• یکشنبه، 29 مرداد 1396
  • Sunday 20 August 2017
گروه خبر: اخبار‌مهم / بانک‌و‌بیمه  -  شماره خبر: 5506  -  28 خرداد 1396 ساعت 18:39

انتقاد سبزعليپور از عملکرد غلط مديران برخي از بانک‌ها و مؤسسات مالي:

بانک‌های کشـور ورشکسته "نیستند"
نابودی اقتصاد در یک جامعه می‌تواند ضربات و خسارات جبران ناپذیری را بر پایه نظام سیاسی و حکومتی آن جامعه وارد کند. لذا باتوجه به اینکه سوء مدیریت در بانک‌ها زمینه انحراف و نهایتاً نابودی اقتصاد را رقم خواهد زد، از همین رو زنگ خطر به صدا درآمده را می‌بایست جدی گرفت و آن را چاره کرد. در غیر این‌صورت بهای سنگین این بی‌تدبیری و حتی به جرئت می‌توان گفت خیانت برخی از آقایان را باید نظام پرداخت کند.
محمدرضا سبزعلیپور، رئیس مرکز تجارت جهانی ایران و رئیس شورای سیاست‌گذاری اقتصاد مقاومتی و بخش خصوصی در حاشیه دیدار با جمعی از مدیران بازار سرمایه، فعالان اقتصادی، صادرکنندگان کشور و اساتید دانشگاه که در جهت صحت و سقم و واکاوی ورشکستگی بانک‌ها و موسسات مالی گرد هم آمده بودند، در انتقاد از عملکرد غلط برخی از مدیران بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری اظهار داشت: متاسفانه با به هم خوردن اوضاع پولی و انضباط مالی کشور طی چند سال گذشته و اعمال سیاست انقباظی و بروز بیماری هلندی (رکود همراه با تورم) در اقتصاد کشور و در نتیجه افزایش معوقات بانکی، نوعی مدیریت خاص و منحصر بفردی در عرصه پولی کشور ظهور کرد که آثار و تبعات آن صنعت بانکداری کشور را زیر سوال برده است؛ مدیریتی که اگر با ذربین دور تا دور دنیا را بگردیم، نمونه آن را نمی‌توانیم پیدا کنیم.
وی افزود: وقتی‌که اسمی از مدیران صنعت بانکداری کشور به میان می‌آید، همه توقع دارند تا حداقل با شخصی محترم، موجه، باسواد، کاردان، باحوصله، مدیر و مدبر، به‌روز، با اخلاق و حافظ منافع مشتری و بانک روبه‌رو شوند. اما متاسفانه غالب مدیران بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری کشور استاندارد جدید مدیریتی را برای خود خلق کرده و در آن قالب کار می‌کنند!! شخصی مغرور، خشن، بی‌حوصله، دائم در جلسه، بی‌توجه به مشتری، حافظ منافع هر جایی که خود تشخیص می‌دهند، بی‌اهمیت به تماس مسئولین و حتی نمایندگان محترم مجلس (زیرا از نظر ایشان بی‌توجهی به تماس‌ها نوعی کلاس و قدرت محسوب می‌شود)، اتخاذ تصمیمات من درآورده، دریافت حقوق و پاداش‌های کلان و. . . که بدبختانه حاصل این مدیریت نوظهور و غلط آقایان، به جز به هم ریختگی بازار مالی، نابسامانی اقتصاد، نارضایتی دولت و ملت و رشد معوقات و پر شدن جیب رانت‌خواران و از همه مهم‌تر اجتماع سپرده در برابر بانک مرکزی و دامن زدن به شایعه ورشکستگی بانک‌ها و موسسات مالی، حاصل دیگری درپی نداشته است!
دلیل ظهور مدیریت غلط در بانک‌ها و موسسات مالی
سبزعلیپور در ادامه به علل و دلایل این معضل اشاره کرد و گفت: مدیریت غلط و ناکارآمد بانکی دلایل خاص خود را دارد که به مهم‌ترین آنها به شرح زیر اشاره می‌کنم.
