• جمعه، 28 تیر 1398
  • Friday 19 July 2019
گروه خبر: بانک‌و‌بیمه / گزارش  -  شماره خبر: 63  -  22 دی 1395 ساعت 15:54

کارنامه خصوصی سازی نظام بانکی

چراغ‎ها خاموش نمادها بسته
آفتاب اقتصادی- در حالی که مدت زمانی به نسبت طولانی از بسته نماد بانک‎ها در تابلوی بورس می‎گذرد، کارشناسان و سرمایه‎گذاران به دنبال پاسخ این پرسش هستند که با توجه به طولانی شدن این مدت چه کسانی پاسخگوی ضرر و زیان سرمایه‎گذاران از بسته ماندن نمادها هستند. پاسخ نهاد ناظر این بود که نمادهای بسته شده به دلیل عدم شفافیت در صورت‎ها و گزارش‎های مالی بانک‎ها این نمادها بسته شده‎ و تاکنون هم بسته مانده‎اند. به نظر می‎رسد مشکلاتی که بانک‎ها از سال گذشته در مجمع داشتند هنوز حل نشده و مشکلات دیگری نیز به آن اضافه شده است.

برخی کارشناسان بر این اعتقادند که مشکل کنونی بانک‎ها تازه نیست بلکه به چند عامل مهم مربوط می‎شود. از جمله نحوه واگذاری بانک‎ها، میزان سهام عدالت و سهم باقی مانده در بخش دولتی و سرانجام نحوه ادا‎ره بانک‎ها باعث شده تا امروز با وجود مدت زمان طولانی که از ورود بانک‎ها به بورس می‎گذرد و با وجود داعیه خصوصی بودن بانک‎ها با چالش‎های عظیمی‌مانند عدم شفافیت‎های صورت‎های مالی، پرداخت سودهای واهی، در برخی موارد سودسازی، بنگاه‎داری و شرکت داری بانک‎ها و بسیاری از چالش‎هایی که بازار سرمایه و بازار پول را به چالش کشانده و در برخی موارد روبروی هم گذاشته است. البته این غیر از مشکلاتی مانند اداره بانک‎هاست؛ تحت نفوذ بودن بسیاری از این بانک‎ها توسط نهادهای خاص یا عمومی‌از جمله مهمترین چالش در بخش نحوه اداره بانک‎هاست. سوال اینجاست که اگر به‌جای فلان نهاد حاکمیتی، چند سرمایه‌دار غیروابسته، هدایت بانک‌ها را بر عهده داشتند، رفتاری جز تلاش برای پرداخت بهره بیشتر به سپرده با هدف جذب منابع و تخصیص به سفته‌بازی می‌کردند؟
بانکها و صورتهای مالی آنها این روزها در صدر اخبار قرار دارد، بانکهایی که مدتها است خصوصی شده‌اند و شاید تا قبل از اینکه ذره‌بین بانک مرکزی بر روی آنها قرار گیرد، هر طور که دل‌شان می‌خواست صورتهای مالی را به سهامداران خود ارایه می‌کردند و آنگونه که می‌خواستند، سود و زیان تقسیم می‌کردند؛ حال اما وقتی پای زیان به میان می‌آید، سهامداران هم شریک زیان می‌شوند و اگر سود پایش به میان می‌آمد، آنگاه سهامداران شاید بخشی از حقوقشان را نادیده می‌دیدند. به گزارش مهر، حال برخی می‌گویند که خصوصی‌سازی بانکها در عامل واقع، کمتر با شرایط یک بانک خصوصی‌شده همخوانی دارد و بنابراین باید روی این موضوع هم فکری کرد و شرایط یک بانک خصوصی‌سازی شده را با متر مشخصی اندازه‌گیری کرد.

