• جمعه، 28 تیر 1398
  • Friday 19 July 2019
گروه خبر: اخبار‌مهم / اقتصاد کلان / گفتگو  -  شماره خبر: 297  -  5 بهمن 1395 ساعت 20:01

ابراهیم رزاقی در گفتگو با آفتاب اقتصادی مطرح کرد

ایران بعد از جنگ‌تحمیلی داوطلب اجرای نئولیبرالیسم شد!‌
آفتاب اقتصادی- حجت صالحی: پیرمرد خوش‌اخلاق دیگر خسته شده است و سال‌های بعد از بازنشستگی را استراحت کرده و دیگر تدریس نکرده است. ابراهیم رزاقی، استاد بازنشسته دانشگاه تهران اعتقاد دارد که بعد از جنگ تحمیلی سیاست‌ها ی تعدیل ساختاری اجرا شده است و منشا تمام مشکلات امروز اقتصاد ایران را اجرای همین سیاست‌ها می‌داند. او بر این باور است که در این ۲۶ سال، دولت و بانک مرکزی دلار را ارزان نگه داشته‌اند تا واردات به‌سهولت انجام گیرد و تولید از میان برداشته شود. در ۲۶ سال اخیر ۱۳۰۰ میلیارد دلار واردات انجام شده است. بانک‌ها هم که با توجه به قانون اساسی باید به بخش‌های مولد کمک کنند تا چرخ اقتصاد به حرکت افتد، تا امروز فقط به دلالان و واسطه‌گرانی وام داده‌اند که سودهای هنگفت دریافت کنند. رزاقی می‌گوید دولت‌های نهم و دهم بیشتر از همه دولت‌ها برنامه تعدیل ساختار اقتصاد ایران را اجرا کرد. دولت یازدهم هم همه مشکلات را به برجام ربط می‌دهد؛ طوری سرنوشت ما را با برجام گره زده‌اند که حتی آب خوردن ما هم با برجام در ارتباط است. طبیعی است وقتی تنها افتخار دولت مهار تورم بوده، انتظاری نداریم که بخواهد با برجام همه مشکلات را برطرف کند. آفتاب اقتصادی در گفتگوی تفضیلی با ابراهیم رزاقی استاد اقتصاد دانشگاه تهران، اقتصاد ایران را پس از جنگ بررسی می‌کند.

 پس از شروع به کار دولت یازدهم همه بر این باور بودند که سیاست‌های دولت احمدی‌نژاد در طول هشت سال قبل صدمات و آسیب‌های زیادی به کشورمان وارد کرده است. دولت و سیاست‌های اقتصادی در ایران را چطور ارزیابی می‌کنید؟
از زمان ریاست‌جمهوری آقای هاشمی و پایان جنگ تحمیلی، سیاست‌های لیبرالی و نئولیبرالی در ایران اجرا شد. سیاست‌هایی که نامش تعدیل ساختار اقتصادی بود که صندوق بین‌المللی پول این سیاست‌ها را به ۱۸۰ کشور پیشنهاد داد، اما ایران به‌صورت داوطلبانه آن را انتخاب کرد. دولت اول هاشمی ‌رفسنجانی در بدو فعالیت خود پس از پایان جنگ تحمیلی، برنامه تعدیل اقتصادی را برای دستیابی به اهداف مهم اقتصاد کلان، مانند کاهش نرخ تورم، افزایش نرخ رشد تولید واقعی و بهبود وضعیت تراز پرداخت‏‏ها به اجرا گذاشت که بر اساس آن سیاست‌هایی مانند کاهش یارانه‏‏ها، کاهش ارزش پول ملی، کاهش کسری بودجه از طریق کاهش مخارج دولت، افزایش مالیات‌ها، عدم‌کنترل قیمت‌ها، خصوصی‌سازی، کاهش تعداد کارکنان بخش دولتی دنبال شد. بانک جهانی سیاست تعدیل ساختاری را این گونه تعریف کرده است که تعدیل ساختار از برنامه، سیاست‌ها و تغییرات نهادی لازم برای دگرگونی ساختار یک اقتصاد به‌صورتی که تعادل تراز پرداخت را در میان‌مدت حفظ کند. این سیاست‌ها مجموعه‌ای است که با جهان‌بینی سرمایه‌داری است و هر کسی به بیشترین میزان سود خود اهمیت می‌دهد. منطق سرمایه‌داری بیشتر تاکید بر این نکته دارد که باید موضوعات نهانی مانند دین، اخلاق و منافع معنوی را رها کرد و فقط به سود حداکثری توجه داشت. این سیاست‌ها شامل خصوصی‌سازی، دخالت‌‌نکردن دولت در همه امور، آزادسازی واردات، کوچک‌کردن دولت‌ها و... که در همه دولت‌های پس از جنگ این سیاست‌ها دنبال شده است. همه این سیاست‌ها نتیجه واحدی داشتند و آن تشدید نوسان در اقتصاد داخلی بود. دولت یازدهم نیز سیاست‌های دولت‌های قبل از خود را با کمی تغییر در شکل آنها دنبال کرده است. به‌طور کلی برنامه تعدیل از مجموعه‌ای از سیاست‌های‌آزادسازی، تثبیت کالاها، افزایش بهره‌وری در بخش تولیدی، سیاست‌های تجاری، انقباض دستمزدها و محدودکردن سیاست‌های دولتی تشکیل می‌شود که براساس آن بازارهای مالی، کالا، خدمات و بخش‌های واردات و صادرات باید به بازار واگذار شود.

