- پنجشنبه، 1 آبان 1399
- Thursday 22 October 2020
آفتاب اقتصادی- الهام علائی: واردات برنج در سال‌های اخیر با بحث‌ها و چالش‌های مختلفی همراه بوده است. میزان واردات برنج در تنظیم بازار این محصول نقش عمده ای ایفا می‌کند. برنج‌های خارجی معمولاً از کشورهایی مانند هند و پاکستان و برخی کشورهای آمریکای لاتین وارد کشور می‌شود. میزان واردات سالیانه برنج حدود یک میلیون تن و ارزشی نزدیک به یک میلیارد دلار است. بعضاً موضوع آلوده یا تاریخ گذشته بودن برنج‌های وارداتی مطرح می‌شود اما از سرنوشت نهایی محموله‌ها و نوع برخورد مسئولان با این نوع واردات خبری به‌دست نمی‌آید. اواخر بهمن ماه سال گذشته محموله ۳۳هزار تنی برنج‌های اروگوئه‌ای وارد بندر امام خمینی(ره) شده که بعد از ترخیص، این برنج‌ها از گمرک در انبارهای شهرهای مختلف دپو شده است. ظاهراً بعد از ترخیص؛ این برنج‌ها وارد شهرهای مختلف شده و به‌عنوان مثال ۵۰۰ تن از این ۳۳هزار تن برنج اروگوئه‌ای وارد استان زنجان شده و در حال حاضر نیز در انبارهای استان نگهداری می‌شود که به‌گفته مسئولان مربوطه این برنج‌ها به سطح بازار مصرف نرفته است. چندی قبل نیز معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی زنجان گفته بود، «ما بعد از مطلع شدن از نتایج آزمایشات، تمامی برنج‌های اروگوئه‌ای را توقیف کردیم و طی نامه‌ای به سازمان غذا و دارو خواستار تعیین تکلیف این برنج‌ها شدیم.»
برنج‌ها توسط سه دستگاه تایید شده بود
وزن محموله برنج اروگوئه‌ای ۳۳هزار تن و برابر با ۶۶۰هزار کیسه می‌باشد. تاریخ اظهار ۱۲اسفند بوده و با حقوق ورودی ۴۰درصدی حدود ۱۹میلیاردتومان عوارض برای ترخیص برنج‌ها، دریافت شده است. اما سند تایید سیستمی، مهم‌ترین سندی است که ابعاد مهم واردات برنج‌های اروگوئه‌ای را نشان می‌دهد. بر این اساس در تایید سیستمی برنج اسامی کارشناسان دستگاه‌هایی مانند وزارت جهاد کشاورزی، سازمان استاندارد و سازمان غذا و دارو دیده می‌شود.
انکار صدور مجوز توسط سازمان غذا و دارو!
آفتاب اقتصادی این موضوع را از طریق سازمان غذا و دارو پیگیری کرد. دکتر جهانپور، سخنگوی سازمان غذا و دارو در ارتباط با این برنج‌های وارداتی از اروگوئه به آفتاب اقتصادی گفت: «سازمان غذا و دارو در مورد این برنج‌ها، نه وارد کننده بوده و نه ترخیص کننده. آنچه از ناحیه ما مجوز گرفته باشد، در قبال آن پاسخگو هستیم اما مواردی مانند اینکه به هیچ وجه از ما مجوز ترخیص نداشته‌اند، به سازمان غذا و دارو مربوط نمی‌شود و نهادهای وارد کننده باید جوابگوی آن باشند. هیچ محموله‌ای با این مشخصات از طریق سازمان غذا و دارو تایید نشده و مجوز ترخیص آن صادر نشده است.»
این اظهارات در حالی مطرح شد که کارشناسان قرنطینه نباتی بندر امام خمینی، اداره استاندارد بندر امام و سازمان غذا و دارو ترخیص برنج‌های اروگوئه‌ای را بلامانع دانسته‌اند حتی کارشناس سازمان قرنطینه نباتی ۱۵ اسفند ماه اعتبار ترخیص را ۴۵ روز عنوان کرده به‌عبارت دیگر این محموله تا پایان فروردین ماه امکان ترخیص داشته است. اما در ۱۷ اسفند ماه این کارشناس مجدداً ترخیص را برای ۲۰ روز تمدید کرده و خروج کالا تا ۲۲ اردیبهشت ماه بلامانع اعلام می‌شود.
یکی از نکات جالب در سند تایید سیستمی، عدم ذکر محدودیت زمانی ترخیص از سوی سازمان غذا و دارو است، در واقع محدودیت زمانی از سوی کارشناس سازمان جهاد کشاورزی به‌صراحت دیده می‌شود اما در این خصوص هیچ محدودیتی از سوی کارشناس سازمان غذا و دارو لحاظ نشده است.
در این راستا، دیناروند تیر ماه امسال و مدتی قبل از کنار رفتن از سازمان غذا و دارو گفته بود: با اجرای طرح کنترل آلاینده‌ها جلو بسیاری از مشکلات گرفته شده و وضعیت ما در تصمیمات بسیار سازنده است به‌طوری که سازمان بازرسی کل کشور تنها گزارش ما را در خصوص برنج‌های آلوده وارداتی و مسائل دارو قبول دارد، زیرا تمام آزمایش‌ها را به‌طور دقیق انجام می‌دهیم و در سالیان گذشته جلو واردات ده‌ها تن برنج را گرفته‌ایم.
چرا اجازه توزیع صادر نشد؟!
