• شنبه، 1 اردیبهشت 1397
  • Saturday 21 April 2018
گروه خبر: اخبار‌مهم / بانک‌و‌بیمه / گزارش  -  شماره خبر: 11264  -  23 بهمن 1396 ساعت 15:02


داستان دنباله‌دار موسسات از بانک تا خودرو
آفتاب اقتصادی- گروه صفحه اول: به نظر می‌رسد لزوم «ساماندهی» تنها مختص به موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز نیست و سایر شرکت‌ها و موسسات را نیز دربر می‌گیرد. پیش‌فروش خودرو اواسط سال توسط شرکت‌های غیرمجاز واردات و با توجه به چالش بسته شدن سایت ثبت سفارش خودرو وارد مرحله ای جدیدی شد. به نظر می‌رسد در این بین شرکت اطلس خودرو که نام آن در لیست شرکت‌های مجاز اعلامی توسط مدیر کل صنایع خودرو و نیرو محرکه وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت قرار ندارد و با توجه به  تجمعات گسترده مشتریانش از جمله خاص‌ترین این شرکت‌ها است که بر اساس شواهد خطوط قرمز را رد کرده است. تجمعات گسترده و پر تعداد مشتریان این شرکت جلو ساختمان مرکزی آن و وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین ساختمان حمایت از مصرف‌کنندگان در روزهای اخیر وارد مراحل تازه ای شده است. به شکلی باور نکردنی این شرکت با تحمیل ده‌ها میلیون تومان اضافه دریافت بر مشتریانش علی‌رغم قرارداد اولیه به بهانه بسته شدن سایت ثبت سفارش خودرو  علی‌رغم هشدارها حاضر به پرداخت پول مردم نیست. با توجه به حجم بالای دریافتی از مردم توسط این شرکت و سکوت نهادهای ناظر اولین زنگ خطر توسط مشتریان تجمع کننده جلو درب این شرکت به صدا درآمد. معمولاً برخی شرکت‌های وارد کننده غیرمجاز پولهای مردم را به شکلی خاص جذب می‌کنند و احتمالا برخی فعالیت‌های پرریسک سرمایه‌گذاری می‌نمایند که گاهی باعث سوخت شدن اصل پول می‌شود.

داستان اطلس خودرو  
در سال قبل  و در پی غفلت وزارت صنعت، معدن و تجارت که رفتار وزارت تعاون را در برخورد با موسسات غیر مجاز مالی به ذهن متبادر می‌نماید. شرکت اطلس خودرو با تبلیغات گسترده که به گفته موتمنی رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو، بالغ بر میلیارد می‌گردید، اقدام به جذب پولهای راکد مردم  نمود تا با وعده فروش خودروهای وارداتی در طول زمان مشخص به قراردادهای منعقده خود عمل نماید. مشتریان این شرکت قرار بود طی 90 روز خودرو خود را دریافت نمایند. در تیرماه سال جاری مشتریان این شرکت با توجه به مراجعات مکرر به این شرکت دعوت نامه‌ای دریافت کردند که بر اساس آن به زودی خودرو خود را دریافت خواهند کرد؛ وعده‌ای که تا به امروز و گذشت چندین 90 روز  محقق نشده است. ظاهراً بهانه این شرکت برای عدم تحویل خودرو بسته شدن سایت ثبت سفارشات بوده، این در حالی است که مسائل مربوط به بستن سایت ثبت سفارش در  تاریخ قبل از ثبت نام گسترده این شرکت رسانه ای شده بود همچنین پیش از بسته شدن سایت ثبت سفارش اکثر شرکت‌های وارد کننده اقدام به ثبت وسیع و مازاد واردات خودرو در سایت نموده بودند.

باید 80 میلیون بیشتر بدهید
با توجه به هرج و مرج در بازار خودرو و عدم  توانایی مسئولان در  اعمال قانون، این شرکت به جای عذرخواهی از مشتریانش به آنها اعلام کرده است که باید 80 میلیون مازاد بر رقم توافق شده در قرارداد اولیه بپردازند، این عدد برای خودروهای سراتو 55 میلیون تومان بود.

پولی پس نمی دهیم
با توجه به اعتراض برخی مشتریان به این عدم وفا به عهد بسیاری از آنها از شرکت خواستند تا پول آنها را پس دهد؛ اقدامی که شرکت اطلس خودرو از آن امتناع می‌نماید و تاکنون بسیاری از آنها موفق نشده اند پول خود را از این شرکت پس بگیرند. با توجه به متن قرارداد،  شرکت اطلس خودرو موظف بوده ظرف دو هفته پول آنها را برگرداند. بسیاری از مشتریان در سه ماه اخیر انصراف خود را اعلام کرده‌اند که هنوز نتوانسته اند پول خود را پس بگیرند. نکته جالب تر اینکه در قرارداد جدید مشتریان اطلس خودرو پس از پرداخت مبلغ مازاد الحاقیه ای وجود دارد که در آن آمده است که مشتری حق هیچ گونه اعتراض در خصوص قیمت خودرو، رنگ، سال پرداخت و... را ندارد. آیا در اینجا نباید دستگاه‌های نظارتی وارد شوند تا بندهای تحمیلی به مردم فشار نیاورد؟

اضافه دریافتی‌ها بازگردانده شود
با توجه به حکم دیوان عدالت در لغو مصوبه دولت که بهانه اصلی سوء استفاده برای افزایش قیمت و بازی با سپرده‌های مردم بود، اما این شرکت تا امروز از پس دادن پول مردم و اجرای این مصوبه خود داری کرده است. پس از مراجعه به نایب رئیس انجمن واردکنندگان خودرو  وی گفت: دولت و به طور خاص وزارت صنعت، معدن و تجارت باید هر چه زودتر در راستای اجرایی شدن حکم اخیر دیوان عدالت اداری اقدام و تعرفه‌های واردات خودرو را به نرخ‌های سابق بازگردانند.احتشام‌زاد در گفت‌وگو با ایسنا، در پاسخ به اینکه با توجه به حکم اخیر دیوان عدالت اداری مبنی بر توقف اجرای مصوبه اخیر دولت در زمینه افزایش تعرفه واردات خودرو، آیا شرکت‌های وارد کننده خودرو نرخ‌ها را به قیمت‌های سابق بازگردانده‌اند؟ اظهار کرد: این اقدام نیازمند شفاف‌سازی و اقدام عملی در زمینه بازگرداندن تعرفه‌های واردات خودرو به نرخ‌های سابق است که تاکنون اتفاق نیفتاده است.

نامه سازمان حمایت
سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان تاکنون تنها نهادی بوده است که با توجه به احساس خطر  نامه‌ای به این شرکت ارسال کرده تا تکلیف پولهای مردم روشن شود. پرسش این است که اگر این شرکت حاضر نشد پول مردم را پس دهد و به مصوبه دیوان عمل نماید، تکلیف مردم چیست؟