ضعف فرهنگی و نبود آموزش صحیح؛ نبود نظارت بر عملکرد مدیران؛ عدم شایسته سالاری و گزینش مدیران بر حسب دوستی و یا وابستگی جناحی؛ وجود اقتصاد مریض و نابسامان؛ اعمال سیاست‌های غلط پولی و اعتباری؛ وجود سیاست‌های انقباظی و شل و سفت کردن درب خزانه؛ درخواست بالا برای دریافت پول (تسهیلات) و برعکس عرضه کم پول (به قول معروف عرضه کم در برابر تقاضای زیاد)؛  بنگاهداری بانک‌ها و دور شدن از وظایف اصلی خود؛ اداره امور بانک‌ها به صورت خانوادگی و یا توسط سهامداران عمده؛ حجم بالای نقدینگی در جامعه؛  بانکداری آلوده به ربا و فاصله زیاد سود سپرده و سود تسهیلات (تجارت شیرین و پر سود خرید و فروش پول)؛ وجود رانت خواری و رفیق بازی؛ بالا بودن حجم معوقات بانکی و تعداد بالای بدهکاران خرد و کلان؛ و عدم نظارت کافی بانک مرکزی بر عملکرد بانک ها.

این صاحب نظر، اقتصادی در ادامه گفت: مواردی را که خدمتتان عرض کردم، بخشی از علل و دلایل رشد و ظهور مدیریت غلط و ناکارآمد در صنعت بانکداری کشور می‌باشد که راجع به هر یک از آنها می‌توان ده‌ها صفحه مطلب نوشت. لذا تا تک‌تک این موارد بطور زیربنائی اصلاح و تغییر نکند، اوضاع بر همین منوال ادامه خواهد داشت. مگر اینکه فی‌الواقع اصلاحات اساسی در زمینه‌های فوق از جانب دولت و مراجع ذی‌صلاح انجام شود تا اتفاقات مثبتی در عرصه مدیریت بانکی به وجود‌اید. لکن برخلاف نظریه رایج در اقتصاد که معتقد است بحران‌‌های مالی صرفاً در اثر عوامل کلان اقتصادی ایجاد می‌شوند، واقعیت در کشور ما این است که مدیریت بانک‌ها نیز می‌توانند به عنوان یک عامل اساسی در ایجاد بحران‌‌های بانکی و همچنین یک منشا بالقوه در ایجاد و یا تقویت ضرر، زیان و انحرافات اقتصادی عمل کنند.
وی افزود: متاسفانه جمعی از مدیران ارشد بانک‌ها که سواد چندانی را در زمینه صنعت بانکداری چه خرد و چه کلان ندارند و فقط به واسطه روابط شخصی که با مقامات ارشد پولی کشور و یا سهامداران عمده بانک‌ها دارند، به این سمت‌ها منصوب شده و به همین خاطر تا زمانیکه بر سرکار هستند خود را موظف به دست‌بوسی حامیان خود می‌دانند! ! و متاسفانه عملکرد غلط و اشتباه این آقایان، سهواً و یا عمداً زمینه ساز بحران‌های اقتصادی است و در راستای ایجاد بحران حرکت می‌کنند! !
کسانی‌که که قبلاً در فلان وزارتخانه یا رئیس یک سازمان غیربانکی یا رئیس هیئت‌مدیره فلان معدن یا نهایتاً رئیس یک موسسه اعتباری غیر مجاز و یا شاغل در فلان. . . . دستگاه بوده اند، امروز همگی مدیران عامل و اعضای هیئت‌مدیره برخی از بانک‌های دولتی و خصوصی و یا موسسات مالی و اعتباری بزرگ ایران هستند که تا دیروز برای بقای خود، دست آقایان بهمنی و شمس الدین حسینی را می‌بوسیدند و در حال حاضر دیگر یادی از آنها نمی‌کنند و امروز هم وصف حال، دست آقایان سیف و طیب نیا را می‌بوسند و فردا خدا می‌داند که برای نگه داشتن پست خود جهت گرفتن حقوق‌های نجومی در ازای ایجاد بحران اقتصادی، دست چه کسانی را خواهند بوسید؟ !
