• شنبه، 26 آبان 1397
  • Saturday 17 November 2018
گروه خبر: اخبار‌مهم / اقتصاد بین‌الملل / گزارش  -  شماره خبر: 457  -  16 بهمن 1395 ساعت 21:16

آفتاب اقتصادی در گفتگو با کارشناسان بررسی می‌کند:

10 هزار میلیون دلار به خارجی ها بدهکاریم
آفتاب اقتصادی: بانک مرکزی در طی گزارشی با توجه به معوقاتش آمار بدهی‌های خارجی ایران را در سه‌ماهه اخیر کرد. علاوه بر این بانک جهانی نیز در گزارشی به‌طور مفصل به بحث بدهی‌های خارجی ایران پرداخته است.  با احتساب معوقات بیش از ۲۵۰۰ میلیون دلاری، حجم بدهی‌های خارجی ایران به رقمی بالغ بر ۱۰ هزار میلیون دلار می‌رسد.
 این ارقام با توجه به آمارهای بانک مرکزی و همچنین آخرین گزارش بانک جهانی به‌دست آمده است. براساس گزارشی که اخیراً بانک مرکزی برای سه‌ماهه ابتدای امسال منتشر کرده، بررسی جزئیات عملکرد خارجی حساب‌های ایران حکایت از آن دارد که کل بدهی‌های خارجی در پایان دوره از ۷۵۷۰ میلیون دلار عبور کرده است که با احتساب دلار حدود ۳۰۳۵ تومانی در بازار بین‌بانکی در زمان مورد بررسی، رقمی حدود ۲۳ هزار میلیارد تومان را در بر می‌گیرد.
برخی در مقایسه‌های عموماً احساسی و به دور از مبانی علمی این بدهی‌ها را به بسته به گرایشاتشان بیشتر و یا کمتر از بدهی دولتهای قبلی محاسبه کرده‌اند .

جزئیات بدهی‌های خارجی ایران در سال ۹۵
تفکیک بدهی‌های خارجی بر اساس سررسید اولیه‌ نشان می‌دهد که حدود ۵۳۴۶ میلیون دلار مربوط به بدهی‌های میان‌مدت و بلندمدت و حدود ۲۲۲۵ میلیون دلار هم برای بدهی‌های کوتاه‌مدت است، اما اگر معوقات این بدهی که حدود ۲۵۳۱ میلیون دلار است مورد محاسبه قرار گیرد، در مجموع کل بدهی‌های خارجی ایران تا پایان خردادماه به ۱۰ هزار و ۱۰۲ میلیون دلار می‌رسد.
در سوی دیگر تراز حساب جاری تا ۵۲۳۱ میلیون تومان  بوده است. میزان صادرات کالا (فوب) از ایران حدود ۱۸ هزار و ۹۰۵ میلیون تومان و واردات کالا (فوب) تا ۱۲ هزار و ۳۸۳ میلیون دلار  نیز بوده که در مجموع تراز بازرگانی ۶۵۲۶ دلاری را رقم زده است.

 دارایی خارجی شبکه بانکی ۲۴۱ هزار میلیاردی شد
دارایی‌های خارجی بانک‌ها نیز می‌تواند مانند وزنه‌ای متعادل‌کننده در برابر بدهی‌های خارجی عمل کند. به همین جهت آمار آنها اهمیت دارد. در آخرین اعلام بانک مرکزی  دارایی خارجی شبکه بانکی ۲۴۱ هزار میلیاردی شد. در همین دوره بررسی خالص دارایی‌های خارجی شبکه بانکی نشان می‌دهد که بانک مرکزی در پایان خردادماه حدود ۱۸۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان دارایی خارجی داشته که با رشد ۱۳.۵ درصدی همراه بوده است. این در حالی است که در مجموع شبکه بانکی حدود ۲۴۱ هزار میلیارد تومان دارایی خارجی دارد که از این رقم ۱۸۷ هزار میلیارد تومان متعلق به بانک مرکزی است که تا ۱۳.۵ درصد در پایان بهار امسال رشد دارد. همچنین حدود ۵۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان برای بانک‌ها ثبت شده است که بیانگر رشد ۱۲ درصدی  است.
