- یکشنبه، 22 تیر 1399
- Sunday 12 July 2020
به تازگی و برای چندمین بار استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی توسط عده‌ای از نمایندگان مطرح شده است و این فشارهای مکرر و پی‌در‌پی برخی نمایندگان مجلس به وزیر کار تعجب برانگیز شده است و برای کالبدشکافی این موضوع لازم است به برخی موارد اشاره کرد.
حجم گسترده حوزه کاری وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی که شامل صدها شرکت زیرمجموعه و حوزه درمان و بهزیستی و تعاون و صندوق‌های بازنشستگی و حمل و نقل هوایی و دریایی و ریلی و جاده ای و صنعت پتروشیمی و پالایشگاهی و غیره می شود.
فشار برخی نمایندگان جهت انتصاب بستگان و نزدیکان خود به سمت مدیریت در شرکت‌های مهم و تحمیل اشتغال‌های غیرضروری به شرکت‌هایی که مازاد نیرو دارند یکی از مواردی است که نمایندگان بدنبال تحمیل آنها به وزارتخانه هستند.دیگر موضوع زیان‌ده بودن و حاشیه سود کم بسیاری از شرکت‌های زیر مجموعه وزارت کار است که در حال حاضر دستور واگذاری آنها صادر شده است. دیگر بحثی که مطرح شده است عدم رضایت برخی نمایندگان از پاسخگویی و پیگیری جدی خواسته‌هایشان توسط معاونین و مدیریت‌های زیرمجموعه وزارت کار تعاون و رفاه اجتماعی است.وضعیت اقتصادی نامناسب صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی یکی دیگر از مواردی است که مورد نظر نمایندگان است که از دولت‌های قبل به این وزارتخانه به ارث رسیده است.
فشار برخی نمایندگان جهت انتصاب افراد کم تجربه و ضعیف به سمت مدیریت شرکت‌های بزرگ زیر مجموعه وزارت کار، ظلمی است نابخشودنی به کل ملت. ظلمی که اثرات مخرب آن از اختلاس‌های بزرگ هم بیشتر است. لازم است مسئولیت عواقب وخیم اینگونه انتصاب‌ها را برای نمایندگان تشریح کنند و بدانند انتصاب یکی از بستگان یکی از نمایندگان مجلس چه بلایی بر سر شرکت دخانیات آورد. اصولا مدیران سیاسی غیرحرفه‌ای هزینه و خسارت زیادی برای این شرکت‌ها ایجاد می‌کنند و قطعا خسارت‌های این انتصاب‌های اجباری و سیاسی از مجموع اختلاس‌های انجام شده در ایران بیشتر بوده و هست. ما در 40 سال گذشته شاید 10 میلیارد دلار میل ناشی از اختلاس داشته‌ایم، اما خسارت‌های ناشی از حیف صدها میلیارد دلار بوده است. انتصاب‌های سیاسی و غیر تخصصی هم حیف و هم میل به دنبال دارد.
اما دلایل زیان ده بودن یا حاشیه سود کم بسیاری از شرکت‌های زیرمجموعه وزارت کار چیست؟ اکثر شرکت‌های زیر مجموعه وزارت رفاه بابت رد دیون دولت به وزارت رفاه واگذار گردیده و به طور متوسط از زمان واگذاری ،حاشیه سود آنها کاهش نیافته یعنی اگر 400 شرکت زیرمجموعه قبل از واگذاری جمعا 10 درصد حاشیه سود داشته‌اند اکنون نیز حاشیه سود آنها همین حدود است. منتها برخی از شرکت‌ها در زمانی به وزارت رفاه منتقل شده بودند که گلوله زیان دهی آنها همچون بهمن از کوه سرازیر شده بود. مثلا شرکت ذوب آهن اصفهان زمانی به وزارت کار واگذارشد که زیان انباشته آن به چند هزار میلیارد تومان رسیده بود و سالانه صدها میلیارد تومان زیان می داد.
برخی شرکت‌ها نیز به دلیل شرایط ناشی از تحریم‌ها و وضعیت نقدینگی دولت و کاهش پروژه‌های عمرانی دچار مشکل شده‌اند. اما واقعا برخی از شرکت‌ها به دلیل عدم حضور مدیران قوی دچار رکود شده‌اند و از جمله دلایلی که این مدیران ضعیف ادامه حیات داده‌اند عدم ثبات در مدیریت هلدینگ‌های مربوطه بوده است.مثلا تغییرات پی در پی مدیریت در شستا و هلدینگ‌های زیرمجموعه آن منجر به کاهش نظارت و اعمال مدیریت در شرکت‌های زیر مجموعه شده است.
در کل مدیریت دولتی دیگر نمی تواند نتایج مطلوب به دنبال داشته باشد. مدیریت دولتی تنها زمانی جواب می دهد که مدیران مجرب خوش‌فکر، پاک‌دست، دلسوز، باثبات بتوانند مدیریت کنند و دائم دچار تزلزل نشوند یا اختیارات آنها محدود نگردد. تزلزل در مدیریت‌ها و تغییرات پی در پی مدیران منجر به کاهش انگیزه‌های توسعه‌ای مدیران و تمایل به نگاه‌های وسوسه‌گرایانه و سودجویانه و انحراف‌های ریز و درشت خواهد شد، با کاهش انگیزه‌های معنوی و اعتقادی به مرور مدیران به سمت دنیاطلبی سوق داده می شوند و این خطری است که شرکت‌های دولتی را تهدید می کند لذا پیشنهاد می نمایم:
الف- وزارت کار به سرعت مدیریت واگذاری سهام تمامی شرکت‌های زیان‌ده را به سازمان خصوصی‌سازی محول نماید و آن سازمان به هر طریق ممکن این شرکت‌ها را به بخش کاملا خصوصی واگذار نماید و اگر در راه این هدف نیاز به اصلاح قانون وجود دارد با کمک مجلس قوانین مربوطه اصلاح شوند. برخی شرکت‌ها اگر مجانی نیز واگذار شوند در واقع سود بزرگ است، چرا که از انباشته شدن زیان جلوگیری می شود.
ادامه در صفحه 3 اقتصادی
