• شنبه، 26 آبان 1397
  • Saturday 17 November 2018
گروه خبر: بورس  -  شماره خبر: 196  -  28 دی 1395 ساعت 20:50

قدم‎های سازمان بورس برای شفافیت بیشتر در اقتصاد

الزام قانونی همه شرکت‎ها به شفافیت
آفتاب اقتصادی- پس از آنکه بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی هشدار دادند که کشف اختلاسهای فساد اداری نشان از عدم شفافیت، فساد سیستمی و اشکال‎های ساختاری در اقتصاد کشور دارد؛ چاره‎ای جز شفاف‎سازی و الزام به این کار وجود ندارد. تا کنون تلاش‎های بسیاری برای شفافیت، قانونمندی و.... انجام شده اما به دلایل مختلف از جمله اینکه در قانون استثنائات زیادی وجود دارد، بسیاری از ارکان اقتصادی ملزم به ارائه عملکرد خود نیستند یا خارج از شمول قانون هستند و باعث شده تا هم روند شفافیت و شفاف‎سازی به کندی انجام شود و هم بسیاری از قوانینی که بتواند کمک به شفاف‎سازی کند الزام و ضمانت اجرایی نداشته باشد. به همین دلیل در برخی موارد که قانون وجود دارد و قوانین مناسبی هم هستند؛ نتوانستند مانع از رخنه فساد مالی و اداری شوند. حال سازمان بورس اوراق بهادار با توجه به ساختارش می‎تواند شفافیت به شیوه نهادی و اساسی در اقتصاد ترویج دهد، برای این کار پیش‌قدم شده و به همه شرکت‌ها، نهادهای نظامی، انتظامی، خیریه‎ها، موقوفات، صندوق‎های بازنشستگی و.... در یک کلام هر نهادی که خود یا زیر مجموعه‎هایش فعالیت اقتصادی و درآمدزایی دارند باید حساب‎های مالی خود را حسابرسی شده به سازمان بورس اوراق بهادار ارائه دهند. این تصمیم مدت‎هاست که در دست بررسی است؛ اما این بار که به طور رسمی ابلاغ شده ضمانت‎های اجرایی آن نیز برای اجرای بهتر قانون در آن دیده شده است. این قانون به طور کامل و بدون استثنا همه نهادها را شامل می‎شود اما اجرا و تطبیق قانون برای برخی از این نهادها و موسسات متفاوت است.

سازمان بورس و اوراق بهادار با انتشار اطلاعیه‎ای اعلام کرد: همه شرکت‎ها و نهادهای نظامی و خیریه‎ها، موظف به ارائه اطلاعات خود به سازمان بورس و اوراق بهادار هستند.
سازمان بورس و اوراق بهادار در اطلاعیه‎ای از همه شرکت‎ها و نهادهای نظامی، خیریه‎ها، صندوق‎های بازنشستگی وابسته به دستگاه‎های اجرایی درخواست کرد تا اطلاعات خود را به این سازمان اعلام کنند.سعید اسلامی بیدگلی دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری، ساختار کلی اقتصاد و نهاد قدرت در کشور را از اصلی‌ترین موانعی دانست که اجرای قانون شفافیت شبه‌دولتی‌ها را با کندی مواجه کرده است. او دراین باره می‎گوید: ساختار اقتصادی کشور ما تمایل چندانی به شفافیت ندارد و بخش بزرگی از آن پنهان است. البته پنهان نه به معنای رایج زیرزمینی بلکه اقتصادی که در عمل اعلام نمی‎شود و اطلاعات دقیقی درباره آن در دسترس نیست.
وی با بیان اینکه بخش زیادی از بنگاه‎های اقتصادی بزرگ تاکنون شفاف‌سازی نکرده‎اند، افزود: درحال‌حاضر با الزام جدیدی که سازمان بورس و اوراق بهادار برای این دستگاه‎ها و نهادها در نظر گرفته، اینها تصور می‎کنند که چه اتفاق بزرگی ممکن است در مجموعه آنها رخ دهد و بنابراین تا حدودی مقاومت می‎کنند.
اسلامی بیدگلی با اشاره به بند ۶ اصل ۴۴ قانون اساسی و تکلیف همه دستگاه‎ها و نهادها برای اجرای آن گفت: حتی در نامه‎ای که اخیراً رهبرانقلاب برای آستان قدس رضوی نوشته‎اند خواستار آن شده‎اند که مالیات‎ها محاسبه شوند ولی به صورت هزینه در اختیار خود آستان قدس رضوی قرار بگیرند؛ که طبیعی است برای محاسبه این مالیات باید صورت‎های مالی شفاف وجود داشته و عملکرد اقتصادی کاملاً مشخص باشد.
دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‎گذاری به سازمان بورس و اوراق بهادار پیشنهاد داد تا فراخوان جدید سازمان همراه با ضمانت اجرایی محکم باشد و بعد از آن هم تمام کارشناسان و مطبوعات و اقتصاددانانی که برای شفافیت اقتصادی کشور دل می‎سوزانند پشت این فراخوان قرار بگیرند تا همه بار هزینه‎ای این اقدام شفاف‌ساز بر دوش بورس نباشد.
وی خاطرنشان کرد: قانون شفافیت شبه‌دولتی‌ها که با استناد به بند۶ اصل ۴۴‌قانون اساسی در مجلس به تصویب رسیده و اصلاحاتی نیز بر آن اضافه شده، مدتی پیش از سوی رئیس‌جمهور برای اجرا به همه دستگاه‌ها ابلاغ شد. اخیراً هم سازمان بورس و اوراق بهادار در فراخوانی جدید به دستگاه‌های مشمول، از آنها خواسته است اطلاعات مالی خود را شفاف‌سازی و آن را نزد این سازمان افشا کنند.