کاهش بدهی خارجی ایران
بانک جهانی در گزارشی با عنوان «آمار بدهی بین‌المللی نسخه ۲۰۱۷»، آمار بدهی خارجی ایران تا سال ۲۰۱۵ را منتشر کرد. این آمارها با آمارهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تفاوت دارد اما با توجه با جهت‌گیری نسبتاً منصفانه آن می‌تواند محل بحث و قابل تامل باشد.  طبق گزارش بانک جهانی، میزان بدهی خارجی ایران در سال ۲۰۱۵ به ۶ میلیارد و ۳۲۲ میلیون دلار رسید که نسبت به رقم هنگفت ۲۰ میلیارد و ۳۰ میلیون دلار در سال ۲۰۱۰ و ۱۷ میلیارد و ۳۴۴ میلیون دلار در سال ۲۰۱۱ کاهش چشمگیری داشته است.
همچنین میزان بدهی خارجی ایران در سال ۲۰۱۴، به میزان ۵ میلیارد و ۴۴۱ میلیون دلار و در سال ۲۰۱۳، ۷ میلیارد و ۶ میلیون دلار و در سال ۲۰۱۲ حدود ۷ میلیارد و ۴۰۶ میلیون دلار بود. از بدهی خارجی ۶ میلیارد و ۳۲۲ میلیون دلاری که برای سال ۲۰۱۵ اعلام شد، ۲ میلیارد و ۳۲۶ میلیون دلار بدهی خارجی بلندمدت و ۲ میلیارد و ۱۹ میلیون دلار بدهی خارجی کوتاه‌مدت و بیش از یک میلیارد و ۹۷۶ میلیون دلار بدهی به صندوق بین‌المللی پول بابت دریافت اعتبارات از این نهاد اختصاص دارد. بدهی ایران به این نهاد بین‌المللی در پایان سال ۲۰۱۴ بالغ بر ۹۶۷/ ۱ میلیارد دلار بوده است. به این ترتیب ۹ میلیون دلار از میزان بدهی ایران به صندوق بین‌المللی پول افزوده شده است.
برآوردهای بانک جهانی نشان می‌دهد که ایران در سال ۲۰۱۵ میلادی، ۳۹ میلیون دلار بابت دیون خارجی خود سود پرداخت کرده است. این رقم برای دیون خارجی ایران در سال ۲۰۱۴ نیز ۳۳ میلیون دلارعنوان شده است.
تاثیر بدهی خارجی کشور بر اقتصاد
درباره بدهی‌های خارجی کشور علی میرمعزی کارشناس اقتصادی به آفتاب اقتصادی گفت: در اینکه اصل اینکه استقراض از کشورها یا نهادهای دیگر یک نیاز ضروری در روابط مالی میان کشورهای مختلف دنیاست شکی نیست و چنین استقراض‌هایی در صورتی که به‌صورت اصولی دریافت شده و در راه درست و با بازدهی بالا هزینه شود و مدت زمان بازپرداخت آن نیز با توجه به شرایط و امکانات کشور، درست و معقول باشد، می‌تواند به رشد و شکوفایی کشور منجر شود . اما در هر صورت، عنوان بدهی عنوانی است که باوجود برخی نقش‌های مثبت، دارای بار منفی است که بار منفی آن نیز ناشی از آثار و تبعاتی است که در یک کشور و به‌ویژه در اقتصاد آن کشور بر جای می‌گذارد و به همین دلیل هر چه میزان بدهی خارجی کشوری کم باشد، آثار آن به‌صورت مستقیم در عرصه‌های مختلف کشور از جمله اقتصاد به خوبی نمایان می‌شود .
