• سه شنبه، 1 آبان 1397
  • Tuesday 23 October 2018
گروه خبر: اخبار‌مهم / اقتصاد کلان / گزارش  -  شماره خبر: 11212  -  16 بهمن 1396 ساعت 14:01

بررسی ابعاد تاخیر 24 ساعته در تسویه وجوه الکترونیکی

بار اقتصاد کشور باز هم بر دوش مردم!
آفتاب اقتصادی- الهام علائی: بانک مرکزی اعلام کرده است که از این پس تسویه حساب‌ها در شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) حداکثر تا 24 ساعت پس از انجام خرید انجام می شود. این در حالی است که پیش از این، وجه ناشی از خرید مردم حداکثر چند ساعت پس از خرید و چند بار در روز به حساب فروشندگان واریز می شد. بانک مرکزی علت این تصمیم را کاهش تخلفات و کلاهبرداری در برداشت از حساب‌های مردم و نیز داشتن فرصت کافی برای رصد تراکنش‌های بانکی دانسته است. اما این سیاست اعتراض مردم، اصناف، جایگاه‌های سوخت و سایر بنگاه‌های اقتصادی را در پی داشته است. برخی از فعالان صنفی معتقدند، تاخیر در پرداخت‌ها مشکلاتی را برای اصناف ایجاد کرده و باعث نارضایتی اصناف شده است. حتی بعضی از آنها مدعی هستند که این اقدام باعث اختلاس می شود و باید مشخص شود که سود حاصل از مابه التفاوت پرداخت‌ها به حساب چه کسانی واریز می شود. به باور آنها از وقتی که بانک مرکزی این موضوع را اعلام کرده، اصناف با مشکلات مالی مواجه شدند و گاهی شاهد بودیم که ممکن است فروشنده فیش تایید پرداخت را دریافت کرده باشد اما پس از 24 ساعت هنوز مبلغ به حساب واریز نشده است. از سوی دیگر، در روزهای اخیر تصویری از برخی جایگاه‌های سوخت در رسانه‌ها منتشر شد که نوشته شده بود به دلیل 24 ساعته شدن تسویه حساب‌ها در شاپرک، از ارایه خدمات کارتخوان خودداری می شود و مردم باید خرید بنزین را به صورت نقدی انجام دهند. همچنین برخی رسانه‌ها اعلام کردند که سندیکای جایگاه داران سوخت به علت
بدهی بانک‌ها به پمپ بنزین‌ها، قصد دارند کارتخوان‌ها را از پمپ بنزین‌ها
جمع آوری کرده و هزینه سوخت را به صورت نقدی
دریافت کنند. جایگاه‌های سوخت روزانه به طور میانگین 72 تا 74 میلیون لیتر بنزین در سطح کشور توزیع می کنند. هم اکنون بیش از سه هزار جایگاه عرضه بنزین و دو هزار و 500 جایگاه سی.ان.جی مشغول عرضه سوخت در کشور هستند. در همین رابطه شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی اعلام کرده است، مردم همچنان می‌توانند از دستگاه‌های کارتخوان برای پرداخت پول سوخت در جایگاه‌ها استفاده کنند و جایگاه داران به دریافت پول مشتریان با دستگاه‌های بانکی وظیفه دارند.

پیشگیری از بحران
کوروش پرویزیان، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران، در این راستا می گوید:
«عدم توجه به راه اندازی سیستم‌های پرداخت خارج از چارچوب بانک مرکزی پیامدی چون بحران موسسات مالی واعتباری که امروز گریبان کشور را گرفته، به بار خواهد آورد. تسویه وجوه در سامانه شاپرک با 24 ساعت تاخیر انجام می شود. هدف بانک مرکزی از این اقدام ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی است. ثبات و حفظ ارزش پول ملی و افزایش قدرت خرید مردم از وظایف بانک مرکزی است و منوط به مدیریت درست بازار پول و خریدهای خرد و کلان در سیستم‌های پرداخت از جمله سیستم‌های الکترونیکی است».
وی می افزاید: «به تازگی دیده شده که بعضی دستگاه‌ها بدون در نظر گرفتن زیرساخت‌های لازم و چارچوب‌های مورد نظر بانک مرکزی بازار را به سمت استفاده از سیستم‌هایی در پرداخت سوق می دهند که نتایج زیان باری در اقتصاد برجای خواهد گذاشت. عدم توجه به راه اندازی سیستم‌های پرداخت خارج از چارچوب بانک مرکزی پیامدی چون بحران موسسات مالی واعتباری که امروز گریبان کشور را گرفته، به بار خواهد آورد. راه اندازی هر نوع سامانه و سیستم پرداختی که خارج از اداره بانک مرکزی طراحی و اجرا شود، مصداق تضعیف نظام پولی کشور است. بانک مرکزی در چنین شرایطی ناچار است برای اعمال مدیریت در بازه‌های زمانی مختلف دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های متفاوتی را به اجرا بگذارد. وظیفه دیگر بازیگران بازار پول کشور هماهنگی و همکاری با بانک مرکزی برای به نتیجه رسیدن در این زمینه است. به هر روی اعمال مدیریت بانک مرکزی در نظام پولی کشور آثار ضد تورمی به همراه خواهد داشت و در کنترل حجم نقدینگی و سرعت گردش پول موثر است. مدیریت منظم بازار پول و پاسخگویی به نیازهای مرتبط با مبارزه با پولشویی از دیگر پیامدهای اعمال مدیریت و نظارت بانک مرکزی است».