وی اظهار داشت: نابودی اقتصاد در یک جامعه می‌تواند ضربات و خسارات جبران ناپذیری را بر پایه نظام سیاسی و حکومتی آن جامعه وارد کند. فلذا سوء مدیریت در بانک‌ها زمینه انحراف و نهایتاً نابودی اقتصاد را رقم خواهد زد. اگر خاطر مبارکتان باشد، حدود سه سال پیش از طریق رسانه‌ها عرض کردم که بوی خطر در صنعت بانکداری کشور به مشام می‌رسد و زنگ‌های خطر به صدا درآمده که دولت محترم و در راس آن مسئولین بانک مرکزی به جای توجه به عرایض دلسوزانه حقیر و پیگیری موضوع، متاسفانه از سخنان بنده مکدر شده و اینجانب را مورد بی‌مهری خود نیز قرار دادند. لکن امروز باکمال تاسف و با صدای بلند داد می‌زنم که به جای زنگ خطر، اینبار صدای ناقوس‌های خطر به صدا درآمده که می‌بایست موضوع را جدی گرفت و آن را چاره کرد.
وی ادامه داد: در غیر این‌صورت بهای سنگین این بی‌تدبیری و حتی به جرئت می‌توان گفت این خیانت را باید کل نظام جمهوری اسلامی ایران پرداخت کند. برخی از مدیران بانک‌ها به جای اینکه در این ایام حساس به فکر باشند و طرحی نو دراندازند تا شاید با کاهش مشکلات اقتصادی، باری از روی دوش مردم، فعالان اقتصادی و دولت بردارند، متاسفانه با بی‌توجهی و انجام کارهای عجیب و غریب، عبث، جالب و سوال برانگیز نه تنها اعتنایی به بانک مرکزی نمی‌کنند بلکه به ریش ملت و دولت نیز می‌خندند.
سبزعلیپور تصریح نمود: کار بانک‌ها فقط بانکداری است ولاغیر. اما سال‌هاست که در ایران، غالب بانک‌ها و موسسات مالی به یمن مدیران منفعت‌طلبشان، بنگاهداری و شرکت داری را در صدر برنامه‌های خود قرار داده‌اند. اگر شرکت‌هایی در راستای بحث بانکداری و یا مکمل فعالیت‌های مالی و اعتباری را تاسیس و اداره کنند، اشکالی ندارد. اما متاسفانه برخی از بانک‌ها به طور مستقیم و یا غیر مستقیم شرکت‌هایی را مالکیت می‌کنند که هیچ سنخیتی با فعالیت آنها ندارد.
خرید و فروش زمین، ساخت و ساز، تجارت کالاهای مختلف، خرید و فروش سهام و. . . ده‌ها مورد دیگر از جمله کارهایی است که از طرف برخی از بانک‌ها انجام می‌شود. با این روند غالب بانک‌ها را باید شرکت‌های تجاری و خدماتی بزرگ بدانیم که در کنار فعالیت‌های اقتصادی خود، به امر خرید و فروش پول نیز مبادرت می‌کنند! ! آیا این راه و رسم بانکداری است؟  
وی تصریح کرد: واقعیت این است که در حال حاضر انجام بانکداری اصولی در کشور ما کاری بسیار دشوار، مشکل، سنگین و ظریف می‌باشد. زیرا به دلیل رکود و اوضاع بد اقتصادی، جذب نقدینگی علی الخصوص نقدینگی ارزان‌قیمت برای بانک‌ها سخت و دشوار شده است. در نتیجه روسای شعب بانک‌ها و موسسات مالی با توسل به صدها شگرد موفق می‌شوند تا سپرده گذاران را جذب کنند که غالب سپرده گذاران پولهای خود را در ازای دریافت سود آن هم به نرخ مصوب شورای پول و اعتبار به بانک‌ها می‌سپارند.
اما برخی از سپرده گذاران کلان که پول‌های درشتی دارند، حاضر نیستند تا با دریافت سود مصوب، پول‌های خود را به بانک‌ها بسپارند. در نتیجه بسته به قد و قواره و ثروت مشتری، جلسه‌ای بین مشتری و یکی از مسئولین بانک اعم رئیس شعبه، رئیس شعب، رئیس منطقه، عضو هیئت‌مدیره و یا حتی مدیرعامل تشکیل می‌دهند تا طرفین بر سر میزان سود سپرده با یکدیگر چانه زنی بکنند تا در یک نقطه‌ای مشترک به توافق برسند! ! زیرا برای سپرده گذاران کلان، یکی دو درصد سود بیشتر هم رقمی درشت محسوب می‌شود.
