• دوشنبه، 4 تیر 1397
  • Monday 25 June 2018
گروه خبر: اخبار‌مهم / اقتصاد کلان / گزارش  -  شماره خبر: 11487  -  15 اسفند 1396 ساعت 14:02

آفتاب اقتصادی بررسی کرد

خروجی جلسات شورای عالی اشتغال چیست؟
آفتاب اقتصادی- الهام علائی: شورای عالی اشتغال، یکی از قدیمی ترین نهادهای کشورمان است و از سال 1377 به منظور بررسی عرضه و تقاضای بازار کار و چگونگی ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا و همچنین ایجاد هماهنگی بین دستگاه هایی
که‌ تصمیمات آنها موثر بر عرضه و تقاضای
بازار کار و اشتغال و بیکاری می‌باشد و نظارت و پیگیری بر چگونگی تحقق اهداف کمی و کیفی اشتغال در ‌برنامه‌های مصوب "‌شورای عالی اشتغال" به ریاست رئیس جمهور تشکیل می‌شود. این شورا حداقل هر شش ماه یک‌بار تشکیل جلسه خواهد داد و جلسات آن با حضور دوسوم اعضا رسمیت یافته و ‌تصمیمات شورا با اکثریت آرای اعضا حاضر معتبر خواهد بود.

ترکیب شورای عالی اشتغال
ترکیب شورای عالی اشتغال به شرح زیر است: ریاست سازمان برنامه و بودجه به عنوان ناظر بدون حق رای، وزیر تعاون، کار و  رفاه اجتماعی،
وزیر کشور، وزیر جهاد کشاورزی،  وزیر آموزش و پرورش، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر نیرو، وزیر صنایع و معادن، وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر فرهنگ و  ارشاد اسلامی؛ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، رئیس کل بانک مرکزی بدون حق رای به عنوان ناظر، مشاور رئیس جمهور در امور زنان بدون حق رای به عنوان ناظر، دو نفر از نمایندگان کارفرمایان به معرفی کانون عالی انجمن صنفی کارفرمایان که در صورت عدم تشکیل کانون توسط وزیر کار و امور اجتماعی ‌بدون حق رای انتخاب خواهند شد، دو نفر از نمایندگان کارگران به معرفی کانون عالی شوراهای اسلامی کار در صورت عدم تشکیل توسط وزیر کار و امور اجتماعی بدون حق رای‌معرفی خواهد شد و رئیس کمیسیون کار و امور اجتماعی مجلس شورای اسلامی بدون حق رای به عنوان ناظر.

عملگرایی یا تبلیغات؟
این همه در حالی است که بسیاری از کارشناسان بازار کار معتقدند جلسات شورای عالی اشتغال به صورت مرتب برگزار نمی‌شود و گذشته از این موضوع، شورا عملکرد مناسبی نیز ندارد. برخی کارشناسان اقتصادی مطرح می‌کنند که خلاف اسمی که این شورا دارد، اما ماهیت عمل گرایانه ندارد. اگر هم تصمیمی قرار است در قالب این شورا گرفته شود، اولین اقدام آن باید در دولت تجلی پیدا کند و این دولت است که ابتدا باید به مصوبات این شورا پایبند باشد و برای اجرای آنها برنامه ریزی کند. به باور آنها، متاسفانه در گذشته این شورا ناکارآمد بوده و در دولت تدبیر و امید نیز برنامه روشنی برای عملکرد شورای عالی اشتغال وجود ندارد و بحث های مطرح شده بیشتر پراکنده بوده و نمی توان از داخل آنها به نتایج روشنی درباره حل بحران بیکاری کشور رسید.
هرچند دولت تدبیر و امید مدعی عملکرد مناسب شورای عالی اشتغال نشده است، اما به دلیل اینکه شورا ماهیت کاربردی ندارد، نمی توان انتظار داشت تصمیمات و مصوبات این شورا بتواند در جامعه تغییری ایجاد کند. بازار کار کشور به شدت نیازمند برنامه است ولی دولت تاکنون برنامه روشنی در این بخش ارائه نکرده که بتوان امروز ابزارهای اجرایی آن را از دولت مطالبه کرد. اما آمارها حکایت از تعطیلی تعداد زیادی از واحدهای تولیدی دارد. بنابراین شورای عالی اشتغال بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد.

