• یکشنبه، 17 فروردین 1399
  • Sunday 5 April 2020
گروه خبر: یادداشت‌  -  شماره خبر: 10493  -  29 آذر 1396 ساعت 11:08

مهدی شریفی نیک نفس*

یادداشت-بودجه ای متضمن پرداخت بدهی به خصوصی ها
 هر بخش و نهاد و ارگان و لایحه ای باعث شود که تولید  و اقتصاد ملی ما و همچنین صادرات ما تقویت شود بی شک مورد تایید همگان است. ما همه دوست داریم که کارخانه های خودمان کار نمایند. اما اگر تصمیمات خلق الساعه باعث شوند تا عده‌ای یک شبه از رانت استفاده نمایند و ارزش انبارشان افزایش یابد، بی شک این مبحث زیبنده نیست. آنچه که باعث می‌شود تا مسئولین در تصمیماتشان از جمله در تنظیم بودجه با دقت عمل بیشتری انجام وظیفه نمایند، توجه به جایگاه بخش خصوصی و نظرات آن است. تاجران و صنعت گران همچون سربازی که میدان جنگ اقتصادی را از نزدیک درک کرده‌اند، منابع خوبی برای مشورت مسئولین و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی هستند. در رابطه با بودجه خوش بین نیستم که بتوان منابع قابل ذکری را برای بخش خصوصی در این قانون نامه گنجاند، همین که دولت بتواند هزینه‌های جاری‌اش را بپردازد احتمالاً خود را موفق خواهد دانست. اما کار مثبتی که می‌تواند انجام بگیرد بحث پرداخت بدهی بخش دولتی به بخش خصوصی است. سال گذشته خوشبختانه بخشی از این طلب‌ها پرداخت شد، به ویژه وزارت نیرو و نفت، بخشی از این بدهی‌ها را پرداخت کردند و اگر بودجه
متضمن پرداخت بدهی‌های دولتی به خصوصی ها
باشد می تواند ایجاد کننده تحرک اقتصادی در بخش تولید باشد.

* مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران