• سه شنبه، 3 مهر 1397
  • Tuesday 25 September 2018
گروه خبر: یادداشت‌  -  شماره خبر: 11348  -  5 اسفند 1396 ساعت 14:47

عباس آرگون*

یادداشت-نرخ دلار در سال 97 ؟
در بحث جلوگیری از تشدید جهش ارزی، سه آیتم از سوی تصمیم سازان دیده شد. یکی از این آیتم‌ها بحث گواهی سپرده ارزی بود که با سود 5/4 درصد پیش‌بینی شد، همچنین گواهی سپرده ریالی با نرخ 20 درصد که قسمت مهمی‌از این مجموعه ارائه شده به بازار محسوب می‌شود و در نهایت هم بند سوم که بر مبنای سکه طراحی شده است. اگر بخواهید از یک منظر حساب کنیم، در واقع آن گواهی با نرخ ارز به نوعی بازگشت به عقب محسوب می‌گردد. هر چند نمی‌توان کتمان کرد که با استفاده از تمام اهرم‌های در دسترس باید جلو روند شتابی نرخ ارز گرفته شود،
با این همه نباید این اهرم‌ها حالت کوتاه‌مدت داشته باشد.
 در این چند ساله با توجه به نرخ تورم کشور و مقایسه آن با سیکل افزایش نرخ ارز می‌توان به عدم همپایی پارامترهای اقتصادی در کشور دقیق شد، چرا که در قانون هم ، تناسب افزایش نرخ ارز و نرخ تورم پیش‌بینی شده است. در واقع عدم حرکت هم زمان نرخ ارز و تورم به نوعی انرژی پنهانی در ارز به وجود می‌آورد که در زمان چالش همچون یک کش احتمال رها شدن و ایجاد بحران را دارد . اقتصاد باید به نحوی اداره شود که قابلیت پیش‌بینی پذیری آن حفظ شود . اگر یک فعال اقتصادی نتواند از بدیهی‌ترین موارد همچون نرخ ارز یک پیش‌بینی قابل قبول 6 ماهه داشته باشد چگونه بتواند برای کسب و کار پر از مشکلش برنامه ریزی نماید. اگر این قابلیت را از اقتصاد بگیریم، هم صادرکننده و هم وارد کننده متضرر خواهند شد. این مسئله روی کسب و کار و تصمیمات آنها تاثیر خواهد گذاشت. شما وقتی که نرخ تورم دارید، قطعا کاهش ارزش پول ملی را هم  در کنارش دارید. نمی‌توانید تورم داشته باشید بعد بگویید که من نرخ ارز را پایین نگه می‌دارم، این پایین نگه داشتن دستوری نرخ ارز بالاخره به بحران‌هایی که می‌بینیم منتهی می‌شود. بحث این است که نرخ ارز باید متناسب با تورم افزایش پیدا کند.  اگر نرخ ارز هم‌زمان افزایش پیدا نکند، صادرکننده، بازارهای صادراتی خود را از دست می‌دهد، زیرا بهای تمام شده تولید در داخل افزایش یافته است، اما عملاً قیمت فروش او در داخل تغییری نکرده است. به همین علت است که کشورهایی که ارزش پول ملی آنها پایین می‌آید، ممکن است در وهله اول تولید و صادرات‌شان صدمه ببیند. در کل حاشیه سود یک کالای صادراتی مگر چه قدر است که 10 تا 15 درصد هزینه بهای تمام شده در اثر افزایش نرخ ارز افزایش پیدا ‌کند و از آن طرف صادر کننده در رقابت با رقیب خارجی نمی‌تواند بهای فروش خود را افزایش دهد. در واقع این مسئله نه تنها باعث ایجاد اشتغال نمی‌شود بلکه همین اشتغال موجود را نیز از بین می‌برد. برخی منتقدان می‌گویند که تکلیف بخش خصوصی با خودش معلوم نیست و صادرکنندگان از افزایش نرخ ارز خوشحال می‌شوند و واردکنندگان نگران افزایش نرخ ارز هستند، باید گفت که برعکس هیچ کسی در بخش خصوصی دنبال افزایش نرخ ارز نیست زیرا هیچ کس دوست ندارد که ارزش پول ملی کشورش کاهش پیدا کند. هیچ فعال اقتصادی و هیچ ایرانی این را دوست ندارد، اما قطعا وقتی شما تورم دارید، برای آنکه بازارهای خود را حفظ کنید، ناچارید که به نوعی حضور خود را در بازار حفظ کند و این ما را ناچار می‌کند که اصلاحات لازم را در نرخ ارز اعمال کنیم. براساس منطق با توجه به نرخ تورم و وضعیت موجود نمی‌توان افزایش دلار را برای سال 97 دور از ذهن دانست. هر چند نباید این مسائل به گونه‌ای بازتاب یابد که پیام منفی به بازار ارائه دهد. بلکه باید به نوعی هشدار تلقی گردد تا از سوی مسئولان امر تدبیری صورت گیرد.
* عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران