• جمعه، 24 آذر 1396
  • Friday 15 December 2017
گروه خبر: اخبار‌مهم / انرژی / گزارش  -  شماره خبر: 10251  -  13 آذر 1396 ساعت 11:31

بررسی عوامل موثر بر جایگاه نامناسب GDP ایران در جهان

تولید ناخالص ملی پشت سد نفت!
آفتاب اقتصادی - الهام علائی: یکی از شاخص‌هایی که در اقتصاد کلان دارای اهمیت بسیاری است و می‌تواند نقش بسزایی را در اقتصاد یک کشور ایفا کند، تولید ناخالص ملی یا GDP است. تولید ناخالص داخلی به کل ارزش ریالی محصولات نهایی تولیدشده توسط واحدهای اقتصادی مقیم کشور در دوره زمانی معین ( سالانه یا فصلی ) گفته می‌شود. هریک از محصولات تولید شده در اقتصاد به‌منظور تبدیل به محصول نهایی چندین مرحله را طی می‌کنند و در محصولات پیچیده صنعتی تعداد مراحل تبدیل یا فراوری بیشتر است. اگر ارزش هر یک از این مراحل را جداگانه در تولید ناخالص داخلی منظور کنیم، در واقع ارزش محصولات تولید شده در اقتصاد را بیشتر از میزان واقعی برآورد کرده‌ایم. به همین دلیل در تعریف بالا بر کلمه نهایی تاکید شده است. علاوه بر روش تولید، روش‌های هزینه نهایی و سهم عوامل تولید دو روش شناخته شده دیگر در برآورد تولید ناخالص داخلی می‌باشند. در روش هزینه نهایی، با جمع هزینه‌های نهایی واحدهای اقتصادی، تولید ناخالص داخلی برآورد می‌گردد. در واقع می‌توان فرض کرد که محصولات تولید شده در داخل (تولید ناخالص داخلی) به صورت‌های مختلف به مصرف می‌رسد. به طور مشخص، این محصولات یا به مصرف نهایی خانوار و دولت می‌رسند، یا سرمایه‌گذاری (ثابت و درگردش) می‌شوند، یا صرف صادرات به دیگر کشورها می‌گردند. از آنجا که در مصرف، سرمایه‌گذاری و حتی صادرات، کالاهای وارداتی نیز یافت می‌شود، با کسر کردن کل رقم واردات از جمع اقلام مذکور، تولید ناخالص داخلی بدست می‌آید که باید معادل تولید ناخالص داخلی محاسبه شده از روش تولید باشد. اما پرسش اینجاست که اقتصاد ایران دارای چه رقمی در تولید ناخالص داخلی است؟ پیش از پاسخ به این پرسش، بهتر است نگاهی به پیشینه GDP در ایران داشته باشیم.

پیشینه تولید ناخالص داخلی در ایران
رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) در ایران در سال ۲۰۰۶، ۴٫۹ و در سال ۲۰۰۷، ۵٫۴ درصد بود که در هردو سال کمتر از میانگین کشورهای عضو سازمان اوپک، (به ترتیب ۵٫۸ و ۶ درصد) بوده‌است. همچنین براساس آمار بانک جهانی در سال ۲۰۰۸، رشد تولید ناخاص داخلی در ایران ۷٫۸ درصد بوده‌است.در سال ۲۰۰۸ میلادی، تولید ناخالص داخلی ایران از لحاظ برابری قدرت خرید در حدود ۸۴۱٫۷ میلیارد دلار بوده، که اقتصاد این کشور را در رده شانزدهم جهانی پس از استرالیا و بالاتر از کشورهای هلند، سوئد و بلژیک قرار می‌دهد. اما تولید ناخالص داخلی ایران از لحاظ میزان تبادل در سال ۲۰۰۹ در حدود ۳۸۲٫۳ میلیارد دلار بود که کشورمان را در ردهٔ ۲۹ جهان قرار می‌دهد و از نظر میزان تولید ناخالص ملی سرانه (per capita GDP) با ۱۲٬۸۰۰ دلار در رده ۷۸ جهان بود.
اما رخدادهای سیاسی تاثیر چشمگیری برای اقتصاد ایران داشت و تولید ناخالص داخلی ایران در دوره سه ساله تشدید تحریم‌های غرب (سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۴) ۱۶۰ میلیارد دلار کاهش یافت و ایران در رده‌بندی اقتصادهای بزرگ دنیا طی این مدت هفت پله نزول کرد. بر این اساس تولید ناخالص داخلی ایران طی دوره سه ساله ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۴ با افت ۲۸درصدی مواجه شد. ایران که در سال ۲۰۱۱ در رتبه ۲۱ بزرگ‌ترین اقتصادهای جهان قرار داشت در سال ۲۰۱۴ به جایگاه ۲۸ نزول داشته است. پیش از تشدید تحریم‌ها یعنی در سال ۲۰۱۱ تولید ناخالص داخلی ایران ۵۷۶میلیارد دلار برآورد شده بود که با تشدید تحریم‌ها این رقم در سال بعد از آن به ۵۵۷ میلیارد دلار کاهش یافت. روند نزولی تولید ناخالص داخلی ایران در سال‌های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ نیز ادامه یافت و رقم تولید ناخالص داخلی ایران در این سال‌ها به ترتیب به ۴۹۳میلیارد دلار و ۴۱۵ میلیارد دلار رسید. ناگفته پیداست که تحریم‌ها تنها عامل کاهش تولید ناخالص داخلی نبوده، بلکه افت شدید قیمت نفت نیز به ویژه در سال ۲۰۱۴ به این روند دامن زده است.

