• سه شنبه، 28 خرداد 1398
  • Tuesday 18 June 2019
گروه خبر: بانک‌و‌بیمه / گزارش  -  شماره خبر: 56  -  20 دی 1395 ساعت 18:13

محسن ایزدخواه مطرح كرد:

دست دولت‌ها از صندوق‌های بیمه‌ای کوتاه شود
آفتاب اقتصادی- حجت صالحی: چالش‌های صندوق‌های بیمه‌ای در آستانه برنامه ششم محسن ایزدخواه، کارشناس بازار کار و عضو پیشین هیئت مدیره صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر در آن به بررسی بحران در صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی پرداخت. او بازنشستگی پیش از موعد را یکی از دلایل مشکلات به وجود آمده در صندوق‌های بازنشستگی دانست و از ذوب یکشبه پول‌های سازمان تامین اجتماعی با سیاست‌های تعدیل ساختاری سخن گفت. ایزدخواه نقش دولت‌ها را در صندوق‌های بیمه‌ای منفی تلقی کرد و گفت باید دست دولت از این صندوق‌ها کوتاه شود. او همچنین خاطرنشان کرد که جای شرکای اجتماعی در اکثر صندوق‌‎های سرنوشت‌ساز خالی است و ۵۰ سال است که نمایندگان کارگری و کارفرمایی هیچ‌گاه زینت‌المجالس نبوده‌اند. او گفت دولت احمدی نژاد می‌خواست شرکت‌های سازمان تامین اجتماعی را به بابک زنجانی واگذار کند!

تحلیلگرحوزه بیمه‌ با مهم خواندن صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی سخن خود را اینگونه آغاز کرد: قبل از آنکه وارد بحث شویم، باید سه پیش فرض را مدنظر داشته باشیم. ابتدا مباحثی که گفته می‌شود برگرفته از آمار و اطلاعات رسمی کشور است، اما وقتی در حوزه تحلیل قرار گیرد ممکن است دغدغه‌ها و نگرانی‌هایی ایجاد کند تا جایی که ناکارآمدی حوزه رفاه و تامین اجتماعی می‌تواند حوزه امنیت ملی را  نیز به خطر‌اندازد. بنابراین مباحث کارشناسی بر اساس نگرانی‌هایی است که در رابطه با آینده کشور وجود دارد. دوم آنکه تقریبا بیش از یک قرن مباحث صندوق‌های بیمه‌ای در کشورمطرح است و با توجه به شناختی که از اکثر حضار در جلسه وجود دارد، کم و بیش به مسائل چگونگی شکل‌گیری نظام‌های بیمه‌ای پس  از انقلاب صنعتی و تکامل یافته آن دوستان آشنایی دارد. لذا بحث را با فرض اینکه احتیاج به بازگویی تاریخچه شکل‌گیری نظام‌های بیمه‌ای تامین اجتماعی نیست، مستقیم به اصل موضوع خواهم پرداخت.

عدالت در نظام‌های تامین اجتماعی
 معنی پیدا می‌کند
محسن ایزدخواه مقوله تامین اجتماعی را محور برنامه‌های دولت‌های توسعه‌گرا دانست و گفت: در اکثر کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه یکی از برنامه‌های روسای جمهور برای کسب آرای مردم تبیین کارکردها و برنامه‌های آن دولت در حوزه رفاه و تامین اجتماعی است. بنابراین در کشور ما، با توجه به پیشینه تاریخی که ذکر شد، این مسئله همواره از قبل از انقلاب تا امروز مورد توجه دولت‌ها بوده است. برای مثال تدوین قانون تامین اجتماعی به شکل مدرن به دولت مرحوم دکتر مصدق مربوط می‌شود. همچنین رژیم  گذشته نیز در صدد بود که با گسترش نظام‌های بیمه‌ای و اجتماعی بتواند به ظاهر برنامه‌های توسعه ای خود را پیش ببرد. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی هم یکی از آرمان‌‌ها و آرزوهای بنیانگذار جمهوری اسلامی و تدوین‌کنندگان قانون اساسی مقوله رفاه و تامین اجتماعی بود. با این اوصاف بارزترین نگاه در این حوزه در قانون اساسی معمولا به اصل ۲۹ متکی است. اگر این اصل را در نظر داشته باشیم، می‌بینیم چه تکالیفی برای دولت و چه حقوقی برای مردم تببین کرده‌اند. همچنین در کنار این قانون سایر قوانین بالادستی هم وجود دارد که به خوبی مقوله حوزه رفاه و تامین اجتماعی و وظایف دولت‌ها را مشخص کرده است. از منظر سازمان بین‌‎المللی کار و اتحادیه جهانی تامین اجتماعی هم می‌بینیم بر این مسئله تاکید شده که تشکیل نظام‌های بیمه‌ای حقی همگانی و تکلیفی برای دولت است. در نهایت می‌توان گفت بسط عدالت در نظام‌های تامین اجتماعی کارآمد معنی پیدا می‌کند.

