• دوشنبه، 4 تیر 1397
  • Monday 25 June 2018
گروه خبر: اقتصاد کلان  -  شماره خبر: 10843  -  19 دی 1396 ساعت 11:07


صدور مجوز اولیه تهاتر بدهی‌های دولت/ افزایش پایه پولی؛ ممنوع
در بخشی از گزارش مرکز پژوهش های مجلس درباره پیشنهاد تکمیل بند و تبصره ۹ تهاتر زنجیره ای بدهی های دولت، بخش غیردولتی، بانک ها و بانک مرکزی آمده است: با توجه به بدهی حدود ۱۰۰۰ هزار میلیارد ریالی دولت به بخش خصوصی و تعاونی و بدهی بالغ بر ۱۱۰۰ هزار میلیارد ریالی دولت به نهادهای عمومی غیردولتی و همچنین بدهی بالغ بر ۱۱۰۰ هزار میلیارد ریالی بانک ها به بانک مرکزی، پیشنهاد می شود زنجیره ای با چهار حلقه شامل دولت، بخش غیردولتی، بانک ها و بانک مرکزی ایجاد و بدهی آنها به صورت زنجیروار تسویه شود.
همچنین به دلیل بدهی قابل توجه دولت به شرکت های دولتی تابعه وزارتخانه های نیرو و کشاورزی بابت یارانه قیمت های تکلیفی، پیشنهاد شده زنجیره ای با پنج حلقه شامل دولت، شرکت های دولتی یارانه بگیر، بخش غیردولتی، بانک ها و بانک مرکزی ایجاد و بدهی آنها به صورت زنجیروار تسویه شود.
از این رهگذر پایه پولی بانک مرکزی هیچ تغییری نمی کند و در ترازنامه بانک مرکزی صرفا بدهی دولت جایگزین انباشت بدهی بدون وثیقه بانک ها به بانک مرکزی می شود. تسویه گسترده بدهی دولتی از این طریق تبعات مهمی خواهد داشت که اهم آن عبارتند از: بهبود وضعیت بنگاه ها، توسعه سرمایه گذاری و اشتغال، بهبود وضعیت بانک ها، کاهش چشمگیر بدهی دولت و هزینه های مالی دولت، تعیین تکلیف حجم بدهی های دولت و تقویت و استحکام بانک مرکزی.
خلاصه متن پیشنهادی برای الحاق به بند و تبصره ۵ لایحه بودجه ۱۳۹۷ به شرح زیر است:
دولت مجاز است مطالبات قطعی اشخاص خصوصی و تعاونی از دولت یا شرکت های دولتی یارانه بگیر به میزان مطالبات آنها از دولت بابت یارانه قیمت تکلیفی تا پایان سال ۱۳۹۵ را با بدهی آنها به بانک ها از طریق تسویه بدهی های بانک ها به بانک مرکزی، تسویه کند و مبلغ مزبور را به عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی ثبت کند. تسویه بدهی کلیه اشخاص به بانک ها منوط به بخشش کلیه جرائم متعلقه توسط بانک هاست. سقف تهاتر بدهی برای اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی پانصد هزار میلیارد ریال و برای نهادهای عمومی غیردولتی پانصد هزار میلیارد ریال است. دولت مجاز است در پایان آذرماه ۱۳۹۷ مانده مصرف نشده سهمیه هر بخش را صرف تسویه بدهی های بخش دیگر نماید. افزایش پایه پولی از این محل به هر صورت ممنوع است.
بررسی حجم بدهی ها ومطالبات دولت و شرکت های دولتی
براساس ماده یک قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، دولت موظف است جدول بدهی ها و مطالبات دولت و شرکت های دولتی را تهیه و به صورت فصلی در اختیار کمیسیون های مربوطه مجلس شورای اسلامی قرار دهد و همزمان با ارایه لایحه بودجه نیز به مجلس شورای اسلامی ارایه کند.
براساس آخرین گزارش رسمی وزارت امور اقتصادی و دارایی به مجلس شورای اسالمی، در پایان خردادماه ۱۳۹۶، دولت بالغ بر ۳۵۸۷ هزار میلیارد ریال بدهی داشته است. شایان ذکر است در همین تاریخ شرکت های دولتی ۳۵۵۳ هزار میلیارد ریال بدهی داشته اند./ایبنا