• سه شنبه، 1 اسفند 1396
  • Tuesday 20 February 2018
گروه خبر: اخبار‌مهم / اقتصاد کلان / گفتگو  -  شماره خبر: 11181  -  14 بهمن 1396 ساعت 14:48

آفتاب اقتصادی بخشنامه اخیر معاون اول رئیس‌جمهور را بررسی کرد

واردات محدود خواهد شد؟
آفتاب اقتصادی- گروه خبر: معاون اول رئیس جمهور هفته گذشته  در بخشنامه‌ای به بانک مرکزی و وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت، انجام ثبت سفارش بدون انتقال ارز برای واردات از کشور‌های چین، هند، کره و ترکیه را ممنوع اعلام کرد.در این بخشنامه آمده است:«از تاریخ ابلاغ این بخشنامه انجام ثبت سفارش بدون انتقال ارز برای واردات از کشورهای چین، هند، کره و ترکیه ممنوع است. تمامی وارد کنندگان موظفند کالاهای وارداتی از کشورهای مذکور را صرفاً‌ از طریق سیستم بانکی (گشایش اعتبار اسنادی، برات اسنادی یا حواله) با رعایت مقررات مربوط وارد نمایند.»این بخشنامه در حالی صادر شده که چین، هند، کره و ترکیه در شمار مهم‌ترین و بزرگترین شرکای تجاری ایران هستند.اجرا شدن این بخشنامه به این معناست که تجار با ارز خودشان نمی‌توانند کالا از این چهار کشور وارد کنند و واردات یک سری کالاهای خاص که ارز دولتی به آنها تعلق می‌گیرد مجاز خواهد بود.

انتقاد از بخشنامه جهانگیری
در این باره مسعود دانشمند کارشناس و فعال اقتصادی و رئیس اتاق بازرگانی ایران و امارات در گفت‌وگو با آفتاب اقتصادی ضمن انتقاد از بخشنامه اخیر معاون اول رئیس‌جمهور آن را غیر منطقی خواند. دانشمند عنوان کرد: «این بخشنامه برای آن دسته از وارد کنندگان که با ارز شخصی خودشان می‌خواهند از این چهار کشور کالا وارد کنند مشکل ساز خواهد شد. وقتی قرار باشد واردات بدون انتقال ارز ممنوع باشد معنایش این است که واردات باید با ارز دولتی انجام شود. این در حالی است که اساسا برای واردات بسیاری از کالاها ارز دولتی تخصیص پیدا نمی‌کند. معنا و مفهوم بخشنامه آقای جهانگیری این است که واردات از این چهار کشور تنها برای یک سری کالاها آن هم با ارز دولتی آزاد است و واردات بقیه کالاها از این کشورها ممنوع است. اینکه راه‌حل درستی نیست. مثلا یک وارد کننده تا به حال بدون استفاده از ارز دولتی و با ارز شخصی خودش از کره کالا وارد کرده است حال با این بخشنامه نمی‌تواند حتی با ارز خودش واردات کند.» وی افزود: «دولت تنها می‌تواند درباره ارز دولتی تصمیم گیری کند چون ارز دولتی از منابع ملی مثل نفت تامین می‌شود. مصرف آن نیز در اختیار دولت است. در حالی که استنباط از این بخشنامه این است که دولت برای ارز دولتی هم تعیین تکلیف کرده است.» وی افزود: «صدور این بخشنامه کار اشتباهی بوده زیرا دولت که نمی‌تواند درباره ارز غیر دولتی اظهار نظر کند. اجرای این بخشنامه باعث خواهد شد که واردات از این چهار کشور تحت تاثیر قرار گیرد. فراموش نکنیم که به دو سوم کالاها ارز دولتی تعلق نمی‌گیرد و واردات با ارز آزاد صورت می‌گیرد. معنای بخشنامه دولت این است که تجارت محدود خواهد شد. بنابراین وقتی ارز دولتی و غیر دولتی به کالاها تخصیص نیابد عرضه کالاها در بازار محدود خواهد شد و به صورت طبیعی قاچاق کالا افزایش می‌یابد. دانشمند گفت: «دولت باید در خصوص این بخشنامه تجدیدنظر کند. متاسفانه دولت در خصوص این موارد با بخش خصوصی مشورت نکرده است.»