پایداری منابع لازمه کارآمدی یک نظام بیمه‌ای
محسن ایزدخواه با اشاره به تفاوت‌های موجود درباره جامعیت و فراگیری و اجرای آنها در کشورهای مختلف اظهار داشت: به طور کلی پنج مشخصه درباره نظام‌های تامین اجتماعی کارآمد مدنظر است. همانطور که عنوان شد، جامعیت می‌تواند محدوده‌ای از خدمات را برای افراد تحت پوشش خود پشتیبانی کند و مهمتر از همه آنکه کفایت آن را داشته باشد؛ اینطور نباشد که بازنشسته‌ای بعد از بازنشستگی خود بخواهد چند جای مختلف مشغول به کار شود. مورد دیگر فراگیری است؛ در حال حاضر نزدیک به شش میلیون نفر از شاغلان کشور تحت پوشش هیچ‌گونه حمایتی نیستند. این تعداد به علت آنکه یا در اقتصاد غیررسمی فعال هستند و یا علی‌رغم اجباری بودن، فرار بیمه‌ای دارند، تحت حمایت‌های تامین اجتماعی نیستند. مهمترین مسئله‌ای که موجب کارآمدی یک نظام بیمه‌ای می‌شود پایداری منابع است. یکی از مشکلاتی هم که برای طرح ویژه سلامت به وجود آمد عدم وجود این مشخصه بود؛ زیرا پیش‌بینی نشده است طرح همگانی سلامت نیازمند چه منابعی بود؛ طرحی سهل‌انگارانه که نتیجه آن به جدلی تمام عیار بین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت بهداشت بدل شد؛ تا جایی که مسئولان وزارت بهداشت، سازمان تامین اجتماعی را متهم به عدم پرداخت حق بیمه سهم درمان می‌کنند و لازم است دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کشور این تخلفات را مورد بررسی قرار دهند. نکته دیگر حکمروایی خوب است؛ تمام توصیه‌های سازمان بین‌المللی کارکه در مقاوله نامه ۱۰۲ تحت عنوان منشور سازمان تامین اجتماعی آمده است بر این اعتقاد است که حکمروایی خوب در اداره صندوق‌ها حاکم باشد. بنابراین شفافیت، نظارت‌ و پایداری، منابع مهمترین مشخصه‌هایی است که باید صندوق‌های بیمه ای داشته باشند. اگر به دقت بررسی شود می‌بینیم شفافیت در بسیاری از صندوق‌های بیمه ای وجود ندارد. باید شفافیت لازم به لحاظ منابع درآمدی و هزینه‌ای وجود داشته باشد و در دسترس عموم قرار بگیرد. وقتی سازمانی اعلام می‌کند ۴۰ میلیون نفر را تحت پوشش خود دارد، باید آن جامعه تحت پوشش دسترسی کامل به عملکرد صندوق و سازمان مربوطه داشته باشند. بحث دوم نظارت است که چگونه ذی‌نفعان بر کارکردهای صندوق خود نظارت داشته باشند و اینکه آیا هزینه‌ها در چارچوب قوانین و مقررات حاکم انجام می‌گیرد؟ بعد از آن دیوان محاسبات است که بعد از خرج به صندوق‌ها که به لحاظ ساختاری دولتی هستند نظارت می‌کند؛ بنابراین بستر نظارت و شفافیت بایستی آنقدر آسان و راحت باشد که شرکای اجتماعی به نمایندگی ذی نفعان هر لحظه بتوانند به اطلاعات دسترسی داشته باشند و تصمیمات در تاریکخانه‌ها اتخاذ نشود.

حقوق‌های ۱۴ میلیونی در صندوق آینده‌ساز!
معاون پیشین حقوقی و امور مجلس سازمان تامین اجتماعی در ادامه به تنوع صندوق‌های بیمه ای اشاره کرد و گفت حدود ۲۴ صندوق بیمه‌ای کوچک و بزرگ وجود دارد که خدماتی بلندمدت مانند بازنشستگی، از کارافتادگی و ... را به افراد تحت پوشش خود ارائه می‌دهند. در این تقسیم‌بندی صندوق‌ها را به دو دسته؛ صندوق‌های عمومی و اختصاصی می‌توان تقسیم‌بندی کرد. صندوق‌های اختصاصی یعنی صندوق‌هایی که به یک قشر خاص یا وزارتخانه خاص حسب فعالیت‌های صنفی خودشان خدمات بیمه‌ای ارائه می‌دهند. برای مثال ۱۴صندوق اختصاصی مانند صندوق بازنشستگی وزارت نفت، صدا و سیما، فولاد، بیمه مرکزی و سایر سازمان‌ها وجود دارد.
صندوق فولادی که این روزها صدای ورشکستگی آن به گوش می‌رسد از این نوع می‌باشد و یا صندوق آینده‌ساز که وقتی سازمان گسترش شکل گرفت، مدیران و مهندسان را تحت پوشش خود قرار ‌داد. البته سازمان تامین اجتماعی از اول اعتقاد داشت صندوق آینده‌ساز مبانی قانونی ندارد، اما اکثر مقامات و صاحبان قدرت  از گذشته در این صندوق عضو بودند، هیچ‌گاه سازمان تامین اجتماعی نتوانست حرف خود را به کرسی بنشاند. صندوقی که یقه‌ سفیدها را تحت پوشش داشت و حقوق‌های بین ۱۰ تا ۱۴ میلیون پرداخت می‌کند اکنون با بحران رو به رو شده است که در بودجه سنواتی اخیر، مبلغ قابل توجهی برای صندوق آینده‌سازان در نظرگرفته شده است. محسن ایزدخواه ادامه داد: از آن طرف، صندوق‌های عمومی عمدتا در چهار صندوق متمرکز می‌شوند؛ سازمان تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح، صندوق بازنشستگی کشوری که عمدتا کارکنان دولت را تحت پوشش خود دارد و صندوق بیمه کشاورزان، روستاییان و عشایر.
حال این سوال مطرح است که صندوق‌های مورد نظر چه سطحی از جمعیت کشور را تحت پوشش خود قرار داده‌اند و سپس به علت اهمیتی که در صندوق بازنشستگی کشوری و تامین اجتماعی خواهند داشت به وضعیت منابع و مصارف آن خواهیم پرداخت.
از نظر وضعیت پوشش جمعیتی۱/۷۳ درصد جمعیتی که در اقتصاد رسمی فعالیت می‌کنند تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی، حدود ۱۲درصد تحت پوشش صندوق بیمه بازنشستگی کشوری، ۷/۵ درصد تحت پوشش صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر و ۹/۵ درصد نیز تحت پوشش بیمه نیروهای مسلح هستند. به عبارت دیگر بیش از ۸۵ درصد جمعیت فعال بیمه شده کشور تحت پوشش دو صندوق سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشور قرار دارند. از منظر دیگر ۹۶درصد جمعیت، تحت پوشش چهار صندوق عمومی قرار دارند و ۱۴ صندوق دیگر در بهترین حالت چهار درصد را تحت پوشش خود قرار داده‌اند؛ بنابراین چنانچه سازمان تامین اجتماعی و دیگر صندوق‌های عمومی ‌با پیشی گرفتن منابع بر مصارف روبه‌رو شوند، به تعبیر سیاستمداران اگر این سازمان‌ها عطسه کنند، سایر صندوق‌های بیمه‌ای ذات‌الریه می‌گیرند. او همچنین درباره صندوق فولاد توضیح داد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نتوانست اساسنامه صندوق‌ فولاد را به نحوی اصلاح کند که این صندوق در چارچوب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی حرکت کند و بحران پیشی گرفتن مصارف بر منابع این صندوق آنچنان حاد گردیده است که افراد تحت پوشش یا جلوی مجلس تجمع می‌کنند یا وقتی مستمری‌هایشان به موقع پرداخت نمی‌شود جاده‌های ورودی را در اصفهان، می‌بندند. حال تصور کنید سازمان تامین اجتماعی که ۵/۳ میلیون نفر، صندوق بازنشستگی کشوری حدود یک میلیون نفر، افراد مستمری بگیر و بازنشسته دارند و بر اساس آمارهای رسم بیش از ۶۰ درصد افراد تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی حداقل‌بگیر هستند؛ یعنی کمتر از یک میلیون تومان دریافت می‌کنند و اگر مستمری آنها با تاخیر مواجه شود، چگونه می‌شود با این اعتراضات به درستی برخوردکرد؟

