• یکشنبه، 31 شهریور 1398
  • Sunday 22 September 2019
گروه خبر: اخبار‌مهم / اخبار / گزارش  -  شماره خبر: 11455  -  13 اسفند 1396 ساعت 14:21

بررسی سیاست اخذ مالیات از فعالیت‌های ارزی بیش از پنج هزار دلار

دلار کالا می‌شود؟
آفتاب اقتصادی- الهام علائی: مطرح شدن بحث اخذ مالیات از دلار با نظرهای موافق و مخالف بسیاری همراه بوده است. بسیاری از کارشناسان اقتصادی با انتقاد به این موضوع، معتقدند که در نظر گرفتن دلار به عنوان یک کالا توجیه اقتصادی ندارد. عده ای نیز این سیاست را چاره مشکلات ارزی کنونی می‌دانند. هفته گذشته سازمان امور مالیاتی اعلام کرد: «براساس ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم کسانی که مبادرت به خرید و فروش ارز می‌کنند باید اطلاعات سالانه آنها از طریق بانک مرکزی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار بگیرد. طبق آئین نامه مصوب حداقل ۲۵ هزار دلار فروش در سال باید اطلاعات مالیاتی ارائه می‌شد اما به دلیل شرایط اخیر و حضور دلالان ارز و همچنین فعالیت‌های نامطلوبی که صورت گرفت، با هماهنگی انجام شده با وزرایی که اختیار تصویب آئین نامه را داشتند مقرر شد که رقم ۲۵ هزار دلار به پنج هزار دلار کاهش یابد. با هماهنگی بانک مرکزی درخواست شد فهرست کسانی که بیش از پنج هزار دلار در ماه‌های اخیر خرید و فروش ارز داشتند در اختیار سازمان قرار بگیرد و در این زمینه فهرست‌های ابتدایی ارائه شد.»
شرایط اقتصادی تعیین کننده است
معاون وزیر اقتصاد تغییر در مقررات و توافق با بانک مرکزی در زمینه ارائه اسناد خرید و فروش ارز بالای پنج هزار دلار را منوط به شرایط اقتصادی کشور در سال آینده دانست. سیدکامل تقوی نژاد در خصوص احتمال انجام توافق جدید سازمان مالیاتی و بانک مرکزی برای دریافت اسناد معاملات ارز، گفت: «بر اساس آیین نامه اجرایی که به تصویب وزرای امور اقتصادی و دادگستری رسیده است، اسناد خرید و فروش ارز بالای ۲۵ هزار دلار باید به سازمان مالیاتی ارایه شود. با این حال، بر اساس شرایط خاص اقتصادی کشور این رقم به پنج هزار دلار کاهش یافت ولی اینکه در سال ۹۷ نیز همین مقررات باقی خواهد ماند یا خیر،‌ به شرایط اقتصاد کشور در سال آینده باز می‌گردد. در هر صورت تاکنون با همکاری بانک مرکزی توانستیم در این بخش اسناد مربوط به فعالیت‌های ارزی بیش از پنج‌هزار دلار را دریافت کنیم.»
تقوی نژاد با بیان اینکه اطلاعات مربوط به این صرافی‌ها در اختیار سازمان مالیاتی قرار گرفت، گفت: «کاری که ما برای صرافی‌های لایه اول انجام دادیم این بود که نه تنها اطلاعات موجود سال ۹۶ این صرافی‌ها بلکه اطلاعات معاملاتی سال‌های ما قبل آن را نیز درخواست کردیم. اختیار قانونی سازمان مالیاتی طبق ماده ۱۸۱ این است که اگر مودی تمکین نکند یا از ارائه اطلاعات استنکاف داشته باشد، سازمان می‌تواند به محل کسب یا فعالیت یا هرجایی که اطلاعات در آنجا وجود داشته باشد مراجعه کرده و آن را دریافت می‌کند. فعالیت‌هایی که تاکنون احساس می‌کردیم اطلاعات شفافی ارائه نکرده‌اند مورد شناسایی قرار گرفته‌اند و براساس ماده ۱۸۱ اطلاعات را برای حسابرسی در اختیار همکاران‌مان قرار دادیم.»
وی اظهار داشت: «تعدادی از این صرافی‌ها، از صرافی‌های وابسته به بانک‌ها هستند و طبیعتا به دلیل اینکه مجمع سالیانه آنها برگزار شده بود، شفافیت بیشتری در ارائه اطلاعات داشتند و تعدادی نیز اشخاص حقیقی هستند؛ اگر بخواهیم هر دو مورد را بررسی کنیم در یک مورد ۸۰صرافی و در بخش دیگر اطلاعات ۱۶۰ صرافی در اختیار نظام مالیاتی کشور قرار گرفت. رقم دقیق مالیات در این بخش پس از حسابرسی و محاسبات قابل ارائه است ولی چیزی که به عنوان ارز از سیستم بانکی در اختیار این صرافی‌ها قرار می‌گیرد مورد توجه است؛ از این بابت نیز باید این اطمینان را داد که ما اطلاعات مربوط به سال ۹۶ اینگونه افراد را زمانی می‌توانیم مطالبه کنیم که سال مالی آنها تمام شده باشد و اینها مکلف هستند که اگر شخص حقیقی هستند در خرداد و تیرماه اظهارنامه ارائه کنند ولی چیزی که در حال حاضر برای ما مهم است تمرکز و وصول اطلاعات است.»

