• دوشنبه، 28 مرداد 1398
  • Monday 19 August 2019
گروه خبر: اخبار‌مهم / اقتصاد کلان / گزارش  -  شماره خبر: 10676  -  9 دی 1396 ساعت 11:19

بررسی چالش عدم توزیع عادلانه تسهیلات بانکی در استان ها

۴ میلیارد تومان سرمایه‌یزد به کجا روانه شد؟!
آفتاب اقتصادی-گروه بازار پول: در حالی که این روزها مسئولان دولت و بانک مرکزی در حال پرداختن به چالش‌های موجود در نظام بانکی کشورمان هستند، زمزمه‌هایی به گوش می‌رسد که مربوط به برخی تخلفات در این سیستم است. اخیرا سیدعلی اکبر کلانتر، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت یزد با اشاره به مشکلات و موانع بانکی پیش روی صنعت گفت: «پنج هزار میلیارد تومان سپرده در بانک‌های خصوصی جذب و چهار هزار میلیارد تومان از استان یزد خارج شده است». کلانتر در نشست ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان یزد با بیان اینکه دیدگاه تیم اقتصادی استان یزد در زمینه تولید و صنعت تغییر کرده است، اظهار داشت: «استان یزد چند معضل اصلی دارد که در حوزه پولی و بانکی بیشتر به چشم می‌آید. از ابتدای دهه ۸۰ تا نیمه دهه ۹۰ حجم نقدینگی دو برابر رشد کرده است، اما نقدینگی در بخش‌های غیررسمی انباشته شده و کمکی به تولید و صنعت نمی‌کند. سپرده‌های مدت‌دار از بخش تولید فرار کرده و در بخش‌های غیرتولیدی انباشته شده است که رشد ۳۰درصدی در این زمینه داریم».
وی با بیان اینکه نسبت پرداخت تسهیلات به جذب سپرده در این مدت افت داشته است، اضافه کرد: «سقف تسهیلات بخش صنعت و معدن از ابتدای دهه هفتاد تا کنون به ۲۰ درصد رسیده و تسهیلات اعطایی به این بخش کاهش داشته است. در استان یزد پنج هزار میلیارد تومان از سوی بانک‌های خصوصی جذب سرمایه شده و این در حالی است که چهار هزار میلیارد تومان از این سرمایه از استان خارج شده و تنها هزار میلیارد تومان در اختیار استان قرار گرفته است. یزد یک استان صنعتی است و ۵۰ درصد اشتغال استان را تامین می‌کند. بنابراین می‌طلبد تا حمایت بیشتری از این بخش داشته باشیم و از مانع تراشی برای صنعت جلوگیری شود».
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت یزد با اشاره به اجرای طرح رونق تولید در استان و هدفی که در پس اجرای این طرح بود، افزود: «در صورتی این طرح موفق خواهد بود که تسهیلات به واحدهای مشکل‌دار و تعطیل پرداخت شود؛ این در حالی است که بانک‌ها تا پیش از اجرای این طرح نیز تسهیلات پرداخت می‌کردند. همچنین مشکلات بسیاری در دریافت تسهیلات پیش‌روی صنعت یزد است؛ بانک‌ها سپرده جذب می‌کنند اما معلوم نیست این پول و سپرده‌ای که در استان جذب شده در چه مواردی هزینه شده یا چرا از استان خارج شده است».

اهمیت سند آمایش سرزمین
از سوی دیگر، انتقال سرمایه یک استان به سایر استان ها، رواداشتن نوعی تبعیض در میان استان‌های مختلف کشورمان است. علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی چندی پیش در این باره گفت: «نباید تفاوتی برای توزیع منابع میان استان‌ها وجود داشته باشد زیرا هدف اصلی تمامی مسئولین خدمت و توسعه کشور است. دلیلی ندارد در توزیع منابع میان شهرها فرق گذاشته شود؛ زیرا تمامی مسئولین باید برای توسعه کشور تلاش کنند. طی سه سال گذشته برای تسهیل فضای کسب و کار و خروج از رکود، مجلس مصوباتی داشته اما این مصوبات به طور دقیق اجرا نشده و فعالان اقتصادی کشور نیز به این موضوع اشاره دارند، ولی در برنامه ششم توسعه شرایط برای تسهیل سرمایه‌گذاری فراهم شده است. آنچه که باید برای رفع مشکلات کشور مد نظر قرار داده شود، استفاده از سرمایه‌گذاری و واگذاری کارها به خود مردم است که در این راستا می‌توان با برگزاری یک همایش بزرگ سرمایه‌گذاری، فرصت‌ها را برای همگان تعریف کرد».
لاریجانی با اشاره به وضعیت سند آمایش سرزمین نیز گفت: «سند آمایش سرزمینی در سطح ملی وجود ندارد و این موضوعات باعث شده نگرانی‌هایی برای توزیع عادلانه منابع به وجود آید. در مجموع ضعف‌هایی در بخش مدیریت وجود داشته اما نقاط مثبتی نیز وجود دارد و فضا برای روابط دیپلماتیک سامان بهتری یافته که می‌تواند فضا را برای جذب سرمایه‌گذاری بهتر کند. تمامی قوای کشور برای حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری آمادگی دارد زیرا تنها راه رفع مشکلات از جمله بیکاری در جامعه با افزایش تولید و صادرات ممکن است». با این حال، همچنان چنین مواردی در عرصه اقتصاد کشورمان مشاهده می‌شود.

