• شنبه، 27 مرداد 1397
  • Saturday 18 August 2018
گروه خبر: یادداشت‌  -  شماره خبر: 11230  -  17 بهمن 1396 ساعت 20:35

نگار احمدی

تکرار تجربه تلخ طرح تثبیت قیمت‌ها؟
 نتایج اکثر پژوهش‌های انجام شده در سالهای اخیر نشان می دهد که میزان تحقق رشد اقتصادی سالانه از برنامه‌های توسعه پنج ساله عقب مانده است.در سه برنامه چهارم،پنجم و ششم به صورت متوالی رشد اقتصادی 8 درصدی پیش بینی شده بود،با این حال میزان تحقق آن در برنامه چهارم توسعه فقط 55 درصد و در برنامه پنجم منفی 7.8 درصد و کل دوره چشم انداز از ابتدا تا پایان سال 1394 تنها 23 درصد بوده است؛همین آمارکافی است تا صورت مسئله به روشنی عیان شود.
انحراف از برنامه‌های توسعه ای مختص به یک برنامه خاص نیست. در برنامه اول و دوم توسعه هم چنین شرایطی رخ داد. تقریبا هیچ کدام از این دو برنامه توسعه ای، اهداف کمی و کیفی پیش بینی شده را محقق نکردند. البته شرایط در برنامه سوم کمی متفاوت شد. برخی از اهداف کمی این برنامه از جمله رشد اقتصادی،نرخ تورم و بیکاری تقریبا به اهداف برنامه نزدیک شد، اما در شرایطی که اهداف کمی بر اساس واقعیت‌های موجود اقتصاد در برنامه چهارم تدوین شده بود،دولت تغییر کرد و دولت محمود احمدی نژاد علاقه ای به اجرای این برنامه نداشت.
پس از خروج برنامه چهارم از دستور کار،تمامی 8 بودجه دولت‌های نهم و دهم خارج از ریل برنامه‌های توسعه نوشته شد.بودجه‌هایی که حتی از برنامه پنجم توسعه که توسط کارشناسان مورد تایید دولت احمدی نژاد نوشته شده بود،هم پیروی نمی‌کرد.
یکی از توصیه‌های اکید سند چشم انداز قطع وابستگی به درآمدهای نفتی است.مقام معظم رهبری بارها موضوع وابستگی اقتصاد ایران به نفت را به دولت‌ها گوشزد کرده اند.ایشان در چهارم آبان سال جاری در مراسم دانش آموختگی دانشگاه افسری امام علی(ع) تاکید کردند:« وقتی همه چیز بر محور نفت در اقتصاد می‌چرخد، اقتصاد ناامن است.» توصیه رهبر معظم انقلاب به قطع وابستگی اقتصاد به نفت در دو دهه گذشته به دولت‌های پیشین صورت گرفته اما همچنان در 6 برنامه توسعه ای معضل چسبندگی نفت به اقتصاد باقی است.
درجریان بررسی کلیات بودجه سال آینده کل کشور که در هفته ای که رو به پایان است،مطرح شد خیلی از نماینده‌ها به این موضوع انتقاد کردند.اما بررسی‌ها نشان می دهد که اگرچه مسیر طی شده حکایت از کاهش وابستگی بودجه به نفت دارد،اما همچنان نفت بخش لاینفک بودجه‌های سالانه است.به طوری که اگر نفت نباشد،عملا پولی برای هزینه کردن در اختیار دولت نیست.
یکی از دلایل همیشگی شکست برنامه‌های اقتصادی در ایران مربوط به عدم تناسب درآمدها و هزینه‌هاست. اگرچه در میان کشورهای درحال توسعه، ایران یکی از پیشگامان تهیه و تنظیم برنامه‌های توسعه محسوب می شود،اما بررسی‌ها نشان می‌دهد، میزان تحقق رشد اقتصادی ناکام بوده است.یکی از دلایل اصلی این ناکامی‌ها تصویب قوانین بودجه‌های سنواتی بدون توجه به برنامه‌های بلند مدت است.
این روزها مجلس شورای اسلامی در حال بررسی و تصویب بند بند بودجه سال آینده است.بودجه ای
 که با حذف افزایش قیمت حامل‌های انرژی تبدیل به شیر بی یال و اشکمی خواهد شد که بار تعهدات دولت را افزایش می دهد.
از آنجا که منابع درآمدی دولت از سه محل مالیات،فروش خدمات دولتی و درآمدهای نفتی تامین می شود؛با حذف افزایش قیمت حامل‌های انرژی شامل آب،برق،گاز ،بنزین و گازوییل هزینه تولید این خدمات بر دوش دولت خواهد ماند و در نتیجه دولت ناچار است بخشی از کسری منابع خود را از محل درآمدهای نفتی که باید صرف ایجاد اشتغال و توسعه زیرساخت‌ها شود،استفاده کند. از سویی این اتفاق بودجه را همچنان به نفت وابسته نگه خواهد داشت.
اتفاقی که تجربه آن یکبار در مجلس هفتم افتاد و حالا با تکرار آن پس از 12 سال باید انتظار توقف توسعه،اشتغالزایی و از همه مهمتر بار تعهدات و بدهی‌های دولت بود.
تصویب‌کنندگان قانون تثبیت قیمت کالاهای اساسی در مجلس هفتم استدلال می‌کردند که افزایش قیمت بنزین و سایر حامل‌های انرژی نقش مهمی در افزایش نرخ تورم دارد و با تثبیت قیمت کالاهای اساسی می‌توان نرخ تورم را نیز کنترل کرد. در نتیجه نه تنها طرح تثبیت قیمت‌ها، برای درمان تورم، کارگر نشد، بلکه نرخ‌های بالای تورم تداوم یافت و با توجه به تثبیت قیمت انرژی، قیمت واقعی (تورم‌زدایی شده) سوخت و کالاهایی مانند برق و آب، سال به سال کاهش و به تبع آن حجم یارانه‌های آشکار و پنهان سال به سال افزایش یافت تا در نهایت حجم عظیم یارانه‌ها به یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران در پایان دهه هشتاد تبدیل شد. / منبع: خبرآنلاین