• پنجشنبه، 27 تیر 1398
  • Thursday 18 July 2019
گروه خبر: اخبار‌مهم / اقتصاد بین‌الملل / گزارش  -  شماره خبر: 10496  -  29 آذر 1396 ساعت 11:13

ریشه یابی ضعف تجارت کشورمان با یکی از کشورهای همسایه

پیله وری ایران در بازار طلایی عراق!
آفتاب اقتصادی – الهام علائی : عراق کشوری در همسایگی غربی ایران است که در عین حال بزرگترین بازار همسایه کشورمان محسوب می‌شود، اما متاسفانه سهم ما در این بازار بسیار محدود است. بررسی آمار تجارت خارجی ایران و عراق در بازه زمانی سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۴ نشان می‌دهد که رشد تجارت ایران و عراق در سال ۱۳۸۵ برابر ۴۶ درصد، در سال ۱۳۸۶ برابر یک درصد، در سال ۱۳۸۷ برابر ۵۲ درصد، در سال ۱۳۸۸ برابر ۴۰ درصد، در سال ۱۳۸۹ برابر ۱۰ درصد، در سال ۱۳۹۰ برابر ۱۳درصد، در سال ۱۳۹۱ برابر ۲۱ درصد، در سال ۱۳۹۲ برابر ۵ درصد، در سال ۱۳۹۳ برابر ۳ درصد و در سال ۱۳۹۴ برابر ۲ درصد بوده است. ناگفته پیداست که این آمار نشان‌دهنده وجود مشکلات و محدودیت‌هایی در این پروسه تجاری است.

مروری بر آمار تجارت ایران و عراق
ارزش صادرات در سال ۱۳۸۴ معادل ۱۲۲۴ میلیون دلار، در سال ۱۳۸۵ معادل ۱۷۹۱ میلیون دلار، در سال ۱۳۸۶ معادل ۱۸۱۷ میلیون دلار، در سال ۱۳۸۷ معادل ۲۷۶۲ میلیون دلار، در سال ۱۳۸۸ معادل ۴۱۰۹ میلیون دلار، در سال ۱۳۸۹ معادل ۴۵۳۹ میلیون دلار، در سال ۱۳۹۰ معادل ۵۱۵۰ میلیون دلار، در سال ۱۳۹۱ معادل ۶۲۴۹ میلیون دلار، در سال ۱۳۹۲ معادل ۵۹۴۹ میلیون دلار، در سال ۱۳۹۳ معادل ۶۱۳۲ میلیون دلار و در سال ۱۳۹۴ معادل ۶۲۳۷ میلیون دلار بوده است.
این در حالی است که ارزش واردات در سال ۱۳۸۴ معادل هشت میلیون دلار، در سال ۱۳۸۵ معادل ۳۵ میلیون دلار، در سال ۱۳۸۶ معادل ۹۰ میلیون دلار، در سال ۱۳۸۷ معادل ۶۷ میلیون دلار، در سال ۱۳۸۸ معادل ۶۱ میلیون دلار، در سال ۱۳۸۹ معادل ۴۶ میلیون دلار، در سال ۱۳۹۰ معادل ۱۲۱ میلیون دلار، در سال ۱۳۹۱ معادل ۸۳ میلیون دلار، در سال ۱۳۹۲ معادل ۶۸ میلیون دلار، در سال ۱۳۹۳ معادل ۶۰ میلیون دلار و در سال ۱۳۹۴ معادل ۷۰ میلیون دلار بوده است.
همچنین تراز تجاری در سال ۱۳۸۴ معادل ۱۲۱۶ میلیون دلار، در سال ۱۳۸۵ معادل ۱۷۵۶ میلیون دلار، در سال ۱۳۸۶ معادل ۱۷۲۷ میلیون دلار، در سال ۱۳۸۷ معادل ۲۶۹۵ میلیون دلار، در سال ۱۳۸۸ معادل ۴۰۴۸ میلیون دلار، در سال ۱۳۸۹ معادل ۴۴۹۳ میلیون دلار، در سال ۱۳۹۰ معادل ۵۰۲۹ میلیون دلار، در سال ۱۳۹۱ معادل ۶۱۶۶ میلیون دلار، در سال ۱۳۹۲ معادل ۵۸۸۱ میلیون دلار، در سال ۱۳۹۳ معادل ۶۰۷۲ میلیون دلار و در سال ۱۳۹۴ معادل ۶۱۶۷ میلیون دلار بوده است.

