• یکشنبه، 29 مرداد 1396
  • Sunday 20 August 2017
گروه خبر: بانک‌و‌بیمه  -  شماره خبر: 5409  -  26 خرداد 1396 ساعت 19:26

رئیس کل بانک مرکزی درباره بحران بانکی توضیح داد:

اختصاص خطوط اعتباری جهت صیانت از سپرده‌های مردمی
رئیس کل بانک مرکزی ایران با انتقاد از کسانی که در موضوع ساماندهی موسسه‌های غیرمجاز سیاسی برخورد می‌کنند، تاکید کرد: بانک مرکزی برای صیانت از سپرده‌های مردم، به تناسب دارایی‌های شناخته شده این موسسه ها، خطوط اعتباری به سپرده گذاران اختصاص می‌دهد. «ولی اله سیف» ضمن تشریح ریشه‌های شکل‌گیری و رشد موسسه‌های غیرمجاز و مهم‌ترین اقدام‌های دولت یازدهم در برخورد با آنها خاطر نشان کرد، موسسه‌های غیرمجاز از دولت‌های قبل به دولت یازدهم به ارث رسیده است، اما برخی موضوع را سیاسی کرده‌اند و اظهارنظرهایی می‌کنند که موانعی را بر سر راه ساماندهی به وجود می‌آورد.
وی توضیح داد که بانک مرکزی برای ساماندهی برخی از این موسسه‌ها از خطوط اعتباری خود استفاده کرده است که می‌توان به انحلال موسسه ثامن‌الحجج اشاره کرد که برای حل این مشکل دو هزار و 200 میلیارد تومان (22 هزار میلیارد رالو) از منابع بانک مرکزی پرداخت کردیم و حدود ود هزار و 200 میلیارد تومان دیگر را تعهد کردیم که پرداخت کنیم.
به گفته سیف، همچنین در موضوع تعاونی منحله فرشتگان نیز تاکنون متناسب با دارایی‌های شناسایی شده این تعاونی، مبالغی را برای سپرده گذاران به صورت خط اعتباری در نظر گرفتیم. اختصاص این خطوط اعتباری با هدف تسریع در پرداخت سپرده سپرده گذاران انجام شده است.
وی درباره ریشه شکل‌گیری و رشد موسسات غیرمجاز گفت: همان‌گونه که بارها گفتم، موسسه‌های غیرمجاز موضوعی است که از دولت‌های قبل به ارث رسیده و من و همکارانم در بانک مرکزی وارث این وضعیت نابسامان بوده‌ایم. در واقع سابقه تشکیل این‌گونه موسسات به طور عمده به دهه‌های 1370 و 1380 بر می‌گردد. در آن زمان وزارت تعاون، مجوزهایی را با عنوان تعاونی اعتبار صادر کرد. همچنین نیروی انتظامی، مجوزهایی برای صندوق‌های قرض‌الحسنه می‌داد. رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: متاسفانه برخی افراد سودجو با در دست داشتن این مجوزها از نهادهای غیرمرتبط، به فعالیت‌هایی اقدام کردند که باعث نابسامانی در سال‌های اخیر شد. این افراد در فضایی که با سوء‌استفاده از اعتماد عمومی و نبود نظارت از سوی مسئولان و نهادهای ذی‌ربط همراه بود، فعالیت محدود خود را به فعالیتی عمده و شبه‌بانکی تبدیل کردند و هر روز بر حجم آن افزودند.
به گفته وی، مردم و سپرده گذاران نیز بی‌خبر از همه چیز با سپرده‌گذاری در این موسسات باعث گسترش ابعاد فعالیت آنها شدند و این فعالیت‌ها به دلیل نبود ساز وکار درست در مدیریت سپرده‌های جمع‌آوری شده، نه‌تنها به سمت سودآوری نرفتند، بلکه هر روز از حجم پول و امانتی که در دستشان بود، کاسته شد.