خصوصی سازی پشت همه ماجراها
در این میان کارشناسان بر این باورند که با ظهور گرایش‌های بازگشت به بازار و خصوصی‌سازی طی دو دهه گذشته، ارزیابی نتایج خصوصی‌سازی از مهم‌ترین محورهای تحقیقاتی در محافل آکادمیک بوده است؛ در واقع، محدودبودن این رشته مطالعات در ایران احتمالاً ناشی از وجود جهت‌گیری‌های ایدئولوژیکی است که مایل است با پافشردن بر سنت قیاسی و پرهیز از استقرای نظریه متعارف اقتصادی، مدعای نظری خود را به محک شواهد تجربی قرار ندهد. ارزیابی کارنامه خصوصی‌سازی بانکی، شاید مهم‌ترین موضوع قابل‌طرح ذیل سرفصل مطالعات مذکور در ایران باشد.
این در حالی است که زمانی که سخن از خصوصی‌سازی بانکی در ایران به میان می‌آید، تردیدی بنیان‌شکن مطرح می‌شود و آن اینکه صحبت از بانکهای خصوصی، بر مبنای کدام خصوصی‌سازی مطرح می‌شود؛ چراکه بسیاری از بانک‌های ایران،  وابسته به نهادها و ارگان‌های حاکمیتی هستند؛ به معنای واقعی خصوصی نیستند، بلکه خصولتی به شمار می‌روند و البته با کمال قاطعیت باید گفت این مدعا مردود است.  
موسسه تحقیقاتی مبین در یک پژوهش می‌گوید که نخست باید توجه داشت که برخی از بانک‌های خصوصی از قضا متعلق به کلان‌سرمایه‌دارانی هستند که در زیرمجموعه نهادهای حاکمیتی قرار ندارند؛  لذا ادعای فوق جامع تمام مصادیق نیست؛  اما مهم‌تر از آن، درک و تعریف معنای مضمر در دوگانه خصوصی-دولتی (عمومی)  است که البته این دوگانه برحسب چند معیار قابل‌تفکیک است.
معیار اول، معیاری حقوقی و صوری است. به این معنا که بنگاه خصوصی، آن است که ۵۰ درصد به علاوه یک سهم آن در اختیار بنگاه‌های غیردولتی باشد و البته باید توجه داشت که نارسایی این معیارِ صرفاً حقوقی، چندان نیازمند استدلال نیست. دومین معیار، تقسیم‌بندی بر اساس ذی‌نفع است که در اینجا مهم این است که نفع فعالیت اقتصادی به چه کسی می‌رسد؛ چراکه ممکن است ذی‌نفعِ یک کسب‌وکار خصوصی با معیار حقوقی، نهادهایی وابسته به حاکمیت باشند.

کدام خصوصی، چرا خصوصی؟
نکته دیگر، منطق کنش اقتصادی است که معیار سوم تفکیک میان دولتی و خصوصی به شمار می‌رود؛ در واقع، آنچه در نظریه اقتصاد مبنای تفکیک دولت و بخش‌خصوصی است، همین معیار سوم است. به این معنا که خصوصی‌بودن، ناظر بر شیوه کنش‌گری و منطق حاکم بر فعالیت بنگاه و نه ذی‌نفع وی است و مراد از این منطق، توجه حداکثری به سودآوری و بی‌اعتنایی به پیامدهای جنبی و تبعات اجتماعی است. در حقیقت بنگاه خصوصی آن است که فقط پی بیشینه‌سازی سود خود برآمده و تنها معیار تصمیم‌گیری او، هزینه-فایده اقتصادی و نه اجتماعی است.
با این وصف، بانک‌های خصوصی ما، چه آن‌ها که به حاکمیت وابسته‌اند و چه غیر آن‌ها، همگی به معنای واقعی خصوصی هستند. این را می‌توان از نوع رفتار آن‌ها در رقابت در پرداخت بهره سپرده و بروز پدیده معمای زندانی، به‌عنوان مهم‌ترین وجه برجسته این سیستم، دریافت.
در هم شکستن توافق چندباره بانک‌ها برای تعیین سقف بر پرداخت بهره به سپرده‌ها، برخاسته از همین شیوه کنش‌گری است. اگرچه واژگانی نظیر خصولتی،  از حیث نحوه شکل‌گیری بانک و توزیع عواید آن، می‌تواند معنی‌دار باشد؛ اما معیار نظریه اقتصاد متعارف در تفکیک بنگاه خصوصی از دولتی، نه نحوه شکل‌گیری است و نه شیوه توزیع عواید، بلکه حاکمیت منطق هزینه-فایده در رفتار اقتصادی است.
پس باید چنین سوال کرد که اگر به‌جای فلان نهاد حاکمیتی، چند سرمایه‌دار غیروابسته به حاکمیت، هدایت بانک‌های ما را بر عهده داشتند، رفتاری جز تلاش برای پرداخت بهره بیشتر به سپرده با هدف جذب منابع و تخصیص منابع به بخش‌های تجارت، خدمات و سفته‌بازی در پیش می‌گرفتند؟ یا آیا بانک‌های غیروابسته کنونی جز این‌گونه عمل می‌کنند؟ آیا غیر از این است که تمام این کنش‌ها برگرفته از رفتار معطوف به نفع شخصی است؟  
با این توصیف، راه گریز جریان متعارف اقتصادی از مسئولیت تبعات منفی خصوصی‌سازی بانکی، با توسل به پرسش کدام خصوصی‌سازی؟  به‌کلی مسدود است.

بانک‌های خصوصی ما، چه آن‌ها که به حاکمیت وابسته‌اند و چه غیر آن‌ها، همگی به معنای واقعی خصوصی هستند

اگر به‌جای فلان نهاد حاکمیتی، چند سرمایه‌دار غیروابسته به حاکمیت، هدایت بانک‌های ما را بر عهده داشتند، رفتاری جز تلاش برای پرداخت بهره بیشتر به سپرده با هدف جذب منابع و تخصیص منابع به بخش‌های تجارت، خدمات و سفته‌بازی در پیش می‌گرفتند؟