• دوشنبه، 4 تیر 1397
  • Monday 25 June 2018
گروه خبر: یادداشت‌  -  شماره خبر: 30  -  19 دی 1395 ساعت 14:02

محسن جلال پور

موانع اصلاح ساختار اقتصاد
برای آنکه اهمیت مسئله با اعداد و ارقام دیده شود کافی است به رقم استخراج انرژی فسیلی و مقایسه آن با تولید ناخالص داخلی کشور و ارقام بودجه‌ای توجه شود. حجم برداشت وزارت نفت از انرژی فسیلی در حال حاضر معادل ۸.۶میلیون بشکه در روز نفت خام است. این عدد شامل ٧۵٠میلیون مترمکعب در روز گاز طبیعی (معادل ۴.۶میلیون بشکه در روز) و تولید اندکی بیش از ۴میلیون بشکه نفت خام است. به قیمت‌های بودجه‌ای سال١٣٩۶ که هر بشکه نفت ۵۵دلار و هر دلار ٣٣٠٠تومان پیش‌بینی شده است، ارزش این برداشت بیش از ١٧٠میلیارد دلار یا متجاوز از ۵۶٠هزار میلیارد تومان است. این حجم برداشت از ذخایر فسیلی فرا نسلی در یک سال معادل ۱.۷۵برابر بودجه کل کشور (که برای سال٩۵ مبلغ ٣٢٠هزار میلیارد تومان می‌شود) است.قدرت تقسیم این مبلغ در سطح جامعه، چه آن‌که بودجه را تشکیل می‌دهد و چه بخش مازاد آن (یعنی ٢۴٠هزار میلیارد تومان) که به‌صورت یارانه‌های مخفی در بین اقشار مرفه جامعه و صنایع انرژی‌بر از سوی بدنه چند میلیونی دولت تخصیص می‌یابد، کشور را در کلافی سردرگم گرفتار کرده که پایه آن را سه ضلع بدنه فربه و ناکارآمد دولت، سیاست‌گذاری ناصحیح و مصرف نابجا تشکیل می‌دهد. برای آنکه ارزش افزوده تولیدشده ازسوی بدنه دولت را به چالش بکشیم نگاهی به رابطه GDP و سهم برداشت انرژی فسیلی از آن می‌اندازیم. طبق آمار بانک جهانی تولید ناخالص داخلی ایران در سال٢٠١۵ (۹۵-۹۴) ۴۰۰میلیارد دلار گزارش شده است. در شرایط فعلی که قیمت انرژی در پایین‌ترین حد خود در ۱۰سال اخیر است میزان برداشت انرژی فسیلی (١٧٠میلیارد دلار) در واقع ۴٣درصد GDP کشور را تشکیل می‌دهد که این عدد برای کشورهایی نظیر ونزوئلا و نیجریه به ترتیب ٢۵ و ٣۵درصد است (طبق اطلاعات سایت اوپک).برای آنکه اثر مخرب بزرگی دولت بر اقتصاد ایران نمایان شود، وضع حاضر را با دوره شکوفایی اقتصادی و صنعتی ایران در دهه۴۰ مقایسه می‌کنیم. در آن دوره برداشت منابع فسیلی ١٧درصد GDP و در دهه۵۰ که با افزایش قیمت نفت اقتصاد ایران به سوی تورم دورقمی و در پی آن فساد سوق داده شد، برداشت انرژی فسیلی به ٣٧درصد افزایش یافت.حال آنکه در حال حاضر سهم ۴٣درصدی فعلی با احتساب مالیات‌ها و سایر منابعی که جهت توزیع در اختیار دیوان سالار آن و بدنه عائله دولت قرار دارد، بیش از ۵٠درصد GDP است. درآمد مالیاتی دولت در سال٩۵ حدود ٩٠هزار میلیارد تومان است که تقریبا معادل رقم جبران خدمات کارکنان دولت در بودجه٩۶ است. به‌عبارت دیگر هیچ جزئی از مالیات وصولی صرف توسعه اقتصادی کشور یا مخارج عمرانی و آبادانی نمی‌شود. جدا از هر مسئله دیگری این درآمدها به جز بوروکراسی دولتی چیزی به دولت نمی‌افزاید.