به طور مثال اگر سپرده گذاری پنج میلیارد تومان پول خود را در نزد بانک و یا موسسه مالی با سود 17 درصد سپرده گذاری کند، در سال چیزی حدود 850 میلیون تومان سود عایدش می‌شود. حال چنانچه از طریق مذاکره و چانه زنی با مسئولین بانک، بر سر 20 درصد سود سالانه توافق کند، در سال چیزی حدود یک میلیارد تومان سود عایدش دریافت می‌کند که چیزی حدود 150 میلیون تومان بیشتر خواهد بود! !  
حال بانک یا موسسه مالی باید به هر طریقی که شده در‌ماه سود سپرده گذاران خود را پرداخت کند تا همه چیز مرتب و امن و امان باشد و آب از آب تکان نخورد، در همین راستا بانک‌ها یا موسسات مالی باید درآمدی داشته باشند تا بتوانند از محل آن درآمدها، سود سپرده مشتریان خود را پرداخت نمایند. به همین خاطر بانک‌ها و موسسات مالی جهت درآمدزائی، به چند شیوه متوسل می‌شوند که عمده‌ترین آنها به شرح زیر است:

| اعطای وام و تسهیلات به مشتریان خود، تا از این طریق بتوانند پولی را که با سود بین 17 الی 20 درصد از سپرده گذار به امانت گرفته شده را با سودی بین 25 الی 30درصد به متقاضیان و مشتریان خود در قالب وام‌های مختلف پرداخت نمایند که اگر وام‌های اعطایی معوق و سوخت نشوند، سود خوبی نصیب بانک خواهد شد.

| انجام ساخت و ساز با پول سپرده گذاران به طور مستقیم و یا از طریق رابطین و محل‌های خاص خود. به طوریکه برخی از بانک‌ها و موسسات مالی در ساخت و ساز مسکن و یا مال‌ها و مراکز بزرگ خرید سرمایه‌گذاری نموده‌اند تا پس از اتمام ساخت، با فروش ساختمان‌ها و واحدهای تجاری اداری و مسکونی خویش، سودهای ده، صد و یا هزاران میلیاردی نصیب‌شان بشود.
| انجام معاملات و خرید و فروش‌های مختلف با پول سپرده گذاران، به طوریکه برخی از بانک‌ها و موسسات مالی جهت کسب سود و درآمد به خرید و فروش کالاهای گوناگونی از آهن آلات گرفته تا سهام کارخانجات، مواد پتروشیمی، مواد غذایی. . . و حتی ملک و زمین مبادرت می‌ورزند تا از این گذر نیز درآمد کلانی داشته باشند.

سبزعلیپور تصریح نمود: راه‌ها و شیوه‌هایی را که بانک‌ها و موسسات مالی برای کسب درآمد خود انتخاب و در اختیار دارند به شرط و شروطه‌ها منتج به سود و درآمد خواهد شد. در غیر این‌صورت حاصلی جز ضرر نخواهند داشت. مثلاً در بخش اول، چنانچه وام‌های اعطا شده درست، با برنامه، با مطالعه و به طرح‌های اقتصادی و افراد مطمئن آنهم در ازای وثایق قابل قبول و ارزنده پرداخت شده باشند، به طور قطع سودآور و نظر بانک را تامین خواهد کرد.
در غیر این‌صورت اگر در این مسیر سوءمدیریت و رفیق بازی رانت خواری اعمال شود، حاصلی جز ضرر در پی نخواهد داشت! ! ضمناً این روش زمانی برای بانک‌ها سودآور خواهد بود که در طی سال دست مسئولین بانک‌ها برای اعطای تسهیلات به مشتریان، باز باشد. اما وقتی‌که دولت با صدور یک دستور، در آن واحد سیاست پولی کشور را انقباظی می‌کند لاجرم به یکباره دست مسئولین بانک‌ها و موسسات مالی را در اعطای وام می‌بندد.