ترکیه و چین در کمین بازار عراق
با توجه به اهمیت بازار عراق، بسیاری از کارشناسان اقتصادی و مسئولان نگران از دست دادن این بازار هستند. علی الخصوص اینکه کشورهای ترکیه و چین در کمین تسلط کامل بر بازار عراق هستند. اکنون سه کشور در بازار عراق حضور فعالانه دارند که در این میان سهم ترکیه ۲۲ درصد، چین ۲۰درصد و ایران ۲۱ درصد است. به دلیل اهمیت کشور عراق و اقتصاد آن برای این بازار اهداف پنجساله تدوین شده که قرار بود از سال ۸۹ تا ۹۴ اجرا شود، اما با حضور رقبای سرسخت این برنامه محقق نشد. قرار بود براساس برنامه تدوین شده، تجارت ایران با عراق پس از پنج سال، به ۱۵ میلیارد دلار برسد، تعرفه ترجیحی بین دو کشور برقرار شود، کنسرسیوم مشترک حمل‌ونقل، بیمه، بانک و… تشکیل شود، لغو روادید صورت گیرد و… اما عملاً نتوانسته‌ایم این اهداف را محقق کنیم.

عوامل عدم کامیابی در تجارت با عراق
بسیاری از کارشناسان اقتصادی به بررسی ابعاد این مشکل پرداخته‌اند و عوامل بروز آن را تحلیل کرده‌اند. اینکه چه دلایلی باعث شد رقم صادرات به این کشور همسایه کاهش پیدا کند. برخی معتقدند که مهم‌ترین مسئله، نداشتن استراتژی اقتصادی مناسب در همکاری بین ایران و عراق است. بی‌ثباتی قوانین در عراق و تغییر روزانه هزینه‌های صدور کالا، تعداد محدود ترخیص کاران گمرک عراق و تعرفه‌های بالا برای کامیون‌های ایرانی نیز از عوامل شکل گیری این چالش عنوان می‌شوند.
این مسئله تولیدکنندگان و فعالان بخش خصوصی و دولتی را نیز به شدت نگران کرده است. یکی از دلایل مشکلات صادرات به عراق که بخش خصوصی به آن اشاره دارد، تسویه نکردن تجار عراقی است. مسئولان دولتی‌ در واکنش به این موضوع می‌گویند، پرداخت‌ها با تعویق همراه است و به همین جهت بخش‌های دولتی برای صادرات انگیزه سابق را ندارند. نکته دیگر که منتقدان در خصوص مشکلات صادرات ایران به عراق عنوان می‌کنند کیفیت پایین محصولات ایرانی است. همچنین یکی از بخش‌ها که صادرات آن به عراق به صفر رسیده، خودرو است. خودروسازها یکی از بازارهای صادراتیشان عراق بود، چراکه طی سال‌های گذشته ۸۵ تا ۹۰ درصد صادرات خودرو ایران مربوط به عراق بود، اما مدتی است که قید این بازار را زده‌اند.