سیف درباره شیوه مدیریت در این‌گونه نهادها گفت: از آنجا که موسسان و سهامداران موسسات غیرمجاز، تخصصی در اداره امور بانکی نداشتند، فقط با روش‌های غیرمعمول و با استفاده از وعده‌های دروغ و سودهای فریبنده، اقدام به جذب سپرده کردند. گردانندگان موسسه‌های غیرمجاز با وعده سود بالاتر به سپرده‌ها و اعطای سود به سپرده‌های قبلی از محل سپرده‌های جدید بر حجم زیان خود انباشتند و با این کار، درصد زیادی از اصل سپرده‌های نزد خود را به باد دادند.
وی در پاسخ به این سوال که چرا بانک مرکزی جلوی فعالیت آنها را در سال‌های قبل نگرفت، گفت: ‎برخی مشکلات از جمله نبود سازو کار قانونی برای مقابله با موسسات غیرمجاز و نبود برخی هماهنگی‌ها بین نهادهای ناظر، باعث گسترش حجم فعالیت آنها شد. در واقع در زمان شروع فعالیت، این موسسات و صندوق‌ها مجوزهایی از وزارت تعاون و نیروی انتظامی گرفته بودند و کسی پیش بینی نمی‌کرد فعالیت آنها در آینده چه مشکلاتی را در بازار پولی و بانکی کشور ایجاد خواهد کرد؛ تا اینکه در سال 1383 با هدف جلوگیری از گسترش فعالیت غیرمجازها و مشکلاتی که در نظام پولی و بانکی کشور به وجود می‌آوردند، قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی تصویب و به موجب این قانون، ادامه فعالیت آنها بدون کسب مجوز از بانک مرکزی ممنوع شد.
سیف درباره رویکرد دولت یازدهم در برخورد با این موسسات و ساماندهی آنها اظهار داشت: بانک مرکزی در دولت یازدهم از همان ابتدای شروع کار دولت با حساسیت کامل به موضوع ورود کرد. با تلاش‌های صورت گرفته در دولت یازدهم و لوایح ارائه شده در اواخر سال 1395 قوانینی از جمله «قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور» و «قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» در مجلس شورای اسلامی تصویب شد که این قوانین، اختیارات قابل توجهی به بانک مرکزی داد و با این اختیارات، بانک مرکزی می‌تواند با اقتدار بیشتر، از فعالیت غیرمجازها و ایجاد موسسات غیرمجاز جدید جلوگیری کند.
وی افزود: در یکی از موارد، براساس قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، همه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی از قبیل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف به همکاری با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هستند. با اتکا به این پشتوانه قانونی، بانک مرکزی با هدف سلامت مالی و پایداری هرچه بیشتر شبکه بانکی کشور، بهبود روش‌های بانکداری، نظارت دقیق‌تر بازار پول و در نهایت صیانت از سپرده‌های هموطنان، موضوع را با جدیت پیگیری کرده و خواهد کرد. به طور قطع ادامه فعالیت در امور پولی و بانکی بدون مجوز و نظارت بانک مرکزی قابل قبول نیست.
لازم به یادآوری است که خوشبختانه اکنون همراهی و هماهنگی مناسبی میان بانک مرکزی، قوه قضائیه، نیروی انتظامی و سایر نهادهای ناظر برای ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی وجود دارد، اما متاسفانه برخی، موضوع را سیاسی کرده‌اند و اظهارنظرهایی می‌کنند که موانعی را بر سر راه ساماندهی به وجود می‌آورد. البته مشکل از آنجا ناشی می‌شود که این افراد اطلاعات کافی درباره ساماندهی و تعیین تکلیف ندارند و با اغراض سیاسی، سعی می‌کنند موضوع را به گونه‌ای دیگر جلوه دهند.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به نقش قوای سه گانه در این موضوع گفت: خوشبختانه با پشتوانه مواد قانونی مصوب، بانک مرکزی محوریت ساماندهی موسسات غیرمجاز را بر عهده دارد؛ جلسه هفته جاری ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز به موضوع موسسات غیرمجاز با تمرکز بر شرایط تعاونی غیرمجاز فرشتگان اختصاص داشت. در این جلسه معاون نظارتی بانک مرکزی، گزارش مشروحی ارائه کرد و اقدامات انجام شده با هماهنگی قوه قضائیه و نیروی انتظامی به استحضار حاضران رسید. در این جلسه که نمایندگان همه دستگاه‌ها و قوای سه گانه حضور داشتند، مقرر شد بانک مرکزی به طور جدی مدیریت برخورد با موسسات غیر مجاز و ساماندهی آنها را دنبال کند و همه دستگاه ها، حمایت و همکاری کامل را داشته باشند.
