• پنجشنبه، 21 آذر 1398
  • Thursday 12 December 2019
گروه خبر: اخبار‌مهم / اقتصاد کلان / گزارش  -  شماره خبر: 10636  -  6 دی 1396 ساعت 11:30

آفتاب اقتصادی گزارش می دهد

آشفته بازار مناقصه در ایران
آفتاب اقتصادی-گروه صفحه اول:
دنیای شرکت‌های پیمانکاری برای بخش دولتی در ایران، دنیای پر رمز و راز و بسیار متفاوت از تصویر بیرونی آن است. در یک سکانس از یک سریال تلویزیونی وقتی همسر حاج محمود از وی خواست که او هم مانند برادر فریب کارش برای برنده شدن در یک مناقصه لابی کند تا شرکت وی برنده شود، حاج محمود سخت بر آشفت! دیالوگ وی چنین بود :«(نقل به مضمون)، مگه من تو همه این سال‌ها با دور زدن قانون و دغل‌کاری تو مناقصات برنده شدم؟ اخوی هم عاقبت به خیر نمیشه، مطمئن باش.. ». براساس قوانین شرکت‌های مشاوره و پیمانکاری، برای
برنده شدن در یک مناقصه دولتی باید مناسب ترین
قیمت را به پشتوانه توان و اهلیت فنی و
کاری عرضه نمایند و از قدرت مالی کافی نیز برخوردار باشند.در دنیای واقعی اما شرایط کمی با آنچه در دستورالعمل‌ها پیش‌بینی شده متفاوت است. جلسات فشرده کاری، اضطراب ناشی از قطع یک رابطه موثر با شخصی در درون اداره مذکور، خوشحالی ناشی از پیدا کردن یک آشنا، ترس از رابطه قوی تر رقیب با مدیر مذکور و مانند اینها است که جهان پیمانکاری در ایران را به دنیای پر از ترشح مداوم آدرنالین بدل ساخته است! اگر تنها رقم بودجه عمرانی در لایحه بودجه سال 97 را در نظر بگیرم که علی‌رغم کاهش هنوز در کانال 60 هزار میلیارد تومان قرار دارد، بیشتر دلیل این هیجان را درک می‌کنیم. مجموعه بدهی‌های معوق دولت به بخش خصوصی نیز
25 هزار میلیارد تومان است (بدون در نظر گرفتن
سود دیر کرد مد نظر طلبکاران) و همچنین این شرکت‌ها سالانه در قالب خدمات جاری همچون تهیه اقلام، غذا، تعمیرات،...... بیش از 15 هزار میلیارد تومان از محشور بودن با شرکت‌های دولتی درآمد دارند. در واقع این یک هدف
100 هزار میلیارد تومانی است که در ماراتن رسیدن به آن و کندن تکه‌ای بزرگ از این کوه طلایی، تنها قوی‌ترین‌ها موفق خواهند بود.