بیش از نیم میلیون بعد از بازنشستگی به کار برگشتند
محسن ایزدخواه بیان کرد: متاسفانه در برنامه ششم توسعه هیچ تصمیمی برای بهبود مکانیزم مدیریتی، روش‌ها و اصلاحات پارامتریک برای رفع بحران‌های کوتاه مدت در صندوق‌های بیمه‌ای اتخاذ نشده است. شاید مهمترین دلیل در کم توجهی به وضعیت صندوق‌ها در برنامه ششم سال انتخابات و نیاز به رای مردم توسط دولتمردان باشد. البته ناگفته نماند به علت هزینه‌های پایین عدم اجرای قانون، متاسفانه در سه ساله اخیر بسیاری از مواد قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی که می‌توانست راهگشای بسیاری از تنگناهای صندوق‌های مورد توجه نظام تصمیم گیری کشور باشد قرار نگرفت.
بحث دیگری که در حوزه کارآمدی صندوق‌های بیمه ای مطرح است مسئله کفایت است و آن عبارت است از این که حقوق بازنشستگی تا چه‌اندازه می‌تواند هزینه‌های یک مستمریبگیر را تامین کند؟ بررسی‌هایی که در دو صندوق بیمه‌ای سرنوشت‌ساز صورت گرفته است، نشان می‌دهد کفایت صندوق بازنشستگی کشوری حدود ۵۲ درصد و در سازمان تامین اجتماعی حدود ۴۸ درصد است. این موضوع نشان می‌دهد که حتی مستمری بگیران از لحاظ مالی در منگنه‌ قرار دارند. مسئله دیگری که در حوزه کفایت مطرح است نرخ جایگزینی است. وقتی فردی بازنشسته می‌شود باید دید نسبت به آخرین حقوق و دستمزد خود چقدر دریافت می‌کند. یکی از آسیب‌های جدی که به صندوق‌های بازنشستگی وارد می‌شود، آن است که این تصور اشتباه وجود دارد که اگر ما افراد را زود بازنشسته کنیم، موجب می‌‎شود عده‌ای از گردونه کار خارج شوند و افراد جوان وارد بازار کار ‌شوند. از سال ۷۶ جامعه کارگری سازمان تامین اجتماعی را تحت فشار قرار ‌داد که بازنشستگی‌های پیش از موعد صورت گیرد و به قدری درخواست‌های بازنشستگی پیش از موعد سهل و آسان شده بود که یک اتوکار در نامه‌ای نوشته بود که شغل ما هم باید جزء مشاغل سخت و زیان آور محاسبه شود. در نتیجه تا این‌اندازه دامنه این مسئله افزایش پیدا کرد. برآوردها نشان می‌دهد از مجموعه افراد بازنشسته تحت پوشش صندوق‌های بازنشستگی افرادی که مجدداً به کار برگشته‌اند بیش از نیم میلیون نفر بوده‌اند؛ بنابراین نتایج به دست آمده کاملاً نشان می‌دهد که بازنشستگی‌های پیش از موعد نتوانسته است موجب جایگزینی نیروهای جدید شود.

