- دوشنبه، 11 فروردین 1399
- Monday 30 March 2020
آفتاب اقتصادی- گروه صفحه اول: ازچند ماه مانده به نوروز96 زمزمه‌هایی در دولت شنیده می‌شد که حکایت ازتفکیک بخش بازرگانی ازوزارت صنعت،معدن و تجارت داشت. طراحان این برنامه معتقد بودند برنامه‌ریزی‌های لازم برای بخش تجارت باید به صورت جداگانه و مستقل انجام شود و درحال حاضر تنها به حوزه صنعت و معدن توجه می‌شود. این در حالی بود که سال 95 سال خوبی برای حوزه تجارت بود و دولت با تمام توان سعی کرد تا تراز تجاری کشور را مثبت کند که خود حکایت از توجه ویژه به بخش تجارت داشت. پس از طرح موضوع تفکیک وزارتخانه صنعت،معدن و تجارت موضع‌گیری‌های فراوانی درباره این مسئله مطرح شد و اکثریت فعالان بخش خصوصی با ابراز مخالفت نسبت به این طرح، آن را طرحی نادرست و غیرکارشناسی توصیف کردند.به اعتقاد کارشناسان اقتصادی تفکیک وزارت صنعت،معدن و تجارت سبب می‌شد بخش عمده‌ای از وقت دولتمردان بار دیگر به تشکیل زیرساخت‌های جدید صرف شود و دیگر کاری برای اقتصاد این کشور در این مسیر انجام نشود. نمایندگان مجلس هم پس ازطرح این خواسته دولت در مجلس آن را اقدامی بیهوده و به نوعی دوباره‌کاری دانستند و با کلیات آن مخالفت کردند. موضوع درهمان زمان از دستور کار دولت خارج شد اما از حدود یک ماه پیش عده‌ای که به نظر می‌رسد تنها به منافع شخصی خود‌اندیشیده و دغدغه‌ای برای اقتصاد کشور ندارند دوباره بر طبل جدایی کوبیده‌اند و این جدایی را عامل پیشرفت کشور می‌دانند.در این میان بخش خصوصی بارها مخالفت خود را با این برنامه معرفی کرده و در نشست‌های مشترکی که در اتاق بازرگانی با دولتی‌ها داشته‌اند آن را به ضرر مصلحت و منافع اقتصادی کشور می‌دانند.
ایجاد وزارتخانه جدید بحران‌ساز است
محمدیان، عضو کمیسیون عمران مجلس با انتقاد شدید از مباحثی که در خصوص تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح می‌شود گفت: «فقط برای تغییرات ساختاری از تعویض تابلو سر در وزارتخانه تا تعویض سیاست‌ها، حداقل یک سال طول می‌کشد و در این مدت مسئولان این وزارتخانه پاسخگو نخواهند بود و همین به صنعت و تجارت کشور لطمه می‌زند.اگر هم روزی بنا بر تفکیک بود و به این نتیجه رسیدیم که باید تفکیک صورت بگیرد، باید در شش ماه پایانی دولت دوازدهم این اتفاق بیفتد تا شیرازه وزارت فعلی از هم نپاشد.چه دلیلی دارد در شرایط فعلی که به دنبال سیاستگذاری هستیم و می‌خواهیم رونق صنایع را رقم بزنیم، یک باره وزارت صنعت را تضعیف کنیم و بخش بازرگانی را تقویت کنیم.متاسفانه هر کاری در کشور ما بدون در نظر گرفتن عواقب و جوانب آن انجام می‌شود. یک شب می‌خوابیم و صبح که بلند می‌شویم چند وزارتخانه را ادغام می‌کنیم و پس از آنکه مدتی گذشت و هماهنگی ایجاد شد، بار دیگر و باز هم بدون کار کارشناسی، صحبت از تفکیک می‌کنیم.