واسپاری و فساد
به گزارش تسنیم، «سازمان بین‌المللی شفافیت در جدیدترین رده بندی کشورهای جهان براساس شاخص ادراک فساد اعلام کرد، رتبه ایران در جهان با یک پله نزول به رتبه 131 رسیده بنابراین رتبه فساد اقتصادی و اداری در ایران بدتر شده است. براساس این گزارش ۵ کشور دانمارک، نیوزیلند، فنلاند، سوئد و سوئیس دارای پایین ترین شاخص فساد مالی در دنیا هستند و کشورهای سوریه، کره شمالی، سودان جنوبی، سومالی، یمن، عراق و افغانستان در زمره کشورهایی قرار دارند که بیشترین فساد مالی را دارا هستند.» یکی از اصلی ترین شاخص‌ها در تعیین میزان شفافیت مالی در این
گزارش و هر تحقیق دیگر که به دنبال اعتبار سنجی
سطح ادراک فساد کشورها است، موضوع
مدیریت ارتباط دولت و بخش خصوصی است. دکتر محمد قلی یوسفی استاد دانشگاه علامه طباطبایی به آفتاب اقتصادی می‌گوید :« یک موضوع ساده را همیشه مد نظر داشته باشید، نفت تنها و مهم ترین درآمد مولد واقعی در کشور ما است. ارزش تمام موارد دیگر همچون مالیات و ارزش املاک و مستغلات دیگر به نفت وابسته است » به عبارت ساده تر اگر شخصی دهها ساختمان در تهران دارد و یک روز به یکباره سرچشمه نفت ایران خشک شود، ارزش املاک او می‌تواند تا یک بیستم نیز سقوط کند، زیرا ارزش ملی هر اقتصادی به پشتوانه مالی آن بستگی دارد. آلمان کشوری است که نیازی به منابع زیر زمینی برای حفظ ارزش پول ملی و ساختار اقتصادی‌اش ندارد، زیرا در جهان به تولیدات با کیفیتش شناخته می‌شود. اگر نفت را از اقتصاد ایران حذف نمائیم چه چیزی داریم که به جهان عرضه کنیم؟ درآمد مالیاتی نیز وابستگی شدید به نفت دارد. با توجه به اینکه نفت در انحصار دولت است و دولت بزرگ ترین کارفرما در ایران است، به همین خاطر نقاط اتصال دولت و بخش خصوصی و فرآیند‌های برون سپاری در ایران به یکی از اصلی ترین نقاط فساد خیز در کشور بدل شده است. علی‌رغم تلاش دولت برای گسترش دولت الکترونیک و تمرکز سازمان‌های مربوطه روی وبگاه‌های
 داده پردازی مرکزی نیز نتواسته است، تاثیر چشم گیری بر کاهش حجم نقل و انتقالات مشکوک مالی در جریان برون سپاری‌های دولتی بگذارد. سازمان بین‌المللی شفافیت معتقد است که با توجه به نقش بالای مناقصات در تولید ناخالص داخلی کشورها (به‌طور متوسط بین ۱۵ تا ۳۰ درصد از تولید ناخالص داخلی) و در نتیجه به سبب وجود گستره مالی زیاد و مطرح‌شدن موضوع اموال عمومی در آن‌، امکان وسوسه برای سوء‌استفاده و گسترش فساد در این بخش بسیار مهم جلوه می‌کند؛ به ‌طوری ‌که بنا به نظر این سازمان، گزارش زیان ناشی از فساد در مناقصات به درصد بالاتر از
40 تا 50 درصد می‌رسد.

عوامل اصلی بروز فساد در مناقصات
سیستم اداری ما به شدت رابطه محور است، هیچ کس نمی‌تواند که آمار دقیقی از میزان دقیق فساد در سیستم اداری ارائه کند. صفحات روزنامه‌ها و سایت‌ها پر است از انواع اکتشافات در مورد آقازاده ‌ها و ژن‌های برتر و مانند اینها که بیشتر شبیه حملات سیاسی جهت دار به نظر می‌رسد تا گزارشات علمی مبتنی بر واقعیت. برای مثال در خبرگزاری‌های اصولگرا قسمت عمده‌ای از گزارشات، مربوط به تخلف وزارت نفت در دولت‌های اصلاحات و تدبیر و امید است. این در حالی است که یکی از شفاف ترین نهادهای دولتی اتفاقا وزارت نفت بوده است، چون زیر بیشترین تعداد ذره بین ناظر قرار دارد. در کمال تعجب در طول دو سال اخیر غیر از چند پرونده بزرگ جنجالی  تقریباً هیچ گزارش رسانه‌ای مهمی در مورد یک شخص یا شرکت که در مناقصات مرتکب جرم شده باشد، وجود ندارد. در صفحه حوادث نیز مطلقاً چنین گزارش‌هایی وجود ندارد.شاید این مسئله به خاطر دشواری رد گیری این
انحراف مالی باشد.  اصلی ترین عوامل
تشکیل دهنده فساد در مناقصات این موارد هستند:

