• دوشنبه، 3 مهر 1396
  • Monday 25 September 2017
گروه خبر: اخبار‌مهم / اقتصاد کلان / گفتگو  -  شماره خبر: 5912  -  11 تیر 1396 ساعت 21:12

علی قنبری استاد داشگاه تربیت مدرس در گفت‌وگو با آفتاب اقتصادی :

بانک مرکزی و وزیر اقتصاد توپ را به زمین دیگران شوت نکنند
آفتاب اقتصادی: در واپسین روزهای پایان دولت بانک مرکزی  بنا بر قول مسئولین  آن سعی دارد تا به نوعی بحران بانکی فائق آید و موسسات غیرمجاز را سامان‌دهی کند. برخی منتقدین اما این اقدامات را نه کافی می‌دانند و نه بهنگام، سازش با وضعیت موجود بانک‌ها معمولاً سیاست  جاری بانک مرکزی و وزارت اقتصاد بوده است. اما در این بین مقامات بانک مرکزی منتقدین را به سکوت دعوت می‌کنند، زیرا معتقدند که آنها از بسیاری مسائل مطلع نیستند و تلاش‌های بانک مرکزی و همچنین وزارت اقتصاد را در این بین نادیده می‌گیرند.
سود باید کاهش یابد
علی طیب نیا در بیست و هفتمین همایش سیاست‌های پولی و بانکی کشور گفت: سال گذشته موفق شدیم از بحران رکود تورمی که در سال‌های ۹۱ و ۹۲ به‌شدت از آن رنج می‌بردیم، رهایی یابیم و در سال ۹۵ رونق غیرتورمی با رشد اقتصادی ۱۲.۵ درصد و نرخ تورم ۹ درصد تجربه کنیم، برآوردهای مقدماتی نشان می‌دهد همان‌طور که انتظار می‌رفت، بخش عمده‌ای از این رشد اقتصادی مربوط به افزایش میزان تولید و صادرات نفت باشد؛ اما با این وجود با اجرای سیاست‌های مختلف، برای تقویت توان تولید کشور، رشد اقتصادی بدون نفت از رشد مثبت و روند رو به بهبودی برخوردار بوده است. طیب نیا گفت: لغو تحریم‌ها و ارتقای سطح روابط بانکی از جمله ایجاد روابط کارگزاری بانکی و تسهیل نقل و انتقالات ارزی تامین مالی خارجی را به همراه داشت، در حالی که تا قبل تحریم‌ها ۶۰۰ بانک خارجی طرف تعامل با بانک‌های ما بودند و در دوران تحریم تنها ۳۰ بانک کوجک و پرریسک در ایران در تماس بودند و امروز ۲۴۰ بانک با ایران روابط کارگزاری داشته و با سیاست‌ها و تمهیدات در نظر گرفته شده روابط کارگزاری بانک‌های ایرانی با عموم بانک‌های ایران برقرار شده است. وزیر اقتصاد نرخ سود در بازار مالی را مانع بزرگ برای اشتغال و تولید دانست و گفت: این یک منبع ثبات‌زدایی برای نظام بانکی کشور تبدیل شده است که نرخ اسمی کنونی سود هیچ تناسبی با بازدهی در سرمایه‌گذاری‌های مولد و نرخ تورم ندارد، به این معنا که نرخ بالای سود تسهیلات، هزینه مالی تولید را افزیاش داده و قیمت تمام شده محصول را بالا می‌برد و در نهایت، قدرت رقابت را کاهش و قدرت بازپرداخت تسهیلات دریافتی را تقلیل می‌دهد، در عین حال نرخ بالای سود سپرده هزینه تجهیز منابع بانکی را افزایش و به ناپایداری بانک‌ها می‌انجامد. وی افزود: نرخ بالای سود مطالبات غیرجاری را افزایش داده و باعث می‌شود که بانک‌ها سود و درآمدهای موهوم شناسایی شود و انگیزه سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه و بخش مسکن و ساختمان را کاهش می‌دهد. این در حالی است که نرخ مناسب سود انگیزه پس‌انداز و سپرده گذاری در نظام بانکی حفظ شده است. وی افزود: در صورت وجود چنین درک مشترکی در ارکان سیاستگذاری و هماهنگی بین سیاست‌های پولی و مالی می‌توان گام‌های تعیین‌کننده و مهمی را در جهت کاهش نرخ سود برداشت. البته تمرکز بر تحقق رشد پایدار اقتصادی، ضرورتی گریزناپذیر برای اقتصاد ایران است که این امر در گرو بازار باثبات مالی است که باید از فرصت‌های موجود استفاده کرد و در راه حذف عوامل ثبات زدا در این بازار را پیگیری کرد.

