• شنبه، 26 آبان 1397
  • Saturday 17 November 2018
گروه خبر: اخبار‌مهم / اقتصاد کلان / گزارش  -  شماره خبر: 11076  -  7 بهمن 1396 ساعت 11:54

ممنوعیت اشتغال کارکنان 9 دستگاه دولتی در نظام مهندسی

نان نظام مهندسی آجر شد
آفتاب اقتصادی- هیرش سعیدیان:  سازمان نظام مهندسی و روسای آن هنوز از شوک ابلاغیه ممنوعیت کسر پنج درصد حق نظارت خارج نشده بودند که ضربه کاری نهایی را دریافت کردند. در بخش نامه‌ای تاریخی که به تازگی   ابلاغ شده است، کارکنان دولت اعم از رسمی‌یا قراردادی  که در 9 دستگاه دولتی شاغل هستند، دیگر حق دریافت پروانه اشتغال از سازمان نظام مهندسی کشور را ندارند. آنها که اندک آشنایی با ساختار نظام مهندسی دارند، به خوبی می‌دانند که این ابلاغیه به چه معنی است . این ابلاغیه به معنای یک سونامی‌است که قدرتمندترین مهندسین ایران را مجبور به استعفا از یکی از دو شغل پر درآمد خود در نظام مهندسی و یا ادارات دولتی می‌نماید. تقسیم کرسی‌های هیئت مدیره و اختیار امضاهای طلایی طی سالها در تعامل با نهادهای دولتی همچون شهرداری‌ها و فرمانداری‌ها صورت می‌گرفته است . معمولاً مسئولین شاغل در این نهادها خود برگزار کننده انتخابات نظام مهندسی بودند و بالطبع برندگان  این گونه انتخاباتها نیز شاغلین دولتی بودند. دهها هزار مهندس فارغ التحصیل بیکار معمولا در این تقسیم‌بندی، محلی از اعراب نداشتند  و مشاغل پر درآمد نظام مهندسی با امضاهای سودآور در یک حلقه محدود از مهندسین دولتی یا متصل به نهادهای دولتی تقسیم می‌شد.

نانی که آجر شد
"احساس سبکی می‌کنم "  این جمله مشهور منتسب به عباس آخوندی وزیر پر حاشیه دولتین یازدهم و دوازدهم است که ظاهراً پس از اجرای این دستور العمل گفته است (به نقل از ایسنا) . در دستور العمل جدید که با عنوان ثقیل "دستورالعمل اجرایی منع پذیرش همزمان اموری که زمینه نمایندگی یا قبول منافع متعارض را فراهم می‌آورد" ابلاغ شده، آمده است:
«... از این پس مهندسانی که در وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، کشور،
نیرو، نفت و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، شوراهای شهر و روستا، شهرداری‌ها، سازمان ثبت اسناد و املاک و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد، تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی اشتغال دارند، لازم است بین کار دولتی و کار در سازمان نظام مهندسی ساختمان یکی را انتخاب کنند» و این همان پاراگرافی است که در جامعه مهندسی ایران طوفان به پا کرده است. در این دستور العمل تمام مراکز دولتی لحاظ نشده است بلکه تنها 9 ارگان دولتی و عمومی‌را شامل شده است که نظام مهندسی با آنها بیشترین درگیری و همپوشانی را دارد. در یکی دیگر از بندهای مهم این ابلاغیه آمده است: «اعضای هیات‌مدیره، بازرسان، شورای‌انتظامی‌و هیات‌رئیسه گروه‌های تخصصی سازمان‌های نظام مهندسی  یا کاردانی ساختمان استان‌ها تا پایان تصدی در دوره جاری می‌توانند صرفا به تصدی مسئولیت‌های فوق ادامه دهند. در انتخابات و انتخاب ارکان فوق از دوره آتی به بعد رعایت موضوع این دستورالعمل الزامی‌است.» این بند به شکل صریح روسا و اعضای هیئت مدیره را نشانه رفته است. دلیل پر سر و صدا  بودن این مصوبه نیز تا حد زیادی به همین بند باز می‌گردد. زیرا تعداد زیادی از اعضای هیئت مدیره نیز دارای شغل دولتی هستند .

