• جمعه، 28 تیر 1398
  • Friday 19 July 2019
گروه خبر: اخبار‌مهم / گفتگو  -  شماره خبر: 40  -  20 دی 1395 ساعت 15:50

محمود جامساز در گفتگو با آفتاب اقتصادی مطرح كرد:

تورم تک رقمی در اقتصاد رکودی جای تعجب ندارد
آفتاب اقتصادی: نرخ تورم به عنوان یکی از مهمترین شاخص‌های اقتصادی در ۱۰ سال اخیر فراز و نشیب‌های بسیار زیادی داشته است. شاخصی که دولت یازدهم آن را با بیش از ۴۴ درصد از دولت قبل تحویل گرفت و موفق به مهار آن شد. در سال‌هایی که ما با شاخص‌های افسارگسیخته تورم رو به رو بودیم، همواره با ضعف در کنترل نقدینگی و سرعت گردش پول مواجه بوده‌ایم. البته درآمدهای‌ نفتی نیز در ایجاد تورم و مشکلات عدیده نقش عمده‌ای بازی کرده‌اند، اما شاید سرعت گردش پول و رابطه تنگاتنگ آن با نقدینگی بیشتر شاخص‌ تورم را بازی داده است. رکود یکی دیگر از عواملی است که شدیدا با تورم در ارتباط است، به طوری که برخی کارشناسان معتقدند دولت تورم را به بهای ایجاد رکود مهار کرده است. در نهایت پس از بررسی همه این موضوعات، مفهوم رکود، تورم نقدینگی و سرعت گردش پول را باید از دید عموم مردم دید. محمود جامساز، یکی از تحلیلگران کلان اقتصادی، در گفتگو با آفتاب اقتصادی تمام موارد را به صورت علمی‌و همچنین تجربی توضیح می‌دهد.

 دولت یازدهم و کارشناسان اقتصادی یکی از بزرگترین دستاورهای دولت را مهار تورم افسارگسیخته‌ای می‌دانند که در دولت احمدی نژاد صعود روزافزونی داشت. تورم در پایان دولت روحانی به پایین‌ترین میزان خود در سال‌های اخیر رسیده است. شما این موضوع را چطور ارزیابی می‌کنید؟
به گزارش از آمار تورم آذر ماه در مناطق شهری با کاهش چند دهم درصد نسبت به ماه گذشته، از 5/7 به 2/8 درصد رسیده است.
گرچه دستیابی به نرخ تورم تک رقمی‌را دولت یازدهم یکی از دستاوردهای بزرگ اقتصادی خویش قلمداد می‌کند؛ زیرا اقتصاد را با نرخ تورم بیش از ۴۴ درصد از دولت دهم تحویل گرفته است، اما این نرخ، بازتاب‌های مثبت و منفی متفاوتی میان اقتصاددانان و کارشناسان مالی درون و بیرون از حاکمیت و اقشار مختلف جامعه داشته است. لازم به ذکر است در حالی که رشد تورم یک رقمی‌شده، اما با سایر شاخص‌های مرتبط، نظیر رشد نقدینگی، پایه پولی و ضریب تکاثر پولی از تناسب متعارفی برخوردار نیست.