خسارت مالی مردم
اما در اینجا مسئله مهمی مطرح است و آن اینکه ساماندهی به بازارهای مالی همواره اقدامی منطقی و اصولی به شمار می‌رود، ولی آیا هزینه‌های اجرای این سیاست‌ها باید توسط مردم پرداخت شود؟! در جریان ساماندهی به موسسات مالی غیر مجاز نیز بسیاری از مردم متحمل خسارت‌های مالی شدند و تعداد زیادی هنوز به سپرده‌های خود دست نیافته اند. در آن مورد نیز از مردم خواسته شد که سعه صدر پیشه کنند و با دولت و بانک مرکزی همراهی نمایند. مردم نیز ناچار به پذیرش این مسئله شدند، چرا که چاره دیگری پیش روی آنها نبود. اکنون نیز که روزانه میلیون‌ها تراکنش در کشور انجام می‌شود، مردم باید تا صبح روز بعد در انتظار دریافت پولی باشند که متعلق به خود آنهاست و بسیاری به این مبالغ نیاز ضروری و فوری دارند.

انتقال پول ۱۰ روز بعد تکذیب شد
همچنین در روزهای اخیر، بحثی مطرح شده بود که انتقال پول در تراکنش با پوز ممکن است چندین روز به طول بینجامد، اما ناصر حکیمی آن را تکذیب کرد. معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: «این ادعا که انتقال پول در تراکنش با پوز،
۱۰ الی ۱۲ روز بعد انجام می‌شود به هیچ‌وجه صحت ندارد و نهایتا ظرف حداکثر ۲۴ ساعت وجوه منتقل می‌شوند».
ناصر حکیمی در خصوص انتقادات طرح شده نسبت به تصمیم اخیر درباره اعمال تغییرات در سامانه‌های
 بین بانکی و تاخیر کمتر از 24 ساعته در تسویه وجوه گفت: «این تصمیم چند روزی است اجرایی شده و براساس بررسی‌های به عمل آمده پس از اجرای این بخشنامه، کاهشی در تعداد تراکنش‌ها به چشم نمی خورد، البته به نظر می رسد این تغییرات نگرانی‌هایی را برای برخی اصناف ایجاد کرده است که با ارایه توضیحات و شفاف سازی لازم به تدریج این نگرانی‌ها نیز مرتفع می شود. در حال حاضر هر تراکنشی که انجام می شود، پنج صبح روز بعد به حساب اصناف و اشخاص واریز می شود».
وی در خصوص نگرانی‌های موجود درباره بخشنامه اخیر بانک مرکزی و احتمال گرایش بیشتر اشخاص به استفاده از پول نقد، گفت: «در حال حاضر این مدل تسویه حساب از کیفیت مطلوبی نسبت به پول نقد برخوردار است و پیش از باز شدن شعب بانک‌ها، پول به حساب اشخاص واریز می شود و از این رو نگرانی از باب جایگزینی یا گرایش به استفاده از پول نقد وجود ندارد». معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی درخصوص ابهامات طرح شده درباره سود متعلق به مبالغ پرداختی، عنوان کرد: «اصلاً سودی وجود ندارد و به بیان بهتر این پول به معنای بدهکاری بانک به شخص است؛ لیکن این پول جزو منابع بانک تلقی نشده و سودی نیز به آن تعلق نمی گیرد».