اهمال آقایان
قابل بررسی است
علی قنبری استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس به آفتاب اقتصادی گفت: این یک واقعیت است که کاهش نرخ سود مقوله‌ای است چند وجهی و حساسیت‌زا که نمی‌توان در کلیت موضوع این حساسیت‌ها را نادیده گرفت، بدیهی است سپرده‌گذاران بر اساس یک انتظارات و محاسبات اولیه‌ای مبتنی بر نرخ سود در بانک‌ها اقدام به سپرده‌گذاری کرده‌اند  که در صورت تغییر نرخ سود، این پیش‌بینی‌های آنان وجهی جدید پیدا می‌کند. اما نرخ تورم و نرخ سود در مدت اخیر تفاوت معنا دار و زیادی پیدا کرده است، منطقی نیست که این فاصله حفظ شود، نظام بانکی با مرکزیت بانک مرکزی باید یک طرحی را تهیه کند که هم اعتماد سپرده‌گذاران سلب نشود و هم آن که از طریق کاهش نرخ سود موجبات رفع رکود و هدایت سرمایه‌ها به بخش‌های لازم دیده شود. آقایان نباید نگران باشند و هدایت این سرمایه‌ها از بانک به سایر بخش‌ها می‌تواند مثمر باشد، در صورت هدایت این سرمایه‌ها هم اشتغال ایجاد می‌شود و هم مشکلات رکود به صورت نسبی حل می‌شود. البته با توجه به اظهارات اخیر آقایان می‌توان گفت که وزیر اقتصاد و بانک مرکزی توپ را در زمین دیگران شوت کرده‌اند در صورتی که خودشان متولی هستند، هم بانک مرکزی و هم وزارت اقتصاد متولی کاهش نرخ سود هستند و خودشان باید طرحی تهیه کنند که در آن مقدمات کاهش نرخ سود فراهم آید. این طرح توسط این دو نهاد تهیه می‌شود و به شورای پول اعتبار ارائه می‌شود و تصویب می‌شود.  این اقتصاد دان در ادامه افزود : البته حساسیت سیستم بانکی بر هیچ کس پوشیده نیست و دوستان در بانک مرکزی تلاش‌های خود را انجام داده‌اند، اما ظاهراً این تلاش‌ها کافی نبوده است و نتوانسته‌اند که بر  اوضاع مسلط شوند، بدیهی است این عدم اعتمادسازی میان سپرده گذاران و هدایت سرمایه‌ها از سوی سیستم بانک مرکزی به سمت تولید حاصل اهمال و کوتاهی وزیر اقتصاد و بانک مرکزی است، این طرح باید در طول چهار سال قبل تهیه می‌شد، علی‌رغم رویکرد حمایتی از دولت، واقعیت این است که این پرسش منطقی است که چرا این دو نفر یعنی آقای سیف و طیب نیا اکنون به صرافت تهیه  این طرح‌ها افتاده‌اند و چرا در طول این چهار سال فکری در باره‌ای این موضوع نکرده‌اند، آن هم در زمانی که دولت رو به پایان نبود و طبیعتاً آنها هم وقت کافی و بهتری در اختیار داشتند. ولو اینکه آقایان تلاش  کردند و بی‌شک زحمت هم کشیدند، اما این تلاش‌ها قابل درک نبوده است. البته دولت و شخص ریاست جمهوری باید وزارت اقتصاد و دارایی را مکلف کند، این نکته که در صورت سرازیر شدن سرمایه از بانک‌ها به سایر بازارها بانک‌ها متضرر می‌شوند و بنابراین آقایان برای همین دست‌دست می‌کنند، نکته‌ای است قابل توجه و قابل اعتنا که ارزش بررسی را خواهد داشت. چرا که ممکن است در صورت کاهش نرخ سود سرمایه‌ها به بازارهای دیگری از جمله طلا، ارز و یا بازار سرمایه منتقل شود، بدیهی است اگر این سرمایه‌ها به بازار دیگری هم هدایت می‌شود باید بتوان این هدایت را کنترل شده انجام داد  تا این سرمایه‌ها به مقاصد مورد نظر هدایت شود.  بنده  اگر بخواهم به دوستان در وزارت اقتصاد و بانک مرکزی برای عملکرد چهار ساله‌شان نمره بدهم باید بگوییم از 20 بنده 10 می‌دهم با این توضیح که البته هماهنگی لازم میان تیم اعضای تیم اقتصادی مثل وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماهی، وزارت کار و دیگران  وجود نداشت و این نمره تنها این دو نهاد را شامل نمی‌شود.