همه گزارش‌ها در دسترس مردم
امیری گفت: نهادهای انقلابی و انتظامی و همچنین خیریه‎ها ملزم به ارائه گزارش‎های مالی خود به سازمان بورس هستند، گفت: حداقل اطلاعات دریافتی در این زمینه ارائه گزارش‎های مالی حسابرسی شده و گزارش‌های عملکرد هیئت مدیره به مجامع است.
معاون نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به اطلاعیه این سازمان مبنی بر الزام نهادهای انقلابی، انتظامی و خیریه‎ها برای ارسال اطلاعات و گزارش‎های مالی به سازمان بورس اوراق بهادار اظهارکرد: از تاریخ این ابلاغیه باید ظرف مدت ۳۰ روز اشخاص مشمول این اطلاعیه شامل، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده (۵) قانون محاسبات عمومی، نهادهای نظامی و انتظامی کشور، سازمان‌ها و موسسات خیریه کشور، نهادها و سازمان‌های وقفی و بقاع متبرکه و همچنین اجرایی و وابسته به دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و در نهایت نهادهای انقلاب اسلامی اطلاعات مالی خود را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال کنند.
حسن امیری در گفت‎وگوی تلفنی با شبکه خبر گفت: حداقل اطلاعات دریافتی در این زمینه صورت‌های مالی حسابرسی شده و همچنین گزارش‌های عملکرد هیئت مدیره در دوره مالی به مجامع صاحبان سهام است.
امیری با بیان اینکه اطلاعات دریافتی از نهادها و خیریه‎ها در دسترس عموم مردم از طریق بسترهای الکترونیکی قرار خواهد گرفت، عنوان کرد: در صورت بررسی مراجع ذی‎صلاح مبنی بر اینکه فعالیت خاص یک نهاد از چه مسیرهایی امکان افشای عمومی خواهد داشت از این ابلاغیه معاف و یا شرایط دیگری برای آن اعلام می شود.این مقام‌مسئول با اشاره به ضمانت‎های اجرای این ابلاغیه گفت: خودداری اداره ثبت شرکت‌ها از انجام امور ثبتی شرکت‌های متخلف و یا انسداد حساب‌های بانکی و همچنین جرایم نقدی تا سقف ۲۵۰ میلیون تومان برای متخلفان از مواردی است که در این زمینه به عنوان ضمانت اجرای این ابلاغیه طبق قانون در نظر گرفته شده است.