جایگاه ایران در جهان
اما جدیدترین آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۱۳۹۵ (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰) به ۶۶۹۱.۱هزار میلیارد ریال رسیده است که در مقایسه با رقم دوره مشابه سال قبل (۵۹۴۶.۷ هزارمیلیارد ریال)، معادل ۱۲.۵ درصد افزایش یافته است. اما آنچه که مسلم است، این افزایش و پیشرفت در جایگاه جهانی ایران در تولید ناخالص داخلی مشاهده نمی‌شود. اخیرا آمارهای بانک جهانی درخصوص تولید ناخالص داخلی کشورهای دنیا در سال ۲۰۱۶ (Gross domestic product ۲۰۱۶) منتشر شد. در این گزارش که کل تولید ناخالص داخلی جهان، برای ۱۹۵ کشور بررسی شده و معادل ۷۵.۶ هزار میلیارد دلار بوده است. در این میان آمریکا با ۱۸.۵ و چین با ۱۱.۲هزار میلیارد دلار به ترتیب ۲۴.۵ و ۱۴.۸ درصد (مجموعاً ۳۹.۳ درصد) از کل این رقم را به خود اختصاص داده‌اند. به این ترتیب جی‌دی‌پی این دو کشور معادل ۱۶ کشور بزرگ بعدی، و معادل ۱۸۹ کشور ضعیف جدول است.
همچنین در این فهرست دو کشور ژاپن و آلمان در رتبه‌های بعدی قرار می‌گیرند. جالب است بدانیم مجموع این چهار کشور (معادل دو درصد از کل ۱۹۵ کشور) بیش از نیمی از تولید ناخالص داخلی دنیا را در اختیار دارند. بر همین اساس اگر دامنه کشورها را به ۱۰ کشور -پنج درصد کل- افزایش دهیم، این عدد به بیش از دو سوم جی‌دی‌پی کل، بالغ می‌شود. این گزارش نشان می‌دهد ۲۰ کشور اول (۱۰درصد کشورها) بیش از ۸۰ درصد، و ۴۰ کشور (۲۰درصد کشورها) اول بیش از ۹۰درصد تولید ناخالص داخلی دنیا را در اختیار دارند. همچنین ۱۰۰کشور انتهای جدول، مجموعاً تنها ۱.۱۱۳درصد از کل جی‌دی‌پی را به خود اختصاص داده‌اند. ایران در این جدول، پایین‌تر از تایلند و نیجریه، و با ۴۰۰ میلیارد دلار و  ۰.۵۲ درصد جایگاه ۲۷کشورهای دنیا را به خود اختصاص داده است. این نکته‌ای حائز اهمیت است که جای بررسی کارشناسی دارد.

رتبه‌ای متناسب با اندازه اقتصاد کشور
مجیدرضا حریری، اقتصاددان و نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در این راستا به آفتاب اقتصادی گفت: «کشور ما هرگز به رتبه‌ای بالاتر از این در تولید ناخالص ملی دست نیافته؛ غیر از موارد استثننایی که قیمت نفت به شکل عجیبی بالا رفته است. بهترین رتبه ما در این ارتباط ۱۸ بوده و اندازه اقتصاد ایران نیز در همین حدود است و همواره از نظر اندازه اقتصاد میان رتبه‌های ۱۸ تا ۲۵ در نوسان هستیم. بنابراین جایگاه ما در GDP جهان نیز متناسب با اندازه اقتصاد کشورمان است و عجیب نیست که در رتبه ۲۷ این فهرست قرار گرفته‌ایم.»
حریری افزود: «ایران ۲/۱ جمعیت جهان را تشکیل می‌دهد و از نظر وسعت خاک نیز تقریبا دارای چنین جایگاهی است. حتی با حذف منابع زیرزمینی بسیار غنی که در کشورمان وجود دارند، موقعیت ما قطعا باید بسیار بهتر از وضعیت کنونی باشد؛ یعنی GDP ما باید حداقل دو برابر میزان کنونی رشد کند. اما با توجه به مشکلات بسیاری که در تولید و اقتصاد داریم، نرخ رشد کشورمان بسیار پایین است و این در حالی است که کشورهای جهان در حال پیشرفت اقتصادی روزافزون هستند. اگر اقتصاد ایران به روند فعلی خود ادامه دهد، این خطر وجود دارد که تاثیر ما در اقتصاد جهان از وضعیت کنونی نیز بدتر شود.»

