• یکشنبه، 17 فروردین 1399
  • Sunday 5 April 2020
گروه خبر: یادداشت‌  -  شماره خبر: 10360  -  22 آذر 1396 ساعت 10:54

مهدی پور قاضی = رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی تهران

یادداشت-عدم انسجام در وزارت صنعت
جلسه هیئت نمایندگان تهران حول محور بودجه را تشکیل دادیم و پاسخ‌های متقن و قابل توجهی به ویژه از سوی مسعود خوانساری در رابطه با بودجه ای پر ابهام 97 عرضه شد. موارد برای بررسی بسیار است و اگر بخواهیم مصداقی و
جزء به جزء درباره‌ آنها صحبت نمائیم، سیاست‌های گمرکی و مشرف بر واردات و صادرات مورد مناسبی برای دقت است. یکی از وظایف قانون جلوگیری از اعمال سلیقه‌های فردی است. همین قانون در واضح‌ترین ماده‌هایش تلاش خود را برای حفظ همیشگی آرامش کسب و کار بروز داده است و بر این اساس قانون اجازه نمی‌دهد که در وسط سال نرخ تعرفه‌ها بی‌دلیل تغییر یابد. بر اساس عرفی خردمندانه هر گونه تغییر تعرفه باید در ابتدای سال باشد و با اطلاع کامل ذینفعان این امر صورت گیرد، آیا این مسئله رعایت شده است؟ بی‌گمان خیر، التهابات پیش آمده در اثر سیاست‌های گمرکی و همچنین تغییرات ناگهانی و یک شبه در عرضه و تقاضا نشان دهنده وضعیت کلی در وزارت صنعت، معدن و تجارت است. این وزارتخانه یک برنامه منسجم و همدفمند ندارد و به دنبال  عبور و حل روزانه مسائل است. نتیجه سوء تدبیرها در نهایت ناراحتی و ضررمند شدن فعالین اقتصادی است. واقعیت آن است که برخی مدعاها که تصمیم‌های یک شبه در مورد حذف ارز مبادله‌ای و همچنین تغییر تعرفه را در راستای حمایت از تولید می‌نامد نمی‌تواند چندان منطقی باشد. چه اشکال دارد که اگر تصمیمی در اینباره گرفته می‌شود با اطلاع ذینفعان باشد و چرا ما باید حتماً به بازار شوک وارد نماییم. درنهایت ریسک بالا می‌رود و کسی جرات نمی‌کند در آن سرمایه گذاری نماید، زیرا دولت ممکن است هر روز و هر شب تصمیم جدید و نابهنگامی بگیرد که روی اقتصادی بودن کار تاثیر بگذارد.