ناکارایی سیستم مالیاتی
مهدی پازوکی، کارشناس اقتصادی در این راستا به آفتاب اقتصادی گفت: «هر کس که از حدی که قانون معین کرده، درآمد بیشتری داشته باشد، باید بابت آن مالیات پرداخت کند. بنابراین هر فردی در اقتصاد چه حقیقی و حقوقی، به همان اندازه که از جامعه منتفع می‌شود، به همان اندازه باید مشارکت کرده و مالیات پرداخت کند و عدم پرداخت مالیات فساد ساز است. یکی از ایرادات اقتصاد ایران این است که نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی حدود ۵/۷ درصد است، در حالی که این نسبت باید حدود ۲۰ درصد باشد. یعنی حدود ۴۰ درصد اقتصاد ایران فرار مالیاتی دارد.»  پازوکی افزود: «در مورد دلار، به دلیل اینکه سیستم مالیاتی کارا نیست، چنین مسئله‌ای مطرح شده است. نرخ ارز، کالایی است که قیمت آن در بازار توسط عرضه و تقاضای آن تعیین می‌شود. یکی از مشکلات اقتصاد ما این است که چند سال است قیمت ارز را سرکوب کرده‌ایم و ثابت نگه داشته‌ایم و اکنون به بحران ارزی برخورد کرده‌ایم. بنابراین قیمت واقعی ارز به دلیل ثابت بودن نرخ ارز، کاهش پیدا کرده است. این است که دولت ناچار به وضع مالیات بر ارز می‌شود.»
وی ادامه داد: «من با شوک درمانی در اقتصاد ایران مخالفم. همچنین یکی از دلایل دیگر افزایش قیمت ارز، نقدینگی است. در حال حاضر، حجم نقدینگی کشور ما ۱۵۰۰ تریلیون تومان است که به دلیل حضور این نقدینگی در بازار طلا و ارز، اثرات مخربی ایجاد می‌کند.»
با این همه همچنان بسیاری از کارشناسان اقتصادی و متخصصین، با درنظر گرفتن مالیات برای فعالیت‌های ارزی بیش از پنج هزار دلار مخالف هستند. به باور آنان، این اقدام دلار را تبدیل به کالایی واسطه ای می‌کند و موجب می‌شود دلالان بیش از پیش به این بازار ورود کنند. همچنین برخی از آنها، اعمال سیاست‌های جدید ارزی را در شرایط کنونی و با توجه به مشکلات اخیر جایز نمی‌دانند. به هر روی، امید است که حاصل تصمیمات جدید دولت، اقتصاد کشور را به سمت رشد و توسعه هدایت کند نه اینکه بار چالش‌ها را سنگین تر نماید.