• سه شنبه، 3 مهر 1397
  • Tuesday 25 September 2018
گروه خبر: یادداشت‌  -  شماره خبر: 11399  -  8 اسفند 1396 ساعت 14:48

عوض‌محمد پارسا *

یادداشت-عبرت از اشتباهات تاریخی در اقتصاد




اغلب کارشناسان بر این باورند که بهترین راه حل برای شرایط کنونی کشور این است که در یک فاصله ۳ تا ۱۰ ساله قیمت حامل های انرژی قابل قاچاق سریعتر و با شیب تندتر واقعی شود و قیمت حامل های انرژی شبیه گاز، آب و برق را نیز با شیب ملایم تر و ده ساله واقعی شود، مشروط
به اینکه قیمت ارز را هم مطابق برنامه ششم توسعه هر ساله معادل تورم داخلی منهای تورم خارجی واقعی شود.
از سویی ایجاد امنیت اقتصادی و روابط بین الملل
مطلوب و اعتماد داشتن به برنامه های نهایتا
بیست ساله و پنج ساله و اجرای آنها و ثبات
تصمیم گیری و رویه عدم دخالت سیاست
در اقتصاد و اقتصاد در سیاست و محیط رقابتی در کسب و کار و خصوصی سازی واقعی و اعلام شیب افزایش قیمت حامل های انرژی و مفید بودن آن می تواند سرمایه های کوچک و بزرگ داخلی
 و خارجی را به تدریج در بخش انرژی جذب کند.
اقتصاد ایران نیاز دارد که خصوصی سازی واقعی را تجربه کند، انحصارات از بین بروند و درآمدهای نفتی با شیب بالاتر از سالی سه درصد به صندوق توسعه ملی واریز شود، تا در سال ۱۴۰۴ یعنی موعد پیش بینی شده برای تحقق چشم انداز، دولت بدون وابستگی به درآمد نفت از محل درآمدهای مالیاتی هزینه اش را تامین نماید.
اگر مجلس برای سال آینده به دولت اجازه می داد که قیمت حامل های انرژی را اصلاح کند،درآمد بسیار بزرگی از محل اصلاح قیمت حامل های انرژی حاصل می شد که می توانست صرف کمک به تولید و اصلاح  و بهینه سازی مصرف انرژی بشود و سهم مالیات عملکرد و مالیات ارزش افزوده هم از این محل به درآمدهای دولت اضافه شود .
البته این درآمد می توانست برای بیمه سلامت و بیمه حقوق بیکاری و کمک به افراد تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد و افزایش حقوق کارمندان دولت مطابق نرخ تورم شود.
حتما برخورد علمی و با برنامه ریزی همه جانبه با افزایش قیمت حامل های انرژی می تواند موجبات شکوفایی اقتصادی کشورمان شود. توجه داشته باشیم یکی از اهداف مهم برنامه های بیست ساله و پنج ساله کوچک نمودن دولت است، دولت باید هزینه هایش کاهش یابد، از طریق وصول مالیات شریک تمام بنگاههای تولیدی و خدماتی کشور شود و درآمدش را از محل ۲۵ درصد سود بنگاهها و مالیات بر ارزش افزوده تامین کند.
 هر چه تعداد بنگاههای کشور بیشتر شود و هر چه سود بنگاهها افزایش یابد، دولت هم درآمدش
بیشتر می شود. در واقع دولت یک شریک ۲۵درصدی برای تمامی فعالیت های اقتصادی کشور می شود و باید سعی کند هم تعداد شرکایش را بالاتر ببرد و هم بنگاه های موجود را بزرگتر و سودده تر کند./ منبع: خبرآنلاین

*عضو هیات نمایندگان اتاق تهران