پرسش اینجاست که چگونه با وجود تاییدیه سه‌گانه سازمان‌های غذا و دارو، استاندارد و قرنطینه نباتی جهاد کشاورزی این برنج‌ها در انبارهای شهری دپو شده و اجازه توزیع پیدا نکرده‌اند. آن‌طور که مقامات مسئول در بندر امام خمینی می‌گویند، اوایل سال جاری یعنی ۳۱ فروردین ماه برنج‌های مورد بحث با توجه به تاییدیه‌های سازمان‌های مورد اشاره ترخیص می‌شود اما در انبارهای شهری مانند خوزستان، تهران و... اجازه توزیع پیدا نمی‌کند، گویا دلیل اصلی این ممانعت از توزیع، فاسد یا تاریخ گذشته بودن برنج‌های اروگوئه‌ای عنوان شده است. به گفته این مقامات، این احتمال وجود دارد که در زمان تایید شدن برنج‌ها برای ترخیص، تاریخ انقضای برنج‌ها مشکلی نداشته، اما به هر حال اگر برنجی وارد محوطه‌های بندری شود و یک ماه تاریخ انقضا داشته باشد کارشناسان مربوطه وفق مقررات عمل می‌کنند. اگر برنج یک ماه بعد در انبارها فاسد شود چالش دیگری است که باید برای جلوگیری از تکرار آن برنامه‌ریزی کرد.
گفتنی است، در یک سال اخیر تنها سه محموله بزرگ برنج از بندر امام خمینی وارد کشور شده که دو محموله از تایلند (۱۴هزار تنی) و یک محموله متعلق به کشور هند بوده است.
عدم محدودیت زمانی مجوزهای الکترونیک
از سوی دیگر، مکاتبه رئیس پیشین سازمان غذا و دارو و معاون فنی گمرک در اواسط سال ۹۵ حاکی از نکته مهمی است که می‌تواند تا حدودی ابهامات سوال مطرح‌شده را برطرف کند. در این مکاتبه آمده است با توجه به سیستمی شدن ارتباط دو سازمان (تی تک و سامانه گمرک) مجوزهای الکترونیک صادره محدودیت زمانی و تاریخ اعتبار ندارد و نیاز به دریافت نامه تمدید مجوز وجود ندارد.
گمرک مجوز واردات هیچ کالایی را صادر نمی‌کند
آفتاب اقتصادی جزئیات این محموله وارداتی را از سعید احمدخانی، مدیرکل روابط عمومی گمرک پیگیری کرد. احمدخانی گفت: «طبق مقررات صادرات و واردات گمرک ایران مجری سیاست‌های تجارت خارجی است و خود گمرک مجوز واردات هیچ کالایی را صادر نمی‌کند. همچنین از آنجایی که از سال ۹۲ گمرک الکترونیکی شده، هر کالایی که از گمرک ترخیص می‌شود، تمامی تشریفات آن به صورت الکترونیکی انجام می‌گردد و همه مجوزهایی که برای ورود یک کالا نیاز است، از طریق ساماندهی الکترونیکی گمرک ثبت می‌شود و پس از اینکه گمرک مجوز ترخیص این کالاها را اخذ کرد، اقدام به ترخیص کالاها می‌کند.»
مدیرکل روابط عمومی گمرک افزود: «در مورد این محموله برنج در زمان ترخیص، مجوز بهداشت، قرنطینه نباتی و استاندارد به صورت الکترونیکی صادر شده و اکنون نیز این مجوزهای الکترونیکی در سامانه جامع گمرکی پنجره واحد تجارت فرامرزی موجود است. طبق پیگیری‌های ما از گمرک بندر امام خمینی، پس از اینکه گمرک بندر امام خمینی این مجوزها را به صورت سیستمی و الکترونیکی اخذ کرد، اجازه ترخیص محموله ۳۳ هزار تنی برنج را صادر کرده است. ظاهرا بخش عمده‌ای از این محموله در انبارهای شهر اهواز بوده و بخش دیگر آن در شهرهای دیگر وجود دارد.»
برنج‌ها در زمان ترخیص سالم بوده اند
احمدخانی تاکید کرد: «اما نکته مهم اینجاست که در زمان ترخیص محموله براساس مجوزهای سه‌گانه لازم برای ترخیص برنج، این کالا مشکلی به لحاظ سلامت برای ترخیص نداشته است. اما ظاهرا به خاطر گذشت زمان، تاریخ مصرف این برنج‌ها به اتمام رسیده که این مسئله از طریق نمونه گیری بهداشت ثابت شده است. در نتیجه انبارهای حاوی این محموله برنج پلمب شده‌اند و اجازه توزیع آن در سطح کشور صادر نشده است.»
ارزی که فاسد شد!
همه اینها در حالی است که قطعا بابت واردات این محموله ۳۳ هزار تنی برنج، مبلغ قابل توجهی ارز از کشور خارج و به کشور اروگوئه به‌عنوان کشور صادر‌کننده پرداخت شده، این بی‌تفاوتی نسبت به گذشت زمان و عدم توزیع این برنج در سطح کشور غیر قابل توجیه و تامل برانگیز است.
احمدخانی در این راستا اظهار داشت: «توزیع نشدن کالاها مربوط به سیاست‌هایی است که ستاد تنظیم بازار در نظر می‌گیرد که معمولا به واردکنندگان محموله‌های عمده، تاریخ مشخصی برای توزیع محموله داده می‌شود. این موضوع در حوزه تخصص ما نیست و ارتباطی به گمرک ندارد.»
اینکه همه مسئولان مربوطه دست روی دست می‌گذارند تا چنین محموله عظیمی ماه‌ها در انبارها باقی بماند و تاریخ مصرف آن پایان یابد، قطعا موجب زیان مالی عمده‌ای به اقتصاد کشور می‌شود و سیاست‌های تنظیم بازار اگر به نفع اقتصاد کشور نباشد، قابل توجیه نیست. امید است که مسئولان پاسخگوی این خسارت مالی و پیامدهای حاصل از آن باشند.