 دولت یازدهم سیاست‌های جدید را در دستور خود قرار داد. سیاست‌هایی که در ۱۰ سال گذشته به آنها توجه نشد و به یک‌باره دولت آنها را پیش کشید. شما سیاست‌های دولت یازدهم را چطور ارزیابی می‌کنید؟
دولت در سه سال گذشته وعده‌های بسیار جذابی به مردم داد. به‌عنوان مثال، از بین‌ بردن بیکاری و فقر، ایجاد اشتغال، رفع تحریم‌ها و... که در این سال‌ها وعده‌های دولت بوده، عملیاتی نشده است. به دلیل آنکه دولت نوک پیکان رفع مشکلات را رفع تحریم‌ها و مذاکرات با ۱+۵ می‌دانست و تصور می‌کرد اگر نظر این کشورها را در صنایع هسته‌ای جلب کند می‌تواند در نتیجه رفع تحریم‌ها نفت زیادی به فروش برساند و کالاهای اساسی را وارد کند. این سیاست‌ها که دولت کنونی به دنبال ادامه آنها بود بیشترین میزان آن در دو دولت نهم و دهم بود. همه آن سیاست‌ها و همین برنامه‌هایی که دولت جدید به دنبال آنهاست، لیبرالی است. سئوال اینجاست که سیاست مورد نظر جمهوری‌اسلامی‌ایران چیست؟ قانون اساسی ما ابتدا می‌گوید اقتصاد وسیله است نه هدف، اما در سرمایه‌داری و سوسیالیسم اقتصاد هدف است. در اصل ۴۳ قانون اساسی آمده که وظیفه دولت تامین مسکن، خوراک، پوشاک، اشتغال، درمان و آموزش است که هیچکدام از این موارد عمل نکرده‌اند. جالب است بدانید حتی آموزش و درمان در حال خصوصی‌شدن است. ایجاد اشتغال که باید از طریق تعاونی‌ها صورت بگیرد به‌طور کامل فراموش شده است. ما در این سال‌ها شاهد خصوصی‌سازی تمام مراکز و بخش‌ها بوده‌ایم. بنابراین وعده‌هایی که دولت کنونی داده بود، عملی نشد. نه‌ تنها دولت نتوانسته به وعده‌های خود عمل کند، بلکه مشکلات قدیمی را هم نتوانسته سامان دهد. موضوعاتی که ما همواره شاهد آن هستیم افزایش فقر، بیکاری، خالی شدن روستاها و... است. این جامعه انقلاب کرده و خواسته عدالت و تحصیل رایگان در قانون اساسی گنجانده شود، ولی حالا در دهه چهارم جمهوری اسلامی می‌گویند آموزش‌عالی را خصوصی کنیم. این موضوع پشت‌پازدن به توانایی‌هایی است که می‌تواند در مسیر توسعه اثرگذار باشد. تا زمانی که به اصول اقتصادی قانون اساسی توجه می‌شد، روند مداخله‌های توسعه‌گرای دولت در اقتصاد رو به افزایش و روند مداخله‌های ضدتوسعه‌‌گرای دولت رو به کاهش بود. از ۱۳۶۸ تا امروز این روند دقیقاً برعکس شده است، به این معنا که مرتبا مداخله‌های تصدی‌گرایانه دولت که منجر به از میدان به در کردن بخش خصوصی مولد می‌شود، افزایش چشمگیری داشته و در مداخله‌های حاکمیتی دولت یعنی دولت در زمینه آموزش، سلامت، زیرساخت‌های فیزیکی و از این قبیل مسئولیت بر عهده بگیرد مرتباً کاهش مشاهده داشته است. براین‌اساس آموزش عمومی دولتی در طول سال‌های برنامه ششم توسعه رایگان است، اما این موضوع به شدت دارای مشکلات و شبهات است. برای مثال، اگر به اقتصاد سیاسی خصوصی‌سازی آموزش‌عالی در ایران بنگریم، متوجه می‌شویم از آموزش عالی دولتی امروز تنها یک شبح یا صورتک وجود دارد. از کل دانشجویان آموزش‌عالی در ایران ۸۴ درصد پول پرداخت می‌کنند و تنها ۱۶ درصد آنها به رایگان علم می‌آموزند. نکته شگفت‌آور این است که نسبت ۸۴ درصدی برای ایران، برای اقتصاد آمریکا که یکی از آزادترین اقتصادهای دنیاست و ما همواره از آنها به‌عنوان خالق سرمایه‌داری یاد می‌کنیم، ۴۷ درصد است. بنابراین پس از تمام تعابیری که درباره آمریکا مطرح می‌شود، در این کشور ۵۳ درصد دانشجویان بدون پرداخت وجه تحصیل می‌کنند که در ایران فقط ۱۶ درصد این‌طور هستند.

 یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که دولت همواره بر آن تاکید داشت و تمام نیروی خود را برای تحقق آن جمع کرد، برجام بود. برجام و مذاکره با کشورهای اروپایی و آمریکایی تا چه میزان توانسته در اقتصاد کشورمان تاثیرگذار باشد؟
تصور دولت این بود که همه مسائل کشورمان، حتی آب خوردن به برجام مرتبط است. به عبارت دیگر در ارتباط با واردات، فروش نفت خام و پتروشیمی، سرمایه‌گذاری، فناوری و... همواره باید منتظر نتیجه مذاکرات باشیم. با چنین شرایطی چگونه می‌توانیم با مقاومت و استقلال و انتخاب مدیران جهادی دستاوردهای عظیم اقتصادی داشته باشیم؟ باید توجه داشته باشیم دستیابی به همه صنایع با ظرفیت‌های کنونی کار آسانی است، اما ما هنوز به الگوی مقاومت و استقلال اقتصادی ایمان نیاوردیم. ما باید تمام بخش‌های کشورمان را به سمت خوداتکایی سوق دهیم و با دخالت دولت آنها را توسعه دهیم. بخش کشاورزی می‌تواند با دخالت و کمک دولت به خوداتکایی برسد. حتی آمریکایی‌ها به کشاورزان خود مبالغ هنگفتی سرمایه می‌دهد تا بتوانند کشورشان را از محصولات کشاورزی بی‌نیاز کنند، اما ما واردات خود را آزاد می‌کنیم تا از خوداتکایی جلوگیری کنیم! ما به خودکفایی در برخی محصولات کشاورزی می‌رسیم، اما پایداری وجود ندارد. به‌عنوان مثال یک‌سال باران خوبی باریده و ما محصول خوبی داشتیم. به نظر می‌رسد دولت کنونی عملاً کشور را در زمینه تولید و ایجاد شغل تعطیل کرد و با شعارهای زیادی این مسائل را پوشش داد.