فشار مالی هنگفت روی دوش صندوق‌ها  با تصمیم احساسی
محسن ایزدخواه، این کارشناس بازار کار تصریح کرد: بحث اساسی و جدی که باید به شدت مورد توجه قرار گیرد و دایما با تکرار آن در میان مقامات عالی تصمیم‌گیری ملکه اذهان گردد، توجه به اصول و محاسبات بیمه‌ای است و نبایستی با تصمیمات احساسی و شتاب زده و کوته نگرانه فرآیند سرعت بخشیدن و پیشی‌گرفتن مصارف بر منابع را فراهم ساخت.
در دولت رئیس جمهور اصلاح طلب یکی از اصلاحات پارامتریک به منظور تاخیر در پیشی‌گرفتن مصارف بر منابع انجام و سابقه بازنشستگی از ده به بیست سال به صورت پلکانی تغییر داده شد. اما ملاحظه می‌شود در دولت‌ها و مجلس‌های بعدی بدون ملاحظات به این اصول فنی به یکباره تحت عنوان همسان‌سازی بدون تامین منابع پایدار حقوق مستمری‌بگیران افزایش پیدا می‌کند و یا با مصوبه مجلس افراد بالای ۶۰ سال با حداقل سابقه زیر ده سال می‌توانند درخواست بازنشستگی کنند؛ غافل از آن که با توجه به محدودیت منابع در تامین اجتماعی و بازکردن چنین تحمیلاتی سفره مستمری بگیران کوچکتر خواهد شد. بنابراین بسیاری از تصمیمات به ظاهر دلسوزانه و احساسی موجب تشدید پیشی گرفتن مصارف بر منابع صندوق‌های بیمه‌ای شده است.

بدهی ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی دولت به سازمان‌تامین اجتماعی
ایزدخواه ادامه گفت: یکی از شاخص‌های مهمی که نشان می‌دهد صندوق‌های بیمه‌ای از نظر ادامه حیات خودشان و توانمندی‌های مالی در چه سطحی قرار دارند، شاخصی تحت عنوان نسبت پشتیبانی است. به عبارت دیگر، این نسبت به پاسخ این سئوال است که به ازای هر مستمری‌بگیر چند نفر حق بیمه پرداخت می‌کنند؟ این نسبت در سازمان تامین اجتماعی با احتساب کمک دولت، حدود ۸/۵ درصد بوده و بدون کمک دولت نزدیک پنج برآورد می‌شود. همین نسبت در صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق بیمه نیروی‌های مسلح کمتر از یک است و در ۱۴ صندوق اختصاصی قریب ۵/۱ است؛ یعنی مجموعه صندوق‌هایی که نسبت پشتیبانی آنها زیر است، بدون کمک دولت و یا بار کردن هزینه‌های این صندوق‌ها بویژه در صندوق‌های اختصاصی روی مردم و اضافه کردن به قیمت تمام شده راه دیگری نخواهد داشت. در حال حاضر برآورد می‌شود که دولت تا پایان سال ۹۵ قریب به ۱۲۰ هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهکار است. البته این واقعیت را هم باید آشکار کرد که مجموع انباشت بدهی از آغاز تا پایان دولت ر‌ئیس جمهور اصلاح طلب بالغ بر ۴۲۰۰ میلیارد تومان بوده و علت رسیدن این به رقم یکصد و بیست هزار میلیارد تومان بخش قابل توجهی از آن ناشی از تعلق سود به قیمت نرخ اوراق مشارکت به این بدهی‌ها بوده است. البته دولت‌ها متاسفانه علی رغم تاکیداتی که در تمام قوانین برنامه‌های توسعه‌ای آمده است که دولت علاوه بر پرداخت سهم خود در هر سال اجازه ندهند بدهی‌‌های جدید شکل بگیرد. مطابق تجربیات سازمان بین‌المللی کار و اتحادیه بین‌المللی‌تامین اجتماعی گفته می‌شود که اگر نسبت پشتیبانی از سطح شش به سمت پایین میل کند، به آن معناست که این صندوق‌ها مخاطره‌آمیز شده‌اند و در آستانه ورشکستگی قرار گرفته‌اند. بنابراین در نگاه کلی مشاهده می‌کنیم که نسبت پشتیبانی صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق بیمه تامین اجتماعی نیروهای مسلح و صندوق‌های اختصاصی، یا یک یا کمتر یک می‌باشند و عملا بدون کمک دولت امکان ادامه حیات ندارند. نسبت پشتیبانی در صندوق بازنشستگی کشوری ۹۷/۰ است؛ یعنی حتی یک به یک هم نیست. با اینکه در سال گذشته با توجه به ردیف‌های بودجه، دولت ابلاغ کرده بود صندوق بازنشستگی کشوری از طریق فروش دارایی‌های خود بخشی از بودجه خود را تامین کند، اما بنا به هر دلیلی نتوانست این دستور را انجام دهد و دولت مجبور شد در ۲۹ اسفند سال گذشته اعتبار خود را تخصیص دهد.در صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح ۹۹/۰ درصت یعنی زیر یک است. ۲۰ صندوق اختصاصی هم ۵/۱ است. صندوق بیمه روستایان و عشایر بیش از هزار میلیارد تومان در بانک‌ها سپرده‌گذاری بین ۲۲ تا ۲۸ درصد داشت که با فشار وزیر متبوع این سرمایه‌های نقدی عمدتاً برای جلوگیری از بحران صندوق فولاد به عناوین مختلف و خارج از اصول سرمایه گذاری به این صندوق داده شد.