پس ناخواسته مسیر این درآمد برای بانک‌ها کور می‌شود و یا وقتی‌که از اواسط اسفند هرسال اعطای تسهیلات تعطیل و حداقل تا پایان اردیبهشت‌ماه سال بعد، بخشنامه جدید اعطای تسهیلات ابلاغ نمی‌شود، خود به خود بانک‌ها دو سه‌ماه از این درآمد خود محروم می‌شوند. هرچند که امسال تا آنجایی که بنده اطلاع دارم تا به امروز (اواخر خرداد ماه) هنوز خبری از بخشنامه و اعطای وام نیست! !    
در موارد دیگر نیز به شرطی که ساخت و ساز درست انجام شود و رکودی در بین نباشد، سودی حاصل بانک‌ها خواهد شد. در غیر این‌صورت می‌بایست سال‌ها صبر کنند تا املاک خود را به پول تبدیل نمایند. ! !
سبزعلیپور افزود: وقتی‌که راه و مسیر درآمدزایی بانک‌ها و موسسات مالی خواسته یا ناخواسته مسدود و یا محدود می‌شود، مسئولین بانک‌ها و موسسات مجبورند تا بی‌سر و صدا سود سپرده مشتریان خود را از هر راهی که شده تامین و پرداخت نمایند و بر همین اساس مبادرت به پرداخت سود سپرده‌ها از محل سرمایه و دارائی بانک و موسسه می‌کنند؛ یعنی بدون درآمد مکفی، سود مردم را از اصل پول خودشان پرداخت می‌کنند. درست مثل شرکت‌های مضاربه‌ای (سحر و الیکا، گلشیر، بقالی دولتخواهان و. . . ) که در اواخر دهه 60 ایجاد و نهایتاً با اعدام برخی از مالیکن این شرکت‌ها (از جمله اسلام کردلر) تعطیل و ریشه آنها خشکانده شد! !
جالب توجه اینجاست که آن شرکتهای مضاربه‌ای در زمان خود خیلی خوب کار می‌کردند و سود بسیار بالایی هم می‌دادند و به همین خاطر بخش زیادی از نقدینگی جامعه را هم جذب کرده بودند و بدون اینکه با بحرانی مواجه شده باشند، فقط صرف اینکه مسئولین امر به این نتیجه رسیدند که احتمالاً مدیران آن شرکت‌ها از اصل پول مردم، سود سپرده‌ها را پرداخت می‌کنند و شاید در آینده مسبب بحران اقتصادی در کشور بشوند از همین رو آنان را اعدام و تشکیلات و کارخانه‌ها و کشت و صنعت و غیره. . . آنها را تعطیل کرده و برای همیشه درب‌شان را تخته کردند. ! !
حال که به دلیل سوءمدیریت برخی از مسئولین بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری، بحران پولی آغاز شده و قطعاً سودی هم اگر داده می‌شود از اصل سپردها پرداخت می‌شود و همین بی‌تدبیری باعث شده تا سپرده گذاران آن موسسات برای دریافت اصل سپرده‌های خود به خیابان‌ها ریخته و دوربین رسانه‌های جهان را به سمت کشورمان حساس نمایند، لکن مسئولین امر باید تدبیری بیندیشند زیرا باتوجه به مشکلات اقتصادی پیش رو، گذر زمان قطعاً عمق این فاجعه را بیشتر از قبل خواهد کرد. در غیر این‌صورت (شاید مسئولین نظام مجبور شوند تا مجدداً تدبیری همچون اقدام درخصوص شرکت‌های مضاربه‌ای را تجربه کنند)! !
وی گفت: در اینجا ضروری می‌دانم تا توضیح کوتاهی هم درخصوص صندوق ضمانت سپرده‌های بانکی ارائه نمایم. زیرا دائماً مسئولین اعلام می‌کنند که اگر بانک و یا یکی از موسسات مالی و اعتباری کشور ورشکست شود، جای هیچ نگرانی نیست. زیرا صندوق ضمانت سپرده‌های بانکی پاسخگوی سپرده گذاران خواهد بود و ضرر و زیان آنان را تقبل خواهد کرد! ! که این سخن آقایان کمی دور از ذهن و دور از واقعیت است.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال 92 و در راستای طراحی و ایجاد نظام ضمانت سپرده‌ها در ایران و همچنین در اجرای بند (د) ماده (95) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، ((اساسنامه صندوق ضمانت سپرده‌ها)) را با بهره‌ گیری از تجارب سایر کشورها و استانداردهای ارائه شده تدوین و راه‌اندازی نمود. البته شایان ذکر است که اینگونه صندوق‌ها در غالب کشورهای پیشرفته جهان از دیر باز فعال بوده و سپرده‌های مردم نزد بانک‌های عضو خود را ضمانت می‌کنند و در ایران نیز تا دو سه سال پیش، خلا وجود این صندوق را بیمه‌ها پر کرده بودند و سپرده‌های مردم از جانب برخی از بانک‌ها نزد شرکت‌های بیمه کشور بیمه می‌شدند.