یک روز دو وزارتخانه را ادغام کردیم و تا مدت‌ها طول کشید تا زمینه یک وزارتخانه را بپذیریم. مدت‌ها طول کشید تا مکاتبات از طریق یک دستگاه صورت گیرد و مجموعه دو وزارتخانه بپذیرند که شرایط فرق کرده است. اما اکنون دوباره به نقطه صفر می‌رویم و به دنبال ایجاد دو وزارتخانه هستیم.ابتدا باید عملکرد این وزارتخانه را بررسی کنیم و از کارشناسان راهنمایی بگیریم و ببینیم آیا امکان دارد مشکلات موجود را با همین دستگاه فعلی برطرف کنیم. اگر به نتیجه نرسیدم و کارشناسان به این نتیجه رسیدند که امکان بازدهی مناسب وجود ندارد، آنگاه به فکر تغییر باشیم.بحران‌های مدیریتی، موازی‌کاری، لجباری، تسویه‌حساب‌های ناشی از تفکیک و بسیاری از موارد وجود دارد که از تبعات این تفکیک است. »
بخش خصوصی مخالف جدی تفکیک
علاوه بر بسیاری از کارشناسان که خود در زیرمجموعه وزارت صنعت،معدن و تجارت فعالیت دارند اکثریت قریب به اتفاق فعالان بخش خصوصی هم بر این نکته تاکید دارند که تفکیک وزارت صنعت،معدن و تجارت اقدام صحیحی نیست و می‌تواند به آینده اقتصاد کشور لطمه وارد کند.عبدالوهاب سهل آبادی، رئیس خانه صنعت و معدن ایران درهمین زمینه در گفت و گو با خبرنگار "تجارت" درباره جدایی وزارت بازرگانی از وزارت صنعت و معدن گفت: «در سال 90 اقدام بدون برنامه‌ای انجام شد و دو وزارتخانه با هم ادغام شد و این موضوع تا وقتی که به مردم، کارمندان تفهیم شد و مسائل اجرایی جاری این حوزه‌ها روال عادی گرفت زمان زیادی را هدر داد.اما اکنون که دیگر این موضوع بین فعالان اقتصادی جا افتاده و کارها روال عادی دارد کار بسیار اشتباهی است که مجددا اینها را از هم جدا کنند.» وی افزود: «معاونت‌های وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌توانند این مسائل را با همین یک وزارتخانه حل کنند.روزی که قرار بود وزارت صنایع و معادن و بازرگانی ادغام شوند هدف این بود که دولت نیروی انسانی کمتری داشته باشند و تصدی‌گری دولت در اقتصاد کمتر شود، اما در عمل چنین نشد و در چنین شرایطی نباید با تفکیک وزارتخانه باز هم به مشکلات افزود.اگر الان بخواهند دو وزارتخانه جداگانه تشکیل دهند باید باز هم نیرو اضافه شود و این به هیچ وجه به صلاح نظام و کار نیست.» این فعال پیشکسوت بخش خصوصی با بیان اینکه کارهای تولید و تجارت نباید به دو بخش تقسیم شود تصریح کرد: «در حال حاضر تولید، صادرات و واردات همه در یک وزارتخانه انجام می‌شود و در حقیقت ارتباط تولید با یک مرکز است.یکی ازمسائلی که در زمان ادغام مطرح می‌کردند حل مشکل تولید برای توسعه فروش و صادرات بود، اما نمی‌دانم چرا اکنون تصمیم به جدایی گرفته‌اند.رئیس خانه صنعت و معدن ایران با تاکید بر اینکه در حال حاضر هم مشکل تولید حل نشده اظهار کرد: مشکلات تولید ارتباطی به تفکیک ندارد و مهم‌ترین مشکلات در حوزه مسائل مالی و بانکی است و نباید تصور کرد که مشکلات تولید با دو تا شدن وزارتخانه‌ها حل می‌شود.»
