• پنجشنبه، 5 اردیبهشت 1398
  • Thursday 25 April 2019
گروه خبر: انرژی / گزارش  -  شماره خبر: 22  -  18 دی 1395 ساعت 16:34

بزرگترین تخفیف تاریخ ایران برداشته شد

حذف رانت 64 تریلیونی پتروشیمی
آفتاب یزد -  هیرش سعیدیان: وقتی صحبت از رانت به میان می‌آید ممکن است فضای ذهنی ساحت افکارعمومی به سمت موضوعاتی همچون وام بانکی، ارز و امثالهم هدایت می شود . نشریه
آی سی آی اس (ICIS) در زمینه پتروشیمی هر سال در گزارشی ۴٠‌چهره برتر صنعت پتروشیمی جهان را که بیشترین تاثیر را در این صنعت داشته‌اند، معرفی می‌کند و در سال جاری میلادی برای دومین بار نام دو مدیر ارشد ایرانی در این فهرست قرار دارند. اما شاید آنان لزوماً تاثیرگذارترین افراد در صنعت پتروشیمی کشور نباشند. زنگنه، وزیر نفت در مجلس گفته :« آیا خدا را خوش می‌آید 16 میلیارد دلار از دهان مردم بگیریم و به جیب یک عده بریزیم؟! ». این رقم به تومان رقمی بیش از 60 تریلیون تومان است و  تمام اختلاس‌های انجام گرفته در تاریخ ایران در برابر آن ناچیز است. زنگنه این موضوع را در خطاب به آنان که در تلاش برای ایجاد رانت در تعیین نرخ خوراک پتروشیمی بودند اظهار کرد.

یک تخفیف 64 تریلیونی
کمیسیون تلفیق مجلس به ریاست حاجی بابایی از چهره‌های نزدیک به جبهه پایداری مصوبه‌ای را ارائه نمود که با اعتراض شدید وزارت نفت روبه‌رو شد.
بر اساس این مصوبه که حول مواد 53 و 54 پیشنهاد شده بود موضوع حساس تعیین نرخ خوراک تحویلی به واحدهای پتروشیمی پوشش داده شده بود. در بند الف ماده‌ 53 آمده بود:
«قیمت خوراک گاز طبیعی پایه دو برابر میانگین تحویلی به دیگر مصارف داخلی مشروط بر اینکه قیمت خوراک گاز طبیعی تحویلی از ٨۵ درصد قیمت این نوع خوراک گاز در کشورهای عمده تولید‌کننده آن بیشتر نشود.»
احمد توکلی، نماینده سابق مجلس در نامه‌ای رسمی به ریاست مجلس درباره این بند و بند بعدی که در مورد تعیین قیمت گاز است، نوشت:
سلام علیکم!
ماده ۵۳ برنامه ششم مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، تجدید ویژه‌خواری بزرگی برای دسته‌ای از صنعتگران کشور است و تبعات ضداشتغال، بی‌عدالتی و کاهش موثر درآمد دولت را در پی دارد.
دیده‌بان شفافیت و عدالت وظیفه خود می‌داند توجه ریاست و نمایندگان محترم را به موارد زیر جذب کند: در این گزارش برای ساده‌سازی موضوع و روشن‌شدن اغراض فسادآلود پنهان شده در الفاظ فنی فقط به واحدهای پتروشیمی دارای خوراک گاز طبیعی پایه (گاز متان) پرداخته می‌شود.»
شرکت‌های خصوصی پتروشیمی که در سایه منابع ارزان نفتی و روابط قدرتمند دولتی طی بیش از 2دهه شکل گرفته‌اند خواهان تخفیف‌های بیشتری در خوراکی که دریافت می‌کنند، هستند. خوراکی که به نظر وزارت نفت تحت مدیریت زنگنه هم‌اکنون نیز با نرخی ارزان در اختیار این شرکت‌های قدرتمند قرار می‌گیرد و هر یک درصد تخفیف می‌تواند صدها میلیون دلار به منافع عمومی ضرر وارد نماید. این شرکت‌ها البته در ادامه لابی‌ها و تلاش خود، جنگی پنهان را با وزارت نفت در چند ماه اخیر شدت بخشیدند.

