• پنجشنبه، 8 خرداد 1399
  • Thursday 28 May 2020
گروه خبر: اخبار‌مهم / انرژی / گزارش  -  شماره خبر: 10756  -  13 دی 1396 ساعت 11:16

سخنگوی دولت این موضوع را رد می‌کند. به نظر می‌رسد همچنان مشخص نیست قوای مجریه و مقننه چه تصمیمی در این‌باره اتخاذ خواهند کرد

معمای بنزین
آفتاب اقتصادی- گروه بازار پول: این روزها همه جا صحبت از مسائل و چالش‌های موجود در اقتصاد کشور است. در این میان بنزین و حاشیه‌های مربوط به آن بسیار بحث برانگیز شده است. دو مسئله مهم در ارتباط با بنزین وجود دارد؛ اول تعیین قیمت آن و دوم بحث سهمیه بندی بنزین. اواسط ماه گذشته، سخنگوی دولت از احتمال افزایش قیمت بنزین به بیش از ۱۵۰۰ تومان در سال ۹۷ خبر داد. نوبخت اظهار داشته بود: « در قانون بودجه سال جاری و لوایح گذشته همیشه ظرفیتی برای اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در نظر گرفته می‌شود. در بودجه سال 96، دولت اجازه دارد تا سقف 48 هزار میلیارد تومان نسبت به اصلاح قیمت حامل‌های انرژی اقدام و درآمدی کسب کند، در حال حاضر بر اساس قیمت‌های موجود چیزی حدود 32 هزار میلیارد تومان کسب کرده‌ایم. با قیمت کنونی بنزین نمی‌توان به سقف برسیم، بنابراین قیمت بنزین حتی می‌تواند به عددی بالاتر از عدد مطرح‌شده افزایش پیدا کند». احتمال افزایش بنزین موجب ایجاد نگرانی‌ها و انتقادات بسیاری شد تا نهایتا روز دوشنبه نوبخت تاکید کرد که دو نرخی کردن و سهمیه بندی بنزین صحت ندارد. محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت در یک نشست خبری گفت: «دولت رقم مشخصی برای حامل‌های انرژی تعیین نکرده و همه اعداد و ارقام در این باره گمانه زنی است». وی با بیان اینکه دولت سیاست روشنی برای اشتغال و رشد اقتصادی دارد، تاکید کرد: «دولت خود را موظف به حل مشکلات مردم می‌داند اما معتقدم که ریشه یابی این قضایای پیش آمده به مصلحت نیست، بلکه مثل سَم است، بنابراین باید به منافع ملی توجه کرد».

دوگانه بنزینی مجلس و دولت
از سوی دیگر، در روزهای گذشته شاهد مخالفت اکثریت نمایندگان مجلس شورای اسلامی با افزایش قیمت بنزین به ۱۵۰۰ تومان بودیم. در این میان اختلاف نظرهای میان دولت و مجلس نیز نکته قابل توجهی است. در هفته‌های اخیر، اختلافات مجلس شورای اسلامی و دولت درباره وضعیت قیمت بنزین در لایحه بودجه 97 به اوج خود رسیده و فضای مبهمی در این زمینه ایجاد شده است. از طرفی، بسیاری از نمایندگان مجلس حتی نمایندگان شاخص حامی دولت مانند رئیس کمیسیون تلفیق مجلس و سخنگوی هیئت رئیسه مجلس اعلام کرده‌اند که مخالف پیشنهاد دولت برای افزایش قیمت بنزین به 1500 تومان هستند.
این نمایندگان مجلس با هدف جلوگیری از افزایش فشارهای اقتصادی به مردم، بحث عدم‌افزایش قیمت بنزین را به‌صورت جدی مطرح کرده‌اند، با توجه به همین موضوع، احتمال حذف تبصره 18 لایحه بودجه سال 97  و حتی ایجاد منع قانونی برای افزایش قیمت بنزین در سال آینده توسط مجلس بالاست. از طرف دیگر، مقامات ارشد دولتی حتی رئیس جمهور ضمن تاکید بر ضرورت اصلاح قیمت حامل‌های انرژی براساس برنامه ششم توسعه و همچنین ضرورت توجه بیشتر به موضوع اشتغال از پیشنهاد دولت در زمینه افزایش قیمت بنزین دفاع می‌کنند و برضرورت تصویب آن تاکید دارند.
در این راستا حسن روحانی، رئیس جمهور در دیدار با روسای کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی  گفت: «مگر شما در قانون نگفتید که حامل‌های انرژی چگونه باید اصلاح شود. قانون خودتان است. به‌نظر من اگر مجلس، فکر می‌کند منبع بهتری دارد، در تبصره 18 بیاید از منبع بهتر استفاده کند، ولی اگر ما برای اشتغال سال‌های آینده، امسال تصمیم‌گیری درستی نداشته باشیم، نمی‌توانیم».
این وضعیت در حالی ایجاد شده است که اصولاً این دوگانه مخالفت با هر گونه افزایش قیمت بنزین یا افزایش شدید قیمت بنزین به‌صورت تک‌نرخی، نهایتاً به‌ضرر عموم مردم تمام می‌شود.
از سوی دیگر، علی لاریجانی، رئیس مجلس پیشنهاد داده است که در این راستا به احیای سهمیه‌بندی بنزین و دونرخی شدن مجدد بنزین پرداخته شود. لاریجانی گفت: «حتماً شرایط مردم را در نظر بگیرید و  پرش در این زمینه به‌مصلحت نیست و باید راه‌هایی مانند دونرخی بودن اندیشیده شود تا به طبقات پایین جامعه فشار نیاید». برخی از نمایندگان مجلس مانند رحیم زارع، نایب‌رئیس کمیسیون تلفیق مجلس از این پیشنهاد حمایت کرده اند.