تبعیض در جامعه مهندسین
بر اساس گزارش سرمایه انسانیِ مجمع جهانی اقتصاد، « ایران پنجمین کشور جهان، از لحاظ تعداد فارغ التحصیلان در رشته‌های علوم، فناوری، مهندسی و ریاضی محسوب می‌شود». همچنین خبرآنلاین «تعداد فارغ التحصیلان رشته‌های مهندسی در ایران  را برای سال 2016، برابر  ۳۳۵هزار نفر اعلام کرده
است » این تعداد عظیم از فارغ التحصیلان علاوه بر فارغ التحصیلان
 سالهای قبل است، که با توجه به شاغلین به تحصیل
در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری، می‌توان نتیجه گرفت که سازمان نظام مهندسی هر ساله جمعیت انبوهی از متقاضیان را پشت درهای خود دارد که همگی متقاضی دریافت پروانه اشتغال مهندسی هستند . افزایش متقاضیان دریافت پروانه اشتغال از یک طرف و سیستم ناکار آمد نظام مهندسی  و تبعیض گسترده در تقسیم موقعیت‌های شغلی و همچنین اعطای پروانه اشتغال باعث افزایش تدریجی اعتراضات شد. چهره‌های دولتی منتفع  از نظام مهندسی معمولاً با این استدلال که اعطای پروانه به مهندسان جوان به صورت گسترده باعث تضعیف نظارت بر ساخت و ساز می‌شود، سعی بر محدود نگه داشتن تعداد صاحبان امضاء داشتند . پیش از این البته وزارت مسکن و شهرسازی در ابلاغیه ای که ظاهراً با قصد فراهم آوردن مقدمات کار انجام گرفته بود، حضور کارکنان شهرداری‌ها، اعضای شورای شهر و کارکنان وزارت کشور از نامزدی و عضویت در هفتمین دوره هیات مدیره سازمان‌های نظام مهندسی را ممنوع اعلام کرده بود . این بار اما حضور تمام کارکنان این 9 نهاد را در تمام مراتب نظام مهندسی ممنوع اعلام کرده است .

مهندسان بیکار در برابر مهندسان چند شغله
مهندسان شاغل در ادارات و نهادهایی که امضای آنها در روند ساخت و سازها مورد نیاز است، پس از اتمام کار اداری در شهرداری یا اداره گاز معمولاً به دفتر فنی خود در سطح شهر رفته و به دلیل آنکه نقشه در نهایت باید به تایید خود آنها در اداره مربوطه برسد، طبیعتاً مورد استقبال بیشتری
قرار می‌گرفتند .  این البته ساده ترین شکل دو شغله بودن محسوب
می‌گردید . معمولاً اعضای هیئت مدیره نظام مهندسی خود از روسا و مدیران تعیین کننده ادارات مربوط بودند که به نوعی به معنی تصدی هم زمان شغل ناظر و کارفرما بود، علاوه بر اینها بسیاری از این مدیران ذینفوذ، خود اقدام به تاسیس شرکت‌های پیمانکاری می‌نمودند که در واقع، پیمانکار، ناظر و کارفرما یکی بود. هنوز نیز این سیستم کماکان  پا بر جا است و معلوم نیست که این ابلاغیه بتواند به مرحله اجرا برسد، با توجه به مقاومت‌های شدید که انتظار می‌رود کار خود را به پیش ببرد، اما در حال حاضر  9 گلوگاهی که در این ابلاغیه به آنها اشاره شده است شامل این نهادها می‌شوند .

 وزارت راه و شهرسازی
اولین محلی که در این ابلاغیه به آن اشاره شده است، خود وزارت راه است  و در آن آمده است که کلیه کارکنان ستادی و اجرایی، در تمامی‌سطوح اعم از ادارات و آزمایشگاهها، مراکز تحقیقاتی و شرکت‌های عمران و شهرهای جدید  حق عضویت مضاعف در سازمان نظام مهندسی و وزارت مسکن را ندارند . قسمت عمده ای از  مهندسان صاحب نفوذ، خود از مدیران و کارمندان عالیرتبه وزارت مسکن و شهرسازی هستند که این اشتغال همزمان برای آنها بسیار سودآور بوده است .