ادامه جنگ با بند الف و ب
تلاش‌ها برای حذف بند الف و ب ماده ۵٣ و بند هشت ماده ۵۴ مصوبه کمیسیون تلفیق درباره نحوه قیمت‌گذاری خوراک گاز و مایع تحویلی واحدهای پتروشیمی از طریق شجاع‌الدین بازرگانی، معاون امور حقوقی و مجلس وزیر نفت ادامه یافت و او  از مذاکره و مکاتبه رسمی وزیر نفت با رئیس مجلس شورای اسلامی برای حذف این دو بند خبر داد.
وی گفت: «فرمول قیمت خوراک گاز واحدهای پتروشیمی که پارسال و قیمت خوراک اتان که امسال ابلاغ شد پس از صرف ساعت‌ها کار کارشناسی با بخش‌های مختلف تولیدی و صنعتی تهیه شده است.» بازرگانی بار مالی اجرای این ماده از مصوبه کمیسیون تلفیق را ١۶ میلیارد دلار عنوان کرد و افزود: «این در حالی است که با حذف این مواد می‌توان منابع بیشتری را برای طرح‌های عمرانی و توسعه‌ای کشور هزینه کرد.» معاون امور حقوقی و مجلس وزیر نفت تاکید کرد: "دولت و وزارت نفت مخالفت خود را با این مصوبه کمیسیون تلفیق اعلام کردند و در صحن مجلس نیز اعلام خواهند کرد."
هم‌اکنون روزانه حدود ۴٣ میلیون متر مکعب گاز در اختیار پتروشیمی‎ها قرار می گیرد یعنی سالانه ١۵میلیارد مترمکعب. از این میزان پنج میلیارد مترمکعب گاز در سال به‌عنوان خوراک برای پتروشیمی‌های گازی و بقیه به عنوان سوخت مصرف می‌شود. این خوراک نیز که در این سه بند به آن اشاره شد در صورت کسب تخفیف بیشتر می‌تواند بسیار سودآور باشد. زنگنه درباره حاشیه‌های سود شرکت‌های پرقدرت پتروشیمی در مصاحبه‌ای گفت: «... تنها یک سال و نیم پس از سرمایه‌گذاری کل سرمایه‌شان برگشته است!....»

92، آغاز جنگ

مبارزه با رانت نرخ خوراک پتروشیمی از سال 92 آغاز شد. ماه عسل پتروشیمی وقتی پایان یافت که برخی نرخ 4 سنت برای خوراک پتروشیمی در بودجه 93 در نظر گرفته بودند که با مخالفت شدید زنگنه وزیر نفت که تازه بر صندلی وزارت نشسته بود مواجه شدند. در آن سال 4 سنت با تلاش وزارت نفت به 13 سنت به عنوان حداقل افزایش یافت، عده‌ای البته قیمت را بالا دانستند و به همین خاطر مکانیزمی در نظر گرفته شد تا وزارت نفت بر اساس آن عمل نماید و تعیین نرخ کند.

10درصد تخفیف یعنی 12 میلیارد دلار!
در ادامه تلاش برای حذف رانت در پتروشیمی زنگنه روز شنبه 11 دی ماه به مجلس رفت تا این سه‌بند حذف شود. وی در مجلس گفت: ما می‌توانیم با قانون دائمی سال ٩٣ برای حدود ٢٠ سال نرخ خوراک پتروشیمی‌ها را تعیین کنیم، اما در ظاهر عده‌ای از این موضوع خوششان نیامده و به‌دنبال بی‎ثباتی تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها هستند و در طول ٢ سال، سه قانون جدید نوشته می‌شود که نهایت بی‌ثباتی است... ما هم‌اکنون پنج درصد به پالایشگاه‎ها تخفیف خوراک پتروشیمی‌ ارائه می‌دهیم که با تخفیف حداقل ١٠درصدی در برنامه ششم توسعه حدود ١٢ میلیارد دلار برای دولت بار مالی ایجاد می‌کند.

