• جمعه، 24 آذر 1396
  • Friday 15 December 2017
گروه خبر: یادداشت‌  -  شماره خبر: 10277  -  16 آذر 1396 ساعت 14:18

هیرش سعیدیان

یادداشت - نقش دولت در افزایش نرخ کاغذ
بوی خوب کاغذ در کوچه پس کوچه‌های تنگ ظهیر الاسلام و بهارستان نشان گرآخرین سنگرهای فتح نشده کتاب و جریده و مجله و خرد و خواندن و نوشتن است. سرانه مصرف کاغذ  به ازای هر نفر در اروپا 55 کیلوگرم، در آمریکا 150 کیلوگرم و در برخی از کشورهای جهان 300کیلوگرم است که این رقم در  ایران 22 کیلوگرم می‌باشد. ایران بر طبق آمار اعلامی از سوی مراجع بالنسبه مستقل غیر دولتی به سالانه دو میلیون تن کاغذ نیاز دارد .  برای تامین این مقدار مصرف دو راه سنتی در دو دهه اخیر شکل گرفته است؛ اول چند شرکت خاص که به عنوان واردکننده اصلی کاغذ خود را تثبیت کرده اند و رابطه سودآور، امن و  مدت با بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت دارند و در طی این سالها با بهره گیری از امتیازات گمرکی و همچنین عامل تعیین کننده ارز مبادله‌ای توانسته‌اند تا میزان یک میلیون و سیصد هزار تن از این مقدار مصرف داخلی را تامین نمایند . برای هفتصد
هزار تن نیاز باقیمانده نیز چند تولید کننده داخلی از جمله
دو کارخانه مشهور کشور به نام‌های کاغذ پارس و کاغذ و مقوای مازندران نقش تامین کننده اصلی را ایفا کرده اند.  
در هفته‌های گذشته اما کاغذ به یکباره در برخی
اقلام خود تا صد درصد نیز افزایش قیمت داشت. در اینباره چند نکته‌ای مبهم وجود دارد که قابل بررسی است . علت اصلی افزایش یکباره و به روایت دقیق تر یک هفته‌ای کاغذ ، گرانی نرخ جهانی اعلام شد . این در حالی است که افزایش چهل درصدی نرخ کاغذ که در اثر افزایش نرخ خمیر کاغذ در بازار چین رخ داده بود در بازه زمانی شش ماهه رخ داد و اتفاقاً  قسمتی از این افزایش قیمت با ارائه سهل تر و بیشتر ارز مبادله‌ای و افزایش قیمت معقول تا حدی ضربه گیری شد . همچنین بر عکس شایعات ارز مبادله‌ای هیچ گاه عملاً حذف نشد و تنها صحبت آن پیش آمد . در واقع چند شرکت محدود  که بنا بر نقل قولی در انبارهایشان تا نیم میلیون تن موجودی کاغذ داشتند تنها با درست کردن جو روانی و بهره گیری از یک شایعه ، کالایی را که قرار بود کیلویی1800 تومان بفروشند 3300 تومان فروختند . این سود سرشار ، بی دردسر و بدون جابجا کردن یک ریال نتوانست رگ غیرت مقامات مربوطه را بجنباند ، که آخر این پول قرار است از جیب نحیف اهالی فرهنگ و مردم برود و باید بررسی صورت گیرد . در مقابل وزارت صنعت اعلام کرد که موضوع افزایش نرخ تعرفه منتفی است و این اتفاق رخ نخواهد داد ، در حالی که بعید به نظر می‌رسد بازار مجدداً به قیمت‌های سابق قناعت نماید و تنها با یک بیانیه وزارت صنعت، نرخ‌های قبلی را اعمال نماید .در کمال تاسف به نظر می‌رسد ممکن است قاعده‌ای؛ «1000 تومان گران کن و 500 تومان  ارزان کن » در این سناریوی زیرکانه به اجرا دربیاید و خروجی ماجرا و خلاصه آن چنین خواهد بود؛ 1- چند فرد خاص که مقدار عظیمی کاغذ در انبار داشتند با یک اظهار نظر مشکوک وزارت صنعت در مورد احتمال حذف تعرفه که ظن هماهنگ بودن آن نیز می‌رود اقدام به افزایش قیمت یک شبه کالای خود در بازار کردند 2- بازار واکنش نشان داد و وزارت صنعت در اظهارنظر دوم اعلام کرد که حذف ارز مبادله‌ای از کاغذ صحت ندارد و بازار احتمالا با کاهش جزیی و نه کامل قیمت به این خبر واکنش نشان خواهد داد و در نتیجه قیمت به هر حال به نرخ قبلی باز نخواهد گشت ، تازه مطبوعات متشکر نیز خواهند بود که نرخ کاغذ که مثلاً 100 تومان افزایش یافته بود  اکنون 50 تومان ارزان شده است. این سناریوی کامل که در آن چند فرد خاص بیش از میلیونها دلار سود کردند و بی دغدغه نیز قیمت محصول خود را نیز بدون دردسر نهادهایی همچون سازمان حمایت و رسانه‌ها بالا بردند نمی تواند اتفاقی و تنها در اثر شانس رخ داده باشد . تاریخ اقتصادی کشور ما و پرونده‌های تبانی کم از این موارد به خود ندیده است . شایسته است تا مراجع نظارتی و  نهادهای قاهره همچون سازمان بازرسی کل کشور و  نمایندگان محترم شورای اسلامی با توجه به حساسیت موضوع و همچنین ارتباط آن با صنعت فرهنگی کشور به موضوع ورود نمایند و آن را به صورت اجمالی بررسی نمایند و ان شاءالله که این مسئله صحت نداشته باشد و پاک دستی مسئولین مرتبط احصاء گردد .