پدیده‌ای به نام بی‌توجهی به اقتصاد!
این اقتصاددان در مورد عوامل موثر بر مشکلات اقتصاد ایران اظهار داشت: «علی‌رغم اینکه همواره این فریادها به گوش می‌رسد که مشکل اصلی کشور ما اقتصاد است، اما متاسفانه موضوع ذهنی سیاستگذاران ما اقتصاد نیست! بنابراین با بی‌توجهی به وضعیت اقتصاد و پرداختن به سایر مسائل دچار این جاماندگی از اقتصاد جهانی شده‌ایم. با توجه به تمام استعدادهای موجود در ایران، باید بتوانیم به اندازه درصد جمعیت کشور یعنی ۲/۱ درصد در GDP جهان سهم داشته باشیم. رتبه فعلی ۲۷ در تولید ناخالص ملی جهان جزء رتبه‌های خوب کشور ما محسوب می‌شود. برخی از سال‌ها رتبه ما بسیار پایینتر بوده است؛ یعنی اگر در حال حاضر دارای سهم ۵/۰ درصدی از GDP جهان هستیم، در گذشته این سهم حدود ۳۵/۰ درصد بوده است که البته این سهم با در نظر گرفتن نفت در اقتصاد است و با حذف نفت به عددی حدود ۲۴/۰ درصد می‌رسیم.»
وی ادامه داد: «موارد مذکور نشان می‌دهد که ما استراتژی اقتصادی معینی نداریم و قدر داشته‌های خود را نمی‌دانیم و بنابراین نمی‌توانیم سهم خود را از کیک اقتصاد جهان برداریم. دلایل این امر نیز عدم وجود یک استراتژی معین برای توسعه اقتصاد ملی است. این چالش در مورد دولت کنونی ودولت‌های قبلی و حتی قبل از پیروزی انقلاب وجود داشته و دارد. آنچه که تحت عنوان سند چشم‌اندوز حدود ۱۲ سال پیش نوشته شده، به اجرا در نیامده و به هدف‌گذاری‌های موجود در آن دست نیافته‌ایم. مشکل اساسی در اینجاست که دغدغه اصلی در کشور ما پرداختن به مسائل سیاسی، امنیتی و نظامی است و به اقتصاد بی‌توجه هستیم.»
حریری افزود: «حتی در سال‌هایی که رتبه تولید ناخالص ملی ما در جهان افزایش یافته، علت آن برنامه‌ریزی‌های اقتصادی نبوده و صرفا گران شدن قیمت نفت دلیل این امر بوده است. در حال حاضر نیز اگر قیمت نفت به ۱۵۰ یا ۲۰۰ دلار برسد، سهم ما از GDP جهانی بیشتر می‌شود. این بلا از زمانی به جان اقتصاد ما افتاده است که دولت ما، دولت نفتی شده است. از اوایل دهه ۵۰ دولت براساس درآمد نفت اداره می‌شود و نیازی به مشارکت مردم در اقتصاد ندارد. بنابراین با فروش نفت، چرخه اقتصاد کشور می‌چرخد و این در حالی است که میزان این درآمد، اعلام نمی‌شود. لازم به ذکر است که دولت نفتی، دولتی است که حتما در آن توزیع رانت و فساد اقتصادی صورت می‌گیرد. بنابراین با این شرایط، ما نمی‌توانیم اقتصادی داشته باشیم که با سایر اقتصادهای جهان در یک سنجه یکسان سنجیده شود. تنها علاج این درد این است که اقتصاد ایران شفاف، رقابتی و آزاد شود. به اعتقاد من، مطالبه اصلی همه مردم و فعالان اقتصادی از حاکمیت باید شفافیت، آزادسازی ورقابت‌پذیرکردن اقتصاد باشد».