علت چه بود؟
حکیمی درباره علت اخذ این تصمیم از سوی بانک مرکزی، تصریح کرد: «نکته اصلی این است که اگر کلاهبرداری یا برداشت غیرمجازی از حسابی اتفاق بیفتد، فرد مالباخته فرصت کافی برای گزارش این موضوع به مراجع قضایی یا پلیس، پیش از اینکه پول از دسترس خارج شود، خواهد داشت. در این زمینه مراکز امداد بانک‌ها به صورت 24 ساعته در هفت روز ایام هفته، می توانند پاسخگوی مردم باشند و اطلاعات آنها
 روی پایانه‌های فروش و نیز دستگاه‌های خودپرداز موجود است».  
وی خاطر نشان کرد: «یکی دیگر از دلایلی که زمینه ساز اخذ این تصمیم بود، کاهش امکان پولشویی و جلوگیری از تراکنش‌های مشکوک در شبکه پرداخت نظام بانکی است. ذکر این نکته ضروری است که سیستم‌ها به چند ساعت وقفه برای پردازش اطلاعات درباره سابقه و حد آستانه فعالیت فرد یا صنفی که تراکنش از سوی آن انجام می شود، نیاز دارند و بر این اساس از تسویه و انتقال وجه تا زمانی که درباره منشا وجه اطلاع حاصل کنند، جلوگیری می شود. با در نظر داشتن نکات فوق، شبکه پرداخت باید عاری از مبادلات مشکوک باشد و البته این مهم از الزامات تطبیق با استانداردهای روز بین المللی است».

مشکل جایگاه‌های سوخت حل می شود؟
از سوی دیگر، مدیرعامل شرکت ملی پخش و پالایش فرآورد‌های نفتی از رایزنی با بانک مرکزی برای حل مشکل جایگاه داران سوخت در خصوص زمان انتقال وجوه به حساب آنها خبر داد. محمدرضا موسوی خواه با بیان اینکه تصمیم بانک مرکزی برای ما لازم الاجراست و باید اطاعت کنیم و حتماً دلایل  عقلی پشت آن نهفته است، گفت: «در عین حال با ادامه اعتبار 48 ساعته به جایگاه‌ها کمک کردیم تا مشکل جایگاه‌های سوخت به طور موقت حل شود ضمن اینکه امیدواریم بانک مرکزی فکری برای حداقل سه هزار و 600 جایگاه کند و این جایگاه‌ها را از فهرست جدیدی که مبلغ دستگاه‌های پوز 24 ساعت بعد به حساب مالک وجه واریز می شود، خارج کند. سالهاست برای عرضه به موقع فرآورده‌ها و جلوگیری از مشکل نقدینگی جایگاه‌ها اعتبار 48 ساعته برابر با میانگین فروش 48 ساعته جایگاه را برای جایگاه دار قائل شدیم که این خرید را انجام دهد و با وجه فروش این محموله، محموله‌های بعدی را نقدی بخرد. البته در قبال آن تضامین رسمی کشور را دریافت کردیم. در این روش، جایگاه داران با یک نوبت اعتبار، بقیه خریدها را در طول سال نقدی انجام می دهند».موسوی خواه گفت: «در کل کشور سیستم شتاب فعال است و خرید‌هایی که از طریق سیستم الکترونیک انجام می شود مالک وجه، 24 ساعت بعد می تواند از این وجه استفاده کند که همه جایگاه‌ها چه شرکتی و چه جایگاه‌های غیرشرکتی باید اینگونه خرید انجام دهند. طبیعی است وقتی که بخش اعظمی از فروش شان از طریق پوزهای الکترونیکی است و از آنجا که جایگاه دار صبح روز بعد می خواهد خرید کند بنابراین وجه باید در اختیارش باشد که متاسفانه این تصمیم بانک مرکزی جایگاه‌ها را دچار مشکل کرده است. از جایگاه‌ها درخواست می کنیم که به قطع پوزهای بانکی اقدام نکنند زیرا با پیگیری داریم مشکل را حل می کنیم». موسوی خواه افزود: «اینکه جایگاه‌ها کارت بانکی را پذیرش نمی کنند احساس می کنم نتیجه شائبه ای است که در فضای مجازی منتشر شده، بعضاً تعدادی از جایگاه‌ها اطلاعیه ای نصب کردند که فقط پول نقد می پذیرند از این رو به همکارانم گفتم با همه انجمن‌ها و کانون‌های جایگاه داران هماهنگ کنند که این اتفاق رخ ندهد یا جایی که این اتفاق رخ داده سریعاً پوزها را فعال کنند».

