• سه شنبه، 1 خرداد 1397
  • Tuesday 22 May 2018
گروه خبر: اخبار‌مهم / اقتصاد کلان / بانک‌و‌بیمه  -  شماره خبر: 11514  -  19 اسفند 1396 ساعت 16:14

نقدی بر سیاست‌های اخیر بانک مرکزی در راستای ارائه اوراق ۲۰ درصدی

تغییر نام سپرده‌ها یا جذب نقدینگی؟!
بانک مرکزی در راستای ایجاد اطمینان در فعالان بازار در خصوص توانمندی مجموعه اقتصادی کشور نسبت به ایجاد آرامش و تامین ارز خارجی مورد نیاز، تدابیری شامل انتشار اوراق گواهی سپرده، اوراق گواهی مبتنی بر ارز و طرح پیش‌فروش سکه بهار آزادی را از روز شنبه ۲۸بهمن ماه اتخاذ و اجرایی کرد. بر این اساس، فروش و انتشار این گواهی به صورت با نام از روز شنبه ۲۸ بهمن ماه به مدت دو هفته تا پایان روز پنج شنبه ۱۰ اسفندماه انجام شد. نرخ سود علی الحساب سالانه این گواهی ۲۰ درصد و پرداخت آن در مقاطع ماهانه بود. حداقل مدت زمان لازم برای تعلق سود به این گواهی، یک ماه تعیین شد. براساس دستورالعمل بانک مرکزی، بازخرید قبل از سررسید گواهی یاد شده در شعب بانک عامل، با نرخ ۱۴ درصد سالانه خواهد بود و بازفروش از محل گواهی‌های بازخرید شده، ممنوع است. گواهی سپرده مزبور برای هر شخص، حداقل به میزان یک میلیون ریال تعیین شده بود.

دوسوم اوراق مربوط به تبدیل سپرده بودند
سیدحسین سلیمی، نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران درباره تاثیر طرح بانک مرکزی برای مجوز فروش اوراق گواهی سپرده ریالی در بانک‌ها با نرخ ۲۰درصد سالیانه گفت: «هنوز آمار نهایی تبدیل سپرده‌های بلندمدت ۱۵ درصدی به اوراق گواهی سپرده ریالی ۲۰ درصدی اعلام نشده، ولی این رقم در بانک‌های مختلف بین ۵۰ تا ۷۰ درصد است. هنوز آمار مشخص از اینکه چه میزان اوراق گواهی سپرده ریالی در بانک‌ها فروش رفته و همچنین چه میزان از آنها سپرده‌های بلندمدتی بوده اند که به اوراق تبدیل شده اند، اعلام نشده‌است.»
سلیمی اظهار داشت: «نقدینگی جدیدی که از محل فروش اوراق گواهی سپرده جذب بانک‌ها شده، بین ۲۵ تا ۳۵ درصد است؛ البته با اعلام‌شدن آمار، مشخص خواهد شد که چه میزان از سپرده‌های بلندمدت یا حساب‌های دیداری از یک بانک خارج و در بانک دیگر تبدیل به اوراق گواهی شده است. رقم کل سپرده‌های بلندمدت در نظام بانکی حدود ۹۶۰ هزار میلیارد تومان است البته بعید می‌دانم که نقدینگی جذب شده در اوراق گواهی سپرده ریالی کمکی به کاهش نقدینگی کرده باشد؛ باید رقم دقیق تغییر ترکیب سپرده‌ها را در نظر بگیریم و ببینیم که تا چه اندازه از محل سپرده‌های بلندمدت ۱۵ درصدی کاهش و اوراق خریداری شده است.
ابزارهای کنترل التهاب و حباب بازار
هادی حــق شناس، کارشناس اقتصادی در این راستا به آفتاب اقتصادی گفت: «بانک مرکزی از ابزارهای مختلفی برای دستیابی به اهداف خود استفاده می‌کند. سیاست بانک مرکزی این نبود که صرفا با اوراق قرضه ریالی ۲۰ درصد التهاب بازار را کنترل کند بلکه در کنار این، دو ابزار دیگر نیز داشت که یکی پیش خرید سکه بود و دیگری اوراق ریالی ارز پایه. مجموعه اقدامات بانک مرکزی به این سه ابزار نیز محدود نبود؛ این بانک ابزارهای دیگری نیز دارد. اما نباید فراموش کرد که فلسفه به کارگیری این ابزارها، کنترل التهاب و حباب بازار بود و واضح است که اکنون با قیمت دلار بالای ۴۵۰۰ تومان، قطعا این قیمت با این ابزارها قابل کاهش نیست.»
وی افزود: «اصولا هدف سیاست‌های پولی، کاهش کاذب شاخص‌ها نیست، بلکه کنترل شاخص‌ها و هدایت آنها به سوی عددهای واقعی است. ممکن است امروز، نرخ دلار مورد انتظار یا مطلوب ما نباشد، اما این نرخ از عرضه و تقاضا پدید آمده و وظیفه بانک مرکزی این است که حباب قیمت‌ها را حذف کند.»

خطای راهبردی بانک مرکزی
حق شناس در مورد میزان موفقیت سیاست‌های اخیر بانک مرکزی اظهار داشت: «در ابتدا باید اشاره کرد که بانک مرکزی از سال ۹۴ به بعد، مرتکب یک خطای راهبردی شد. خطای راهبردی نیز این بود که بانک مرکزی می‌توانست به یکسان سازی نرخ ارز بپردازد، اما اشتباهی که همه دولت‌های قبلی به جز دولت هفتم و هشتم انجام دادند، این بود که با یک وقفه زمانی به سراغ یکسان سازی نرخ ارز رفتند. اگر دولت این امر مهم را از سال ۹۴ یا حتی ۹۵ شروع می‌کرد، ما شاهد این تلاطم‌های ارزی در سال ۹۶ نبودیم.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: «ما حتی علائم و قرائن جهش نرخ ارز را در پایان سال گذشته در بازار دیدیم و به دولت توصیه شد که یکسان سازی نرخ ارز را انجام دهد. اما متاسفانه این خطای راهبردی توسط بانک مرکزی صورت گرفت.
بنابراین با توجه به آنچه ذکر شد باید گفت که اثر مابه‌التفاوت تورم داخلی به تورم خارجی در ارز خارجی پدیدار می‌شود. آیا دولت می‌تواند قیمت اقلام عمومی را کاهش دهد که به دنبال کاهش نرخ ارز است؟! وقتی در اقتصادی تورم وجود دارد، تعدیل نرخ ارز اجتناب ناپذیر است. لذا قیمت کنونی ارز در بازار، نزدیک به قیمت واقعی ارز می‌باشد و طبیعی است که به شکل دستوری قابل کاهش نیست.»
به هر روی باید گفت که بهتر است بانک مرکزی با پرهیز از سیاست‌های شتابزده، تدابیر مفیدتری اتخاذ کند که در شرایط کنونی پاسخگوی میزان التهاب موجود در سیستم پولی و بانکی کشور باشد.
دل خوش کردن به رقم تازه اوراق گواهی ۲۰‌درصدی بدون توجه به اینکه حدود دوسوم این رقم حاصل جابه‌جایی سپرده‌ها در حساب‌های بانکی است، می‌تواند باعث خوشبینی کاذب نسبت به وضعیت اقتصادی شود و نباید از تبعات آن چشم‌پوشی کرد.