 یکی از سیاست‌های دولت‌های پس از جنگ، دلار ارزان بوده که در دولت یازدهم تا حدودی شاهد بهبود آن بودیم. این مسئله را چطور می‌بینید؟
به‌طور کلی سیاست همه دولت‌های ۲۶ سال اخیر ارزان‌‌کردن دلار برای واردات بوده است. با مرور زمان نیز این موضوع تشدید شده که فقط به نفع واردکنندگان، دلال‌ها و واسطه‌گران بوده است. متاسفانه بانک‌ها نیز در مسیر کسب سود به نفع واردکنندگان حرکت کرده‌اند. در حال حاضر ارزش افزوده زیادی در بانک‌های ما برای فعالیت‌های غیرتولیدی به وجود آمده که نقدینگی عظیمی به بخش‌خصوصی وارد کرده است. طبیعی است که بانک‌ها رغبتی برای تسهیلات‌دهی به بخش تولید نداشته باشند. به دلیل اینکه تولیدکننده داخلی نمی‌تواند سود زیادی که بانک در نظر دارد را تامین کنند، بنابراین بانک به واردکنندگان، محتکران، دلالان و واسطه‌هایی وام می‌دهد که می‌توانند سودهای زیادی پرداخت کنند. در نتیجه، پول به این بخش‌ها واریز می‌شود. دولت هم به بانک‌ها فشار نمی‌آورد تا به تولیدکنندگان وام کم‌بهره و با درصد پایین بدهد و مابه‌التفاوت آن را به بانک‌ها پرداخت کند. در نتیجه همه این اقدامات، ما شاهد آن هستیم که روز به روز بر شمار بیکاران افزوده می‌شود.

 بیکاری در سال‌های اخیر یکی از بزرگ‌ترین معضلات اقتصاد ایران بوده است. با توجه به نقدینگی که در کشورمان وجود دارد و منابعی که از آنها استفاده کرده‌ایم چند شغل ایجاد شده است؟
طی ۲۶ سال گذشته بیش از ۱۳۰۰میلیارد دلار واردات داشته‌ایم. با توجه به ضوابط سازمان ملل متحدد ما باید به‌ازای ۲۰ هزار دلار تعداد مشخصی شغل ایجاد می‌کردیم، اما ما در این سال‌ها تنها بین ۷۰ تا ۱۴۰ میلیون شغل ایجاد کرده‌ایم. نتیجه اشتغال ایجاد ۱۳ میلیون شغل که نیمی از آن دلالی و واسطه‌گری بوده است. در دوره آقای روحانی بیکاری شاغلان هم مزید بر همه مشکلات شده است. دولت یازدهم در این سه سال اقدامی برای بهبود فضای تولیدی کشور انجام نداده و تنها افتخار این دولت مهار تورم بوده است. ابتدا اینکه ارقام و نحوه محاسبه شاخص تورم منتشر نشده است. محاسبه تورم در تمام دولت‌ها به دو صورت انجام می‌گیرد. یک محاسبه توسط دولت‌ها و دیگری محاسبه توسط اتحادیه کارگری بوده که نوع خوراک، پوشاک و مسکنشان متفاوت است. به‌عنوان مثال، شخصی که مستاجر است ۵۰ درصد درآمد خود را بابت اجاره‌بها می‌پردازد و کسانی که خانه‌دار هستند کرایه خانه پرداخت نمی‌کنند. در نتیجه کرایه خانه ۲۰ درصد هزینه‌های خانوار است. در صورتی که درخانواده‌های مستاجر ۴۰درصد است. هر دولتی می‌تواند این محاسبات را کم و زیاد کند و اعلام کند که تورم کاهش پیدا کرده است.