دلیل توقف فروش کارتی سوخت
دراین راستا رئیس اتحادیه جایگاه‌داران سوخت گفت: «تصمیم اخیر جایگاه‌داران سوخت برای فروش نقدی فرآورده‌های نفتی و استفاده نکردن از کارتخوان‌ها، ربطی به تصمیم بانک مرکزی درخصوص واریز وجوه پس از ۲۴ساعت ندارد و این مسئله تنها به عمل نکردن بانک ملت به تعهداتش باز می گردد». بیژن حاج محمد رضا گفت: «از حدود ده سال قبل براساس توافقی که با بانک ملت صورت گرفت، قرار براین شد تا جایگاه‌های سراسر کشور مجهز به کارت خوان‌های این بانک شوند. بانک ملت نیز مکلف شد، شب به شب وجوه ناشی از فروش جایگاه را محاسبه و به حساب واریز کند. اما ازسال 86 تاکنون هیچ وقت بانک ملت به تعهداتش عمل نکرده است».
وی افزود: «گاهی اوقات واریز وجوه ناشی از فروش جایگاه‌های سوخت تا ده روز به تاخیر می افتد و این تاخیرها درحالی رخ می دهد
که جایگاه‌ها باید ظرف 48 ساعت مبالغ سوخت دریافتی خود را به حساب شرکت پالایش و پخش واریز کنند. واریز نشدن وجوه سوخت دریافتی ظرف مدت تعیین شده به حساب شرکت پالایش و پخش موجب می شود تا حساب جایگاه از حالت نسیه به نقدی تغییر یابد. این مسئله برای جایگاه‌ها مشکلات زیادی را به وجود آورده و حتی باعث تعطیلی برخی جایگاه‌ها شده است».
حاج محمد رضا در ادامه افزود: «حتی قراربود بانک ملت در هر تراکنش به ازای هر لیتر مبلغ 20 ریال یعنی دو تومان به حساب جایگاه‌ها به عنوان سود واریز کند، اما این بانک به جز سه چهارماه ابتدایی سال 86 هرگز به این تعهد خود عمل نکرده و با توجه به فروش 70 میلیون لیتر فرآورده در روز، مطالبات جایگاه داران از بانک ملت در این ده سال به هزاران میلیارد تومان رسیده است .
بانک ملت به هیچ کس جوابگو نیست و درچنین شرایطی تنها راهی که برای ما باقی مانده بستن کارت خوان‌های ملت و فروش به صورت نقدی همچون سنوات گذشته است.»

بانک ملت: بدهی به جایگاه داران سوخت نداریم
در حالی که جایگاه داران سوخت مدعی طلب 12 هزار میلیارد تومان از بانک ملت شده اند، مدیرعامل شرکت «به پرداخت ملت» این موضوع را رد کرده و بر این باور است که بانک ملت هیچ بدهی به جایگاه داران سوخت ندارد. محمدعلی ترابیان، مدیرعامل شرکت «به پرداخت ملت»، از شرکت‌های تابعه بانک ملت که اجرای پروژه‌های مرتبط با نظام‌های پرداخت آن را بر عهده دارد، اعلام کرد: «بانک ملت هیچ بدهی به جایگاه داران سوخت ندارد و چنانچه جایگاه داری مدعی است که یک ریال از این بانک طلب دارد، این شرکت جوابگو خواهد بود. بانک ملت مانند سایر بانک‌ها بر اساس دوره تعیین شده شاپرک به طور روزانه، هر روز صبح پس از دریافت اطلاعات از شاپرک و کنترل‌های لازم مبالغ را به حساب پذیرندگان از جمله جایگاه داران واریز کرده به گونه ای که به طور معمول تا قبل از ساعت ٧:٣٠ واریزی‌ها انجام شده است». وی اظهار داشت: «تا زمانی که حواله واریز و اطلاعات مربوط به آن از طرف شاپرک به بانک نرسد، هیچ وجهی از مشتری و پذیرنده نزد بانک وجود ندارد و پس از دریافت حواله و اطلاعات مربوط از شاپرک پول به طور مستقیم به حساب پذیرندگان واریز می شود. این تصور که از زمانی که تراکنش انجام می شود، پول از حساب کارت کسر شده و تا زمان واریز به جایگاه دار این پول دست بانک می ماند، کاملاً اشتباه است».