 در رابطه با شاخص تورم دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد؛ دیدگاه‌هایی که هر کدام به نوع خود راهکار مهار تورم را ارائه می‌دهند. باتوجه به این دیدگاه‌ها مهمترین عامل تورم را چه می‌دانید و مهار تورم و ثبات در این شاخص حیاتی به شکل مطلوب را چگونه می‌بینید؟
تورم از دیدگاه جان مینارد کینز، فزونی تقاضای کل بر عرضه کل تعریف شده و پول‌گرایان رشد عرضه پول مازاد بر رشد اقتصادی را مهمترین عامل تورم می‌دانند. رابطه پول و قیمت در نظریه مقداری ایروینگ فیشر از منظر بسیاری از اقتصاددانان پذیرفته شده است. از جمله مارشال در معادله مشهور کمبریج نشان می‌دهد حجم واقعی پول برابر است با حاصل ضرب عکس سرعت گردش پول و تولید ناخالص داخلی. بر این اساس هر تغییری در حجم پول به تغییر متناسب در سطح عمومی‌قیمت‎‌ها منجر می‌شود. بنابراین لازم است برای تامین ثبات قیمت‌ها، کنترل تورم و حجم پول در گردش را تحت کنترل درآوریم. البته این مقوله در آرای پول‌گرایان مکتب شیکاگو به رهبری میلتون فریدمن نیز به شیوه دیگری بیان شده است. او معتقد است هر جا تورم مزمن وجود دارد، ریشه آن پولی است؛ بدین مفهوم که ارزش رشد نقدینگی چه در میان‌مدت و چه در بلندمدت به افزایش تورم می‌انجامد. متاسفانه اکثر سیاستگذاران اقتصادی ما بیشتر به آثار کوتاه‌مدت رشد نقدینگی می‌اندیشند که ممکن است ایجاد شوک‌های مثبت و محدودی در بخش خاصی از تولید را محقق سازد. غافل از آنکه در بلند مدت آثار معکوس خود را در اقتصاد ظاهر خواهد ساخت. همانطور که به روشنی در نظریه کینز بیان شد، تورم منبعث از عقب افتادن عرضه کل از تقاضای کل است که سطح عمومی‌قیمت‌ها را بالا می‌برد، اما از آنجایی که نرخ‌های جهنده و افسارگسیخته تورم که باعث تنزل ارزش پول و کاهش قدرت خرید جامعه و گسترش شکاف بین فقر و غنا می‌شود در صورت استمرار بی‌تردید نارضایتی‌های شدید اقتصادی و اجتماعی و سیاسی جامعه را در پی خواهد داشت، لذا در ساختارهای اقتصاد دولتی، دولت‌ها به شدت در تلاش‌اند تا نرخ تورم را همواره پایین نگاه دارند؛ به‌ویژه در کشور ما که دولت‌ها متکی به درآمدهای آسان‌یاب نفتی بوده‌اند.

