• دوشنبه، 4 تیر 1397
  • Monday 25 June 2018
گروه خبر: یادداشت‌  -  شماره خبر: 37  -  20 دی 1395 ساعت 15:36

الهام علائي - روزنامه نگار

تاثیر المپیک 2020 بر اقتصاد ژاپن
اثرات اقتصادی بازی‌های المپیک بر اقتصاد ملی کشورها در کوتاه‌ مدت و بلند مدت قابل بررسی است. بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باور هستند که منافع اقتصادی می‎تواند اصلی ترین دلیل رقابت کشور‎ها برای میزبانی بازی‎‎های المپیک یا رویداد‎های بزرگ ورزشی باشد و در مجموع معتقدند کشور‎ها برای دستیابی به منافع اقتصادی، فارغ از مسائل ورزشی در این زمینه با یکدیگر رقابت می‎کنند و به نوعی این خزانه میزبان است که برنده اصلی رقابت‎‎هایی مثل المپیک خواهد بود نه تیم‎‎های ورزشی . اما سایه سنگین تغییر سبک زندگی و همچنین برخی سیاست‎‎های اقتصادی نوین براین باور کاملا مشهود است. بسیاری از کشور‎های علاقه‎مند به میزبانی چنین رویداد‎هایی با توجه به اهمیت صنعت گردشگری و میزان جذب گردشگران طی این دوران حساب ویژه‎ای در جبران هزینه‎‎های خود توسط دلار‎های گردشگران دارند؛ در‎حالی‎که نباید فراموش کنیم، درآمد‎های صنعت گردشگری بخصوص در این دوران هرگز تضمین شده نیست.
بر اساس بررسی‌های انجام شده، اثرات اقتصادی بازی‌های المپیک به ساختار اقتصادی کشورهای میزبان بستگی دارد. در سال‌های گذشته کشورهایی مانند ژاپن و کره جنوبی در زمان برگزاری این بازی‌ها، سرگرم توسعه بودند. به این ترتیب سرمایه‌گذاری‌های عظیمی‌که در این کشورها و در شهرهای میزبان صورت گرفت، در حقیقت صرفِ توسعه شد و به رشد اقتصادی انجامید. اما کشورهایی مانند اسپانیا، آمریکا، استرالیا و یونان زمانی میزبان این بازی‌ها شدند که توسعه یافته بودند؛ به همین خاطر است که بازی‌های المپیک در این کشورها سود اقتصادی چندانی به دنبال نداشت. بنابراین، کشورهای در حال توسعه می‌توانند با برگزاری بازی‌های المپیک، اقتصاد خود را از فرش به عرش برسانند اما اقتصادهای پیشرفته تنها با هزینه‌های اضافی مواجه خواهند شد.
هم اکنون توکیو در حال آماده شدن برای بازی‌های المپیک 2020 است و این امر موجب بحث‌های بسیاری در مورد اقتصاد ژاپن شده است. به دلیل ناپایداری کنونی اقتصاد ژاپن، به سختی می‌توان درباره آینده آن اظهارنظر کرد. چندی پیش بانک مرکزی ژاپن برآورد کرد بازی‌های المپیک 2020 توکیو  احتمالا اقتصاد این کشور را هر سال به طور متوسط 0.2 تا 0.3 درصد تا سال 2018 رشد خواهد داد و تا حدودی تاثیر ناشی از افزایش مالیات بر فروش برنامه ریزی شده در سال 2017 را جبران خواهد کرد. این برآورد بانک مرکزی که به درخواست دولت شینزو آبه، نخست وزیر ژاپن انجام گرفت، نشان می‌دهد که المپیک سرمایه گذاری‌های جدیدی را به دنبال خواهد داشت و گردشگران خارجی بیشتر به جنب و جوش اقتصاد راکد ژاپن کمک خواهند کرد. بانک مرکزی ژاپن در گزارشی با ارزیابی تاثیر اقتصادی این رویداد، برآورد کرد سرمایه گذاری در هتل‌های جدید و مکان‌ها و زیرساخت‌های مربوط به بازی‌ها تا سال 2020 به 10 تریلیون ین خواهد رسید. چنین سرمایه‌گذاری و هزینه‌ای توسط گردشگران خارجی تولید ناخالص داخلی ژاپن را در فاصله سال‌های 2015 تا 2020 حداکثر به 30 تریلیون «ین» یا حدود 6 درصد از اندازه اقتصاد افزایش خواهد داد.