هرچند که وجود صندوق ضمانت سپرده‌ها امری واجب و ضروری می‌باشد و تاسیس آن قدمی درست و قابل تقدیر بوده و جای دارد تا در همین جا از جناب آقای توحیدی مقدم (که به نوعی یکی از پیران و پدران صنعت بانکداری ایران به حساب می‌آید) قدردانی نمایم که برای تاسیس و راه‌اندازی این صندوق زحمات زیاد و غیرقابل وصفی کشیدند.
وی ادامه داد: درکل صندوق ضمانت سپرده‌ها به نوعی نماینده سپرده گذاران در بانک‌ها و تامین کننده منافع آنهاست. چراکه بیش از ۹۰ درصد از منابع بانک‌ها و موسسات اعتباری مجاز از محل مبالغ سپرده گذاران تشکیل شده و آنها حق دارند در خصوص سپرده‌های خود اطمینان پیدا کنند. اما پس از گذشت حدود چهار سال و قریب به 40 بانک و موسسه مالی اعتباری خصوصی و دولتی عضو، هنوز در ابتدای راه می‌باشد و مشکلات بسیاری پیش روی خود دارد و مهم‌ترین مشکل صندوق، عدم پرداخت بموقع حق عضویت و درصد سپرده‌ها از جانب اعضا می‌باشد و به همین خاطر تصور نمی‌کنم که در حال حاضر، صندوق از نقدینگی بسیار بالایی برخوردار باشد که بتواند جوابگوی سپرده گذارانِ یکی دو موسسه مالی بحران زده باشد. مگر اینکه سال‌ها بگذرد و تمامی اعضا هم حق عضویت و درصد خود را به موقع و تمام و کمال به صندوق پرداخت نمایند تا آن موقع ذخایر صندوق قابل توجه و قابل اتکا باشد. پس در این ایام صحبت از این صندوق و سپر بلا کردن آن مجموعه در برابر بحران برخی از موسسات مالی جالب و پسندیده نیست.  
رئیس شورای سیاستگذاری اقتصاد مقاومتی و بخش خصوصی در ادامه به اصل مشتری مداری و اخلاق حرفه‌ای و عدم اعتقاد جمعی از مدیران بانک‌ها به این اصل اشاره کرد و گفت: متاسفانه چند سالیست که اخلاق حرفه‌ای و اخلاق کسب و کار و امر مشتری مداری تا حدود زیادی از بین رفته و جامعه را با یک بی‌هویتی و بی‌اخلاقی مواجه کرده است. برهمین اساس در بازارهای انحصاری و بی‌رقابتی مانند بازار پولی و مالی کشورمان، مشتری مداری معنا و مفهوم خود را به کل از دست داده است.
نصب شعار تکریم ارباب رجوع بر در و دیوار ادارات و بانک‌ها، خدمات مشتری مداری حقیقی را در عمل به دنبال ندارد. احترام و تکریم مشتری، رفتاری است که احساس ارزشمندی را به او منتقل می‌کند و دوری از رفتاری است که موجب توهین و تحقیر مشتری می‌گردد. رفتار چاپلوسانه و متظاهرانه و یا پذیرایی ظاهری از مشتری، احترام نیست. اعتماد به مشتری، زیان نرساندن به او، سرعت در تحویل بموقع و بی‏عیب کالا و ارائه خدمات مطلوب، قیمت مناسب همراه با کیفیت بالا، حفظ حریم شخصی افراد و رازداری و امانت‏داری، تنوع کالا و خدمات، ارائه خدمات در همه مراحل قبل و بعد از فروش و صراحت و صداقت یعنی داشتن رفتار اخلاقی و قاطعانه، همگی از نشانه‌های مشتری مداری اصیل به حساب می‏آیند.