1- محدود کردن مناقصه و یا ترک تشریفات
 یکی از اعضای اتاق بازرگانی و از تجار سرشناس با حفظ نام در اینباره به آفتاب اقتصادی گفت : متاسفانه یکی از مورد سوء ظن ترین روش‌های مناقصه، برگزاری مناقصه محدود و یا بد تر از آن برگزاری به روش ترک تشریفات است. در موارد بسیاری شخص مدیر با بر شماری دلایل بسیار از جمله اهلیت پذیرنده مناقصه و خاص بودن آن اعلام می‌کند که تنها چند شرکت محدود حق شرکت در مناقصه را دارند و یا اصلاً نیازی به برگزاری مناقصه نیست و باید به صورت ترک تشریفات برگزار شود. در قانون نیز براساس مفاد جزو 2 بند ب ماده 4 و ماده 27 قانون برگزاری مناقصات، زمینه مناقصه محدود و ترک تشریفات وجود دارد که نیاز به بازبینی جدی و توجه ویژه قانونگذار دارد. در مورد ترک تشریفات چون نیاز به امضای بالاترین مقام اداره دارد، پس بنا بر این اگر مشکلی هم باشد، طبیعی است این
گمان پیش بیاید که او نیز در این امر دخیل بوده
است.وی می‌افزاید : بر عکس تصور مردم،
رشوه گیران در مناقصات بزرگ هرگز ریسک نمی‌کنند
تا به نام یکی از اعضای خانواده و اقوام نزدیک شرکت صوری ثبت کنند و به وسیله وی در مناقصه پیروز شوند، بلکه معمولاً یکی از دوستان و مشاوران مورد وثوق یا یکی از حامیان مالی با ثبت شرکت، پیش قدم شرکت در مناقصه‌ای می‌شود که نتیجه آن از قبل معلوم است.

2- تبانی مناقصه‌گران با مناقصه‌گزاران
 بر سر نرخ خدمات و یا کالا
این تبانی می‌تواند اشکال مختلفی داشته باشد، معمولاً در اوراق مناقصه، مناقصه گذاران نرخ کالا و خدمات را بیشتر از حد واقعی تعیین می‌کنند، مثلاً در یک مناقصه محلی برای جذب پیمانکار تهیه غذا، قیمت کارگر یا مواد اولیه بیشتر از حد واقعی محاسبه می‌شود و یا کارگران مورد نیاز بیش از آنچه لازم است محاسبه می‌شوند.

3- برگزاری مناقصه برای محصول
 و خدماتی که به آن نیاز نداریم
« انجام تغییرات در فضای سبز کارخانه»،
« انجام تغییرات دکور در دفاتر اداری و خرید مبلمان »، «عقد قرار داد برای تغییر سیستم صوتی سالن همایش» و بسیاری موارد دیگر که ممکن است آن مجموعه اصلاً نیازی به آن نداشته باشد، اما براساس هماهنگی‌های قبلی انجام گرفته با فروشنده و شرکت مورد نظر این موارد به‌عنوان عناوین ضروری در لیست خرید و بودجه آن نهاد گنجانده می‌شود. از شایع ترین این موارد برگزاری همایش‌های گران قیمت در تبانی با برگزار کنندگان خاص است که هیچ ردی هم بر جا نمی‌گذارد. یا
ممکن است مجموعه به محصولی نیاز
داشته باشد، مانند مواد اولیه، اما در برآورد نیاز مقدار بسیار بیشتری اعلام شود. معمولاً کالایی که به صورت مازاد اضافه اعلام نیاز شده است
 به خود فروشنده فروخته می‌شود.

