- دوشنبه، 28 مرداد 1398
- Monday 19 August 2019
عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: از کارکرد افتادگی سیستمی محصول، رشد سرطانی فعالیت‌های سوداگرانه و غیرمولد است. فرشاد مومنی در پنجمین همایش ملی «توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب‌وکار» در اتاق مشهد، اظهارکرد: این جنس مسائل زاییده بستر نهادی بی‌ثبات و قربانی بازی با قیمت‌های کلیدی است. چنان‌که از یک‌طرف مفت‌خورها به طرز غیرمتعارفی رشد کرده‌اند و از طرف دیگر تولیدکنندگان در بدترین وضعیت تاریخی خودشان قرار دارند. وی با اشاره به اینکه امروز در اقتصاد سیاسی رانتی ایران از تولید هم به مثابه محلی برای کسب رانت استفاده می‌شود، خاطرنشان کرد: یک رشته فعالیت‌ها وجود دارند که محمل کسب رانت هستند، ولی ما اسم آن را فعالیت صنعتی گذاشته‌ایم. مومنی عنوان کرد: برخی در سطح نظری تصوراتی داشتند که نسبتی با شرایط موجود ایران نداشت، از این‌رو کشور با بحران روبهرو شد. برای مثال، برخی تصور می‌کردند چون به‌طور نسبی انحصار عرضه ارز در اختیار دولت است، می‌توانند از طریق افزایش نرخ ارز جهش‌های متناسب در درآمدهای ریالی دولت به‌وجود بیاورند. به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، وی افزود: گزارش اقتصادی سال 1375 که سازمان برنامه و بودجه منتشر کرده و داده‌های دوره‌های مختلف زمانی اقتصاد ایران حاکی از آن است که این شیوه پیشنهادی برای کسب درآمد باعث شده که سال 1375 (پس از یک دوره 8ساله دستکاری مستمر نرخ ارز) نسبت به سال پایان جنگ، بدهی دولت به سیستم بانکی 9 برابر شود، همچنین بدهی شرکت‌های دولتی به سیستم بانکی در همین دوره به 23برابر افزایش یافته است. عضو هیئت علمی اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با طرح این سوال که چرا با وجود مشخص‌بودن نتایج بازی با نرخ ارز، این مسیر تا امروز، تداوم یافته است؟ یادآور شد: بازی نرخ ارز با منافعی گره خورده که آن منافع نسبتی با مسائل توسعه ملی و منافع عامه مردم و بالندگی تولید ندارد. مومنی با بیان اینکه مقیاس فعالیت بنگاه‌ها بیش از هر چیزی تابعی از وضعیت حقوق مالکیت است، تاکیدکرد: وضعیت بخش غیررسمی و رشد فزاینده و دائمی آن و وضعیت نرخ بهره از مهم‌ترین مسائلی هستند که نشانگر نامطلوب‌بودن شرایط تولید به‌شمار می‌آیند. وی تاکید کرد: ما به‌شدت نیازمند مطالعات جدی درباره وضعیت کسب‌وکار از منظر سطح توسعه هستیم. این عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به اینکه وضعیت مالی دولت متغیر دیگری است که بر چالش امنیت حقوق مالکیت صحه می‌گذارد، عنوان کرد: دولت یک امتیاز انحصاری دارد که در صورت کمبود منابعش می‌تواند به موجب قانون اعمال خشونت کند و احتمال اینکه چنگ در صورت مردم بیندازد، به مراتب بیشتر از آن است که در برابر مردم تمکین کند. بنابراین مسئله رفتارهای مالی دولت یک متغیر ابرتعیین‌کننده برای وضعیت امنیت حقوق مالکیت است. مومنی افزود: روند تصدی‌گری دولت متغیر مهم دیگری است که باید در مبحث امنیت حقوق مالکیت مورد لحاظ قرار گیرد، در سطح نظری گفته می‌شود که وقتی تصدی‌گری‌های دولت افزایش پیدا می‌کند، ریسک‌گریزی بخش خصوصی مولد افزایش می‌یابد. وی با بیان اینکه در حال حاضر تصدی‌گری دولت در مقایسه با اندازه تصدی‌های دولت در دوره جنگ بیش از 50 درصد افزایش پیدا کرده است، ادامه داد: یکی از تلخ‌ترین طنزها در اقتصاد سیاسی- رانتی ایران این است که هر بار ما به سمت شوک‌درمانی، آزادسازی، خصوصی‌سازی، حذف سوبسیدها حرکت کردیم با جهش‌های بزرگ در تصدی‌گری دولت روبهرو شدیم. عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با تاکید بر اینکه باید به پدیده از کارکردافتادگی سیستمی به‌عنوان یک مسئله ملی نه یک مسئله جناحی نگریست، یادآور شد: چقدر غم‌انگیز است که سرنوشت‌سازترین مسائل ملی ما بازیچه جناح‌بازی‌ها شده است.