این کارشناس در ادامه گفت‌وگو با آفتاب اقتصادی اظهارکرد:  ۵ نکته‌ی اصلی را که باید یاد اور شوم در موضوع بدهی خارجی موثر است .  
۱-کاهش بدهی خارجی یک کشور باعث می‌شود تا منابع مالی بیشتری به جای اینکه مصروف باز پرداخت بدهی‌ها و بهره‌های کلان آن شود به سمت رشد و توسعه اقتصادی یک کشور هدایت شود .
۲-بدهی خارجی باید توسط ارز پرداخت شود .
از طرفی میزان ذخایر ارزی هر کشور نسبت مستقیمی با رشد اقتصادی آن کشور، توانایی کشور برای تنظیم اقتصاد داخلی و اموری همچون کالاهای مورد نیاز مردم و از جمله امور معیشتی و همچنین تنظیم بازار ارز که خود عاملی در جهت ثبات در اقتصاد داخلی است و حتی موضوعات مهم‌تری همچون مسائل امنیتی دارد .
بنابراین در صورتی که کشوری بدهی خارجی کمتری داشته باشد نیاز به استفاده از ذخایر ارزی برای تادیه بدهی‌ها کمتر می‌شود و خود این موضوع کشور را در برابر بسیاری از آسیب‌ها بیمه می‌کند .
۳- بدهی خارجی هنگفت کشورها و عدم توانایی دولت‌ها در بازپرداخت آن، موقعیت اعتباری این کشور را در دنیا کاهش داده و مانع از سرمایه‌گذاری خارجی و حتی داخلی در بخش‌های مختلف آن کشور می‌شود و خود این موضوع به‌صورت مستقیم منجر به رکود اقتصادی آن کشور می‌شود چرا که سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی یک عامل مثبت در رشد اقتصادی کشور‌ها تلقی می‌شود. مثال بارز چنین موضوعی در حال حاضر آمریکاست که بزرگ‌ترین کشور بدهکار دنیا می‌باشد و این موضوع به کاهش موقعیت اعتباری آن منجر شده است و مثال دیگر آن نیز آینده‌ای است که گفته می‌شود در انتظار ترکیه است . چرا که بدهی نزدیک به ۲۵۰ میلیارد دلاری این کشور که در کوتاه‌مدت به روند رشد اقتصادی این کشور منجر شده است در صورت عدم بازپرداخت بدهی‌ها در میان‌مدت و درازمدت منجر به توقف سرمایه‌گذاری خارجی در این کشور که رکن مهم رشد اقتصادی امروز آن می‌باشد شده و باعث بروز مشکلات بزرگ اقتصادی در این کشور خواهد شد .
۴- زیادبودن بدهی خارجی کشور‌ها و لزوم بازپرداخت آنها در سررسیدها، موجب ایجاد کسری بودجه ملی می‌شود که خود این موضوع به نوبه خود به‌صورت طبیعی موجب بروز چالش میان قوای مقننه و مجریه که به ترتیب مسئولیت تنظیم، تصویب و نظارت بر بودجه و نیز
هزینه کردن‌ ‌بودجه را بر عهده‌دار شده و همین موضوع می‌تواند باعث بروز یک بحران پیچیده سیاسی در کشور شود.
۵-بالا بودن بدهی خارجی کشورها، به‌ویژه زمانی که طلبکار، کشور خاص باشد و نه نهادها و سازمان‌های مالی بین‌المللی، ضریب امنیت ملی کشور را به‌شدت کاهش می‌دهد و قدرت جولان کشور را در عرصه روابط بین‌المللی در برابر کشور طلبکار به‌شدت کاهش می‌دهد، همچون کشور آمریکا که بیشترین بدهی را به کشور چین دارد و به همین دلیل کارشناسان این موضوع را به‌تدریج باعث کم‌شدن قدرت و تاثیرگذاری آمریکا نسبت به چین در عرصه روابط بین‌الملل و کاهش هژمونی آن عنوان می‌کنند .
