• جمعه، 24 آذر 1396
  • Friday 15 December 2017
گروه خبر: اخبار‌مهم / اقتصاد کلان / گفتگو  -  شماره خبر: 10154  -  7 آذر 1396 ساعت 09:23

اعضای کمیسیون قضائی مجلس در گفت‌وگو با آفتاب اقتصادی مطرح کردند:

چک برگشتی مساوی بلوکه شدن حساب در همه بانک‌ها
آفتاب اقتصادی: به جرئت می‌توان گفت بخش مهمی در پرونده‌های مالی و همچنین مشکلات اقتصادی ناشی از صدور چک‌های بی‌محل است و سال‌هاست که مقامات و کارشناسان خواستار تغییر در این قانون قدیمی شده‌اند که پیش از انقلاب تصویب شده است. در این بین البته کمیسیون حقوقی و قضای مجلس شورای اسلامی پیشگام شده است. پس از ساعت‌ها کارشناسی و مشورت با کارشناسان مختلف سرانجام براساس آنچه نوروزی  سخنگوی این کمیسیون به آفتاب اقتصادی گفت، این کمیسیون به جمع‌بندی نهای و رای‌گیری رسیده است و به نظر می‌رسد براساس جو عمومی مثبت افکار عمومی و همچنین  نظر مسئولین و نمایندگان مجلس این قانون به زودی به مرحله اجرا برسد. براساس این قانون پس از صدور چک برگشتی تا زمان رفع سوءاثر از آن تمام حساب‌های آن شخص در همه بانک‌ها به اندازه مبلغ چک بلوکه خواهد شد  و همچنین از موارد جالب دیگر این قانون می‌توان به صدور چک الکترونیکی برای اولین بار و عدم امکان دریافت وام به خاطر چک برگشتی اشاره کرد.

اصلاح قانون فعلی
در این‌باره جلیل رحیمی جهان‌آبادی عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس در گفت‌وگو با آفتاب اقتصادی گفت : قانون چک در کشور ما قدیمی است و مصوب سال 1355 است و به همین سبب مشکلات عدیده‌ای دارد. از جمله‌ای این مشکلات می‌توان به بحث باز بودن مبلغ چک اشاره کرد که اختیار آن به صاحب حساب واگذار می‌شود تا مبلغ چک را تعیین کند، همچنین چک‌های فعلی پشتوانه‌ای در بانک ندارند و مشکلات بسیاری  در روابط اقتصادی جامعه ایجاد کرده‌اند. انباشتی از چک‌های بلامحل در محاکم ایجاد شده است  و برای جامعه نیز مشکلاتی پدید آمده است. به همین سبب جلساتی با حضور کارشناسان و نمایندگان محترم مرکز پژوهش‌ها  و کارشناسان قضائی در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی برگزار شد تا به این مشکلات رسیدگی شود. هدف این است که چک‌ها دسته‌بندی و سطح‌بندی شود تا کسی که چک‌های بلامحل می‌کشد با محدودیت‌های بیشتری رو به رو شود و نتواند از هر جا دسته‌چک تهیه و وارد فعالیت‌های اقتصادی جامعه کند. وی در پاسخ به سوالی در مورد مصادیق محدودیت قوانین جدید افزود : این طرح دارای جزئیات بسیار مفصل است که از جمله می‌توان به محدودیت تعداد برگه چک تعلق گرفته به افراد و همچنین سقف اعتبار هر دسته‌چک اشاره کرد، همچنین اگر چک برگشت بخورد اجازه افتتاح حساب مجدد پیدا نمی‌کند و موجودی حساب به اندازه آن مبلغ بلوکه می‌شود، یعنی کلیه حساب‌های آن فرد در همه بانک‌های دیگر هم بلوکه می‌شود تا از آن فقره چک رفع سوءاثر شود. واقعیت آن است که ما باید مشکلات روابط چک را در جامعه حل کنیم، نباید هر فردی با هر میزان اعتبار بتواند از هر بانکی چک دریافت کند. اکنون می‌بینیم که موسسات اعتباری هم به مشتریانشان دسته‌چک ارائه می‌کنند. همه نیز متفق‌القول هستند که قانون چک نیاز به اصلاح جدی دارد. بی‌نظمی کنونی که ما در قانون صدور چک داریم باید حتماً سامان یابد، اشخاصی همچون زنان خانه‌دار که به نام آنها دسته چک صادر شده است و به دلیل نبود پشتوانه و اعتبار به چک‌های برگشتی منتهی شده است و به مشکلات  اقتصادی جامعه افزوده است.  در هیچ جای جهان نیز بدون داشتن اعتبار و پشتوانه دسته‌چک در اختیار افراد قرار نمی‌گیرد.

بلوکه شدن حساب رای آورد
حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی نیز در این‌باره به آفتاب اقتصادی گفت : آنچه که اکنون در کمیسیون بر روی آن کار می‌شود طرح اصلاح و الحاق برخی قوانین مرتبط به قانون چک است. در واقع قانون چک اصلاح می‌شود و برخی مواد نیز به این قوانین اضافه می‌شود. تاکنون الحاقیه ماده 1، 6 و مواد 4 و پنج مورد بحث قرار گرفته است. آنچه مورد بحث  قرار گرفته است این است که علاوه بر چک‌های عادی و مسافرتی چک‌های الکتریکی نیز معتبر شناخته شده است که ساز و کار آن توسط بانک مرکزی اجرایی خواهد شد. نکته دیگر این است که از این به بعد اگر بانک بخواهد به شخصی دسته‌چک بدهد باید صلاحیت آن شخص را از بانک مرکزی سوال کند و در سیستم‌های آنلاین سوال شود که اعتبار آن شخص به لحاظ مالی و اقتصادی به گونه‌ای هست که به او دسته‌چک داده شود. همچنین از این به بعد بانک‌ها به صورت متمرکز عمل می‌کند، یعنی براساس سیستم آنلاین و تعیین صلاحیت توسط بانک مرکزی دیگر سیستم پراکنده تشخیص و صدور چک جای خود را به سیستم متمرکز می‌دهد و اینگونه نیست که هر بانکی بنا به تشخیص خود عمل کند، یعنی اگر شخصی چک برگشتی داشت نمی‌تواند از بانک دیگر دسته چک بگیرد. اگر کسی چک برگشتی داشت همه بانک‌ها متوجه خواهند شد. وی در ادامه افزود: روح آنچه که ما در این قانون پیگیری می‌کنیم درست است که قبلاً تنها مجازات بازدارنده بود، اکنون  نیز البته مجازات حبس هست اما قرار جدید بر پیشگیری است.  شخص از این به بعد به همان اندازه‌ای که چک صادر کرده حسابش در هر بانکی توقیف و بلوکه می‌شود. دوم اینکه اعتبار ریالی و ارزی به وی در هیچ بانکی داده نمی‌شود و این محدودیت و بلوکه شدن حساب در هر بانکی به اندازه‌ای که چک کشیده تا زمان رفع سوء اثر از چک برگشتی برداشته ادامه دارد. در واقع قصد پیشگیری قانون‌مندی را داریم تا جلوی مسائل بعدی گرفته شود. وی در پاسخ به سوالی در مورد حداقل حساب برای اخذ دسته چک گفت : این مسئله بر طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که بانک مرکزی خواهد نوشت و آنها در مورد این مسئله تصمیم خواهند گرفت.  البته بحث بلوکه شدن حساب‌ها به ازای چک برگشتی در کمیسیون رای آروده است.