بحران به وجود آمده نتیجه بازنشستگی‌های  پیش از موعد
محسن ایزدخواه اظهار داشت: بحث بازنشستگی‌های پیش از موعد چه در سازمان تامین اجتماعی و چه در صندوق بازنشستگی کشوری باعث شد تا صندوق‌های مذکور با بحران زودرس مواجه شوند و چنین تصمیماتی منجر به آن شد که امروز سازمان تامین اجتماعی با ۵/۳‌میلیون پرونده بازنشسته و مستمری بگیر روبه‌رو گردیده است. بنابراین نتیجه بازنشستگی‌های پیش از موعد آن شد که متوسط بیمه‌‌پردازی در سال ۹۰ در این دو سازمان به ۳/۱۸سال برسد. البته ممکن است امروز به ۲۱ سال رسیده باشد. در بازنشستگی کشوری هم همین مسیر طی شده است، اما آیا واقعاً گره‌ای از بیکاری باز شده است؟ متاسفانه هر کدام از ذی‌نفعان یعنی دولت، کارفرمایان و جامعه کارگری در به وجود آمدن این وضعیت نقش عمده‌ای داشته‌اند. وقتی بحث خصوصی‌سازی مطرح شد و کارخانه‌ها با تورم نیروی انسانی رو به رو بودند از همان زمان دولت به دنبال این بود که نیروی کارخانه‌ها را تعدیل کند تا بتواند سهام آن را به بازار عرضه کند و کارگران نیز از ترس اخراج‌های بی‌رویه فشار مضاعفی را به سازمان تامین اجتماعی برای بازنشستگی‌های پیش از موعد و با از قاعده خارج کردن کارهای زیان‌آور آوردند.