 همانطور که می‌دانید اقتصاد ایران به‌شدت وابسته به درآمدهای نفتی بوده و هست. ما سالهاست از درآمدهای نفتی به منظور بهبود شرایط اقتصادی و فضای کسب و کار استفاده می‌کنیم، اما همواره شاهد فساد، رانت‌ خواری، بیکاری، ورشکستگی موسسات تولید داخلی، کسری بودجه‌ای تقریبا تمام دولت‌ها و مشکلات دیگر بوده‌ایم. دولت‌های نفتی چگونه باعث افزایش تورم می‌شوند؟
این دولت‌ها همواره برای پر کردن شکاف بین عرضه و تقاضا از عامل واردات با هدف افزودن عرضه به عنوان ضربه‌گیر تورم استفاده کرده‌اند که نتیجه آن با‌اندکی تاخیر، تضعیف هر چه بیشتر تولید، تعطیلی و ورشکستگی تعدادی از موسسات تولیدی بخش خصوصی و افزایش بیکاری را در بر داشته است. البته این راه حل تنها در وجود استمرار درآمدهای آسان‌رس نفتی امکان ورود به قلمرو عمل را دارد. هرچند که در میان‌مدت آثار خود را در مورد تخریب تولید و صنعت کشور ظاهر می‌کند، اما در نبود درآمدهای نفتی روش‌های موقتی اعطای اعتبارات محدود بانکی نیز به منظور تحریک تقاضا مورد استفاده قرار می‌گیرد که آثار مثبت آن زودهنگام بوده و به عکس خود بدل می‌شود، اما از آنجایی که تورم حاصل رشد نقدینگی است و رشد نقدینگی ناشی از افزایش پایه پولی و ضریب تکاثر پولی است، در نتیجه به منظور جلوگیری از تورم افسارگسیخته لازم است با استفاده از الزامات علم اقتصاد از بروز رشد نقدینگی که منجر به ورود پول پرقدرت در چرخه پولی کشور می‌شود و اسباب فزونی تقاضا را در حالی که عرضه ثابت مانده است، فراهم می‌کند، جلوگیری به عمل آید؛ زیرا در غیر این صورت تورم افسارگسیخته در سطح عمومی‌قیمت‌ها حاکم و اسباب تنازل قدرت خرید جامعه و گسترش فقر را فراهم می‌‌کند. بدین منظور پایه پولی که به اختصار می‌توان آن را حاصل جمع بدهی و دارایی‌های داخلی و خارجی بانک مرکزی تعریف کرد، و ضریب فزاینده یا تکاثر پولی که قدرت خلق پول توسط بانک‌هاست لازم است مورد پایش قرار گیرد؛ زیرا در نهایت مقدار تغییر در عرضه پول برابر است با حاصل ضرب ضریب تکاثر خلق پول در پایه پولی. بنابراین از هر اقدامی‌نظیر تامین کسری بودجه دولتی از منابع بانک مرکزی یا فروش ارز به بانک مرکزی توسط دولت یا افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به منظور تجهیز منابع برای اعطای تسهیلات، یا چاپ اسکناس که همه منجر به افزایش پایه پولی می‌شود، خودداری کرد و لازم است قدرت خلق پول نیز توسط بانک‌ها که از طریق افزایش نسبت شبه پول به حجم پول ایجاد می‌شود، مورد نظارت دقیق بانک مرکزی قرار گیرد.