همین موضوع درباره کشور ما که تلاش می‌کند تا در عرصه روابط بین‌المللی در قامت بازیگری فعال و اثرگذار ظاهر شود دقیقاً باید مدنظر قرار گیرد و بر اساس آن، کاهش بدهی خارجی طبیعتاً موجب زیاد شدن قدرت مانور کشورمان در عرصه روابط بین‌الملل می‌شود. سعید کوشکی، کارشناس بانکی نیز در باره سیاست‌های دولت یازدهم  در مورد بدهی خارجی به آفتاب اقتصادی گفت: در ابتدای دولت یازدهم و از سال ۱۳۹۲ نظم‌دهی و سامان بخشی بدهی‌های انبوه دولت در دستور کار قرار گرفت و برای همین منظور دولت از سال‌های گذشته اقدامات خود را آغاز و اعلام کرد با بهره‌گیری از ابزارهای مختلف قصد دارد از انبوه بدهی‌ها خلاص شود.
با کاهش التهابات اقتصادی سال‌های ۹۰ تا ۹۲، دولت تصمیم به بازسازی برخی از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران گرفت؛ مشکلاتی که از سالیان دور وجود داشته و آثار منفی خود را بر بخش‌های مختلف اقتصاد گذاشته است.
انباشته‌شدن بدهی‌های دولت یکی از مهم‌ترین مشکلاتی است که به‌صورت سلسله‌‌وار در سال‌های گذشته باعث بروز مشکلات دیگری در عرصه اقتصادی کشور شده است.
در دهه‌های گذشته به‌خصوص درزمان فعالیت دولت‌های نهم و دهم، دولت برای پاسخ به تقاضاها به‌صورت مداوم برای تامین نقدینگی مورد نیاز خود دست در جیب بانک مرکزی و شبکه بانکی می‌کرد و از سوی دیگر مطالبات پیمانکاران و فعالان بخش خصوصی همکار با دولت را به تعویق می‌انداخت. با اینکه همگان درخصوص زیاد بودن بدهی‌های دولت اتفاق نظر داشتند، اما تا آن زمان هیچ‌گونه گزارش رسمی درباره حجم و میزان بدهی‌های دولت به بخش‌های مختلف وجود نداشت. این مدیر سابق بانکی در ادامه افزود : دولت تصمیم دارد تا با استفاده از ظرفیت‌های پسا برجامی هم از ظرفیت استفاده از منابع سرشار بانکی خارجی استفاده نماید و با احتیاط تمام از انباشت بیش از حد لزوم بدهی‌های خارجی جلوگیری کند. در واقع تنظیم بدهی ملی داخلی دولت به‌عنوان یک شخص حقوقی عظیم در داخل با بدهی‌های این شخص حقوقی ( دولت) به خارجی‌ها یک امر لازم و در عین حال ظریف و پیچیده است.
کوشکی با اشاره به کاهش بدهی‌های خارجی در دولت یازدهم افزود: این امر درست نیست که دولت یازدهم  بدهکار‌تر از دولت یازدهم است، باید یادآور شوم که دولت دهم در تحریم کامل امکان دریافت وام را از خارجی‌ها نداشت.

بانک مرکزی در طی گزارشی با توجه به معوقاتش آمار بدهی‌های خارجی ایران را در سه‌ماهه اخیر کرد. علاوه بر این بانک جهانی نیز در گزارشی به‌طور مفصل به بحث بدهی‌های خارجی ایران پرداخته است.  با احتساب معوقات بیش از ۲۵۰۰ میلیون دلاری، حجم بدهی‌های خارجی ایران به رقمی بالغ بر ۱۰ هزار میلیون دلار می‌رسد

برآوردهای بانک جهانی نشان می‌دهد که ایران در سال ۲۰۱۵ میلادی، ۳۹ میلیون دلار بابت دیون خارجی خود سود پرداخت کرده است. این رقم برای دیون خارجی ایران در سال ۲۰۱۴ نیز ۳۳ میلیون دلارعنوان شده است