صندوق‌های بیمه‌ای، میزان‌الحراره وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور
محسن ایزدخواه گفت: به‌طور کلی کارکردهای صندوق‌های بیمه‌ای میزان‌الحراره وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور هستند. صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی از دو سوی تاثیرپذیرند؛ یکی عوامل محیطی و دیگری عوامل درونی، به این معنا که اگر کشور یک رشد اقتصادی بالا داشته باشد، بطورکلی در تمام ابعاد رونق اقتصادی و آثار و پی‌آمدهای مستقیم بر روی کارکردهای صندوق‌ها اثر فزاینده خواهد داشت. اما اگر نرخ بالای بیکاری، رشد پایین اقتصادی، نرخ ناچیز رشد سرمایه‌گذاری و عدم تحقق ارقام مندرج در بودجه در خصوص طرح‌های عمرانی و رکود و تورم کمرشکن دامن کشور را بگیرد، نمی‌توان انتظار داشت مشکلات صندوق‌های تامین اجتماعی برطرف شود. از طرفی سازمان تامین اجتماعی درصدد بوده است که ذخایر و سرمایه‌های خود را ارتقا دهد و حداقل ارزش خود را حفظ کند. سیاست‌های تعدیل ساختاری یکشبه پول‌های سازمان تامین اجتماعی را که در بانک رفاه متمرکز شده بود، ذوب کرد. در حال حاضر این سازمان یکی از بزرگترین شرکت‌های سرمایه‌گذاری را دارد. در نتیجه بخشی از مشکلات به وجود آمده برای صندوق‌های بیمه‌ای ناشی از عوامل محیطی و پیرامونی است که خود صندوق‌ها در آن نقشی نداشته‌اند. بنابراین تصمیمات محیطی و غالبا غیر کارشناسی دولت‌ها در حوزه‌های اقتصادی می‌تواند در رشد و یا کاهش ارزش سرمایه‌گذاری‌های صندوق‌های بیمه‌ای اثرگذار باشند، یعنی وقتی دچار رکود می‌شویم و ثبات اقتصادی متزلزل می‌گردد، فعالیت‌های بنگاه‌داری صندوق‌های بیمه‌ای نیز با اخلال روبه‌رو می‌شود. در بودجه سازمان تامین اجتماعی حداکثر سود حاصله از شستا و بانک رفاه در سالهای متمادی حداکثر  ۱۰ درصد منظور می‌شود که در بسیاری از موارد این عدد از روی کاغذ فراتر نرفته است. یکی از بحران‌هایی که سازمان تامین اجتماعی با آن رو به رو است و کتمان می‌شود، این است که شرکت‌ها برای پرداخت سود به سازمان تامین اجتماعی متوسل به دریافت وام از بانک‌ها شده‌اند. تا جایی که بانک مرکزی با صراحت به بانک رفاه ابلاغ کرده است که از اعطای هرگونه وام به سازمان تامین اجتماعی، شستا و شرکت‌های تابعه آن خودداری شود. از طرف دیگر محیط درونی سازمان نیز می‌تواند تاثیرات بسیار زیادی بر کارکردهای سازمان‌های بیمه‌ای داشته باشد. ما شاهد آن بودیم که در دولت گذشته هشت بار مدیران سازمان تامین اجتماعی تغییر کردند و یا در این دولت تغییرات متعددی در ارکان صندوق‌های بیمه ای صورت گرفته به طوری که طول دوره مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره شستا نسبت به دولت گذشته کوتاه تر شده است. بنابراین در گام اول لازم است مقوله تامین اجتماعی و واقعیت‌های تلخ صندوق‌های بیمه ای و اثرات تصمیمات غیر کارشناسی دولت‌ها و مجلس برای نظام عالی تصمیم گیری بی پرده بیان شود. باید دست دولت‌ها را از صندوق‌های بیمه‌ای کوتاه کرد. دولت گذشته هرگز حاضر نبود زیر بار برود که این قدرت و پتانسیل از دولتی‌ها گرفته شود و متاسفانه همین روند در دولت فعلی منجر به آن شده است که مقوله سه جانبه گرایی مغفول افتد و  در طول ۶۰ سال عمر سازمان تامین اجتماعی سابقه نداشته است که امروز نمایندگان کارگری و کارفرمایی زینت المجالس شورای عالی (هیئت امنا) به عنوان عالی ترین مرجع تصمیم گیری باشد. البته باید اضافه کنیم که جامعه کارگری و کارفرمایی ما متاسفانه مشروعیت و مقبولیت لازم را هم پیدا نکرده است. بنابراین در گام اول لازم است مقوله تامین اجتماعی و واقعیت‌های تلخ صندوق‌های بیمه ای و اثرات تصمیمات غیر کارشناسی دولت‌ها و مجلس برای نظام تصمیم‌گیری بی پرده بیان شود.

ناکارآمدی حوزه رفاه و تامین‌اجتماعی،  امنیت ملی را به خطر می‌‎اندازد

شش میلیون نفر از شاغلان، تحت پوشش  هیچ حمایت  بیمه ای نیستند

عدم وجود شفافیت در تمام صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی

بازنشستگی‌های پیش از موعد، یکی از دلائل بوجود‌آمدن بحران در صندوق‌های بازنشستگی

واگذاری شرکت‌های سازمان تامین‌اجتماعی به بابک زنجانی دردولت قبل

ذوب یکشبه پول‌های تامین اجتماعی با سیاست‌های تعدیل ساختاری

هشت تغییر در مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی دولت احمدی‌نژاد

نمایندگان کارگری و کارفرمایی هیچ‌گاه مثل امروز زینت‌المجالس نبودند

جای خالی  شرکای اجتماعی در صندوق‌های بیمه‌ای