اگر گران است دلیل استقبال چیست
غرزدن‌های پتروشیمی‌های قدرتمند معمولا حول این محور مطرح می‌شود که نرخ خوراک  گران است. وزیر نفت اما در جواب گفت: اگر قیمت خوراک پتروشیمی‌ها بالا بوده و غیراقتصادی است، چرا این حجم بالای سفارش به وزارت نفت ارسال می‌شود. واضح است که قیمت خوراک پتروشیمی‌ها مناسب بوده و رقابت در این بخش برای دریافت خوراک فراوان است و شرکت‌هایی که خوراک گازی مصرف می‌کنند، حدود ۴٠ تا ۵٠ درصد سود خالص کسب می‌کنند.

چرا پول دادن به بازنشسته‌ها شفاف نباشد؟

وی ادامه داد: عده‌ای می‌گویند این سود به جیب بازنشسته‌ها می‌رود، اگر قرار است به بازنشسته‎ها ١۶میلیارد دلار پول داده شود، چرا نباید این پول به‌صورت شفاف و از طریق بودجه به بازنشسته‌ها اختصاص یابد. زنگنه با تاکید بر اینکه وزارت نفت مسئول بخش پتروشیمی‎هاست، افزود: بر اساس قانون، همه مسئولیت‌های پتروشیمی از موافقت اصولی تا مجوز دادن با وزیر نفت است.

نباید پول مردم را به جیب عده‌ای سرازیر کنیم
وزیر نفت تصریح کرد: بنده هیچ وقت اقدامی نمی‌کنم که بخش پتروشیمی دچار اختلال شود، اما نباید ١۶میلیارد دلار از مردم گرفته شده و به جیب یک عده سرازیر شود، بنده از بحث در کمیسیون صنایع و سایر کمیسیون‎ها درباره نرخ خوراک پتروشیمی‌ها استقبال می‌کنم.

نباید برای عده‌ای بهشت پولی ایجاد کرد
وی با بیان اینکه قیمت تمام شده گاز بیش از ١٠سنت در هر مترمکعب است، عنوان کرد: هرچه قیمت نرخ خوراک پتروشیمی‌ها پایین تعیین شود، وزارت نفت متضرر شده و از طرف دیگر به یک عده رانت داده می‌شود، شرکت‌های خصوصی با نرخ خوراک پتروشیمی‌ها موافق هستند و نباید بهشت مالی و پولی برای عده‌ای ایجاد کرد.
علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی نیز پس از ارائه توضیحات وزیر نفت درباره تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها، با اشاره به سخنان وی در خصوص مسئولیت وزارت نفت در بخش پتروشیمی گفت: در قانونی که در سال ٩٣ برای الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت سال ٩٣ تصویب شد، وزارت نفت مکلف به تصمیم ‌گیری در بخش پتروشیمی‌ها شد. وی افزود: در قانون یادشده وزارت نفت مسئول بخش پتروشیمی‌ها شده است.

