• جمعه، 29 دی 1396
  • Friday 19 January 2018
گروه خبر: اخبار‌مهم / اخبار / گزارش  -  شماره خبر: 10836  -  19 دی 1396 ساعت 11:01


تجدید نظر در نحوه افزایش حقوق‌‌ها
آفتاب اقتصادی- گروه صفحه اول: لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق و مجلس شورای اسلامی در داغ ترین روزهای بررسی خود قرار دارد و آنگونه که نمایندگان مجلس شورای اسلامی به آفتاب اقتصادی گفته‌اند قرار است که تجدیدنظر‌های اساسی در آن رخ دهد. دیگر از آن سخت گیری‌های اولیه و تعیین منبع شصت هزار میلیارد تومانی به حساب مردم و از محل افزایش قیمت بنزین و افزایش مالیات خبری نیست. علاوه بر اینها، آنها از مطرح شدن برخی طرح‌های بالنسبه
باور نکردنی سخن می‌گویند. مجبور کردن دولت به فروش یکجای
30 هزار میلیارد تومان از املاک و مستغلاتش از جمله این طرحها است که این روزها در مجلس در حال بررسی است. اگر چنین طرحی اجرایی شود، در واقع می‌تواند یک تکان اساسی در بازار مسکن در هر دو حوزه تجاری و مسکونی ایجاد کند و باعث کاهش قیمت، افزایش عرضه و تحریک تقاضا شود. همچنین طرح دیگری که نمایندگان از آن سخن می‌گویند افزایش معکوس حقوق است که به معنی افزایش حقوق براساس عدالت اجتماعی است، بدین معنی که هر کس حقوق کمتری بگیرد براساس این طرح افزایش بیشتری را در حقوق خود شاهد خواهد بود این مسئله می‌تواند به مثابه یک زلزله در نظام بودجه ریزی و حقوق کشور باشد. نمایندگان همچنین از طرحی سخن گفتند که براساس آن افزایش مالیات بر حسب درآمد معکوس عمل خواهد کرد. به این معنی که هر کس درآمد و حقوق بیشتری دارد باید با درصد بالاتری مالیات بپردازد. تمام اینها نشان از این مسئله دارد که مجلس عزم خود را جزم کرده است تا بودجه‌ای انبساطی و مردم پسندتر را در خروجی قوانین خود قرار دهد.

حقوق کمتر، افزایش حقوق بیشتر!
مهدی شیخ نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و پردیس در اینباره به آفتاب اقتصادی گفت: خوشبختانه جو کلی مجلس و کمیسیون تلفیق بسیار مساعد است و پیشنهادات بسیار خوبی مطرح شده است، برای نمونه می‌توانم به بحث مالیات اشاره نمایم، یک اصل ساده مالیاتی در بسیاری از کشورها اجرا می‌شود که شما اگر درآمد و یا حقوق بیشتری دریافت می‌کنید باید مالیات بیشتری هم بدهید. در واقع برای مثال قوانینی وجود دارد که تمام مالیات دهندگان آن مجموعه برای مثال ده درصد مالیات می‌دهند، این در حالی است که اگر مالیات به شکل تصاعدی حساب شود می‌تواند به عدالت نزدیک تر باشد، این طرح هم‌اکنون به شکل جدی در کمیسیون تلفیق در حال بررسی است. اما مورد جالب توجه تر و مهم تر بحث افزایش حقوق‌ها است که پیشنهادی بسیار در خور توجه در مجلس و کمیسیون تلفیق مطرح شده است که شایان توجه است. استحضار دارید که پدیده افزایش حقوق سالانه به صورت کلی انجام می‌گیرد. بدین شکل که در شوراهای مربوطه و یا از سوی دولت افزایش ده درصدی برای حقوق‌ها در نظر گرفته می‌شود. در اصل اگر کسی ده میلیون تومان حقوق‌بگیرد، افزایش حقوق او یک میلیون تومان خواهد بود، اما اگر کسی یک میلیون تومان حقوق ‌بگیرد، افزایش حقوق وی تنها 100 هزار تومان خواهد بود، در اصل این فاصله‌ها نارضایتی‌هایی را موجب شده است. اما براساس پیشنهاد جدید افزایش حقوق‌ها معکوس خواهد بود، یعنی کسی که حقوق بیشتری دارد افزایش حقوق کمتری خواهد داشت و کسی که حقوق کمتری دارد ، افزایش
حقوق بیشتری را شاهد خواهد بود.