وظایف شورا
  لازم به ذکر است که وظایف زیر برعهده شورای عالی اشتغال قرار داده شده اند:
1 - ایجاد هماهنگی بین دستگاه ها و سازمان های مختلف در زمینه عرضه و تقاضای بازار
کار و نظارت بر عملکرد این دستگاه ها در زمینه اشتغال.
2 - تعیین سهمیه فرصت های شغلی در بخش های
 مختلف اقتصادی با رعایت مقررات مربوطه.
3 - برنامه‌ریزی و تعیین راهکارهای عملی برای رشد و توسعه اشتغال در روستاها، شهرهای کوچک و برای گروه های خاص (‌معلولین - زنان و ‌جوانان) با رعایت مقررات مربوطه.
4 - ایجاد فضا و مقررات حمایتی از کارآفرینان و سرمایه‌گذاران به منظور ایجاد اشتغال مولد با رعایت مقررات مربوطه.
5 - اتخاذ تدابیر لازم برای برقراری نظم بیشتر در بازار کار.
با در نظر گرفتن این وظایف، پرسش اینجاست که این مسئولیت ها به درستی انجام می شوند و اگر اینگونه هم باشد، آیا ضمانت اجرایی برای عملی شدن
 آنها وجود دارد؟

پرهیز از بحران‌های اشتغال
محسن ایزدخواه، کارشناس بازار کار در این راستا به آفتاب اقتصادی گفت: «در شهریورماه سال 1377، مجلس با توجه به بحران‌های اشتغال، مصوبه‌ای را تصویب کرد که قانون شورای عالی اشتغال را تشکیل می‌دهد. بیش از بیست و چند نفر به ریاست رئیس‌جمهور اعضای این شورا را تشکیل می‌دهند. اعضای برخی کمیسیون‌ها، برخی نمایندگان مجلس، بعضی از مشاوران رئیس‌جمهور و تعدادی از وزرای کلیدی در شورای عالی اشتغال حضور دارند و حسب مورد، گاهی مهمان‌های ویژه‌ای نیز در این شورا
 حضور دارند. همچنین این شورا می‌تواند حالت استانی نیز پیدا کند.»ایزدخواه درباره اهداف شورای عالی اشتغال اظهار داشت: «مهم‌ترین اهداف این شورا، ایجاد هماهنگی بین دستگاه ها و سازمان‌های مختلف در زمینه عرضه و تقاضای نیروی کار، نظارت بر عملکرد این دستگاه ها در زمینه اشتغال، برنامه‌ریزی برای تعیین راهکارهای عملی برای رشد و توسعه اشتغال، ایجاد فضا و مقررات حمایتی از کارآفرینان و سرمایه‌گذاران، اتخاذ تدابیر لازم برای برقراری نظم در بازار کار و حمایت از اشتغال مولد هستند. همچنین این شورا باید هر شش ماه یک‌بار به ریاست رئیس‌جمهور تشکیل جلسه دهد.»