سیف افزود: صیانت از سپرده‌های مردمی از وظایف اصلی بانک مرکزی است و ورود به موضوع توقف فعالیت غیرمجازها در بازار پول نیز با این هدف صورت گرفته است. در واقع فعالیت غیرمجازها باعث برخی ناهماهنگی‌ها از جمله در نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی می‌شود. این موضوع در دل خود مشکلاتی را برای سپرده گذاران دارد. سودهای بالایی که محل تحصیل آنها مشخص نیست، به طور قطع ریسک‌هایی برای سپرده گذاران و مشتریان موسسات غیرمجاز به همراه خواهد داشت.
وی ادامه داد: بانک مرکزی با ورود به موضوع و جلوگیری از فعالیت غیرمجازها تلاش می‌کند جلوی ضرر و خسارت بیشتر را به هر نحو ممکن بگیرد و از سپرده‌هایی که حاصل زندگی هموطنان عزیز است و با عملیات خلاف و ندانم‌‌کاری‌هایی از سوی مدیران و مسئولان موسسات غیرمجاز با مشکل مواجه می‌شوند، صیانت کند. در این خصوص می‌توان به خطوط اعتباری اشاره کرد که در ساماندهی برخی از این موسسه‌های غیرمجاز در سال‌های اخیر توسط بانک مرکزی اختصاص داده شده است.
در جریان انحلال موسسه ثامن‌الحجج و برای حل این مشکل دو هزار و 200 میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی پرداخت کردیم و حدود دو هزار و 200 میلیارد تومان دیگر را تعهد کردیم که پرداخت کنیم. همچنین در موضوع تعاونی منحله فرشتگان نیز تاکنون متناسب با دارایی‌های شناسایی شده این تعاونی، مبالغی را برای سپرده گذاران به صورت خط اعتباری در نظر گرفتیم. اختصاص این خطوط اعتباری با هدف تسریع در پرداخت سپرده سپرده گذاران انجام شده است.
وی خاطرنشان کرد: البته این پرداخت‌ها در قبال دارایی‌های شناسایی شده موسسات منحله است و بانک مرکزی نمی‌تواند بدون ضابطه و پشتوانه، منابعی را برای این موضوع تخصیص دهد؛ چرا که هر گونه اقدامی از این دست از سوی بانک مرکزی، به افزایش نقدینگی و تورم منجر شده و هزینه‌ای سنگین بر شهروندان تحمیل می‌کند، بنابراین بانک مرکزی مجاز به چنین کاری نیست. این اقدام با توجه به مشکلات تورمی که به همراه دارد، بر زندگی و رفاه تک‌تک مردم کشور اثرگذار است. قانون نیز در این خصوص به بانک مرکزی اجازه نمی‌دهد پرداخت خارج از ضابطه داشته باشد. سیف در مورد تعاونی منحله فرشتگان گفت: هدف اصلی بانک مرکزی و مرجع قضائی در ساماندهی و تعیین تکلیف سپرده گذاران تعاونی منحله فرشتگان، احقاق حقوق سپرده گذاران است. در این خصوص همه دارایی‌های شناسایی شده و دارایی‌هایی که در آینده شناسایی خواهد شد، تماما متعلق به سپرده گذاران خواهد بود و با همکاری و هماهنگی با مرجع قضائی تلاش خواهد شد. این اموال به عادلانه‌ترین شیوه قیمت‌گذاری و با حضور هیئت تسویه تعاونی منحله فرشتگان و هیئت‌مدیره موسسه کاسپین و با نظارت مرجع