من مسئول هستم نه نعمت‌زاده
نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت پیش از این مسئولیت‌های زیادی داشته که شاید مهم‌ترین آنها از برخی لحاظ ریاست شرکت ملی پتروشیمی بوده باشد. این وزیر که کارنامه‌ اقتصادی او از سوی هر دو جناح مورد انتقاد است از سوی برخی خبرگزاری‌های اصولگرا متهم شده است که در بیش از چند شرکت پتروشیمی عضو هیئت‌مدیره است یا غیرمستقیم منتفع است. بسیاری بر این اعتقاد هستند که او در کابینه دوم روحانی حضور نخواهد داشت و یکی از احتمالات بازگشت او به بخش خصوصی و در صدر آن فعالیت در بخش پتروشیمی است. شاید این موارد از عصبانیت  زنگنه در مجلس رمزگشایی نماید. او در اظهاراتی بی‌سابقه گفت:«من مسئول بخش پتروشیمی هستم و آقای نعمت‌زاده وزیر صنعت طبق قانون هیچ مسئولیتی در این بخش ندارد، اینکه آقای نعمت‌زاده یک زمان مدیرعامل پتروشیمی بوده و الان دوست دارد در امور مربوط به پتروشیمی دخالت کند بحث دیگری است، ایشان مسئولیتی ندارد.»
بیش از این 5 انجمن صنفی در نامه‌ای رسمی خواهان رسیدگی به وضعیت نرخ خوراک پتروشیمی شده بودند. شیبانی از فعالان پتروشیمی و از امضاکنندگان این بیانیه  خطاب به رئیس‌جمهوری گفت: «رئیس‌جمهوری محبوب نگذارید تجربه‌ای که نتیجه‌اش جز دلالی و فساد نیست دامن اقتصاد را بگیرد، ما تازه به آرامش رسیده بودیم، نگذارید دوباره ناآرامی به ما بازگردد.»
هوشنگ پارسا، عضو انجمن صنایع همگن پلاستیک در خصوص خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا گفت:«وزیر صنعت خواهان این خروج است، اما این موضع به ضرر صنایع پایین‌دستی و منافع ملی است. درست است که بورس هم مشکل دارد، اما همین بورس شفافیت را به صنعت پتروشیمی آورده و امروز مشخص می‌شود که مشکل کار کجاست.»

وجدان ناراحت
با موضع‌گیری قاطع وزارت نفت، همچنین رئیس مجلس که وزارت نفت و نه هیچ ارگان دیگری را مسئول تعیین نرخ خوراک پتروشیمی دانست بالاخره اتفاق مهم رخ داد و مصوبه مذکور اصلاح شد.
نمایندگان در نشست علنی مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی لایحه برنامه ششم توسعه کل کشور با حذف کل ماده ۵٣ این لایحه با ١۶١ رای موافق، ٣٠ رای مخالف و ٣ رای ممتنع از مجموع ٢١۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. نمایندگان با ارجاع این ماده به کمیسیون تلفیق به برنامه ششم  به ریاست حاجی بابابی وزیر آموزش و پرورش دولت احمدی‌نژاد برای بررسی بیشتر آن نیز مخالفت کردند.
حمیدرضا حاجی بابایی، رئیس کمیسیون تلفیق مجلس نیز در گفتگوی ویژه خبری یکم دی ماه، با اشاره به حضور در جلسه‌ای به ریاست علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی که با حضور مرکز پژوهش‌ها، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و تعدادی از وزیران و وزارتخانه‌ها در مورد تعیین نرخ پتروشیمی برگزار شد بود، گفت:«از وقتی که این ماده مرتبط با خوراک پتروشیمی‌ها در کمیسیون مصوب شد بنده وجدانم خیلی راحت نبود؛ اینکه ٨٨هزار میلیاردتومان پول خرج شود، اگر بتواند توسعه را رقم زند، به هیچ وجه مهم نیست و هیچ اشکالی ندارد، اما بنده حس کردم این مصوبه خیلی با مذاق برنامه ششم جور در نمی‌آید».

نرخ خوراک اتان ابلاغ شد
بیژن زنگنه، وزیر نفت پس از این پیروزی محرز در تعیین نرخ خوراک، نرخ گاز اتان تحویلی از سوی شرکت‌های دولتی وابسته به وزارت نفت به واحدهای پتروشیمی را جهت اجرا رسماً ابلاغ کرد.
در این ابلاغیه البته  نرخ‌ها با تصورات برخی از افراد متفاوت تعیین شده است.

در ادامه تلاش برای حذف رانت در پتروشیمی زنگنه روز شنبه 11 دی ماه به مجلس رفت تا این سه بند حذف شود. وی در مجلس گفت: ما می‌توانیم با قانون دائمی سال ٩٣ برای حدود ٢٠ سال نرخ خوراک پتروشیمی‌ها را تعیین کنیم

غرزدن‌های پتروشیمی‌های قدرتمند معمولا حول این محور مطرح می‌شود که نرخ خوراک  گران است. وزیر نفت اما در جواب گفت: اگر قیمت خوراک پتروشیمی‌ها بالا بوده و غیراقتصادی است، چرا این حجم بالای سفارش به وزارت نفت ارسال می‌شود