 در ۱۰ سال گذشته شاهد اقدامات بانکی برای افزایش نقدینگی در کشور بوده‌ایم. بانک‌ها و پول تزریقی به اقتصاد توسط آنان از عواملی است که در نرخ تورم تاثیرگذار است. شما تسهیلات‌دهی بانک‌ها در سال‌های اخیر را مثبت تلقی می‌کنید یا منفی؟
افزایش نرخ بهره مدت‌دار بانکی و تشویق سپرده‌گذاران به تغییر سپرده‌های دیداری به غیردیداری، امکان تجهیز تامین مالی و تسهیلاتی بانک‌ها را فراهم می‌کند و سبب افزایش نقدینگی از طریق اعطای وام و اعتبار می‌شود و در نتیجه حجم پول از طریق افزایش ضریب تکاثر پولی رشد می‌کند. در چند سال اخیر تقریبا همین اتفاق رشد نقدینگی را افزایش داده و وام‌ها و اعتبارات بی‌بازگشتی که بانک‌های بنگاه‌دار به مشتریان خاص اعطا کرده‌اند، رشد نقدینگی را از طریق ضریب تکاثر پولی افزون کرده است. البته لازم به ذکر است که استمرار این امر امکانپذیر نیست؛ زیرا تغییر در میزان بهره‌های بانکی موجبات تغییر در سطح سپرده‌های غیردیداری و کاهش آنها را فراهم می‌سازد، اما این وضعیت در مورد پایه پولی صدق نمی‌کند و بنابراین نمی‌توان انکار کرد که همواره در بلندمدت رشد نقدینگی ناشی از افزایش در پایه پولی است، اما در مقاطعی که رشد نقدینگی متاثر از افزایش ضریب فزاینده است، تورم رشد کمتری را تجربه می‌کند. با این وصف اقتصادها با رشد نقدینگی گره خورده‌اند. زیرا قیمت کالاها با میزان نقدینگی و سرعت پول در گردش مرتبط است. به عبارت دیگر حجم نقدینگی باید همواره متناسب با میزان تولید کالاها و خدمات باشد.