وزارت کشور
 این ابلاغیه به ویژه شامل کارکنان معاونت‌های عمرانی فرمانداری، دهیاری‌ها، بخشداری‌ها،.... و مانند اینها می‌شود که هر کدام به نوعی در فرآیندهای نظارت بر  انواع مختلف از ساخت و ساز درگیر هستند.

وزارت نیرو
مهندسی آب و فاضلاب، ادارات برق و شرکت‌های شهری و منطقه‌ای برق و آب و فاضلاب در جریان تایید و تصویب پروژه‌ها، هم پوشانی قابل توجهی با وظایف نظام مهندسی دارند.

وزارت نفت
تنها بخشی از وزارت نفت که در این ابلاغیه آمده است، شرکت گاز است. شهروندان  شهرها و روستاهایی که به آنها گاز کشی می‌شود برای تایید نقشه خود برای انجام لوله‌کشی گاز باید تایید نظام مهندسی را بگیرند. به همین خاطر در این ابلاغیه عضویت کارکنان شرکت ملی گاز در سازمان نظام مهندسی ممنوع شد.

شهرداری‌ها
شاید مهمترین بخش این بخش نامه، ممنوعیت عضویت کارمندان شهرداری و اعضای شوراهای اسلامی‌شهر و روستا در سازمان نظام مهندسی است، تخفیف در کمیسیون ماده 100 و مانند اینها به یک نان دانی بزرگ برای برخی مهندسین صاحب شغل در این نهادها بدل شده بود که مراجعه کنندگان را مجبور می‌کنند نقشه ساختمان را در دفاتر خود آنها یا مهندسین مورد نظر آنها ترسیم نمایند. علاوه بر اینها برای شاغلین مناطق آزاد، بنیاد مسکن  وثبت اسناد و املاک کشور نیز محدودیت‌هایی وضع شد. هنوز مقامات نظام مهندسی واکنشی نسبت به این بخش نامه نشان نداده‌اند. پیش‌بینی می‌شود، امروز (شنبه) موضع رسمی‌آنها در اینباره اعلام گردد.

نوبت به اصلاح سازمان نظام مهندسی ساختمان رسید
معاون ساختمان و مسکن وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه ابلاغیه ممنوعیت مداخله کارمندان دولت در امور مهندسی ساختمان، خبر خوبی برای اشتغالزایی و ارتقای سلامت اداری دولت است، گفت: از این پس مهندسانی که در دولت اشتغال دارند، لازم است تا بین کار دولتی و کار در نظام مهندسی ساختمان تنها یکی را انتخاب کنند. وی تصریح کرد: در ادامه اصلاحات قبلی و با ابلاغیه دیروز  وزیر راه و شهرسازی فصل نوینی در ارتقای سلامت اداری در حوزه ساختمان و نظام مهندسی آغاز شد.  وی با تاکید بر این‌که 9 دستگاه مشمول این تغییر خواهند شد، تصریح کرد: این دستگاه‌ها شامل وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، کشور، نیرو، نفت، شهرداری‌ها، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، شوراهای شهر و روستا، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد، تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی هستند. معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر این‌که ابلاغیه خبری خوب  برای اشتغال کشور و خبری خوب تر برای ارتقاء سلامت اداری دولت است، اظهار کرد: در واقع به موجب این ابلاغیه کارکنان 9 دستگاه اجرایی به دلیل وظایف ذاتی، نظارتی و کنترلی پیش بینی شده در قوانین و مقررات مربوطه آن دستگاه نباید در زمان فعالیت در دستگاه‌های مذکور به طور همزمان از پروانه اشتغال به کار خود استفاده کنند. مظاهریان بیان کرد: اکنون نوبت سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان کشور است تا اصلاحات را از درون انجام دهند. آیا سازمان‌ها چنین عزمی‌خواهند داشت؟