• دوشنبه، 2 مهر 1397
  • Monday 24 September 2018
گروه خبر: اخبار‌مهم / اخبار / گفتگو  -  شماره خبر: 10614  -  5 دی 1396 ساعت 11:24

آفتاب اقتصادی گزارش می‌دهد

اجرای ناقص قانون بهبود محیط کسب و کار
آفتاب اقتصادی- علی‌اکبر سمیعی: یکی‌از مترقی‌ترین قوانین اقتصادی تصویب شده در یک‌دهه اخیر قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار است اما به رغم گذشت حدود 6 سال از تصویب
آن، این قانون در اجرا با مشکلات فراوانی مواجه است به گونه‌ای که هنوز بسیاری از حکم‌های قانون مذکور اساسا اجرا نشده است.گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی که به درخواست کمیسیون ویژه حمایت از تولید در مجلس تهیه شده نشان می‌دهد پس از گذشت حدود پنج سال و نیم از تصویب قانون یادشده، صرفاً حدود یک پنجم از مفاد قانون مذکور اجرا شده و حدود نیمی از احکام قانون اساساً اجرا نشده است. بر این اساس، محتوای 25حکم اجرانشده قانون مورد بررسی، دربردارنده مهم‌ترین و موثرترین احکام برای برقراری شفافیت
اقتصادی، تسهیل فعالیت‌های اقتصادی و بهبود محیط کسب و کار کشور است. یکی از بندهای اجرانشده مربوط به جلوگیری از فعالیت موازی تشکل‌ها در فعالیت‌های صادرات غیرنفتی است. بند دیگری که اجرای آن بر زمین مانده، قرار گرفتن مصوبات شورای گفتگو در دستورکار هیئت وزیران ظرف مدت 30 روز است.یکی از احکام
بر زمین مانده آماده‌سازی مکان‌هایی برای عرضه کالاهای ایرانی، دسترسی تولیدکنندگان کوچک
و متوسط ایرانی به بازار و ایجاد امنیت برای فروشندگان کم‌سرمایه است که باید از سوی شهرداری‌ها، وزارت راه و شهرسازی و وزارت صنعت، معدن و تجارت اجرا می‌شد. ایجاد پایگاه معاملات بخش عمومی و انتشار اطلاعات تمامی معاملات متوسط و بزرگ بخش عمومی شامل خرید، فروش، اجاره به تفکیک دستگاه و موضوع و نیز به تفکیک شهرستان، استان و ملی نیز که تکلیفی برعهده سازمان برنامه و بودجه بوده، بر زمین مانده است. اطلاع‌رسانی تغییرات سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اجرایی مدتی قبل از اِعمال تغییر،  تعیین زمان اطلاع‌رسانی قبل از تغییرات برای هر یک از سیاست‌ها و مقررات و رویه‌های اجرایی پس از مشورت با شورای گفتگو از دیگر احکام بر زمین مانده است که باید از سوی هیئت وزیران و دستگا‌ه‌های اجرایی انجام می‌شد.گفتنی است مهم‌ترین اهداف قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار تسهیل کسب و کار به ویژه از طریق تسریع در صدور مجوزها، برقراری شفافیت اقتصادی بیشتر به منظور کاهش فساد اقتصادی، ایجاد سامانه‌های پنجره واحد معاملات بخش عمومی و تجارت فرامرزی و همچنین رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری به ویژه برای بنگاه‌های خُرد و کوچک بوده است.

اقتصاد ما همچنان دولتی است
آفتاب اقتصادی برای بررسی بیشتر این موضوع با عباس آرگون عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی گفتگو کرد. آرگون تصریح کرد: «ما در کشور مشکل قانون نداریم بلکه مشکل اجرای قانون داریم. ما برنامه و قانون زیاد داریم به گونه‌ای که با تورم قوانین مواجه هستیم اما در عمل قوانینی که نوشته شده و تصویب می‌شوند را اجرا نمی‌کنیم. ما بیشتر می‌خواهیم مسائل خودمان را به صورت شعاری حل کنیم و کمتر به واقعیت‌های اقتصادی توجه می‌کنیم.» وی افزود: اجرا شدن ناقص قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار دلایل متعددی دارد از جمله اینکه اقتصاد ما هنوز دولتی است و نمی‌خواهیم از این اقتصاد دولتی خارج شویم. تا زمانی که اعتقاد به بخش خصوصی نداشته باشیم و نتوانیم فضا را برای بخش خصوصی فراهم کنیم موفق نخواهیم شد. ما فقط شعار و حمایت از بخش خصوصی را می‌دهیم ولی در عمل اقتصاد دولتی را پیاده می‌کنیم و حاضر به آزادسازی اقتصادی نیستیم. باید اقتصادمان را رقابتی کنیم. تا اقتصاد ما رقابتی نشود قطعا فضا برای کار فراهم نخواهد شد اشکال کار در رویکردهای ماست. ما باید رویکردهایمان را تغییر دهیم. وی با اشاره اینکه بدنه دولت در مقابل اجرای این قانون مقاومت می‌کند گفت: اقتصاد ما دولتی است و طبیعی است که اگر کارها به بخش خصوصی واگذار شود مدیریت دولت محدود خواهد شد و یک مدیر دولتی هم نخواهد میز خود را از دست بدهد. وزیر اقتصاد دولت یازدهم نیز صریحا به این موضوع اشاره کرد که در مقابل واگذاری‌ها به بخش خصوصی مقاومت می‌شود. آرگون گفت تا فضای دولت چابک نشده و به دست کوچک سازی و کاهش هزینه‌های دولت نرویم اقتصاد ما کارا نخواهد شد. همه جای دنیا ثابت شده که اقتصاد دولتی ناکارآمد است. ما باید فضا را برای توسعه هر چه بیشتر بخش خصوصی فراهم کنیم و در این راه به اصلاحات ساختاری در اقتصاد نیازمندیم.