 سرعت گردش پول و میزان نقدینگی رابطه‌ای بسیار نزدیک با یکدیگر دارند. ما همواره شاهد آن بوده‌ایم که از رابطه این دو مفهوم برای نشان دادن تورم کمک گرفته می‌شود. میزان نقدینگی و سرعت گردش پول چقدر در آمارهایی که ارائه می‌شود تاثیر گذار بوده است؟  
سرعت گردش پول به تعداد دفعاتی که یک واحد پول در یک زمان معین و مشخص مورد مبادله و گردش قرار می‌گیرد گفته می‌شود. بنابراین سرعت گردش پول فی‌الواقع همان نقشی را دارد که افزایش و یا کاهش پول در جریان ایفا می‌کند. کاربرد سرعت گردش پول در تئوری مقداری فیشر به خوبی آشکار است. فیشر مجموع رشد اقتصادی و تورم را مساوی با حاصل جمع نقدینگی و سرعت پول در گردش می‌داند. اگر سرعت پول در گردش با ثبات باشد، یعنی تغییرات آن به صفر میل کند، رابطه رشد اقتصادی، تورم و نقدینگی به صورت معدله ذیل خواهد بود:  
 تورم= رشد اقتصادی – نقدینگی
حال اگر مقادیر اعلامی‌رشد نقدینگی ۳۰ درصد و رشد اقتصادی یک درصد را در فرمول بالا جایگزین کنیم نرخ تورم به ۲۹ درصد می‌سد. در حالی که نرخ تورم اعلامی‌۹ درصد است! آیا می‌توان این گسست ۲۰ درصد را تنها به رشد نقدنیگی ناشی از افزایش ضریب فزاینده پولی، آنچنان که برخی از مسئولان اقتصادی توصیف کرده‌اند، نسبت داد؟ مسلما خیر. این معادله نشان می‌دهد که سرعت گردش پول به‌شدت منفی بوده است؛ یعنی ۲۰ درصد از سرعت گردش پولی کاسته شده که این امر نشانگر کاهش در مبادلات و معاملات بوده که آن هم ناشی از رکود اقتصادی است.

همانطور که می‌دانید رکود اقتصادی یکی دیگر از عواملی است که در تورم تاثیر دارد؛ به طوری که برخی کارشناسان عنوان می‌کنند دولت یازدهم تورم را به بهای ایجاد رکود مهار کرده است. شما رابطه میان رکود و تورم را چطور ارزیابی می‌کنید؟ البته سوال دیگری هم که مطرح است مفهوم عامه مردم درباره تورم است. مردم همواره کاهش تورم را به منزله کاهش قیمت‌ها می‌دانند. دولت هم اعلام کرد که تورم، جیب مردم است. این موارد را هم توضیح دهید.
رکود اقتصادی، خود یکی از عوامل کاهنده تورم است. بنابراین جای تعجب نیست که اقتصاد رکودی ما با رشد نقدینگی ۳۰ درصد از تورم یک رقمی‌برخوردار بوده باشد. زیرا اگر تورم ۴۴ درصدی دوران احمدی نژاد از آثار شوک‌های ‌وارده بر سطح عمومی‌قیمت‌ها ناشی از اجرای پروژه مسکن مهر، یارانه‌ها افزایش دلار ۱۰۰۰ تومانی به ۳۶۰۰ تومان حاصل شده بود، در زمان به قدرت رسیدن آقای روحانی بازار از آثار تورمی‌این شوک‌ها خالی شده بود و شوک قیمتی جدیدی نیز به اقتصاد وارد نشد که بر تورم اثرگذار باشد. اما نکته بسیار مهم آن است که تورم در سبد مصرفی و معیشتی آحاد جامعه که حداکثر از ۴۰ قلم کالا تجاوز نمی‌کند به چه میزان است؟ صرف نظر از روش شناختی علمی‌در محاسبه نرخ تورم که مرتبط با متغیرهای کلان اقتصادی پیش گفته است، از منظر افکار عمومی‌کاهش شیب تورم و رسیدن به تورم تک رقمی‌آثار ملموسی بر اقتصاد و وضعیت معیشتی مردم برجای نگذاشته است. هر چند انتظارات آحاد جامعه در اثرگذاری زودهنگام کاهش شیب تورم بر قدرت خرید جامعه از اعتبار علمی‌برخوردار نیست، اما بر همگان آشکار است که بافت فکری و نگرش عامه مردم به نحوی است آنچه را که از راه ادراک و فهم تجربه می‌کنند بیان می‌دارند. از آنجا که موج گرانی‌ها، اقلام سبد معیشتی آنان را به شدت محدود کرده و تامین مایحتاج روزمره آنان را با چالش رو به رو ساخته، لذا نسبت به آمارهای اعلامی‌بی‌تفاوتند و تنها جیب خود را می‌بینند که از ظرفیت پرداخت اجاره مسکن و هزینه ایاب و ذهاب، مخارج آموزش و پروش فرزندان بهداشت و درمان خوراک و پوشاک که از اولویت‌های نیازهای آحاد جامعه‌‌اند تهی است. در این میان تنها مرفهان متعلق به دو هرم بالای درآمدی جامعه از وضع موجود سودهای هنگفت نصیب خودساخته و طبیعتا مایل به تغییر وضع موجود نیستند. علی ای حال قبل از ورود به بحث ارتباط متغیر تورم با سایر متغیرهایی که منشا بروز و ظهور تورم‌اند باید پذیرفت تحلیل آمارهای اعلامی‌که غالبا از سوی منابع مختلف رسمی‌ارائه شده و اغلب نیز متناقض‌اند، در سطح افکار عمومی‌جامعه که با واقعیات اقتصادی در چالش‌اند تاثیر گذار نیست و تنها آنان را نسبت به نتایج حاصله بی‌اعتناتر نسبت به بانیان نشر این ارقام بی‌اعتماد ترمی‌‎سازد.