4- منطبق نبودن کار انجام شده
 با صورت وضعیت اعلامی
مناقصه برگزار شده است و شرکت برنده در لیست کار اعلامی، هزینه‌ها را بسیار بیشتر از
کار واقعی انجام گرفته بازتاب می‌دهد،
مناقصه گذار هم از این موضوع اطلاع دارد و چیزی
نمی‌گوید. خراب شدن موتور خانه مجموعه و تهویه هوای آن در حالی که اصلاً خراب نشده و به صورت صوری قطعات آن تعویض می‌شود
 از جمله موارد کوچک است. در پرونده‌های مشهور دکل نفتی میلیون‌ها دلار پول چند دکل دریایی پرداخت شد، اما دکلی دریافت نشد!

5- قیمت سایر شرکت کنندگان را به شرکت خاص مورد نظر اطلاع دهند تا او نرخ بیشتری قید کند ( مثلاً یک ریال بیشتر)، یا اصلاً پاکت‌ها و فرم‌های خاص تعویض شوند.

6- ایجاد پیچیدگی عمدی در مناقصه و
 قید شروط مبهم و پر شمار
برای آنکه دیگران نتوانند با آن شرکت مورد نظر رقابت کنند و حتی اگر برنده شدند با شکست و پرداخت خسارت کنار بروند، شروط مبهم و بسیار در آن مناقصه گنجانده می‌شود. در برخی موارد ارائه اطلاعات به همه نیز محدود می‌شود، علی‌رغم استفاده از سیستم سنترال، هنوز نیز این روش کاربرد دارد.

7- بهشتی به نام بلایای طبیعی
معمولاً شرایط خاص و وقوع برخی بلایای طبیعی و خارج شدن شرایط از کنترل و نیاز به برخی کالاها و خدمات فوری یکی از مناسب ترین
 بسترها است تا با مراجعه به صنف مورد نظر با یکی از شرکت‌ها توافق صورت گیرد و وی را به‌عنوان برنده نهایی مناقصه انتخاب نمایند.

راه حل دولت
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به‌عنوان متولی برگزاری مناقصات دولتی طرح گرید بندی و رتبه بندی شرکت‌ها را اجرایی کرد تا بتواند جلو برخی انحرافات مالی را بگیرد. این طرح در استانها توسط  معاونت فنی وعمران استانداری‌ها اجرا می‌شود. در این طرح که از برخی کشورهای توسعه‌یافته وام گرفته شده است، شرکت‌ها به دو دسته مشاور و پیمانکار تقسیم می‌شوند و برای شرکت‌های پیمانکاری رتبه یا گرید 1و2و3و4و5 تعریف شده است که به ترتیب 1 بالاترین رتبه و 5 پایین ترین رتبه می‌باشد. این رتبه برای شرکت‌های مشاور در سه سطح1و2و3 تعریف شده است که
 1 بالاترین رتبه و 3 پایین ترین رتبه می‌باشد. در کشورهای توسعه‌یافته معمولاً مهم‌ترین شاخص برای رتبه بندی شاخص‌های «خروجی گرا » است، یعنی میزان مالیات پرداختی آن شرکت، میزان سود آن شرکت، دفتر و ساختمان آن و پروژه‌های واقعی در دست اجرای آن شرکت
مد نظر گرید بندی است. برای مثال شرکت‌های
اعتبار سنجی در ایالات متحده هر ساله لیستی را از شرکت‌های تجاری به بانک‌ها ارائه می‌کنند تا اعتبار آنها مشخص شود. بانک‌ها نیز براساس این لیست بدون دریافت تضامین و با سود کم به شرکت‌های معتبر وام پرداخت می‌کنند. در کشور ما سازمان مدیریت، شرکت‌ها را
به دو دسته پیمانکار و مشاور تقسیم می‌کند.