تسویه روزانه بانک ملت با جایگاه‎داران سوخت
همچنین همزمان با ابلاغ بخشنامه بانک مرکزی برای تسویه ساتنا، رئیس جایگاه‌داران سوخت اعلام کرد که بنزین فقط با پول نقد توزیع می‌شود ولی بانک ملت که متولی امور بانکی در جایگاه‌های سوخت است، می‌گوید: به‌جای ۷‌ــ‌۶ بار از این پس یک بار در روز تسویه انجام می‌شود. تبریزی، مدیر امور فناوری بانک ملت گفت: «دستگاه‌هایی که از سال 85 در جایگاه‌های سوخت نصب شده از نظر فنی و ایمنی دقیقاً مشابه همان سیستمی است که در شعب بانکی فعال است. تا کنون هیچ تراکنشی در سیستم و دستگاه‌های نصب‌شده در جایگاه‌های سوخت گم نشده است. این دستگاه‌ها با همان سیاستی که از سوی بانک مرکزی و شاپرک ابلاغ می‌شود، کارشان را انجام می‌دهند. الآن پول جایگاه‌داران به‌صورت منظم و روزانه به حساب‌شان واریز می‌شود اما فقط یک بار در روز. قبلاً تسویه با جایگاه‌داران سوخت طی 7‌ــ‌6 نوبت در روز انجام می‌شد ولی با سیاست جدید این 7 نوبت در یک نوبت تجمیع و واریز انجام می‌شود. تا کنون حتی یک بار هم تراکنشی در این دستگاه‌ها گم نشده و حتی پولی هم کمتر به حساب جایگاه‌های سوخت واریز نشده است».

انتفاع بانک‌های عامل از رسوب پول
هادی حق شناس در این راستا به آفتاب اقتصادی گفت: «به نظر می‌رسد که هدف از اینکه تسویه حساب‌ها میان خریدار و فروشنده که رابط آن شبکه بانکی است و از طریق اینترنت نیز انجام می‌شود، منجر به این نکته کلیدی شده که برای افزایش امنیت شبکه، پرداخت‌ها و دریافت‌ها با وقفه زمانی انجام شود. به عبارت ساده‌تر، بانک مرکزی به دنبال این نکته مهم است که هر تراکنشی که انجام می‌شود، یک فرصت یا وقفه زمانی برای کنترل اینکه آیا این تراکنش یا کسر شدن پول از صاحب حساب به درستی انجام شده است یا خیر، وجود داشته باشد. اصل ماجرا برای افزایش امنیت شبکه است، اما واقعیت این است که روزانه میلیون‌ها تراکنش در حال انجام است و با فرض اینکه بانک مرکزی به دنبال امنیت شبکه است، نباید هزینه این امنیت شبکه به پای مشتریان یا بهره‌برداران از این شبکه نوشته شود. زیرا این وقفه در دریافت پول، اعم از پمپ بنزین یا سایر فروشگاه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی، حتما قیمتی دارد. توقف پول به شکل روزانه ممکن است به نفع بانک مرکزی تمام نشود، اما بانک‌های عامل از این رسوب پول قطعا سود و بهره خواهند برد».

خطر هجوم برای دریافت پول نقد
حق شناس افزود: «به نظر می‌رسد که نیت بانک مرکزی نیت درستی است، اما برای اینکه به این نیت جامه عمل بپوشاند، نباید هزینه این اقدام از جیب مشتری پرداخت شود. بانک مرکزی باید راهکار دیگری انتخاب کند که پرداخت و دریافت به شکل آنلاین انجام شود. به علاوه، هر چقدر فضای آی‌تی و شبکه اینترنت یا اینترانت به جلو می‌رود، سرویس آن به روزتر و لحظه‌ای تر است. شاید طرح کنونی بانک مرکزی، ده سال پیش توجیه داشت، ولی امروز وقفه در این پرداخت‌ها قابل تحمل نیست و ممکن است حاصل آن هجوم مردم به بانک‌ها برای دریافت پول نقد باشد که این هجوم قطعا هزینه‌اش بیش از آن است که بانک مرکزی و بانک‌ها پول‌ها را با وقفه 24 ساعته دریافت و پرداخت کنند.» اکنون پرسش اینجاست که در دنیای فناوری کنونی که همه امور به سوی الکترونیکی شدن در حرکت هستند و تمامی کشورهای جهان در مسائل مالی از فناوری‌های آنلاین استفاده می‌کنند، چرا باید تراکنش‌های مالی در کشور ما با تاخیر
 24 ساعته انجام شوند و آیا این اجحاف در حق مردم و بنگاه‌های اقتصادی نیست؟!