 اگر به موضوع مهم آمارهای ارائه شده درباره تورم و شاخص‌هایی از این دست برگردیم مقداری از توضیحات کامل می‌شود. مردم چطور با این آمارها برخورد می‌‎کنند و فهم عمومی‌چه واکنشی به آمارهای تورمی‌نشان می‌دهد؟ آیا مردم به آمارها دل خوش‌اند؟  
مردم خوب می‌دانند مهم‌ترین دلایلی که جیب آنان را خالی و قدرت خریدشان را در کوره مصرف ذوب کرده، فساد گسترده‌ای است که هزاران هزار میلیارد تومان مبالغ ملی را به اتلاف کشانده و وضعیت مالی جامعه را از درون تهی ساخته است. آنان خوشحال‌تر خواهند شد که شاهد مجازات و باز پس‌گیری اموال ملی و برگرداندن آن از مفسدان، مختلسان، قاچاقچیان و دزدان صرف نظر وابستگی‌شان به هر مقام و منزلت و قدرتی به خزانه ملی باشند تا گوش به آماری بسپارند که تاثیر آن را در زندگی‌شان احساس نمی‌کنند. با این حال آمارهایی مورد پذیرش جامعه قرار می‌گیرد که از مشخصه‌های معنی‌دار و توجیه پذیری برخوردار باشد. آمارهای اعلامی‌لازم است وقوعات اقتصادی، سیاسی و... جامعه را به درستی منعکس و توجیه کنند و مبنای صحیحی را برای تصمیم‌سازی‌های آینده کشور پدید آورند. البته قصد من به زیر سوال بردن محاسبات بانک مرکزی در مورد نرخ تورم نیست؛ چراکه قطعا محاسبات با بهره‌گیری از روش‌های استاندارد بین‌المللی محاسبه تورم صورت گرفته است، اما آنچه که حائز اهمیت است، داده‌های ورودی به سیستم محاسباتی که منتج به خروج ستانده‌ای می‌شود که شایسته تجدیدنظر کلی است؟ زیرا وزن کالاها و نوع مصارف در سبد مصرفی روزمره جوامع مختلف متفاوت است. بر این اساس توصیه‌های بانک جهانی یا صندوق بین‌المللی پول درباره تعداد و اوزان اقلام در سبد مصرفی باید در کشورهای مختلف باتوجه به نوع و فراوانی مصرف مورد مطالعه و ارزیابی دقیق قرار گیرد. بنابراین هرچه داده‌ها به سیتسم محاسباتی با سبد واقعی مصرف اکثریت جامعه بیشتر در انطباق باشد، خروجی آن نیز بیشتر مقرون به صحت خواهد بود. بر این اساس لازم است علاوه بر محاسبه نرخ تورم ضمنی که کلیه کالاها و خدمات مصرفی را در کشور شامل می‌شود و برای مقاصد برنامه‌ریزی‌های مدیریت اقتصاد کلان کشور مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد، باید شاخص بهای آن دسته از کالاها وخدمات که در سبد مصرفی و معیشتی همگانی مشترک است نیز به طور جداگانه محاسبه شود. بدین منظور، لازم است سبد مصرفی متعارف اکثریت آحاد جامعه به درستی تعریف شود و اقلامی‌که فراوانی آنها در سبد مصرفی همگان وجود دارد در آن سبد جای گیرد. بدین ترتیب بسیاری از اقلام موجود در سبد مصرفی مورد محاسبه کنونی که اخیرا بیش از ۴۰۰ قلم است، تعدیل خواهد شد. بدین مفهوم کالاهایی با بالاترین فراوانی در گروه‌های الف خوراک، پوشاک، درمان، ایاب و ذهاب، اجاره و امثال آن باقی خواهند ماند و به تبع، آن دسته از کالاهایی که بود و نبودشان در گروه مصرفی اکثریت جامعه حساسیتی را برنمی‌‎ا‌نگیزد، از گروه‌های مختلف کالایی از سبد خانواده حذف می‌شوند. بدین ترتیب محاسبه شاخص بهای مصرف‌کننده (CPI) به سبد مصرفی متعارف جامعه در شکل یاد شده محدود می‌‎شود و تصویری روشن و قابل فهم از قدرت خرید واقعی روزمره آحاد جامعه به نمایش می‌گذارد. البته اهمیت وافرمحاسبه  CPIدر مورد کلیه اقلام و خدمات مصرفی که تورم ضمنی را نشان می‌دهد در این است که همانطور که در بالا ذکر شد مبانی توجیه‌پذیری را برای تصمیم‌سازان کلان اقتصادی فراهم می‌کند تا استراتژی توسعه را بر آن مبنا طراحی و اجرا کنند، نه آنکه جامعه را با اعلام گزارشات نرخ تورم نقطه به نقطه که در تحلیل‌های کلان اقتصادی جایگاه چندان موثری ندارد و یا نرخ تورم ۱۲ ماهه را مشتمل بر سبد مصرفی بسیار فراخ با اوزانی که مسلما از واقعیت اقلام سبد معیشتی‌شان انحراف دارد گمراه سازد . آمارهایی که باید در معرض افکار عمومی‌قرار گیرند لازم است بیانگر واقعیت‌های اقتصادی، اجتماعی و... کشور باشند تا در فهم عمومی‌جامعه جای گیرند.

تورم، رکود و معیشت مردم

پر کردن شکاف عرضه و تقاضا با واردات

ریشه تورم پولی است

رکود خود از عوامل کاهنده تورم

فساد گسترده جیب مردم را خالی کرده است

دولت‌ها همواره برای پر کردن شکاف بین عرضه و تقاضا از عامل واردات با هدف افزودن عرضه به عنوان ضربه‌گیر تورم استفاده کرده‌اند که نتیجه آن با اندکی تاخیر، تضعیف هر چه بیشتر تولید، تعطیلی و ورشکستگی تعدادی از موسسات تولیدی بخش خصوصی و افزایش بیکاری را در بر داشته است

هر جا تورم مزمن وجود دارد، ریشه آن پولی است؛ بدین مفهوم که ارزش رشد نقدینگی چه در میان‌مدت و چه در بلندمدت به افزایش تورم می‌انجامد