جنگ اقتصادی در عراق
یحیی آل اسحاق، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق درباره چالش‌های تجارت ایران و عراق  گفت: «امروز برای حضور در بازار عراق اجبار اقتصادی، تاریخی، سیاسی، امنیتی، اجتماعی و فرهنگی داریم و در صورت هر گونه تعلل، این بازار بزرگ به سایر رقبا واگذار می‌شود. امروز با یک جنگ اقتصادی در عراق مواجهیم و باید در میدان رقابت با رقبای بزرگ وارد شویم؛ در این راستا شرکت‌های صاحب برند ایرانی باید ورود کرده و اتحادیه‌های تولیدی باید قوی عمل کنند. بازار عراق به مثابه جاده‌ای سنگلاخ است که در نهایت به یک بازار طلایی منتهی خواهد شد. افسران میدانی این بازار بزرگ بازرگانان و مقوله اقتصاد است و دولت نیز باید بداند برای حفظ و نگهداشت این بازار باید هزینه کند. امروز باید در کردستان عراق که با ایران رابطه تاریخی و بلندمدت دوطرفه دارند، سرمایه‌گذاری کنیم و سرمایه‌گذاران این منطقه را نیز مجاب کنیم که در ایران به سرمایه‌گذاری بپردازند؛ در این پیوند به ساماندهی و دیدگاه جدید نیازمندیم.»

لزوم اتخاذ رویکرد جدید
همچنین کیوان کاشفی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمانشاه، قیمت بالای محصولات و مشوق‌های ضعیف صادراتی را از عوامل اصلی عقب ماندن تجار ایرانی در مقایسه با سایر کشورها از جمله ترکیه در بازار عراق برشمرد و گفت: «امروز عمده تجارت بین ایران و عراق در حد پیله وری باقی مانده است». وی با ابراز گلایه از عدم اتخاذ تصمیم منطقه‌ای در قضیه کردستان عراق یادآور شد: «در مناقشه به وجود آمده در این منطقه، شاهد باز کردن مرزها از سوی ترکیه و در مقابل بسته شدن مرزهای ایران شده بودیم؛ تصمیمی که در نهایت به سود ترک‌ها پایان یافت؛ اما امروز باید رویکرد جدیدی داشته باشیم. هر چقدر به سمت اتحاد عمل و یکسان‌سازی تصمیمات در مرزهای عراق برویم به سود کشور خواهد بود؛ باید بتوانیم هر چه سریعتر یک نمایشگاه تخصصی در عراق برگزار و پرواز به این کشور را مجدد برقرار کنیم».
این مقام مسئول تاکید کرد: «نوع ارتباط کردهای ایران با کردهای عراق متفاوت از رفتار کردهای عراق و کردهای ترکیه است و ایرانی‌ها رابطه بهتری داشته‌اند، اما باید به سرعت این روابط که خدشه دار شده را ترمیم کرد. امروز باید بتوانیم به عراقی‌ها و سرمایه‌گذاران این کشور اقامت ایران بدهیم که در این زمینه تمایل بالایی از سوی آنان وجود دارد؛ این موضوع می‌تواند موجب ورود سرمایه‌های زیادی به کشور شود. جایگاه سیاسی و اقتصادی کردستان عراق، وجود روحیه استقلال طلبانه کردها در اقلیم و اختلافات بین شیعه و سنی، چالش‌های اساسی است که در بازار عراق وجود دارد و باید همواره این مسائل را در مناسبات و تعاملات فیمابین مدنظر داشت».

