• جمعه، 29 دی 1396
  • Friday 19 January 2018
گروه خبر: یادداشت‌  -  شماره خبر: 10852  -  20 دی 1396 ساعت 11:58

محمد قلی یوسفی *

یادداشت -نشانه‌ای برای جراحی اقتصادی
نمی توانم انتقاد خود را از لایحه بودجه اولیه‌ای که دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرده بود به شیوه‌ دیگری غیر از نقد صریح بیان کنم، لایه اول نشان از زاویه و نوع نگرش ناصحیح بودجه‌ریزی بود که نمی‌توان نسبت به آن موضع نگرفت، تغییر منابع بودجه از مالیات اخذ شده و افزایش نرخ حامل‌های انرژی به سمت سایر منابع نمی‌تواند به‌عنوان یک
راه حل دائمی و نهایی طلقی گردد. آنچه که در مجلس
در حال بررسی است، هنوز به نظر نهایی نمی‌رسد، اما لایحه اولیه همگان را متفق القول کرد که باید این نوع بودجه نویسی تغییر یابد، البته نه آنکه چنین روشی تنها مختص به دولت اخیر است، بلکه از ابتدا نیز دولت‌ها به چنین روش بودجه نویسی عادت کرده‌اند. اما مشکل بی‌شک در تغییر منابع بودجه‌ای نیست، اگر به جای تامین مخارج از محل افزایش نرخ انرژی به فروش دارایی‌های تملیکی روی بیاوریم، نمی‌توان ادعا کرد که مشکل کامل حل شده است. بلکه چاره‌ کار در بهره‌ورکردن و کوچک سازی دولت و فرآیند‌های مدیریت دولتی است. سیستم چاق، فربه و ناکارآمد اداری کشور ما به سختی توان رو به رو شدن با چالش‌های پیش رو و بحران‌های اقتصادی حال حاضر را داراست. همه‌
دولت‌ها نیز معمولاً شعار کوچک سازی و توانمند کردن
سیستم ادارای را کمابیش در شعارهای
تبلیغاتی خود داشته‌اند، اما واقعیت آن است که چندان موفق نبوده‌اند، زیرا به نظر می‌رسد که در این راه اراده‌ جدی اداری وجود نداشته باشد، اما این تنها عامل نیست، دولتمردان اگر به دنبال جراحی واقعی اقتصادی هستند، باید به دنبال نشانه‌ها باشند
و مهم‌ترین نشانه نیز منافع است، این مسئله که
چه کسانی منافع‌شان در عدم اصلاح سیستم اداری و دولتی فعلی است و پاسخگویی به این سوال می‌تواند ما را به سمت یک راه حل درست اقتصادی هدایت کند، اگر رد پای منافع اقتصادی را دنبال کنیم، به هدف برخی در ادامه وضعیت فعلی پی خواهیم برد.

* استاد دانشگاه علامه طباطبایی