مهم‌ترین شاخص رتبه‌بندی
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی شاخص‌هایی را برای تعیین رتبه بندی در سطوح مختلف اعمال کرده است که مهم‌ترین آنها شامل موارد ذیل می شوند :
  نیروی فنی و مهندسی با رزومه مناسب
  مشخص شدن تراز مالی شرکت مشاور با ارائه گواهی اظهارنامه
  ارائه رضایت نامه کتبی از کارفرمایان پروژه‌های انجام شده ( ارائه این مدرک ضروری نیست، اما می‌تواند موثر باشد).
  دو سوم اعضای هیئت‌مدیره به همراه
 مدیر عامل می‌بایست دارای مدرک تحصیلی حداقل لیسانس باشند.
  اظهار نامه مالیاتی شرکت مربوط به آخرین سال مالی قبل از تشکیل پرونده که به تایید و مهر سر ممیز مالیاتی مربوط رسیده باشد.
 ارائه صورت وضعیت در مورد تجهیزات و امکانات

خلق روش‌های دور زدن!
سال‌ها مهارت در دور زدن قانون را نمی‌توان با چنین موانعی محدود کرد. به همین خاطر در سایه قانونگذاری‌های اینچنینی و مدیریت پر اشکال دولتی بازاری بسیار بزرگ  به وجود آمده است، تحت عنوان : « مشاوره تضمینی برای گرید بندی ». این شرکت‌ها با آگهی‌های متعدد به شرکت‌ها وعده می‌دهند که گرید
مد نظر آنها را در مدت زمان کوتاهی اخذ نمایند. شاید شرکت مد نظر مثلاً به تجهیزات مورد نظر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی دسترسی نداشته باشد، اما این شرکت‌ها با تهیه تجهیزات موقت یا حتی ساختمان موقت می‌توانند امضاهای لازم را در این زمینه بگیرند. مهم‌ترین عامل در طرح رتبه بندی شرکت‌ها البته میزان نیروی متخصص و انسانی آنها است که بر عکس دیگر شاخص‌ها دور زدن آن کمی سخت تر است.

اجاره مدرک
«توجه...توجه!  قابل توجه مهندسین: به مدرک مهندسی جهت رتبه بندی نیازمندیم
شرایط: حداقل3سال سابقه بیمه یا بازنشسته
 عمران و معماری 4میلیون
مکانیک و برق 2.5میلیون
کشاورزی، زمین‌شناسی، نقشه‌برداری، شهرسازی و سایر رشته‌ها (پیام دهید) »
این متن یک آگهی معمول در فضای مجازی است که بسیار هم پر شمار است. شرکت‌های مشاوره رتبه بندی، ماهانه هزینه‌های بسیاری برای آگهی‌های مشابه پرداخت می‌نمایند. در تماس خبرنگار آفتاب اقتصادی با صاحب آگهی، وی گفت :«مدرک شما برای استفاده در طرح رتبه بندی یکی از شرکت‌ها استفاده خواهد شد و در صورت بازنشسته بودن یا داشتن حداقل سه سال سابقه بیمه در رشته‌های مد نظر به شما 4 میلیون تومان پرداخت خواهد شد. وی همچنین گفت: هر دو سال یکبار از مدرک شما استفاده می‌شود و همین مبلغ یا بیشتر به شما پرداخت می‌شود ( گرید بندی شرکت‌ها هر دو سال یکبار نیاز به تمدید دارد)، علاوه بر این نیاز به امضای شما در یک محضر و پرینت سابقه بیمه نیز هست. ». با توجه به شیوع بسیار این روش بعید به نظر می‌رسد که این مسئله به گوش مسئولین مربوطه نرسیده باشد و معلوم نیست دلیل سکوت و عدم اقدام چیست؟ شاید زمان آن رسیده است تا به جای طرح‌های مذکور سازمان برنامه و بودجه روش بی‌اعتنایی را کنار بگذارد و راه حلی عملی پیشنهاد دهد. سازمان تحت امر آقای نوبخت علی‌رغم فشردگی کار باید وقتی برای سامان دادن به بازار آشفته مناقصات اختصاص دهد. چنین حجم مالی گسترده‌ای استحقاق توجه را دارد.