شورا مشکل اشتغال را حل نمی کند
این کارشناس بازار کار افزود: «اینکه مصوبات شورای عالی اشتغال می‌تواند مشکل اشتغال را حل کند، پاسخ خیر است. این شورا حداکثر می‌تواند ناظر بر هماهنگی باشد، اما اگر قرار باشد راهکارهای عملی در مصوبات شورای عالی اشتغال راه پیدا کند، جای آنها در برنامه‌های توسعه و برنامه‌های سالیانه بودجه است. لذا صرف اینکه افرادی در جلساتی حضور یابند و مصوباتی را تصویب کنند که اکثر آنها نیز بار مالی دارند، باید هنگام تدوین برنامه‌های توسعه و بودجه عملیاتی شود.»
گفتنی است، در آخرین جلسه شورای عالی اشتغال که به ریاست حسن روحانی تشکیل شد، مهم‌ترین برنامه‌ها و طرح‌های دولت برای ایجاد اشتغال پایدار در سال ۱۳۹۷ مورد بحث و تصمیم‌گیری قرار گرفت. همچنین بر رفع موانع و بهبود فضای کسب و کار تخصصی در حوزه فضای مجازی تاکید شد. تکالیف مهم دستگاه‌های مسئول برای اشتغالزایی در طرح نوسازی بافت های فرسوده و نوسازی ناوگان حمل و نقل سنگین و ماموریت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و طرح آموزش حین‌کار نیز در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. همچنین در جلسه شورای عالی اشتغال طرح اصلاح بافت‌های فرسوده و بازآفرینی شهری و همچنین نوسازی ناوگان حمل و نقل جاده‌ای و درون شهری مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این راستا موضوع اعطای تسهیلات به توسعه‌گرها مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد بانک مرکزی نحوه تامین مالی و شیوه اعطای تسهیلات را تنظیم و ارائه کند.

جلسات به تنهایی کفایت نمی کنند
همچنان برای بسیاری لزوم اتخاذ این سیاست ها و برگزاری این جلسات در هاله ای از ابهام قرار دارد. ایزدخواه درباره کارآمدی خروجی جلسات شورای عالی اشتغال گفت: «کارکردهای دستگاه های اجرایی براساس سیاست‌های دولتی و سایر قوانین می‌تواند خود را نشان دهد. بنابراین گردهمایی وزرا در کنار یکدیگر برای حل کردن مشکل
اشتغال، کفایت نمی‌کند بلکه باید در چارچوب قوانین و مقررات و با توجه به اختیارات، برای هر یک از وزارتخانه‌ها خط مشی مشخصی تعیین شود. به طور مثال اگر قرار است به اشتغال توجه کنیم، مقوله حقوق گمرکی و واردات از جایگاه اساسی در این زمینه برخوردار است. مثلا گفته می‌شود به ازای هر یک میلیارد دلار واردات کالاهایی که امکان ساختش در کشور وجود دارد، یکصد هزار فرصت شغلی از بین می‌رود، بنابراین باید مصوبات و قوانین به طور آشکار و شفاف تعیین کننده باشد و هر دستگاه در این چارچوب به وظایف خود عمل کند.»
وی ادامه داد: «به عنوان یک نمونه دیگر، در حوزه روابط کار یا حوزه تامین اجتماعی اگر قرار باشد بی‌توجهی به حقوق کارفرما یا حقوق کارگر موجب واردشدن فشار مضاعف به جامعه کارآفرین و کارفرما شود، عملا در اشتغال بن ‌بست ایجاد می‌شود. اگر قرار است فضای کسب و کار ما به نفع تولید و اشتغال تغییر کند، عملا باید قوانین و مقررات روشن در این حوزه‌ها حاکم باشد. گذرگاه این امر خطیر، قانون برنامه و بودجه و سایر قوانین مادر هستند که می‌توانند راهبردهای اشتغال را به طور اساسی تعیین نمایند.»
 آنچه در این میان اهمیت دارد، چشم امید جوانان و افراد بیکاری است که به این دستگاه های دولتی و اعضای آنها دوخته شده تا شاید معجزه ای
 اتفاق بیفتد و بتوانند برای گذران زندگی خود شغلی درخور تحصیلات و موقعیت اجتماعی یا تخصص‌شان بیابند. امید است برگزاری جلساتی چون جلسات شورای عالی اشتغال منجر به این موضوع شود و این مصوبات صرفا روی کاغذ نقش نبندند، بلکه به اجرا درآیند.