هجوم اخیر گردشگران خارجی تحت تاثیر تضعیف «ین» به دلیل تقویت خرده فروشی و سرمایه گذاری و نیز رونق گردشگری، احتمالا موجب ارتقای وضعیت اقتصادی در سال‌های آتی خواهد شد. این در حالی است که بانک مرکزی ژاپن، هزینه‌ها را به حداقل ممکن رسانده است. از سوی دیگر، در سال‌های اخیر به دلیل کمبود نیروی کار در اثر دستمزدهای کم، خرید و فروش ملک در توکیو در حال کاهش و پروژه‌های عمرانی با تاخیر مواجه شده بودند. اما از سال 2013 که توکیو به میزبانی بازی‌های المپیک انتخاب شد، پروژه‌های شرکت‌های بزرگ پایتخت با سرعت بیشتری انجام می‌شود که این امر باعث افزایش ارزش املاک و حتی نگرانی در مورد ایجاد حباب اقتصادی شده است.
مطابق آمار آژانس گردشگری ژاپن، 20 میلیون گردشگر خارجی در 10 ماه نخست سال 2016 وارد این کشور شدند که در مقایسه با آمار 19.74 میلیون نفری سال گذشته یک رکورد محسوب می‌شود. اعداد و ارقام، حاکی از تلاش‌های دولت ژاپن در زمینه تسهیل مقررات مربوط به ویزا و افزایش معافیت مالیاتی در راستای خرید گردشگران خارجی هستند. بنابراین؛ رونق گردشگری نشان می‌دهد که سقوط ین برای اقتصاد ژاپن مفید بوده است.
پس از پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده و افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو، واحد پول ژاپن در مقابل دلار افت کرد و امیدی تازه برای مبارزه با تورم منفی ایجاد شد؛ چرا که ین ضعیف تر موجب می‌شود صادرات ژاپن رقابتی تر شود و قیمت کالاهای وارداتی افزایش پیدا کند. یک مقام ارشد سازمان گردشگری گفت:« افت ارزش ین به رونق گردشگری کمک کرده است». نائوکی‌هاتسوگا افزود:« ورود گردشگران خارجی، اثرات مثبتی بر اقتصاد کشور دارد و به نفع مبادلات بین المللی است». به گفته شینزو آبه، نخست وزیر ژاپن، این کشور باید در جهت افزایش سالیانه تعداد گردشگر به 40 میلیون نفر تا سال 2020 و 60 میلیون نفر تا سال 2030 گام بردارد. دولت ژاپن در مواجهه با افزایش روزافزون تعداد گردشگران این کشور، اقدام به کاهش محدودیت‌ها در مورد آپارتمان‌ها و خانه‌های خصوصی کرده است. اماکن خصوصی ارزان تر از هتل‌ها هستند و می‌توانند فرصت بهتری را جهت سرمایه گذاری گردشگران فراهم کنند. با توجه به فقدان هتل‌ها در شهرهای بزرگی مانند توکیو و اوزاکا، انتظار می‌رود که اماکن خصوصی بتوانند پاسخگوی افزایش تقاضا در زمان المپیک باشند.
به نوشته روزنامه ژاپن تایمز، تلاش‌های دولت ژاپن در راستای تقویت صنعت گردشگری و اقتصاد این کشور منجر به قانونی کردن قمار شد. اما این مسئله به دلیل ترس از مشکلات اجتماعی مانند اعتیاد به قمار و افزایش جرم و جنایت، مورد اعتراض قرار گرفت. از سوی دیگر آمار بانک مرکزی ژاپن نشان می‌دهد که اعطای وام‌های بانکی در 6 ماه اخیر رشد چشمگیری داشته و 17 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است. مطابق سیاست بانک مرکزی این کشور، نرخ سود بانکی کاهش و تسهیلات بانکی افزایش یافته اند که موجب هجوم سرمایه گذاران به سوی گرفتن وام شده است. به هر روی، نخست وزیر ژاپن و مردم این کشور امیدوارند برگزاری دوره بعدی بازی‌های المپیک سال 2020 در توکیو، به ژاپن از نظر روانی کمک کرده و این کشور را در مسیر مبارزه با مشکلات اقتصادی یاری کند.