وی افزود: معلوم نیست تقسیم ‏بندی مشتریان به معمولی، مهم و بسیار مهم (VIP) مصداق تبعیض نباشد. زیرا همه مشتریان باید بسیار مهم (VIP) محسوب شوند. مع الاسف طی جلسات فشرده‌ای که در سال‌های اخیر با جمعی از مدیران عامل بانک‌های خصوصی و دولتی درخصوص تنظیم سند منشور اخلاقی داشته‌ام به عینه دیده و متوجه شده‌ام که غالب آنها در برابر مشتری مداری مقاومت کرده و آن را قلباً قبول ندارند و فقط برای تظاهر شعار تکریم ارباب رجوع را در برابر جمع بر زبان جاری می‌کنند. واقعاً وااسفا! ! ! اصلاً مردم و مشتری‌ها ارزش و احترامی ندارند و برای این مدیران حتی به نوعی مزاحم محسوب می‌شوند که امید براین دارم تا مدیران محترم بانک‌ها سریعاً تجدید نظری در نوع رفتار خود با مشتریان و مردم عزیزمان داشته و فقط پول آنها را دوست نداشته باشند. بلکه در کنار پول‌شان، نیم نگاه و ارزشی هم به مردم داشته باشند.
رئیس مرکز تجارت جهانی ایران در خاتمه سخنان خود اظهار داشت: اینجانب سال 1393 تذکر شدیدی را درخصوص فعالیت‌های نادرست مدیران برخی از بانک‌ها و موسسات اعتباری به مسئولین امر و رسانه‌های گروهی داده بودم. لذا قاطعانه عرض میکنم که خواسته فعالان اقتصادی کشور از دولت این است که تا هرچه سریعتر جلوی سوء مدیریت‌ها و ادامه خدمت افراد بی‌سواد و بحران ساز را در راس برخی از بانک‌ها و موسسات مالی کشور گرفته و آرامش را بر فضای کسب و کار و همچنین زندگی مردم بازگرداند و زمینه‌ای فراهم کند تا مردم و مسئولین با احترام متقابل با یکدیگر برخورد نمایند.
مخلص کلام اینکه طی مطالعه و بررسی‌های فشرده‌ای که در سال‌های اخیر درخصوص صنعت بانکداری کشور انجام داده‌ام، به این نتیجه رسیده‌ام که بانک‌های کشورمان اصلاً ورشکسته نیستند، بلکه مشکل اصلی اینجاست که برخی از مدیران "ورشکسته" و "تاریخ مصرف گذشته"، بر سر تعدادی از بانک‌ها و موسسات مالی چنبره زده و تحت عنوان مدیریت، بر این مجموعه‌های مالی حکومت می‌کنند که حاصل این حکمرانی و بی‌تخصصی، شده است همین بحران‌ها و تجمعات خیابانی!!! باور کنید چنانچه برخی از دولتمردان و دوستان تصمیم‌گیرنده، دست از رفیق بازی و باند بازی بردارند و تصمیمات و عزل و نصب‌های خود را با دید ملی و بر اساس شایسته سالاری اتخاذ کنند، قطعاً مشکلات مرتفع و درخت اقتصاد ایران شکوفه باران خواهد شد.
زیرا مدیران کلان شایسته و متخصص بسیاری در کشور داریم که به دلیل عدم آشنایی با باند بازی‌های جاری، فعلاً در شرکتی خصوصی و یا گوشه منزل‌شان ایام را سپری می‌کنند که اگر همین بانک‌ها و موسسات بحران زده را به دست این مدیران متخصص دلسوز بدهند، مطمئناً در کوتاهترین زمان بحران را مدیریت و آن مجموعه‌های مالی را سود ده نیز خواهند کرد! !  
لکن چنانچه مدیریت غلط برخی از این آقایان همچون گذشته ادامه داشته باشد، قطعاً بحران‌های اقتصادی بیشتری را نوید داده و باید منتظر مشکلات و نابسامانی‌های اقتصادی بیشتری در ایران باشیم که با روح اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و منافع ملی منافات اساسی دارد؛ فلذا اقدام جدی و ورود مسئولین بانک مرکزی، ریاست معزز جمهوری و مجلس محترم در این راستا ضروری می‌باشد.