• یکشنبه، 29 مرداد 1396
  • Sunday 20 August 2017
گروه خبر: اخبار‌مهم / انرژی / گزارش  -  شماره خبر: 5408  -  26 خرداد 1396 ساعت 19:26

آفتاب اقتصادی بررسی می‌کند:

رمزگشایی طرح هم‌زمان هیاهوی کرسنت و فروش گاز به ترکیه
آفتاب اقتصادی: در روزهای گذشته هم‌زمان با تجدید کابینه بحث کهنه و گاهاً عجیب کرسنت به عنوان تنها کارت رنگ و رو رفته و قدیمی محافظه‌کاران که هیچ‌کس نفهمید ارتباط آن با وزیر نفت چه بود، در کنار فروش گاز به ترکیه مطرح شده استتا شاید بتوانندکارنامه درخشان وزیر نفت را به نوعی تهدید کنند و حضور وی در کابینه بعدی را مسئله‌دار جلوه دهند.  صنعت نفت بسیار پرمنفعت است و انبوهی از گروه‌های و مراکز قدرت در طول سالیان گذشته از این خان گسترده منتفع شده‌اند و حضور زنگنه این موضوع و منافع آنان را با تهدید جدی مواجه کرد، شاید بتوان با این کد ساده و همیشگی پرده از حملات بی‌امان برخی محافظه‌کاران به این موفق‌ترین وزیر کابینه برداشت.
کرسنت چه بود
قرارداد کرسنت قراردادی است که بین شرکت اماراتی کرسنت پترولیوم با شرکت ملی نفت ایران در زمان وزارت بیژن زنگنه منعقد شد. مذاکرات اولیه این قرارداد از سال ۱۹۹۷ آغاز شد و در نهایت، سال ۲۰۰۱ منجر به تفاهم مشترک شد. براساس مفاد این قرارداد، مقرر شده بود که از سال ۲۰۰۵ میلادی، با لوله‌کشی در خلیج فارس، گاز میدان سلمان مخزن مشترک با ابوظبی به میزان روزانه
۵۰۰ میلیون فوت مکعب (به قول برخی منابع ۶۰۰ میلیون فوت مکعب به امارات صادر شود. در اواخر دولت هشتم،  برخی چهره‌های اصولگرا ایراداتی به قرارداد وارد دانستند. در روز دهم بهمن سال ۸۴ محمدرضا رحیمی، رئیس وقت دیوان محاسبات کشور( معاون اول دولت پیشین که اکنون به خاطر برخی جرم‌های مالی در زندان است )، با استدلال به‌صرفه‌نبودن این قرارداد، از آن به «خیانت» تعبیر کرد و خواستار لغو آن شد. گروهی از سیاستمداران اصولگرا، این قرارداد را عهدنامه ترکمنچای نامگذاری کردند. علی رغم تمام اینها در دولت محمود احمدی‌نژاد، دیدگاه‌های سیاستمداران به این قرارداد عوض شد و سعی بر احیای آن کردند که بعد از رایزنی‌های انجام شده، موفق به این‌کار نشدند.