 یکی از کارویژه‌های دولت یازدهم اصلاح نظام بانکداری ما بوده است. دولت روحانی تا چه حد توانسته فضای بانکداری ما را بهبود دهد؟
بر اساس قانون اساسی بانکداری باید دولتی باشد نه خصوصی، اما در نظام سرمایه‌داری ما شاهد خصوصی‌سازی بانک‌ها بوده‌ایم. منظور از نظام سرمایه‌داری آمریکا و کشورهای دیگر نیست؛‌ ما در سال‌‎های نه چندان دور در کشور خودمان شاهد افزایش بی‌رویه بانک‌های خصوصی بودیم. نکته بعدی اینکه حتی کشورهایی مانند ژاپن و آلمان به دنبال حداکثر سود برای بانک‌ها نرفته‌اند. اگر بانک‌ها با همین تصور بانکداری کنند، هیچ‌وقت به تولیدکنندگان وام نمی‌دهند. تولیدکنندگان سودی ندارند که ۳۰ یا ۴۰ درصد بهره به بانک‌ها بپردازند. در حال حاضر تمام بانک‌های ما ورشکسته هستند. بانک‌ها حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان به ۵۰۰ نفر بدهکار هستند؛ حتی اسمی از این افراد وجود ندارد که قوه قضائیه آنها را محاکمه کند. هم‌اکنون بانک‌ها به سمتی حرکت می‌کنند که سپرده‌های مردمی را به سمت فعالیت ضدتولیدی مانند واردات می‌دهند. اولویت بانکداری باید ثمربخشی باشد نه کسب سود حداکثری. بانک‌ها باید به دنبال ایجاد رقابت در تولید کشور باشند که تاکنون این‌طور نبوده‌اند. ما شاهد آن هستیم که بانک‌ها به جای ایجاد رقابت در تولید بین خود رقابت ایجاد کرده‌اند تا بتوانند به اشکال مختلف سپرده جذب کنند. در نتیجه بانک‌های دولتی هم برای اینکه بتوانند جذب سپرده داشته باشند با بانک‌های خصوصی و موسسات مالی غیرمجاز به رقابت می‌پردازند و سود خود را زیاد می‌کنند. وقتی سود بیش‌از حد زیاد شد، وام‌گیرندگان نمی‌توانند به خوبی بازپرداخت اقساط خود را بپردازند. اگر به مطالبات معوق بانک‌ها مراجعه کنید، می‌بینید همه بانک‌ها ورشکست شده‌اند.
در چنین شرایطی بانک مرکزی به بانک‌ها کمک می‌کند تا از ورشکستگی رها شوند. همه اینها موقعیتی است که بانکداری ما به آن دچار شده است. نکته دیگر فسادی است که در بانک‌ها وجود دارد. وام‌های کلانی که به افراد خاص بدون وثیقه می‌دهند. هرچه سختگیری در پرداخت وام‌های خرد در بانک‌ها بیشتر بوده درباره وام‌های کلان دوستانشان کمتر است. در چنین وضعیتی دولت چه اقداماتی انجام داده است؟
دولت یازدهم نوک پیکان رفع مشکلات را برجام معرفی کرده است

تصورات این‌طور شده که حتی آب خوردن ما هم به برجام ربط دارد

بیشترین میزان اجرای  تعدیل ساختار اقتصادی در دولت احمدی‌نژاد

۲۶ سال دلار را ارزان نگه داشتیم که راحت واردات انجام دهیم


بانک‌ها فقط به دلالانی وام دادند که سودهای زیادی پس می‌دادند

۱۳۰۰ میلیارد دلار واردات در ۲۶ سال اخیر
 
تنها افتخار دولت یازدهم مهار تورم است

بانک‌ها ۲۰۰هزار میلیارد تومان به ۵۰۰ نفر بدهکارند!

تقریباً همه بانک‌های کشورمان ورشکسته‌اند