کاهش تعرفه چهار دسته کالای صادراتی به عراق
این انتقادها و بحث و بررسی‌ها موجب شده تا مقامات دولتی به فکر یافتن راه حلی برای حل مشکل افت تجارت ایران و عراق بیفتند. در این راستا رایزن بازرگانی ایران در عراق از اجرای کاهش تعرفه چهار دسته کالاهای صادراتی به عراق از ابتدای سال 2018 خبر داد. در ملاقات رایزن بازرگانی ایران در عراق و تیم اقتصادی سفارت ایران در بغداد با «منذر»، رئیس کل گمرکات عراق موضوعات لازم برای ارتقای همکاری‌های تجاری دو کشور مطرح شد. «ناصر بهزاد»، رایزن بازرگانی ایران در عراق گفت: «طی این مذاکره‌ها 10 محور مهم به تفصیل مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت مورد تفاهم واقع شد».
بهزاد اظهار داشت: «تعیین نماینده از سوی رئیس گمرکات عراق برای برگزاری نشست‌های کارشناسی مشترک به صورت هر دو هفته یک بار، پذیرش اقلام غذایی و لبنی ایران بدون نیاز برای انجام آزمایشات مرزی مشروط به ارائه گواهی‌های تایید صلاحیت دستگاه‌های مبدا ایران در چارچوب ضوابط کشور مقصد، بازنگری در توافقنامه گمرکی و تصمیم برای استفاده از ترخیص کاران قانونی معرفی شده از سوی سازمان گمرک عراق و حذف ترخیص کاران غیرقانونی، شفاف‌سازی سیستم‌های مربوط به پایانه مرزی و ایجاد شبکه فعالان اقتصادی مجاز بین گمرکات دو کشور با استفاده از ساز وکار الکترونیک که در آینده نزدیک از مهران- زرباطیه اجرایی خواهد شد، از مواردی است که در خصوص آن تفاهم حاصل شد».

افزایش همکاری گمرکات ایران و عراق
رایزن بازرگانی ایران در عراق افزود: «همچنین توافق برای انجام دیدار رئیسان کل گمرکات ایران و عراق، الزام به اعلام قوانین و مقررات گمرکی در بازه زمانی دست‌کم یک ماهه، اعلام آمادگی اولیه گمرکات عراق برای اجرایی شدن توافقنامه گمرکی با ایران نیز مطرح و تصویب شد. اجرای چهار نوع تعرفه کاهش یافته برای محصولات صادراتی به عراق از اوایل سال 2018 که امکان رهگیری و اعمال نظارت لازم در شفاف‌سازی هزینه‌ها را بهبود می‌بخشد شامل طلا و نقره و محصولات معدنی از پنج درصد به نیم درصد، انواع موادغذایی و نباتی و مصنوعات پلاستیکی که از بین 10 تا 40 درصد در گذشته به 10 درصد تقلیل یافت، انواع مصالح ساختمانی، سنگ، سیمان، چرم، پوست و صنایع پوستی و خودرو از پنج تا30 درصد به 15 درصد کاهش پیدا کرد و انواع لوازم برقی، تلویزیون، لوازم خانگی، اسلحه، تنباکو و سیگار از پنج تا 40 درصد به 30 درصد کاهش خواهد یافت».
وی با اشاره به تعیین الزام 10 روزه رئیس کل گمرکات عراق به رئیس بخش قانونی گمرک برای ارائه گزارش توانمندی و ظرفیت مرزها و بررسی ساعت‌های کار گمرکات عراقی، افزود: «معافیت کالاهای اردنی مبنای رسمی نداشته و هیچ اعلام مکتوبی تاکنون به گمرکات عراق نرسیده است. موضوع افزایش تعرفه آبمیوه و لبنیات صادراتی ایران به عراق نیز برای همه کشورهای صادرکننده به عراق اعمال می‌شود و اصرار بر این موضوع برای اعمال استثنائات خاص نیازمند ارائه مستندات لازم خواهد بود».
همچنین «سید حمید حسینی» دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق با اشاره به تغییر رئیس گمرک عراق در ماه‌های گذشته تاکید کرد، از ابتدای سال 2018 تعرفه‌های این کشور در چهار گروه محدود می‌شود و دیگر تنوع تعرفه‌ای را شاهد نخواهیم بود. امید است که ارتقای همکاری‌های گمرکی میان ایران و عراق، کاهش تعرفه‌ها و سایر اقدامات و وعده‌های مذکور بتواند موجب افزایش تجارت میان این دو کشور شود. چراکه در شرایط کنونی، حفظ و گسترش نفوذ اقتصادی ایران در منطقه و میان همسایگانی چون عراق ضروری به نظر می‌رسد.