الزام قانون و ضمانت اجرا
بر اساس این قانون سازمان بورس اوراق بهادار، مجموعه شهرداری‎ها، بنیادهای نظامی که شرکت‎های اقتصادی دارند، سازمان‎ها و شرکت‎های خیریه کشور، نهادها و سازمان‎های وقفی، صندوق‎های بازنشستگی کشوری و لشکری و نهادهای انقلاب اسلامی موظف هستند اطلاعات مالی خود را نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به صورت شفاف ارائه کنند.
متن کامل اطلاعیه بورس به شرح زیر است:
در راستای تکالیف قانونی موضوع ماده(۶) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۲۵ خردادماه ۱۳۸۷ (اصلاحی مورخ ۹۳/۴/۱ و ۹۵/۶/۷) تمامی بنگاه‎ها و شرکت‌های ذیل مکلفند اطلاعات کامل مالی خود را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه کنند:
۱) اشخاص مشمول:
کلیه شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی که در مالکیت مستقیم یا غیرمستقیم اشخاص حقوقی زیر هستند:
الف ـ موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده (۵) قانون محاسبات عمومی،
ب ـ نهادهای نظامی و انتظامی کشور
ج ـ سازمان‌ها و موسسات خیریه کشور
د ـ نهادها و سازمان‌های وقفی و بقاع متبرکه
هـ ـ کلیه صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری و لشگری، نظیر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی و وابسته به دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است
و ـ نهادهای انقلاب اسلامی
۲) شرح اطلاعات کامل مالی:
اطلاعات کامل مالی شامل، مشخصات کامل شرکت یا موسسه، صورت‎های مالی سالانه به همراه گزارش حسابرس و بازرس قانونی (مطابق استاندارها و ضوابط گزارشگری مالی)، صورت‎های مالی تلفیقی سالانه به همراه گزارش حسابرس و بازرس قانونی(مطابق استاندارها و ضوابط گزارشگری مالی)، گزارش فعالیت مدیران به سهامداران یا مالکین، جزئیات ترکیب مالکیتی، آخرین اساسنامه یا شرکتنامه ثبت شده و سایر مواردی که حسب مورد توسط هیئت مدیره سازمان بورس‌واوراق بهادار تعیین می‎شود.
۳) نحوه ارسال اطلاعات:
مشمولان موظف به مراجعه به اداره تمرکز اطلاعات نهادهای عمومی سازمان بورس و اوراق بهادار یا مکاتبه با اداره مذکور جهت ارائه مدارک مورد نیاز و طی‌کردن مراحل ارسال الکترونیکی اطلاعات از طریق سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران اوراق بهادار به نشانی اینترنتی WWW.CODAL.IR موسوم به کدال است.
۴) مهلت ارسال اطلاعات
به موجب تبصره (۳) بند (۵) ماده (۶) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۲۵ خردادماه ۱۳۸۷ (اصلاحی مورخ ۹۳/۴/۱) کلیه نهادهای مذکور مکلف به ارائه اطلاعات کامل مالی خود ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون بوده‎اند. کلیه مشمولانی که حداکثر ظرف مدت سی روز از تاریخ این فراخوان به ارائه اطلاعات حسب تشخیص سازمان اقدام نکنند، متخلف محسوب شده و طبق مقررات با آنها برخورد می‌شود.
۵) ضمانت اجرای عدم‌ارسال اطلاعات:
به استناد تبصره(۳) بند(۵) ماده(۶) قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی (اصلاحیه مورخ ۹۵/۶/۷ مجلس) در صورت تخلف و عدم ارائه اطلاعات به شرح مذکور:
- مرجع ثبت شرکت‌ها مکلف است از انجام امور ثبتی شرکت‌های متخلف خودداری کند.
- بانک‌ها و موسسات غیربانکی موظفند با اعلام سازمان و حکم مرجع قضایی ذی‎صلاح حساب‌های بانکی اعضای هیئت‌مدیره (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) شرکت‌های متخلف را تا زمان انجام تکالیف مقرر، مسدود کنند.
- مدیران اشخاص مشمول نیز متخلف محسوب و توسط سازمان به پرداخت جریمه نقدی از  ۲۵ میلیون ریال (۲.۵میلیون تومان) تا ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال (۲۵۰ میلیون تومان)، محکوم می‌شوند. این آرا قطعی و لازم‌الاجراست.

قانون شفافیت شبه‌دولتی‌ها که با استناد به بند۶ اصل ۴۴ قانون اساسی در مجلس به تصویب رسیده و اصلاحاتی نیز بر آن اضافه‌‌شده، مدتی پیش از سوی رئیس‌جمهور برای اجرا به همه دستگاه‌ها ابلاغ شد.