قضائی و بانک مرکزی و در صورت لزوم نماینده‌ای از سپرده گذاران تعاونی منحله فرشتگان، اموال مذکور به کاسپین منتقل و از محل آنها وجوه سپرده‌گذاران پرداخت شود. بدیهی است در مراحل اولیه، پرداخت‌ها به صورت علی الحساب بوده و در صورت شناسایی اموال و دارایی‌های جدید، مبالغ دیگری نیز علاوه بر علی‌الحساب پرداختی بین سپرده‌گذاران تقسیم می‌شود. همچنین اگر در این مسیر کسری وجود داشته باشد، تامین کسری دارایی‌های موجود نسبت به سپرده‌ها بر عهده سهامداران است و باید از محل دارایی‌های خود، آن را تامین کنند و اموال احتمالی را که به نفع خود از تعاونی منحله برداشت کرده اند، عودت دهند و دستگاه قضا در ارتباط با استیفای حقوق کلیه سپرده‌گذاران هرگونه اقدامی را که لازم باشد، بر اساس موازین قانونی انجام خواهد داد.
وی افزود: مطمئناً تمام تلاش ما این خواهد بود که نگذاریم در مسیر اختصاص دارایی‌ها و اموال سهامداران و مدیران تعاونی فرشتگان به سپرده گذاران، اختلالی ایجاد و یا خدای ناکرده، حیف و میلی صورت گیرد. در عین حال، پرداخت مرحله به مرحله سپرده‌های سپرده گذاران این تعاونی، از طریق شعب موسسه کاسپین که به‌تازگی مجوز گرفته اند، با قوت ادامه خواهد یافت.
سیف تاکید کرد: لازم به توضیح است که نسبت به نامه جمعی از نمایندگان محترم مجلس به رئیس‌جمهوری محترم، موضوع در رسانه‌ها به نحو دیگری منعکس شد که متعاقب آن جناب آقای دکتر امیری توضیحاتی را که نشان‌دهنده انعکاس نادرست مطلب بود، ارائه کردند.
بانک مرکزی با وقوف به جایگاه مجلس شورای اسلامی، دغدغه‌ها و حقوق نمایندگان محترم، همواره آمادگی لازم را برای رفع هر گونه سوءتفاهم و ابهام داشته و در زمینه اقدامات مربوط به ساماندهی موسسات غیر مجاز و مشکلات سپرده گذاران به دفعات اینجانب و همچنین همکاران ذیربط در کمیسیون اقتصادی توضیحات لازم را ارائه کرده‌ایم. علاوه بر این، بر حسب ضرورت سعی شده است از طریق اطلاعیه و مصاحبه، سپرده‌گذاران محترم را در جریان اقداماتی که در شرف انجام است، قرار دهیم.
به گزارش ایرنا، مقوله ساماندهی بی‌انضباطی‌های بازار غیرمتشکل پولی و تعیین تکلیف موسسات غیر مجاز با هدف جلوگیری از خسارت بیشتر به سپرده‌ها و سرمایه‌های مردم عزیزمان، یکی از اولویت‌های جدی بانک مرکزی است و این بانک تلاش می‌کند با استفاده از همه ابزارها و همکاری سایر دستگاه‌های حاکمیتی و اتخاذ روش‌های مناسب، انضباط کامل را بر فعالیت‌های پولی و بانکی در کشور حاکم کند. فکر می‌کنم برنامه فعلی بانک مرکزی که با همکاری موسسه اعتباری کاسپین در حال اجراست، در صورت همراهی سپرده گذاران محترم، بتواند به نحو مناسبی مشکلات را حل و فصل کرده و با حمایت مرجع قضائی به استیفای حقوق سپرده‌گذاران منجر شود.