تاثیر عدم ثبات نرخ ارز
حسین وکیلی، اقتصاددان در این راستا به آفتاب اقتصادی گفت: «طی سال‌های گذشته که قیمت بنزین به صورت پلکانی با همین مباحث افزایش یافته، هدف این بوده است که قیمت بنزین را اعم از آنچه که در داخل تولید می‌شود و آنچه که به صورت واردات بنزین از خارج صورت می‌گیرد، به قیمت تمام شده خریدی که در بندرعباس تحویل می‌شود، برسانند و بنزین را به همان قیمت به مصرف‌کننده بفروشند. این در حالی است که چنین مبحثی ره به جایی نمی‌برد؛ زیرا عواملی که قیمت بندرعباس را تعیین می‌کنند، بسیار متغیر هستند، چرا که نرخ ارز ثبات ندارد. از زمانی که قرار شد بنزین سهمیه بندی شود یا یارانه آن حذف شود، قیمت ارز ثابت نبوده است».
وی افزود: «از سوی دیگر، بنزین تولید داخل نیز با توجه به غیر قابل کنترل بودن هزینه‌های تولید و افزایش تصاعدی قیمت تمام شده در پالایشگاه‌ها متغیر و روبه افزایش است. زیرا برق، گاز و مواد اولیه پالایشگاه‌ها گرانتر شده است و همچنین نفتی که قبلا به صورت رایگان در اختیار پالایشگاه‌ها قرار داده می‌شد، در حال حاضر شرکت نفت بابت آن پول دریافت می‌کند. بنابراین هیچ وقت نمی‌توانیم به یک قیمت ثابت برای بنزین دست یابیم. به همین دلیل است که فرمول‌های مختلفی مانند سهمیه بندی و افزایش بها در مورد بنزین تجاربی هستند که در سال‌های گذشته توسط ستاد سوخت، وزارت نفت، شرکت ملی نفت، سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر نهادهای اقتصادی وابسته به دولت که به گونه‌ای در امر قیمت‌گذاری بنزین دخیل بوده‌اند، اجرا شده و متاسفانه ره به جایی نبرده است».

لزوم وجود اقتصاد آزاد و رقابتی
وکیلی تصریح کرد: «مادامی که اقتصاد کشور به سمت اقتصاد آزاد و رقابتی نرود، ما نه تنها در سوخت و بنزین، بلکه در تمام کالاها با این مشکل مواجه هستیم. در حال حاضر این مشکل در خدمات ما نیز وجود دارد. وقتی در سیستم بانکداری، اجازه رقابت آزاد با کنترل صحیح و کامل و سالم از سوی بانک مرکزی به بانک‌ها داده نمی‌شود، نرخ‌ها شکسته نمی‌شود. در صورتی که هیچ کنترلی بر حساب‌های نهایی بانک‌ها وجود نداشته باشد، نتیجه این می‌شود که بانک نرخ سود پرداختی و نرخ سود تسهیلات را خودش تعیین و اجرا می‌کند. بنابراین باید سیستم رقابتی، نقطه پایانی شود برای بلاتکلیفی قیمت‌گذاری‌ها».
این اقتصاددان ادامه داد: «روزی که دو مسئله مهم را در اقتصاد ایران حل کنیم، به این هدف نایل می‌شویم. اول مسئله چند نرخی بودن و ایجاد نرخ‌های مختلف برای طبقات خاص که موجب انتفاع برخی از مردم و متضرر شدن اقشار دیگر می‌شود. به‌عنوان مثال، در صورتی که این سهمیه‌بندی در مورد رانندگان تاکسی که از این طریق ارتزاق می‌کنند اعمال شود، این قشر زحمتکش ناچار به تحمل فشار اقتصادی بیش از حدی خواهد شد. اما این مسئله در مورد افراد متنعم متفاوت است. همچنین بسیاری از پمپ بنزین‌ها نیز احتمالا مانند گذشته به حرکات غیر طبیعی دست خواهند زد و اقدام به حساب سازی در بنزین تحویلی و بنزین فروخته شده می‌کنند. دومین مسئله اساسی که باید در اقتصاد به آن توجه شود، سلامت در اقتصاد و از بین بردن فساد اقتصادی است. بنابراین با دستیابی به یک اقتصاد رقابتی سالم، به سوی اقتصادی آزاد حرکت خواهیم کرد که به نفع مصرف‌کننده می‌شود. چرا که فروشنده‌ها و تولید‌کننده‌ها ناچارند به نفع مصرف کنندگان با هم رقابت کنند و قیمت‌ها را در شرایط معقولی تثبیت کنند».

پیش‌بینی وضعیت بنزین
وکیلی درباره پیش‌بینی وضعیت بنزین گفت: «احتمالا مجددا روش ترجیحی اعمال خواهد شد. با توجه به انتقادات نهادهای دولتی، مجلسیون و مردم نسبت به افزایش قیمت بنزین، روشی که نهایتا اجرا می‌شود، همان روش‌های تجربه شده قبلی است. یعنی مجددا کارت‌های سوخت و سهمیه‌های ماهیانه به جریان بیفتد و پس از پایان سهمیه‌ای که برای هر خودرو در نظر گرفته می‌شود، مصرف بیش از آن شامل حال قیمت آزاد بنزین خواهد شد». سهمیه بندی بنزین قطعا دارای معایب و مزایای خاص خودش است. برخی از مزایای این راهکار می‌تواند اصلاح الگوی مصرف بنزین و همچنین تحقق بخش اعظم درآمدهای مدنظر دولت از محل افزایش قیمت بنزین (تبصره 18 لایحه بودجه) باشد. اما نباید از فشار اقتصادی حاصل از آن و تورمی که در پی خواهد داشت، غافل شد.