان املاک توقیف شده از صنایع در اختیار دارد. این املاک به عنوان وثایق تسهیلات گران‌قیمت اخذ شده است. بانک‌ها همواره با تکلیفی خواندن این تسهیلات سعی دارند تا امتیازات بسیار خاص اخذ شده در پناه این موضوع را نادیده بگیرند، آنها تمایل  شدید خود به بنگاهداری را بر رسالت اصلی خود که کمک به تولید است ارجح می‌دانند.