 مثلاً تعیین می‌شود کسانی که
بین 1 میلیون تا دو میلیون حقوق می‌گیرند، از افزایش حقوق 10 درصد برخوردار شوند، کسانی که از دو میلیون تا دو میلیون و نیم حقوق می‌گیرند، مثلاً 8 درصد حقوقشان اضافه شود، تا آخر که برای مثال کسانی که 10 میلیون حقوق می‌گیرند تنها دو درصد حقوقشان اضافه شود. شیخ افزود این طرح هنوز در مرحله چکش کاری و بررسی‌های نهایی است. اما چون پیشنهاد بسیار خوبی است نظر بسیاری از نمایندگان به آن جلب شده است. در واقع طرح افزایش رفاه اجتماعی دو وجه دارد، یکی مالیات که سعودی بالا می‌رود و دیگری افزایش حقوق که به صورت معکوس عمل شود، این مسئله در صورت تحقق می‌تواند شکاف درآمدی را تا حدی ترمیم بخشد. این نماینده مجلس در ادامه گفت: البته باید متذکر شوم که دولت هم با این مسئله همراه است و پیشنهادات بسیار خوبی در بین است که ان‌شاءالله به آن عمل خواهد شد. باید بگویم که هم مجلس و هم دولت در مورد این قضیه همدل هستند که به نوعی رفاه اجتماعی افزایش یابد و شکاف‌ها پر شود. لازم به ذکر است این مسئله را متذکر شوم که عملکرد کمیسیون تلفیق هم عملکرد خوبی است، تلاش دارند تا نرخ حامل‌های انرژی و قیمت‌ها بیش از آنچه که لازم است افزایش نیابند، البته مواردی هم مطرح شده است که بودجه برخی مراکز فرهنگی و مانند اینها کم شود ، باید بگویم که تمام بودجه این مراکز شش دهم درصد است که سهم زیادی از بودجه نیست. صدا و سیما، وزارت ارشاد، نهادهای مذهبی و همه اینها تنها شش دهم درصد از بودجه را شامل می‌شوند ، اما همان‌طور که دکتر عارف اشاره کردند و در اینباره پیگیر هستند باید بودجه‌ تمام این ارگان‌ها و مراکز هم چه نهادهای دولتی و چه نهادهای عمومی تحت نظارت باشد و نحوه هزینه کرد و مصرف آن تحت نظارت کامل باشد، زیرا اینها هم از بودجه منتفع می‌شوند و بنابراین باید در مسئله نوع مصرف خود توضیح بدهند.

فروش 30 هزار میلیارد تومان اموال تملیکی!