تفکیک وزارت صنعت برای کشورهزینه‌بر است
عضو کمیسیون صنایع و معادن گفت: «تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت برای کشور هزینه‌بر بوده و بودجه جاری را افزایش می‌دهد. حجت‌الاسلام سیدجواد حسینی‌کیا، عضو کمیسیون صنایع و معادن ضمن انتقاد از افرادی که بر تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت اصرار دارند، گفت: تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجار برای کشور بسیار پرهزینه است.امروزه یکی از بزرگ‌ترین مشکلات بودجه، هزینه‌های جاری است، لذا با افزایش تعداد وزارتخانه‌های جدید و ایجاد معاونت، اداره کل و زیرمجموعه‌های متعدد هزینه‌های دولت هم بیشتر می‌شود.» حسینی‌کیا با تاکید براینکه تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت تبعات بسیاری برای مدیریت کشور دارد، افزود: «یکی از عوارض تفکیک این وزارتخانه حضور یک وزیر دیگر است و به دلیل نزدیکی مسئولیت‌ها به هم، هر کدام از وزرا مسئولیت را متوجه دیگری می‌کند.وی با یادآوری اینکه دلیل ادغام وزارت صنعت، معدن و تجارت نزدیکی مسئولیت‌ها بود، تصریح کرد: در گذشته در حالی که وزارت صنعت و معدن به یک مجوز نیاز داشت، اما وزارت بازرگانی آن را صادر نمی‌کرد یا مجوز واردات محصولات مشابه داخلی را ارائه می‌کرد و برای ایجاد هماهنگی مدت‌ها با چالش رو به رو بودیم، اما امروزه این هماهنگی از سوی یک وزیر انجام می‌شود و تنها یک وزیر باید پاسخگوی عملکرد مجموعه‌اش باشد.»
مخالفت کمیسیون صنایع مجلس با تفکیک یک وزارتخانه
در این رابطه عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ازمخالفت اکثریت اعضای این کمیسیون با تفکیک یک وزارتخانه خبر داد.محسن کوهکن عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم، با بیان اینکه اخیراً پیشنهاد تفکیک وزارت صنعت و معدن و تجارت در این کمیسیون مطرح و اکثریت اعضا با آن مخالفت کردند، گفت: «تاریخچه وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد که در گذشته چهار وزارتخانه صنایع سنگین، صنایع، معادن و بازرگانی وجود داشت که هر کدام از این وزارتخانه‌ها بخش‌های فراوانی در سراسر کشور داشت و باعث شده بود تا تصدی‌گری دولت چندین برابر باشد.» وی با تاکید بر اینکه هرگاه به دنبال تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت هستیم باید برای این تصمیم امتیازهای ویژه‌ای قایل شویم تا تفکیک توجیه پذیر باشد ادامه داد: «شاید عده‌ای اصرار داشته باشند که این چهار وزراتخانه در گذشته مزیت‌هایی داشته اما امروز که ادغام صورت گرفته، این مزیت‌ها به عیب تبدیل شده و دیگر نمی‌توان به گذشته دل خوش بود.» عضو کمیسیون صنایع مجلس با یادآوری اینکه در گذشته وقتی چهار وزراتخانه داشتیم، تمامی آن بخش‌ها دولتی بود افزود: «امروز دیگر بسیاری از آن بخش‌ها دولتی نیست یا تبدیل به شبه‌دولتی شده و نمی‌توان از توانایی آنها استفاده کرد.» کوهکن با اعلام اینکه در گذشته سیاستگذاری برای چهار وزراتخانه در ستاد بود اظهار داشت: پس از ادغام بسیاری از سیاستگذاری‌ها در مسیر صف اتفاق افتاد، بنابراین دیگر نمی‌توانیم آن مواردی را که به کار اجرایی مشغول شده به کار ستادی بازگردانیم.» عضو کمیسیون صنایع و معادن هدف از ادغام را افزایش نظارت اعلام کرد و گفت: «وقتی چندین وزارتخانه را ادغام کردیم به دلیل آن بود که از حجم وزارتخانه‌ها بکاهیم تا نظارت را افزایش دهیم و رویکرد به سوی واگذاری بسیاری از امور به بخش خصوصی و نظارت بر عملکرد آنها بود که اگر بار دیگر تفکیک صورت بگیرد باید دستگاه‌های عریض و طویل را ایجاد کنیم و با این کار حرکت را سنگین می‌کنیم که به زیان صنعت، معدن و تجارت کشور خواهد شد.»