صادرات یا مفت‌فروشی کیهان
موضوع صدور گاز رایگان به ترکیه، مدتهاست که با کلیدواژه "مفت‌فروشی" توسط رسانه‌های منتقد دولت مورد توجه قرار گرفته و همچون بسیاری از رویدادهای حوزه نفت و انرژی، بیش از آنکه از منظری تخصصی مورد توجه قرار گیرد، به اهرمی سیاسی برای تخریب دولت تبدیل شده است. در حالی‌که توجه به یک اصل مهم قراردادهای گازی به عنوان امکان اصلاح قیمت، حلقه مفقوده این رویکردهای سیاسی است.  شکایت ترکیه از ایران زمانی مطرح شد که در زمان تحریم‌ها که ایران امکان افزایش تولید گاز طبق برنامه‌های پیش‌بینی شده را نداشت، در ماه‌های سرد سال گاه مجبور می‌شد حجم گاز صادراتی به ترکیه را کاهش دهد تا امکان تامین نیاز داخلی فراهم شود. این نخستین عامل شکایت ترکیه از ایران بود که پس از آن موضوع قیمت گاز صادراتی ایران به ترکیه هم توسط این مشتری گاز ایران مورد توجه قرار گرفت. آنها معتقد بودند گاز ایران گران است و به همین دلیل به یکی از مفاد قرارداد استناد کردند: امکان اصلاح قیمت گاز.  بر خلاف نفت که قیمت ثابت جهانی دارد، تعیین قیمت گاز، بر مبنای توافق طرفیت صورت می‌گیرد و به همین دلیل امکان اصلاح قیمت هم در تمامی قراردادهای گازی وجود دارد و این روندی عادی است، بنابراین امکان اصلاح قیمت در قراردادهای گازی، آیتم مهمی در این قراردادها از جمله قرارداد صادرات گاز ایران به ترکیه است که منتقدان دولت در ایران همواره آن را نادیده می‌گیرند؛ همان‌گونه که ترجیح دادند در مورد این امکان در قرارداد کرسنت سکوت کنند. اگر قرار باشد شباهتی هم بین قرارداد صادرات گاز به ترکیه و قرارداد کرسنت پیدا کرد، اتفاقا همین برخورد منتقدان نفت با آیتم امکان اصلاح قیمت گاز صادراتی است. در قرارداد کرسنت، شرکت خریدار گاز از ایران بارها اعلام کرد اگر در ایران برخی معتقدند قیمت گاز صادراتی به امارات ارزان است امکان اصلاح قیمت در قرارداد گنجانده شده اما در داخل ایران، بحث‌های حاشیه‌ای به حدی زیاد بود که این اصل مهم مورد توجه قرار نگرفت. چرا که امکان اصلاح قیمت در قرارداد کرسنت، عملا بحث فساد ادعایی منتقدان در قرارداد کرسنت را از بین می‌برد.
حال در مورد قرارداد صادرات گاز ایران به ترکیه مورد مشابهی ایجاد شده، با این تفاوت که این بار قیمت گاز صادراتی ایران به ترکیه از نظر خریدار گاز، بالاست و لازم است اصلاح شود. در حقیقت تنها مورد مشابه این دو قرارداد، فقط همین است: بی‌توجهی منتقدان به بند اصلاح قیمت در قراردادها.  دلیل قرارگرفتن بند اصلاح قیمت در قراردادهای گازی این است که بر خلاف قیمت نفت که جهانی است، قیمت گاز بر مبنای تفاوت‌های منطقه‌ای و کیفی تعیین می‌شود و هیچ اصل کلی برای تعیین قیمت گاز وجود ندارد. تنها برخی کشورهای خریدار می‌توانند با استناد به قیمت گاز وارداتی خود از کشورهای دیگر، یا قیمت فروش گاز در سایر کشورهای محدوده خود، درخواست اصلاح قیمت را به فروشنده گاز ارائه داده و در صورت عدم پذیرش این درخواست، آن را به داوری بین‌المللی ببرند. البته در این مورد، برخی منتقدان دولت ادعا کرده‌اند ترکیه با استناد به قیمت گاز ایران در قرارداد کرسنت، ادعای بالا بودن قیمت گاز صادراتی ایران به ترکیه را مطرح کرده است که این استدلال، بسیار عجیب و از پایه غلط است. چراکه اصولاً گازی به امارات صادر نشده که بتوان قیمت آن را مورد استناد قرار داد. بنابراین منتقدان دولت، با اشاره به قرارداد کرسنت که اصولاً بر مبنای آن گازی صادر نشده، آدرس غلط می‌دهند. پس چرا ترکیه درخواست کاهش قیمت گاز صادراتی ایران به این کشور را ارائه داده است؟ دلیلش استناد این کشور به قیمت گاز صادراتی روسیه و جمهوری آذربایجان به این کشور است.  سال ۲۰۱۳ قیمت هر یک هزار متر مکعب گاز وارداتی ترکیه از روسیه ۴۲۹ دلار، از جمهوری آذربایجان ۳۴۹ دلار و از ایران ۵۰۷ دلار بود و به همین دلیل بود که ترکیه خواستار کاهش قیمت گاز صادراتی ایران به این کشور شده بود و این همان حق استفاده از بند اصلاح قیمت در قرارداد است. بر اساس چنین بندی، ترکیه قیمت گاز واردتی خود از آذربایجان را در همان سال حدود پنج دلار و از روسیه بین ۱۵ تا ۲۰ دلار، بر اساس نوع گاز وارداتی خود از این کشور کاهش داد تا نشان دهد می‌تواند از این بند قرارداد به سود خود استفاده کند و روس‌ها و آذربایجان هم به این اصلاح تن داده‌اند. بنابراین از منظر ترکیه، قیمت گاز صادراتی ایران به ترکیه گران بود و این نکته‌ای نیست که بتوان آن را انکار کرد.  در چنین شرایطی طبیعی است که شاهد اصلاح قیمت گاز به درخواست مشتری باشیم که در این امر نیز کاهش قیمت گاز بسیار کمتر از درخواست و انتظار طرف مقابل بود.‌ای کاش منتقدانی که این چنین در قبال تخفیف گاز صادراتی ایران به ترکیه، آن هم بر مبنای یک قرارداد شفاف و روشن موضع‌گیری می‌کنند، در قبال هدررفت منابع گازی ایران در میدان سلمان به جای صادرات به امارات، یا در قبال بازنگرداندن میلیاردها دلار پول نفت به بیت‌المال توسط بابک زنجانی حساسیت نشان می‌دادند یا حداقل برای رفع این ابهام تلاش می‌کردند که در زمانی نفت بالای صد دلار، درآمدهای نفتی دولت قبل کجا رفت که اوضاع اقتصادی مردم روبه‌روز بدتر و بدتر شد؟

ارتباط کرسنت و صادرات گاز به ترکیه
اگر ملاک تنها موضوعات فنی باشد میان این دو هیچ ارتباطی وجود ندارد ، اما نوع رابطه‌ای این دو موضوع و هم‌زمانی طرح آنها را نه در بعد فنی و مسائل مرتبط با منافع ملی بلکه در ارتباط با تجدید کابینه باید جستجو کرد. بسیاری از افرادی و گروه‌های که منافعشان با روی کارآمدن زنگنه سختگیر به خطر افتاده و درآمدهای دوران تحریم‌شان کاسته شده است، تمام تلاش رسانه‌ای خود را روی این موضوع متمرکز کرده‌اند که ایرادی یا ابهامی در کارنامه زنگنه بیابند تا شاید از آمدن دوباره وی جلوگیری شود.