ظلم بانک‌ها در حق مردم
تقی بهرامی نوشهر، کارشناس اقتصادی، در این راستا به آفتاب اقتصادی گفت: «متاسفانه در کشور ما نظام بانکی با اشکالات زیادی روبه رو است. در حال حاضر که تولید، صنعت و اشتغال در کشور ما با مشکل جدی مواجه است، دلیل اصلی همه اینها بی‌نظمی بانک‌ها است. متاسفانه بانک‌ها اصلا به دنبال اهدافی که سیستم بانکی براساس آنها شکل گرفته، نیستند و به دنبال لابی و بنگاه‌داری و سایر مسائل هستند. طبیعی است که در چنین شرایطی، صنعت و تجارت در کشور مختل می‌شود؛ چرا که وام بانکی به سختی به این حوزه‌ها تعلق می‌گیرد. بسیاری از وام‌های کلان به افرادی پرداخت شده که در عرصه تولید و تجارت فعالیت نمی‌کنند و صنعتگر نیستند و تسهیلاتی دریافتی را در صنعت و اشتغالزایی به کار نگرفته اند. این مسئله گریبانگیر همه بانک‌های دولتی و خصوصی شده و این ظلمی است که در حق مردم صورت می‌گیرد. این پول متعلق به مردم است و باید بابت اشتغالزایی و تولید در کشور هزینه شود».
بهرامی نوشهر درباره خروج سرمایه از استان‌ها اظهار داشت: «قاعدتا این خروج سرمایه صورت می‌گیرد؛ چرا که نظارتی وجود ندارد. کدام ناظر کنترل می‌کند که این تسهیلات پرداختی باید در کدام حوزه و داخل استان هزینه شود؟! هیچ سازمانی چنین نظارت و کنترلی را انجام نمی‌دهد. این مسئله رها شده و بانک‌ها نیز با سوءاستفاده از این وضعیت، هر تصمیم را در مقابل پرداخت و محل هزینه کرد این تسهیلات می‌گیرند و به اختیار خود، پول داخل استان را در استان‌های دیگر و حتی خارج از کشور هزینه می‌کنند. این در حالی است که بانک‌ها باید دقیقا تحت نظارت قرار گیرند و هر جا که کوچک‌ترین تخلف یا عملکرد نامناسبی را داشتند، فورا سازمان‌های ناظر وارد عمل شده و مانع این اتفاق شوند.»

عدم نظارت و پاسخگویی
این کارشناس اقتصادی در ادامه انتقاداتش نسبت به سیستم بانکی کشور گفت: «عملکرد بانک‌ها به قدری دچار مشکل است که باعث ایجاد چالش‌های اساسی در بخش تولید و صنعت شده است. به‌عنوان مثال، تولیدکنندگانی که از بانک‌ها تسهیلات دریافت کرده‌اند با مشکلاتی مانند پرونده سازی بانک‌ها علیه آنها، تخلف و عدم اجرای مصوبات مواجه شده اند. در نتیجه تولیدکنندگان ناچار به کاهش نیروی کار خود شده‌اند و تعداد کارگران برخی مجموعه‌ها به یک‌هشتم کاهش یافته است. متاسفانه شکایت علیه این بانک‌ها نیز به نتیجه نمی‌رسد و حتی حکم دادگاه علیه آنها نیز راه به جایی نمی‌برد. این در حالی است که متاسفانه دولت و مسئولان، توجه چندانی نسبت به اصلاح وضعیت موجود ندارند. همه این مشکلات حاصل بی‌قانونی و عدم‌پاسخگویی است. بانک‌ها باید پاسخگو باشند که سرمایه‌ها به کدام سو روانه می‌شوند و چرا به تولید ملی ما تعق نمی‌گیرند!»
از هر سو که به این مسئله نگریسته شود، دردناک است و اجحاف در حق مردم یک استان تلقی می‌شود. امید است که دولت و مسئولان مربوطه درصدد اصلاح این رویه به نفع تولید ملی، اشتغال و تجارت در داخل مرزهای کشورمان برآیند.