محمد علی وکیلی دیگر نماینده مجلس شورای اسلامی حول موضوع این مسئله به آفتاب اقتصادی گفت: گرایش کلی مجلس شورای اسلامی براین موضوع است که دست دولت را از جیب مردم کوتاه کند. این مسئله چه در ارتباط با حامل‌های انرژی و چه در ارتباط با عوارض مختلف، از جمله عوارض خروج از کشور  و چه در مورد مالیات، لایحه بودجه ارائه شده به مجلس حالت انقباضی و جهشی داشته است و نظر کلی مجلس بر این است که حتی‌الامکان از افزایش قیمت‌ها در سال 97 جلوگیری کند. اما توجه شما را به این نکته جلب می‌نمایم که منابع مورد نیاز دولت هم باید از محلی تامین شود و با حذف منابع مورد نظر دولت بدون تحلیل و بررسی کارشناسی نمی‌توان ادعا کرد که بودجه‌ به سامان و خوبی تدوین شده است. برای تامین این منابع ما پیش‌بینی‌هایی انجام داده‌ایم از جمله این پیش‌بینی‌ها این است که سهم صندوق ذخیره کاهش می‌یابد، در واقع بخشی از پولی که تحت عنوان پس انداز به صندوق می‌رفت به‌عنوان درآمد به دست دولت خواهد رسید. اما مورد مهمی که در مجلس در حال بررسی است تصویب بند‌هایی است که دولت را ملزم کند تا 30 هزار میلیارد تومان از املاک تملیکی خود را حراج کند، این اموال که بیشتر از جنس املاک و مستغلات هستند، در صورت فروش رفتن می‌تواند تا 30 هزار میلیارد تومان برای دولت درآمد داشته باشد. همچنین برای جبران بخش دیگری از هزینه‌ها قرار است بخشی از بودجه‌ای که برای برخی نهادها در نظر گرفته شده است کم شود. وکیلی در ادامه افزود: برخی نهادهای نظارت ناپذیر وجود دارند که بالاخره ردیف بودجه‌هایی برای آنها در نظر گرفته شده که لزوماً ممکن است این سطح از بودجه لازم نباشد. ما در مجلس برای 370 هزار میلیارد تومان برنامه می‌نویسیم در حالی که بخش قابل توجهی از این مبلغ بودجه نهادها و شرکت‌ها است که به هیچ وجه در چارچوب لایحه بودجه نیست و نظارتی در مورد آن وجود ندارد. تاکید ما بر شفاف‌سازی است و باید لایحه بودجه به نحوی باشد که بیشترین حد نظارت و شفافیت در آن اعمال شود.

اتفاق مهمی است
محمد یار احمدی کارشناس ارشد بودجه در موردنظر نمایندگان درباره افزایش معکوس حقوق‌ها به آفتاب اقتصای گفت: این امر اگر اتفاق بیفتاد به معنای یک رویه و طرز فکر جدیدی در رویکرد‌های کلان کشور به مقوله رفاه اجتماعی است. به نظر می‌رسد که جو کلی مجلس بر تعدیل بودجه اولیه به نفع عموم نفوس کم‌درآمد باشد که البته در محل خود جای بحث است و می‌توان تفسیر‌ها وتاویل ‌های مختلفی از آن استنباط کرد. اما در مورد فروش اموال تملیکی که اشاره کردید، باید بگویم که این مسئله یک اتفاق بسیار بزرگ است که می‌تواند آثار بسیاری در پی داشته باشد، در واقع اگر مجلس فروش یکجای اموال تملیکی را تصویب کند یکی از آثار آن می‌تواند کاهش قیمت مسکن باشد که بسیار قابل توجه است، اگر دولت به یکباره بخش قابل توجهی از اموال تملیکی خود را که اکثراً نیز در مراکز شهرها قرار دارند به بازار عرضه کند، برای تامین نقدینگی مجبور است که آنها را با درصدی پایین تر از نرخ بازار عرضه کند تا بتواند برای این حجم عظیم از املاک مشتری پیدا کند، این مسئله می‌تواند برای دارندگان خانه‌های خالی که رقم بزرگی از نقدینگی را در خود حبس کرده‌اند، خبر شوک آوری باشد. زیرا با عرضه این حجم از املاک آن هم با نرخی پایین تر از نرخ بازار ، آنها امید خود را برای  ایجاد حباب قیمتی کاذب از دست می‌دهند و در نتیجه باید به فروش ملک خود به رقمی کمتر از نرخ اولیه که در ذهن داشتند رضایت دهند. از این جهت می‌توان گفت چنین طرحی می‌تواند یک تحول و تکان اساسی در اقتصاد ایجاد کند، زیرا مسکن موتور محرک اقتصاد
کشور است و رخ دادن اتفاقی در این سطح در آن بسیار
حائز اهمیت است.