• سه شنبه، 28 خرداد 1398
  • Tuesday 18 June 2019
گروه خبر: اقتصاد بین‌الملل  -  شماره خبر: 1520  -  16 اسفند 1395 ساعت 18:28


ایران به سازمان تجارت جهانی می‌پیوندد
مدیر کل صنعت، معدن و تجارت استان تهران گفت که ایران بعد از 15 سال انتظار قصد دارد به سازمان تجارت جهانی بپیوندد که نخستین واکنش این الحاق این است که بیشتر کالاها در هرکشوری که تولید شده می‌تواند وارد شود و رقیبی برای کالاهای مشابه داخلی باشد.
محمدرضا مس‌فروش افزود:حمایت از مصرف‌کنندگان با اهتمام سه ضلع، دولت، مصرف‌کننده و تولیدکننده میسر است. اگر کالای نوع داخلی نتواند از نظر کیفیت و قیمت با انواع خارجی رقابت کند، ممکن است شاهد ریزش توان و مشتریان کالاهای داخلی باشیم.  برای مقابله با این وضعیت احتمالی، باید خواسته‌های تولیدکنندگان را مدنظر قرار دهیم و به‌عنوان ارکان دولتی مشکلات تولیدکننده را درک و واکنش‌های متناسب نشان دهیم.  وی با اشاره به مشکلات واحدهای تولیدی به‌خصوص در زمینه بدهی به بانک‌ها با گذراندن دوران خشک و شکننده تحریم‌ها، گفت: کاملاً حق را به تولیدکننده می‌دهیم و طبق دستورالعمل‌های ابلاغی دولت، همه ارکان دولتی مکلفند در کنار تولیدکنندگان باشند. مس‌فروش اظهار کرد: دولت با درک وضعیت تولیدکنندگان و مشکلاتی که در زمینه‌های بیمه، مالیات و بانک‌ها دارند، در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی برنامه رونق تولید را در دستور کار قرار داد و تزریق 16 هزار میلیارد تومان اعتبار برای تامین سرمایه در گردش و تکمیل طرح‌های نیمه تمام اختصاص داد. وی استقبال تولیدکنندگان از تسهیلات را بسیار خوب عنوان کرد و گفت: در استان تهران از مجموع 400 واحد ثبت نامی برای دریافت تسهیلات در حوزه‌های صنعت و بازرگانی، کل سهم استان تهران جذب شد.  رفع موانع تولید، توسعه صادرات غیرنفتی و ایجاد اشتغال سه برنامه اصلی ما در حوزه اقتصاد مقاومتی است و به تناسب نیازهای منطقه‌ای و استانی تقسیم کار در این زمینه انجام شد.  مس فروش با بیان اینکه در استان تهران دو طرح در زمینه رونق تولید و دو طرح دیگر در خصوص افزایش سرمایه و رونق صادرات در دستور کار قرار گرفت، اظهار کرد: فعالیت‌های خود را در این زمینه‌ها متمرکز کرده و بنده و معاونین سازمان صنعت، معدن و تجارت آماده شنیدن مشکلات و کمک به تولیدکنندگان در این خصوص هستیم.
به گزارش خبرنگار ایرنا، وی گفت: معتقدیم که قدرتمندشدن اقتصاد در قالب واگذاری امور از دولت به بخش خصوصی و اجرای برنامه‌های آمایش سرزمین در حوزه‌های مختلف مخصوصاً منابع انرژی و نیز فعالیت‌هایی چون کاهش سود بانکی و رفع بوروکراسی میسر است.